يك حقوقدان تاكيد كرد كه پرونده قتل شبه عمد زهرا كاظمي نيازمند تحقيقات بيشتري است. دكتر محمدعلي اردبيلي، حقوقدان و استاد دانشگاه با بيان اين امر كه جامعه‌ي حقوقدانان از سير رسيدگي به پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي اقناع دروني نشده‌اند، در بررسي ابعاد حقوقي اين پرونده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين باره كه آيا جنبه‌ي عمومي جرم قتل شبه‌عمد مرحوم كاظمي قابليت پيگيري مجدد در محاكم را دارد يا خير نمي‌توان به صورت قاطع اظهارنظر كرد اما آن‌چه كه بايد نسبت به آن توجه جدي كرد اين است كه شبه‌عمد بودن قتل كاظمي نيازمند تحقيقات بيشتري است؛ بايد تحقيق شود كه عمل تعدي‌آميز از ناحيه‌ي چه كسي محقق شده است. وي در ادامه تصريح كرد: با عنايت به مجموع گفت‌وگوهاي صورت‌گرفته در جريان دادگاه و اظهارنظرات موكلان پرونده، به نظر مي‌آيد كه اين پرونده نيازمند تحقيقات جامع‌تري بود و بايد براي رفع نواقص و ابهامات موجود تحقيقات تكميلي صورت مي‌گرفت. اين حقوقدان با اشاره به اين‌كه مسلما تعدي به خانم كاظمي صورت گرفته و بايد با تحقيقات عامل اين تعدي مشخص شود، گفت: با عنايت به شبه عمدي بودن اين قتل، اين امر مسلم مي‌شود كه تعدي نسبت به مرحوم كاظمي صورت گرفته است اگرچه ممكن است كه ضربه به قصد قتل وارد نشده باشد اما به هر حال تعدي صورت گرفته و از مجموع تحقيقاتي كه در طول اين يك‌سال به عمل آمده و گزارشاتي كه از سوي هيات منتخب رييس‌جمهور و تحقيقات دادسرا نيز انجام شده، اين امر مورد تاييد قرار گرفته است. اردبيلي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قاضي مي‌تواند در همين پرونده براي روشن شدن نقاط مبهم پرونده تحقيقاتي را به عمل آورد يا خير؟ اظهار داشت: قاضي تنها مقامي است كه درخصوص رفع ابهام از پرونده و يافتن حقيقت مي‌تواند هرگونه تحقيقاتي را انجام دهد. در همين رابطه قاضي بايد نسبت به هر سؤال و ابهامي كه در پرونده وجود دارد و يا سؤالات و درخواستي كه از سوي وكلاي طرفين مطرح مي‌شود، براي روشن شدن ابعاد پرونده تحقيقات لازم را به عمل آورد. وي گفت: با توجه به سير پرونده و مختومه شدن آن، فكر نمي‌كنم كه قناعت وجداني براي هيچ‌يك از حقوقدانان به وجود آمده باشد. انتهاي پيام