نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: «از سوي اولياي دم زهرا كاظمي هيچ اجباري براي تمكين راي نيست و محل اعتراض وجود دارد.» عزت‌الله يوسفيان، نماينده‌ مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب كه هر جرمي كه در قانون داراي تعريف و تفسير خاص خود است، گفت: «چنانچه جرمي به عمد، غير عمد و يا خطاي محض صورت گيرد، هر سه پارامتر براي مجازات خاص خود داراي تعريف است.» وي با بيان اينكه در پرونده‌ زهرا كاظمي فرض بر قتل غير عمد گرفته شده است، گفت: «قصد كشتن در اين پرونده نبوده است، لذا رييس دادگاه نتوانسته در اين خصوص حكم قطعي صادر كند.» وي گفت: «در قانون ما هر فردي خون‌بهايي دارد و بايد پرداخت شود. به هرحال فردي از دنيا رفته است كه خون‌بهايي دارد و بنا بر حكم دادگاه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.» يوسفيان تصريح كرد: «براي خانواده شاكي محل اعتراض و تجديد نظرخواهي وجود دارد. بنابراين حكم صادر شده پايان پرونده نيست و نبايد پرونده را مختومه شده حساب كرد.» وي با اشاره به اينكه حق اعتراض براي خانوادهي شاكي باقي است، گفت: «در ديوان عالي كشور رسيدگي به پرونده‌ها شورايي است. در آنجا با تعدد قضات مواجهيم. بنابراين حكم صادر شده قابل اجرا نيست.» نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: «اگر پزشكي قانوني در رسيدگي به اين پرونده تشخيص دهد كه مرگ در اثر علت داخلي مانند سكته مغزي و . . . نبوده است، بنابراين كسي عامل اين امر بوده اما شناسايي نشده است و يا فرض گرفته مي‌شود كه براي شخص متوفي اتفاقي افتاده است كه البته اين مساله به تحقيقات بسياري نيازمند است.» انتهاي پيام