سخنگوي دولت: اگر از اتباع ايراني كسي در عراق دستگير شده به ما اطلاع رسمي داده شود گرفتن هروجه اجباري از خانوادهها در دورهي آموزش عمومي خلاف قانون است
... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامهي جلسهي مطبوعاتي عبدالله رمضانزاده سخنگوي هيات دولت با خبرنگاران، خبرنگاري سوال كرد؛ آيا مجموعهي اتفاقات رخ داده، به معناي شكست اصلاحطلبي و پيروزي نيروهاي منتقد دولت است يا نه؟ سخنگوي دولت پاسخ داد: ما معتقديم كه اصلاحات يك حركت اجتماعي جوشيده از متن جامعه و براي برآورده شدن نيازهاي واقعياي بود كه كاستيهاي آن در جامعه وجود داشته است. بودن اين دولت و اين مجموعه در مجلس و قوهي مجريه خواستهاي جامعه را در جهت تحقق آن عملي كرد. ما اذعان داريم كه نتوانستيم تمام خواستهاي اصلاحطلبانهي مردم ايران را به تحقق برسانيم اما گامهاي اساسي در اين زمينه برداشتهايم.
وي تاكيد كرد: وقتي ميتوان گفت جناح منتقد اصلاحات توانسته است از اين ميدان پيروز به درآيد و كارآمدي خود را در استفاده از ابزاري كه در اختيار دارد نشان داده باشد كه بگوييم راي مردم به طرف آنها رفته است.
رمضانزاده معتقد است: بر اساس نتايج انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آنچه اتفاق افتاد، عدم حضور مردم به طور كامل مانند انتخابات 2 خرداد يا 18 خرداد و يا انتخابات مجلس در پاي صندوقهاي راي بوده است. اين در واقع شكستي است براي كساني كه تصور ميكردند با اقدامات ناسنجيده ميتوان راي مردم را جذب كرد و مردم نشان دادند كه آگاهتر از آن هستند كه به اين اقدامات پاسخ دهند.
در ادامه از رمضانزاده دربارهي دستگيري برخي اتباع ايراني در عراق سوال شد؛ سخنگوي دولت پاسخ داد: ما تا به امروز هيچ اطلاع رسمي از طرف دولت عراق در مورد دستگيري هيچ تبعهي ايراني نداشتيم، انتظار داريم و رفتار دوستانه حاكي از اين است كه اگر واقعا كسي از اتباع ايراني دستگير شده به ما اطلاع رسمي داده شود.
وي گفت: سياست رسمي ايران بر امنيت و آرامش عراق است و ما تصور ميكنيم بهترين مصالح را در امنيت و آرامش عراق داريم و از نظر ما ناامني در عراق و تلاطمهايي كه در عراق وجود دارد ناشي از حضور نيروهاي اشغالگر خارجي است.
خبرنگاري دربارهي دريافت وجه براي ثبتنام دانشآموزان در مدارس و اظهارات اخير وزير آموزش و پرورش مبني بر اينكه قانون براي دريافت وجه تصريح دارد، سوال كرد. رمضانزاده در پاسخ يادآور شد: با وضعيت اعتبارات ملي، توليد ملي و درآمدهاي عمومي كشور ما در حال حاضر توانايي پاسخگويي به همهي انتظارات موجود در جامعه در زمينهي ايجاد رفاه اجتماعي را نداريم. اگر بتوانيم درآمدهاي كشور را به حدي برسانيم كه حداقل 3 برابر درآمدهاي فعلي كشور شود ميتوان گفت با توجه به درصد نيازهاي امروز جامعه توانايي لازم وظايف را داريم. اين مساله شامل آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و ساير بيمهها و خدمات عمومي كشور است.
وي با بان اين كه نيازهاي رفاهي جامعه در حال حاضر بيشتر از منابع موجود كشور است، گفت: اميدواريم برنامهي چهارم توسعهي كشور آنگونه كه دولت بر اساس كار كارشناسي تصويب كرده و با توجه به چشمانداز 20 سالهاي كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودهاند تصويب شود، در اين صورت ميتوان گفت در 20 سال آينده حداقل اتظارات مردم ايران را ميتوان بر اساس نيازهاي توسعهاي تامين كرد.
سخنگوي دولت با تصريح اين كه شعارهايي غير از اين در واقع شعارهايي براي فريب مردم است، خاطرنشان كرد كه امكانات موجود كشور در حال حاضر كمتر از نيازهاي واقعي و انتظارات مردم است. در مورد آموزش و پرورش با توجه به اينكه ما هر ساله حداقل بايد 5 هزار كلاس جديد ايجاد كنيم و با توجه به نيازهاي روزافزون آموزشي و نيازهاي جديد آموزشي در كشور، بودجهي جاري فعلي كشور تكافوي كليهي نيازهاي كشور را تامين نميكند. تلاش و توان دولت در اين سالها بر اين بود كه بين نيازهاي مختلف جامعه موازنههايي را برقرار كند.
رمضانزاده تاكيد كرد: گرفتن هروجهي به صورت اجبار از خانوادهها در دورهي آموزش عمومي خلاف قانون اساسي است.
در ادامه سخنگوي دولت درباره آن چه مبني بر دخالت ايران در تسهيل گذر 9 تن از اعضاي القاعده از ايران سوال شد، گفت: اگر چنين مداركي دارند در اختيار سازمان ملل قرار دهند و اگر هم خيلي به مداركشان اعتماد دارند در اختيار ما قرار دهند.
از رمضانزاده دربارهي گذاشتن ناظر و مجري از سوي شركتهاي مهندسي در مصوبهي هفتهي گذشتهي دولت در خصوص مسائل ساختماني سوال شد. سخنگوي دولت گفت: ما مواردي از تخلفات را در تهيهي نقشههاي ساختماني و اجرا و نظارت پروژههاي ساختماني هم در سطح دستگاههاي دولتي و هم در بخش خصوصي داشته و داريم و اين وظيفهي فعلي شهرداريهاست كه امر نظارتي خود را در بحث ساختمانسازي در كشور گسترش دهند.
وي تاكيد كرد: اميدواريم وجدان كاري بالاتري در نخبگان مهندسي ما حاكم باشد تا بتوانيم با كمك همهي مهندسان شريف ايراني اين اتهام را از چهرهشان بزدائيم.
وي همچنين دربارهي حمايتهاي آمريكا از اسرائيل، اظهار داشت: متاسفانه رفتار دوگانهي آمريكا در سطح بينالمللي به گونهاي است كه حاضر نيستند هيچ ضابطهي بينالمللي را در مورد رفتارهاي خشن، ضدانساني و تروريستي غيرقابل قبول اسرائيل را بپذيرند كه اين باعث تداوم اين رفتار ميشود.
خبرنگاري دربارهي در دستور كار بودن موضوع تعيين استانداران خراسان جنوبي و شمالي سوال كرد كه رمضانزاده پاسخ داد: بحث استانداران در دستور كار دولت نبوده است. به زودي اين كار انجام خواهد شد. در مورد يكي از دوستاني كه وزارت كشور در نظر داشت قرار شد كه احتمالا تغييري بوجود آيد و احتمالا به سرعت به سوي اجرايي شدن اين مصوبه در مجلس ميرويم.
رمضانزاده همچنين دربارهي حضور قريبالوقوع نمايندگان سه كشور اروپايي در ايران، اظهار داشت كه ما به طور مرتب گفتوگوهايي را با اروپاييها داشتهايم و نمايندگان سه كشور اروپايي نيز به دعوت وزارت امور خارجه است.
سخنگوي دولت دربارهي اظهارات وزير اطلاعات مبني بر دستگيري شاخكهاي ايراني القاعده، گفت: نيروهاي توانمند وزارت اطلاعات توانستند در يك كار گسترده و پيچيده تمام ريشههاي موجود كه امكان ارتباطي با نيروهاي القاعده را داشتند جمعآوري و دستگير كنند و در حال حاضر هيچ فرد شناختهشدهاي كه با القاعده ارتباط داشته باشد در ايران نميشناسيم.
وي همچنين دربارهي دستاوردهاي اقتصادي دولت مطابق برنامهي سوم گفت كه طبق اين برنامه متوسط نرخ تورم در سه سالهي اول برنامه بايد 17/5 درصدي ميبود كه دستاورد ما اين است كه متوسط افزايش نرخ تورم در سه سال اول حدود 14 درصد بوده است و ما در مهار تورم موفقتر از برنامهي پيشبينيشده، عمل كردهايم.
رمضانزاده ادامه داد: در زمينهي اشتغال ما به اهداف برنامهي سوم دست پيدا نكردهايم اما ميزان اشتغال سالانهي ايجادشده طي سه سال گذشته تقريبا در تاريخ ايران بيسابقه بوده است، اما هنوز به اندازهي نيروي واردشده به بازار كار نيست و ما نتوانستيم به همهي اهدافمان برسيم. موانعي در اين زمينه وجود داشته است. از جمله اينكه ما پيشبيني ميكرديم سرمايهي خارجي بيشتري را كسب كنيم در حاليكه لايحهي جذب سرمايهگذاري خارجي در كشوقوس بين مجلس شوراي اسلامي بيش از يكسال طول كشيد.
وي همچنين دربارهي موضوع قاچاق كالا و بازارچههاي مرزي، اظهار داشت: ما مورد شناختهشدهي قاچاق انجامشده از طرف بازارچههاي مرزي را نداريم؛ برخي از كارشناسان اقتصادي با نفس وجود بازارچهها مخالفند اما جمعبندي نظرات موجود در ميان كارشناسان دولت و استانداران و نيازهاي جمعيتي و اقتصادي مناطق مرزي دولت را بر آن داشته كه از وجود بازارچههاي مرزي حمايت كند. ما قاچاق رسمي يا غيررسمي از طريق بازارچهها را نداريم.
در ادامه خبرنگاري دربارهي محاكمه كارمند وزارت اطلاعات در دادگاه پروندهي زهرا كاظمي و حضور سفراي كشورهاي خارجي در روز اول دادگاه و عدم حضور آنها در روز دوم و مطرح شدن اين موضوع كه پرونده هستهيي ايران يك گام به شوراي امنيت نزديك شد، سوال كرد. رمضانزاده پاسخ داد: اين دادگاه در جمهوري اسلامي و در مورد حادثهي تاسفباري است كه در مورد يك شهروند ايراني اتفاق افتاد و ما اجازهي دخالت هيچ كشور خارجي را در اين امر نميدهيم. معتقديم كه در كشور مكانيزمهاي كافي و لازم براي برخورد با هرگونه جرم وجود دارد و نياز به دخالت دولتهاي خارجي نيست.
وي يادآور شد كه در مورد ارتباط اين دادگاه با مسائل مربوط به نيازهاي هستهيي ايران در امور توسعهيي، ارتباط خاصي را نميبيند.
رمضانزاده گفت: در جلسهي اول دادگاه كه با نظر قاضي علني بوده و دولت دخالتي در آن نداشته، اين افراد موفق به حضور در دادگاه شدهاند و در روز دوم نتوانستند، حاضر شوند. از نظر دولت هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نداده است.
خبرنگاري دربارهي نظر دولت مبني بر بيگناه بودن متهم پروندهي زهرا كاظمي و مواجههي دولت با قوهي قضاييه سوال كرد. سخنگوي دولت گفت: از نظر دولت فردي كه به عنوان متهم معرفي شده، بيگناه است و ما، وزارت اطلاعات را از هرگونه اتهامي در اين زمينه بري ميدانيم. مكانيزم دولت نيز حضور در دادگاه و دفاع بوده است. متهم بايد از خود دفاع كند و وزارت اطلاعات نيز نظر تخصصي خود را به مرجع قانوني داده و نظر نهايي در اين مورد را قاضي خواهد داد.
ادامه دارد....
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات