سخنگوي دولت/2/ هيچ يك از جناحهاي فعال در ايران را با آمريكا همسو نميدانم تا كنون مصوبهي قانوني مبني بر تعطيلي نمايشگاه به تاييد فرمانداري نرسيده است
....به گزارش ايسنا، همچنين سخنگوي دولت در بيان اقدامات كابينه براي سروسامان دادن وضعيت آموزشي دانشآموزاني كه مدارسشان به علت بازگشت صاحبان اصلي آن تخليه و تعطيل شده است، يادآور شد: متاسفانه هنوز با مشكل اماكن استيجاري آموزش و پرورش روبهرو هستيم و منابع كافي را براي اختصاص دادن به اين مساله در اختيار نداريم.
رمضانزاده ادامه داد: به هر حال در اين زمينه مذاكراتي در حال انجام است، دربارهي اماكن مصادرهاي نميتوانم اظهار نظر كنم، اما زماني كه اماكني به دولت اجاره داده ميشود، حق مالك است كه در هر زماني تقاضاي تخليه آن را داشته باشد. اگرچه در قانون مواردي وجود دارد كه به دولت اجازه استفاده بيشتر از اين اماكن را ميدهد، اما به دليل محترمشناختن حق مالكيت خصوصي افراد از آن استفاده نميكنيم.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در واكنش به اظهارات اخير رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دربارهي تلاش اين كميسيون در تصويب طرحي براي ملزمكردن دولت در مساله از سرگيري غنيسازي اورانيوم اظهار داشت: تصور ميكنم تصميمگيري در اين موضوع توسط مجموعهي نظام جمهوري اسلامي به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شد و آقايان اگر بتوانند شوراي عالي امنيت ملي را ملزم به انجام كاري كنند طبعا اين كار بايد انجام شود.
رمضانزاده افزود: ما مطابق قانون به وظيفهي قانوني خود عمل كردهايم.
وي دربارهي ارتباط سفر هفتهي آينده خاتمي به آذربايجان و اين كه آيا بعد از تركيه ارمنستان گزينه جديدي براي فروش گاز ايران به شمار ميآيد، گفت: دربارهي جمهوري آذربايجان با توجه به ارتباط فرهنگي و روابط دو جانبهاي كه داريم نسبت به ايجاد روابط گسترده و عميق تمايل داريم و در سفر خاتمي در اين كشور دربارهي همهي مسائل مورد توجه دو كشور از جمله مسائل مربوط به درياي خزر مذاكره ميكنيم.
وي ادامه داد: دربارهي فروش گاز نيز برنامهي ما اين است كه از طريق هر كانالي كه بتوانيم اقداممان را شروع كنيم، بر اين مبنا مذاكراتمان را با كشورهاي مختلف شرق شمال و غرب كشور آغاز كرده و ادامه ميدهيم،
و اين امر در كنار برنامههاي گستردهاي كه براي صدور گاز مايع داريم، قرار ميگيرد.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي واكنش نسبت به اظهارات وزير امور خارجه آذربايجان كه در كنفرانس مطبوعاتي از هموطنان آذري به عنوان اقليت اين كشور نام برده بود و امكان تاثيرگذاري اين موضوع بر سفر خاتمي اظهار داشت: از اين كه ايشان چنين صحبتهايي را انجام داده يا خير اطلاعي ندارم و بعيد هم ميدانم چنين اظهاراتي را مطرح كرده باشد.
وي افزود: كشور ايران براي همه شناخته شده است و به همراه آن ميدانيم چه كشورهايي تازه تاسيس شدهاند، لذا بعيد است اين اظهارات در صحنه ديپلماتيك مبادله شده باشد، فكر ميكنم در اثر يك اشتباه اتفاق افتاده باشد و غير از اشتباه نميتواند باشد.
رمضانزاده همچنين در توضيح اظهارات چندي قبلش كه از آمريكا به عنوان يكي از موانع پيشرفت اقتصاد ايران نام برده بود و ذكر مانع ديگر را به بعد موكول كرده بود، گفت: صراحتا اعلام ميكنم هيچ كدام از جناحهاي فعال در جمهوري اسلامي را همسوي با آمريكا نميدانم و دولت نظري درباره همسو بودن هيچ كدام از جناحهاي فعال اعم از احزاب رسمي و جريانهاي شناخته شده غيررسمي با اين كشور ندارد.
وي ادامه داد: عنوان كردم سياستهاي اقتصادي دولت از دو جهت با هجمه مواجه شد، و حتي اهداف سياست خارجي دولت نيز مورد هجمه واقع شده كه يك طرف آن آمريكاييها هستند و طرف ديگر هم در داخل اين كار را انجام ميدهند.
رمضانزاده در ادامه با بيان اين كه قبول داريم كه هنوز حجم دولت زياد است، گفت: ميپذيريم كه همه اهداف ما در كوچكتر كردن دولت محقق نشده، لذا حتما بايد برنامهريزيهاي كشور در جهت كوچكتر كردن هرچه بيشتر دولت و گسترش نقش بخش خصوصي و هدايت اقتصاد به سمت اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار باشد.
وي ادامه داد: اميدواريم همه كساني كه در كشور در اين زمينه تلاش ميكنند با جهتگيريهاي مشخص نظرشان را دربارهي خصوصي و كوچك كردن دولت اعلام كنند، همان طور كه ما صراحتا اعلام ميكنيم طرفدار گسترش خصوصيسازي در همهي زمينههايي كه قانون اساسي اجازه ميدهد هستيم، اما هيچ كس نه با حرف و نه با عمل و نه حكم، نبايد مانعي ايجاد كند؛ اميدواريم تا پايان سال بتوانيم برنامههاي قانوني ترسيم شده در اين مورد را اجرا كنيم.
دبير هيات دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت در اين مقطع زماني در برابر موضوع تعطيلي نمايشگاه تهران واكنش نشان داد، اظهار داشت: زماني كه جريان روشن و مكاني قانوني در كشور وجود دارد تا زماني كه مطابق قانون جلو فعاليتهاي آن گرفته نشود، كسي حق تعطيلي آن را ندارد.
وي ادامه داد: تا امروز ما مصوبهاي قانوني دربارهي تعطيلي نمايشگاه كه به تاييد فرمانداري تهران برسد نداريم، به همين دليل و با توجه به نوع اظهارنظرها و اقدامات انجامشده و تاثيري كه در روابط خارجي ما و كشورهاي طرف قرارداد ما داشته، ـ كه اعتراض اتحاديه صادر كنندگان فرش و انجمنهاي انفورماتيك از موارد آن به شمار ميآيد- بر روي هم باعث شد دولت وارد قضيه شود و اطمينان دهد روند اقتصاد ملي بايد در چارچوب ضوابط قانوني پيش برود، همچنين تاكيد كند كه هيچ كس خارج از ضوابط قانوني نبايد تصميم بگيرد.
به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه وزير بازرگاني گزارشهاي كاملي را از مذاكرات سال گذشته تعهدات شهرداري ارايه كرده افزود: هيچ يك از اين تعهدات تا به حال اجرا نشده است.
رمضانزاده در ادامه دربارهي اين كه بحث پرداخت خسارتهاي جنگ ايران و عراق در چه مرحلهاي قرار دارد و دولت در اين زمينه چه اقداماتي را انجام ميدهد، گفت: دربارهي بحثهايي كه در موضوع روابط اقتصادي و تامين اعتبار براي كار تجاري در عراق مطرح كرديم دو موضوع را دنبال ميكنيم كه توسعه بازارها براي اقتصاد ملي و حضور بيشتر در صحنهي اقتصادي اين كشور، همچنين كمك به سرعت بخشيدن به روند بازسازي اين كشور از دلايل آن به شمار ميآيد.
وي تصريح كرد: دربارهي اقداماتي كه دولت ايران براي دريافت خسارت جنگي از عراق انجام ميدهد، الان اطلاع خاصي ندارم.
رمضانزاده همچنين در پاسخ به سوالي دربارهي موضوع قرارداد با شركت تركسل و تاو كه نهايتا به دليل فشارهاي سياسي منعقد نشد و نوع ارتباط اين موضوع، وجود جريان مخالف عدهاي با اقتصاد مدرن يا تصدي جناح ديگر بر اين اقتصاد گفت: اين موضوع را بايد از طريق مصاديق به دست آورد. اظهار نظرهايي كه دربارهي بنزين، خصوصيسازي، تعطيلي نمايشگاه و نوع برخورد با سياست خارجي ميشود نشان ميدهد كه مخالفت با جهت گيريهاي اساسي دولت است اما از نظر ما جهتگيريهاي مدرن براي توسعه اقتصاد ملي در مقابل كساني است كه تمام پيشنهادهاي آنها در صحنهي سياسي و اقتصادي بينالمللي متروك شده است.
وي تصريح كرد: اجراي بسياري از اين پيشنهادها علاوه بر گسترش فقر در جامعه در سطح روابط خارجي نيز ما را به انزوا ميكشاند، لذا همهي مردم بايد مراقب اين مساله باشند.
رمضانزاده دربارهي موضع دولت در برابر خبر مربوط به درگيري امروز عوامل شهرداري و وزارت بازرگاني در نمايشگاه بينالمللي تهران و اين كه آيا دولت از روشهاي قضايي نيز استفاده خواهد كرد گفت: دربارهي خبرهاي غيررسمي اظهار نظر نميكنم.
وي همچنين در بيان موضع دولت در برابر طرح هدفمند كردن يارانهها كه برخي عملكرد در اين حوزه را ضعيف ارزيابي ميكنند، اظهار داشت: بحث هدفمند كردن يارانهها يكي از نقاط حساس اقتصاد ملي است و تصميمگيري در آن را همانگونه كه بارها اعلام كرديم، نيازمند اجماع ملي است.
ادامه دارد . . .
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات