... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي دومين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهم به قتل زهرا كاظمي در شعبه‌ي 1158 دادگاه جنايي تهران، سيف‌زاده از وكلاي اولياي دم پرونده دوباره به موضوع عدم صلاحيت دادگاه جنايي براي رسيدگي به اين پرونده اشاره كرد و گفت: اگر از ابتدا پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌شد، ماجرا به اين‌جا نمي‌كشيد. وي ادامه داد: محدوده‌اي كه زهرا كاظمي در آن مشغول به عكسبرداري بوده را نمي‌توان منطقه‌ي ممنوعه به حساب آورد. همچنين در طول بازجويي وي اين اصرار بوده كه «تو جاسوسي» اين موارد همه جرم است. چنين پرونده‌هايي كه گه‌گاه مشاهده مي‌كنيم ناشي از توهماتي است كه برخي در دستگاه قضايي دارند و آن، توهم توطئه است كه اصل را بر مجرميت مي‌گذارد . وي ادامه داد:اين را براي خارجياني كه در دادگاه هستند مي‌گويم و تاكيد مي‌كنم كه اگر شما چند صد سال است كه موضوع اصل برائت را در قوانين خود لحاظ كرده‌ايد ما اين اصل را از 1500 سال پيش پذيرفته‌ايم و اين از افتخارات اسلام است. سيف‌زاده در ادامه خطاب به دادگاه گفت: اجازه ندهيم هر قدر هم كه عامل اين ماجرا صاحب منصب باشد از مجازات فرار كند. وي هم‌چنين از بخش‌هايي از گزارش كميته‌ي ويژه‌ي منتخب رييس‌جمهور براي رسيدگي به مرگ زهرا كاظمي انتقاد كرد و گفت: افرادي كه اين گزارش را تهيه كرده‌اند متخصص و جرم‌شناس نبوده‌اند. وي با اشاره به تحقيقات انجام‌شده از سوي كميسيون اصل نود مجلس ششم شوراي اسلامي، گفت: كساني در جريان قضايا بودند كه در اين كميسيون از آنها تحقيق شده و صداي ضبط‌ شده‌ي آنها در تريبون مجلس، پخش شده است. همچنين تحقيقاتي در كميته‌ي ويژه‌ي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در اين باره انجام شد كه بسيار پردامنه بود. وي در ادامه دفاعياتش به گزارش نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم كه در نطق پيش از دستورش در شهريور 82 در مجلس درباره‌ي اين پرونده قرائت كرده و در روزنامه رسمي به چاپ رسيده ، اشاره كرد و به قرائت متن آن پرداخت. سيف‌زاده گفت: در اين گزارش كه در روزنامه‌ي رسمي به چاپ رسيده، آمده است: «در جريان رسيدگي قضايي به پرونده‌ي قتل زهرا كاظمي، علي‌رغم آن‌كه مقتول در طول بازداشت خود در اختيار سه ارگان دادستاني، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات بوده است و مطابق گزارش هيات تعيين شده از سوي رييس‌جمهور ضرب و شتم منتهي به ضربه مغزي مي‌توانسته در هر يك از اين سه ارگان صورت گرفته باشد، فقط ‌5 تن از پرسنل وزارت اطلاعات دو زن نگهبان، يك پزشك زندان و دو بازجو بازداشت شدند. در همان زمان عرض كردم كليه‌ي افرادي از اين سه ارگان كه در مدت بازداشت زهرا كاظمي با متهم ارتباط داشته‌اند بايد مورد بازجويي قرار گيرند. محدود كردن عرصه‌ي تحقيق و بازجويي به پرسنل يكي از اين سه ارگان امري نگران كننده و موجب انحراف مسير رسيدگي است و اين مسير به هر نتيجه‌اي برسد، افكار عمومي را قانع نخواهد كرد. علي‌رغم اعلام اين نگراني‌ها و هشدارها جريان ادامه يافت تا دو روز قبل، دادستاني انقلاب طي اطلاعيه‌اي از اتهام دو تن از بازجويان وزارت اطلاعات خبر داد. وزارت اطلاعات در واكنش به اين اقدام با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تكذيب ادعاي دادستاني، از تحقيقات و اسناد و مداركي دال بر حقيقت ماجرا و تلاش عده‌اي براي انحراف آن خبر داد. پيرو صدور اين دو اطلاعيه، كميسيون اصل ‌90 مجلس شوراي اسلامي از مسوولان وزارت اطلاعات و قوه‌ي قضاييه براي حضور در كميسيون و بررسي موضوع دعوت به عمل آورد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اقدامي مشابه از مسوولان وزارت اطلاعات جهت ارائه‌ي توضيحات لازم درباره‌ي اين پرونده دعوت به عمل آورد. اين دو جلسه روز گذشته (4 شهريور 82) برگزار شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران و مسوولان ديگر قضايي از حضور در مجلس و اداي توضيحات خودداري كردند.» به گزارش ايسنا سيف‌زاده در ادامه‌ي قرائت گزارش، نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، گفت: در آن گزارش هم‌چنين آمده بود«هر چند مخبران دو كميسيون اصل ‌90 و امنيت ملي و سياست خارجي، وظيفه‌ي اطلاع‌رساني از مذاكرات جلسات اين دو كميسيون را بر عهده دارند و مخبر كميسيون اصل 90 نيز روز گذشته طي مصاحبه‌اي گزارش جالبي از جلسه‌ي اين كميسيون را ارائه كردند، اما اينجانب در نطق قبل و نيز مصاحبه‌هاي پس از آن درباره‌ي پرونده‌ي قتل زهرا كاظمي به ملت شريف و آگاه ايران وعده كردم در صورتي كه جريان رسيدگي به اين پرونده به انحراف كشيده شود و به جاي كشف واقعيت و بيان حقيقت تلاش‌ها مصروف آن شود كه عاملان و آمران اين فضاحت به حاشيه‌ي امن برده شوند و آبرو و مصالح كشور هزينه‌ي برخي افراد و مقامات گردد، حقايق را خواهم گفت. آنچه اكنون مي‌گويم نه تحليل سياسي است و نه فرضياتي مبتني بر حدس و گمان، بلكه مستند است به اطلاعات موثقي كه مقامات بلندپايه‌ي وزارت اطلاعات در جلسات چهارم شهريور هشتاد و دو ارائه داده‌اند. - زهرا كاظمي با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تهيه‌ي عكس از زندگي روزانه‌ي مردم وارد ايران مي‌شود. وي روز ‌82/4/2 در مقابل درب زن اوين در حال تهيه‌ي عكس از تجمع خانواده‌ي بازداشت‌شدگان، با ضرب و شتم دستگير مي‌شود. او كه خود يك ايراني تبعه‌ي كانادا است پيش از نيز براي تهيه‌ي گزارش بارها به ايران سفر كرده و فاقد هر گونه سوء سابقه و يا اتهام جاسوسي بوده است. - زهرا كاظمي از زمان دستگيري تا انتقال به بيمارستان سينا در 20 دقيقه بامداد روز ‌82/4/6 در اختيار سه ارگان به شرح زير قرار گرفته است: روز اول در اختيار دادستاني، از روز 82/4/3 تا ساعت 5 بعد از ظهر روز ‌پنجم تيرماه 82 در اختيار نيروي انتظامي، روز پنجم تيرماه 82 به مدت 4 ساعت در اختيار دادستاني، از ساعت ‌21:45 روز پنجم تيرماه 82 در اختيار وزارت اطلاعات. - از آغاز دستگيري از سوي دادستاني، متهم به جاسوسي و نتيجه بازداشت مي‌شود. به معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات اعلام و درخواست مي‌شود متهم را تحويل بگيرند. وزارت اطلاعات كه احتمال جاسوسي را در مورد متهم بسيار ضعيف مي‌داند اعلام مي‌كند ضرورتي به دستگيري نيست. متهم به محل اقامت خود در تهران راهنمايي ‌شود بازجويي در محل اقامت از وي انجام خواهد شد. ‌- علي‌رغم نظر كارشناسي وزارت اطلاعات، دادستان، متهم را به اطلاعات نيروي انتظامي تحويل مي‌دهد». در ادامه سيف‌زاده گفت: اين موضوع از جمله تخلفاتي است كه بايد به آن رسيدگي شود كه در اين هنگام قاضي فراهاني نيز گفت: اين موضوعات به دادسراي انتظامي قضات اعلام شده است. سيف‌زاده به ادامه‌ي قرائت نطق پيش از دستور آرمين در مجلس ششم پرداخت و افزود: در اين نطق آمده است «مشاور حقوقي وزارت پس از اطلاع از اين امر به دادستاني اعتراض مي‌كند كه متهمان به جاسوسي فقط بايد به ضدجاسوسي وزارت تحويل داده شوند و نه هيچ ارگان ديگر. حال كه وي دستگير شده بايد به اطلاعات تحويل شود. لذا متهم ساعت ‌5 روز پنجم تيرماه 82 به دادستاني عودت و ساعت ‌21:45 همان روز به وزارت اطلاعات تحويل مي‌شود. - در تحقيقات وزارت اطلاعات مشخص مي‌شود متهم در دو مرحله مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است. از آغاز دستگيري و در داخل زندان به دليل مقاومت در برابر ماموران و عدم تحويل وسايل خود از ناحيه‌ي راست صورت و سر مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد. حالت تعادل خود را از دست مي‌دهد بلافاصله به بند ‌240 منتقل مي‌شود. بنا به گزارش وزارت اطلاعات به شهادت شهود متعدد به هنگام انتقال به بند در اين مرحله متهم كاملا بي‌حال بود، به طوري‌كه ماموران زندان او را با گرفتن دستان و پاها به بند مذكور منتقل مي‌كنند. شهادت شهود، نگهبانان و ماموران موجود است. - اين ضربات به حدي نگران‌كننده بوده كه روز بعد وقتي متهم تحويل نيروي انتظامي مي‌شود ضارب كه هويت وي شناسايي شده با نيروي انتظامي تماس و جوياي حال وي مي‌شود. - پس از انتقال به بند، متهم از ساعت ‌22:25 دقيقه شب تا ‌2:30 بامداد روز سوم تيرماه 82 با حضور قاضي مرتضوي، معاون وي قاضي ارجمندي و يك نفر ديگر كه براي وزارت اطلاعات شناخته نشده مورد بازجويي قرار مي‌گيرد. از چگونگي اين بازجويي هيچ اطلاعي در دست نيست. حضور غيرمتعارف دادستان عمومي و انقلاب تهران و معاون وي به مدت ‌4 ساعت و نيم در بازجويي متهم حكايت از حساسيت دادستان به اين پرونده دارد. - متهم پس از تحويل به نيروي انتظامي در روز سوم تيرماه مورد بازجويي قرار مي‌گيرد و مطابق گزارش مكتوب نيروي انتظامي اعلام مي‌كند در دادستاني مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحيه‌ي بيني، انگشت دست و انگشت پا دچار شكستگي شده است. ‌- در گزارش اوليه‌ي بيمارستان به هنگام ورود متهم، آثار ضرب و جرح در بدن بيمار ديده شده است. ‌- پس از آغاز رسيدگي قضايي به ماجراي قتل زهرا كاظمي و در مرحله‌ي تحقيق، قاضي پرونده وزارت اطلاعات را مامور تحقيق مي‌كند. بر اساس تحقيقات وزارت، شهود و ناظران ماجرا شناسايي مي‌شوند، مورد سئوال قرار مي‌گيرند، مراحل ضرب و شتم، چگونگي آن و ضارب شناسايي مي‌شوند و شهود نزد قاضي شهادت مي‌دهند. ‌- روند تغيير مي‌كند، قاضي دستور توقف و عدم ادامه‌ي تحقيق را صادر مي‌كند. شهود به مدت دو روز جمع‌آوري، سپس نزد قاضي هدايت مي‌شوند واعلام مي كنند شهادت‌شان دروغ بوده است. ‌- آقاي پزشكيان براي دستيابي به نتايج دقيق‌تر درباره‌ي زمان وقوع ضربات، كميته‌ي تخصصي پزشكي را مجددا تشكيل داده و اين بار بر اساس گزارش سي تي اسكن بيمارستان و ساير اطلاعات موضوع را بررسي مي‌كنند و به نتايج روشن‌تري مي‌رسد. من اين نتايج را قبلا طي مصاحبه‌اي اعلام كردم. ‌- قاضي پرونده طي نامه‌اي به آقاي پزشكيان در مورد ادامه‌ي كار كميته‌ي تخصصي پزشكي و اعلام نظر جديد يا دقيق به وي اعتراض مي‌كند. ‌- به گفته‌ي مقامات وزارت اطلاعات به پرسنل متهم و بازداشت شده‌ي وزارت اطلاعات در طول دوران بازداشت تلقين مي‌شده است كه بگويند متهم جاسوس بوده است. - نگهبانان زندان كه ناظر و شاهد ماوقع بوده‌اند در اين مرحله به مكان‌هاي ديگر منتقل مي‌شوند . ‌ - و بالاخره آن‌كه در اين ماجرا از آغاز يعني از زماني كه مديركل مطبوعات و رسانه‌هاي اعلام كرد زهرا كاظمي سكته قلبي كرده است، تا امروز كه دو تن از پرسنل وزارت اطلاعات به عنوان متهم به قتل زهرا كاظمي معرفي شد اند، جز در گزارش رييس‌جمهوري مردم ، حقايق زيادي گفته نشده است» به گزارش ايسنا سيف‌زاده پس از پايان قرائت گزارش نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، گفت: بهتر است شهود پيشنهادي به دادگاه بيايند و اظهاراتشان را بگويند تا قضيه به كشف حقيقت نزديك شود. اين‌ها مقامات رسمي هستند و بهتر است شهادتشان را بيان كنند. وي افزود: ضربه محمد بخشي را دو قاضي شهادت داده‌اند اما گفته‌اند اين ضربه غيرعمد بوده است. اين چگونه ضربه غيرعمدي است كه باعث مي‌شود فرد نقش بر زمين شود و از حال برود. اگر اين صحنه بازسازي شود، قضيه روشن مي‌شود. قاضي فراهاني در پاسخ به اين اظهارات سيف‌زاده نيز گفت: اين دادگاه مربوط به بخشي نيست كه آن را صحنه‌سازي كنيم، اتهام بخشي رسيدگي شده و براي وي قرار منع تعقيب صادر شده است و اين دادگاه موضوعيتي براي چنين صحنه‌سازي ندارد. متهم فعلي رضا - الف است كه بايد به اتهامات وي رسيدگي شود. در اين هنگام قاضي فراهاني از رشادتي، نماينده‌ي مدعي‌العموم و سرپرست دادسراي امور جنايي تهران خواست تا توضيحاتي درباره‌ي موضوع محمد بخشي، رييس حراست زندان اوين بدهد اما پس از آن گفت كه سلطاني براي ادامه‌ي دفاعيات در جايگاه قرار گيرد. ادامه دارد...