سخنگوي دولت: منع كردن مطبوعات از درج مطالب، محدود كردن آزاديهاي مصرح در قانون است اميدواريم اقدامات به گونهاي باشد كه دولت توان پاسخگويي آن را داشته باشد/1/
عبدالله رمضانزاده دربارهي آن چه مبني بر تماسهايي با روزنامهها مبني بر منع كردن آنها از درج اخبار مربوط به دادگاه پروندهي زهرا كاظمي مطرح ميشود، تاكيد كرد كه تماس گرفتن با روزنامهها و خبرگزاريها و منع آنها از درج مطالب به صورت شفاهي، از سوي هركس كه باشد، غيرقانوني و محدود كردن آزاديهاي مصرح در قانون اساسي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت امروز در حالي برگزار شد كه از آخرين جلسهي مطبوعاتي وي تا امروز دو روزنامه يكي به علت توقيف موقت و ديگري به دليل خود تعطيلي، منتشر نميشود و اين موضوع اولين سوالي بود كه در جلسهي امروز از سوي خبرنگاران مطرح شد.
رمضانزاده در پاسخ به اين سوال با اعلام تاسف كامل و شديد هيات دولت از اين اقدام اظهار داشت: دولت در برخي مواقع با مسائلي روبرو ميشود كه توان پاسخگويي آن را در سازمانهاي بينالمللي و در روابط خارجي خود و همچنين در اقناع افكار عمومي ندارد.
وي گفت: به هر حال در انتخابات گذشتهي مجلس شوراي اسلامي اتفاقاتي افتاد كه جمع كثيري از كساني كه مايل بودند در كشور نظرات سياسي خودشان را در چارچوب قانون اساسي و مطابق ضوابط اعلام كنند به دلايلي نتوانستند فرصت لازم را براي رقابت پيدا كنند. انتظار اين بود كه حداقلهايي را براي بيان افكار اين عده از دلسوزان كشور در اختيار آنها قرار دهيم و كسي مانع كار آنها نشود.
رمضانزاده باتاكيد بر ادارهي كشور به صورت چندصدايي، خاطرنشان كرد كه برخي اقدامات خلاف اين است و با اشاره به دو روزنامهاي كه اخيرا يكي از انتشار توقيف و ديگري انتشارش متوقف شده است، يادآور شد: اين دو روزنامه تاكنون هيچ تذكري را از هيات نظارت به عنوان يك مجراي قانوني براي تذكر تخلفات يا اشتباهات يا قصورات احتمالي دريافت نكرده بودند و هيچ تذكري به آنها داده نشده بود كه چگونه بايد رفتار كنند، ما به هيچوجه توجيه نيستيم كه چرا اين اقدامات صورت گرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد كه نوع اقدامات به گونهاي نباشد كه دولت توان پاسخگويي آن را نداشته باشد.
رمضانزاده با يادآوري حكمي كه دو سال گذشته در مورد آقاجري اعلام شد، گفت: ما تقريبا در تمام دو سال گذشته درگير پاسخگويي به اين مساله در مجامع بينالمللي بوديم و امروز همه اذعان دارند كه آن حكم اشتباه بوده است در حاليكه همان روز هم همهي دلسوزان و آقاي رييس جمهور اعلام كردند كه اين حكم اگرچه ظاهر قانوني دارد به مصلحت كشور نيست و نبايد اينگونه با سرنوشت كشور بازي شود.
وي ادامه داد: فارغ از اين مساله ما بايد يك دغدغهي انساني هم نسبت به كساني كه در اين روزنامهها كار ميكنند، داشته باشيم؛ عدهاي بااميد آمدهاند كاري را براي خود پيدا كردهاند و در حرفهي تخصصي خود كار ميكنند، فارغ از چند نفري كه ادارهي روزنامه را با يك گرايش خاص سياسي انجام ميدهند، تعداد زيادي كادر فني و تخصصي داريم كه اينها مشغول گذران امور زندگي خودشان هستند. متاسفانه بدون توجه به آيندهي زندگي اين افراد هر تصميمي گرفته ميشود و كسي هم توجيه نميشود كه چرا اين اقدام انجام شده است؛ ممكن است توجيهات قانوني وجود داشته باشد اما در تمام دنيا همهي توجيهات قانوني را در جهت مصالح ملي مورد توجه قرار ميدهند.
وي اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر شاهد رفع توقيف از اين روزنامهها باشيم.
در ادامه خبرنگار ايسنا نظر سخنگوي دولت را دربارهي نظرسنجي در مجلس شوراي اسلامي براي اولويتبندي استيضاح وزراء جويا شد. رمضانزاده پاسخ داد: اينگونه رفتارها نشان ميدهد كه از قبل، تصميماتي براي برخورد با دولت گرفته شده است كه من فكر ميكنم مجموعهي مجلس با اين نوع تصميمات از پيشگرفتهشده برخورد خواهد كرد و ما شاهد رفتار تعاملي مجلس خواهيم بود. اما اگر اين مطالب واقعيت داشته باشد، به اين معناست كه فارغ از نگاه عملي و كارشناسي به دستاوردهاي دولت - كه ما مدعي هستيم موفقترين دولت بعد از انقلاب در زمينههاي اجرايي و اقدامات خدماتي براي مردم هستيم - نشان ميدهد كه از پيش تصميمات سياسي براي برخورد با دولت گرفته شده است كه اميدواريم در عمل چنين مواردي را شاهد نباشيم.
خبرنگار ديگري با اعتقاد به درگيرشدن دولت در مباحث مختلف طي هفتههاي گذشته از جمله نمايشگاه بينالمللي و سازمان امور مالياتي و استيضاحها از جمله استيضاح وزير جهادكشاورزي و گرفتاريهاي بوجود آمده براي دولت) در اين مورد سوال كرد. رمضانزاده پاسخ داد: اگر قصهي مطرح شدن استيضاح آقاي مهندس حجتي همكار پرتوان، موفق و متعهد ما هم مطرح شده باشد به اين معناست كه يك عدهاي مايل نيستند مثلا كشور به خودكفايي گندم برسد يا عدهاي مايل نيستند كه توليد آبزيان ما هر سال بيشتر شود و اين خلاف آن شعارهايي است كه تا امروز دادند مبني بر اينكه ما براي عمران و آباداني كشور تلاش ميكنيم.
وي گفت: ما همهي كساني را كه ميخواهند در كشور كار كنند به يك نكته دعوت ميكنيم "در نظر گرفتن اصول حاكميتي و اصول حكمراني" در نظر گرفتن جامع همهي مسائل كشور و نگاه به مصلحتهاي عمومي كشور فارغ از تبليغاتي كه از هماكنون براي انتخابات رياست جمهوري در پيش گرفتهاند. آنچه در مورد سازمان امور مالياتي اتفاق افتاد، نشاندهندهي اين است كه عدهاي اساسا تفكر ملي در ادارهي امور كشور ندارند.
ادامه دارد....
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات