سخنگوي دولت گفت: عده‌اي با اقدامات خود اقتصاد مدرن را هدف قرار داده‌اند نه اقتصاد سنتي و واسطه‌اي را.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده در جلسه‌ي هفتگي خود در واكنش به موضوع تعطيلي نمايشگاه بين‌المللي تهران اظهار داشت: درباره‌ي اشتغال مراكز مزاحم و ترافيك، آقاي كرباسچي الگويي را شروع كرده بود كه گمان مي‌كنم تقليد ناشيانه از اين الگو شده است.

وي با اشاره به اقدام شهردار اسبق تهران در تبديل كشتارگاه به فرهنگسرا به اقدام شهردار فعلي در تعطيلي نمايشگاه اشاره كرد و گفت: دوستان ما تصميم گرفتند مكاني را كه مركز اقتصاد ملي است و براي توسعه اقتصاد ملي تعبيه شده است، تغيير دهند.

سخنگوي دولت با بيان اين كه بعيد مي‌دانم اين دوستان با بازار و ترافيك موجود در حول و حوش آن كار داشته باشند، اظهار عقيده كرد: دليل اين امر هم اين است كه آن‌ها اقتصاد مدرن را هدف قرار داده‌اند نه اقتصاد سنتي و واسطه‌اي را.

سخنگوي دولت با بيان اين كه در جلسه‌ي روز گذشته هيات دولت برنامه‌ريزي درباره‌ي توسعه فضاهاي نمايشگاهي در سراسر كشور از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: بر اين مبنا وزارت كشور و بازرگاني موظف شدند درباره‌ي تهيه امكانات لازم براي تملك زمين‌هاي اطراف و كم كردن بار ترافيكي از طريق احداث پل‌هاي جديد اقدام كنند.

وي در پاسخ به مسائلي كه پيرامون فروش آرد در استانداري كردستان هم‌زمان با حضور وي در اين استانداري بيان مي‌شود، با بيان اين كه نمي‌دانم چرا مساله آرد اينقدر زياد مطرح مي‌شود، ابراز عقيده كرد: بارها از دستگاه قضايي تقاضا كردم به اين مساله رسيدگي كند و اگر كسي ريگي در كفشش نيست، به اين مساله رسيدگي كند تا معلوم شود در دولت خاتمي استاندار دولت وي آرد فروخته يا قبل از دولت وي در انتخابات رياست‌جمهوري براي تامين برخي از هزينه‌ها آرد فروخته شده.

رمضان‌زاده ادامه داد: نمي‌خواهم درباه‌ي اين كه اين آرد توسط چه كسي يا كساني فروخته شده اظهار نظر كنم در اين زمينه، آقاي رييسي اطلاعات لازم را در اختيار دارد.

وي ادامه داد: در اين قضيه، دوستان ما فرافكني مي‌كنند؛ براي رفع اتهام از خود و دوستانشان چنين اتهاماتي را نصيب ديگران مي‌كنند، لذا من واقعا تعجب مي‌كنم در جمهوري اسلامي به چنين مسائلي رسيدگي نمي‌شود.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي درباره‌ي اظهارات سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ي خصوصي‌سازي بانكداري توسط دولت و مغايرت آن با قانون اساسي گفت: از اين كه چنين اظهارنظري از سوي سخنگوي قوه قضاييه انجام شده يا خير اطلاع ندارم. امام تمام مواردي كه تا كنون از جانب دولت در زمينه خصوصي‌سازي انجام شده، بر اساس قانون بوده و هر سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده، بنابراين نمي‌دانم ايشان بر چه اساسي اين امر را مغاير قانون اساسي مي‌دانند.

وي با تاكيد بر اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه‌ي اخيرش تكليف اين موضوع را مشخص كرد،‌ افزود: سياست‌هاي كلان نظام در اين زمينه مشخص شده است.

وي ادامه داد: به رغم شكست اقتصاد دولتي در تمام دنيا در كشور ما هنوز عده‌اي از اين اقتصاد حمايت مي‌كنند اما به نظر ما بازگشت به اقتصاد دولتي كه در دوران جنگ به اجبار به آن تن درداديم، سم مهلكي براي اقتصاد ملي و رفاه و گسترش اجتماعي است.

سخنگوي دولت درباره‌ي واگذاري بخشي از پروژه‌هاي مخابراتي به شركت تركسل كه برخي شائبه‌ي صهيونيستي‌بودن آن را مطرح مي‌كنند، گفت: تشخيص اين كه در يك پروژه ملاحظات امنيتي رعايت شده يا خير با وزارت اطلاعات است و اين وزارتخانه از قدرت و اقتدار كافي براي اظهار نظر و اقدام در اين موضوع برخوردار است، اختيارات اين وزارتخانه هم مرحله‌ي اجراي آن را در برمي‌گيرد، لذا ما در اين موضوع نگراني نداريم، اگرچه نگراني‌هاي امنيتي بايد در تمام قراردادهاي خارجي مورد توجه قرار گيرد و دولت هم در همه اين موارد نظر وزارت اطلاعات را جلب مي‌كند.

وي در ادامه در ارزيابي از عملكرد اخير شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد كه سه نفر را مامور تعامل با دولت در باره‌ي موضوع گراني و برنامه چهارم كرده، گفت: طبيعي است هر فرد يا جمعي كه پيشنهادي درباره‌ي برنامه‌هاي دولت داشته باشد، پيشنهادش مورد استقبال قرار مي‌گيرد؛ نقد و انتقاد از نظر دولت امري مغتنم و نعمتي الهي است كه از آن استقبال مي‌كنيم، لذا چنانچه اين دوستان پيشنهادي داشته باشند از آن استقبال مي‌كنيم.

رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي پيشنهاد عربستان به كشورهاي اسلامي درباره‌ي اعزام نيرو به عراق گفت: ما شرايط عراق را كه تحت اشغال به سر مي‌برد، براي اعزام نيرو از جانب خودمان مناسب نمي‌دانيم.

رمضان زاده درباره‌ي موضع دولت در مورد تدوين لايحه‌ي رسيدگي به اموال و دارايي مسوولان از جانب قوه قضاييه اظهار داشت: از هر اقدامي كه در جهت شفاف‌سازي اموال مسوولان در چارچوب قانون انجام شود، استقبال مي‌كنيم، زيرا فكر مي‌كنيم حق مردم ايران است كه بدانند مسوولان در چه وضعيتي مسووليت خود را قبول مي‌كنند و در چه وضعيتي از مسووليت كنار مي‌روند، لذا اين اقدام گام مثبتي در اجراي اصول قانون اساسي است.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين سخنگوي دولت در بيان اقدامات كابينه براي سروسامان دادن وضعيت آموزشي دانش‌آموزاني كه مدارسشان به علت بازگشت صاحبان اصلي آن تخليه و تعطيل شده است، يادآور شد: متاسفانه هنوز با مشكل اماكن استيجاري آموزش و پرورش روبه‌رو هستيم و منابع كافي را براي اختصاص دادن به اين مساله در اختيار نداريم.

رمضان‌زاده ادامه داد: به هر حال در اين زمينه مذاكراتي در حال انجام است، درباره‌ي اماكن مصادره‌اي نمي‌توانم اظهار نظر كنم، اما زماني كه اماكني به دولت اجاره داده مي‌شود، حق مالك است كه در هر زماني تقاضاي تخليه آن را داشته باشد. اگرچه در قانون مواردي وجود دارد كه به دولت اجازه استفاده بيشتر از اين اماكن را مي‌دهد، اما به دليل محترم‌شناختن حق مالكيت خصوصي افراد از آن استفاده نمي‌كنيم.

وي همچنين در پاسخ به سوالي در واكنش به اظهارات اخير رييس كميسيون امنيت ملي مجلس درباره‌ي تلاش اين كميسيون در تصويب طرحي براي ملزم‌كردن دولت در مساله از سرگيري غني‌سازي اورانيوم اظهار داشت: تصور مي‌كنم تصميم‌گيري در اين موضوع توسط مجموعه‌ي نظام جمهوري اسلامي به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شد و آقايان اگر بتوانند شوراي عالي امنيت ملي را ملزم به انجام كاري كنند طبعا اين كار بايد انجام شود.

رمضان‌زاده افزود: ما مطابق قانون به وظيفه‌ي قانوني خود عمل كرده‌ايم.

وي درباره‌ي ارتباط سفر هفته‌ي آينده خاتمي به آذربايجان و اين كه آيا بعد از تركيه ارمنستان گزينه جديدي براي فروش گاز ايران به شمار مي‌آيد، گفت: درباره‌ي جمهوري آذربايجان با توجه به ارتباط فرهنگي و روابط دو جانبه‌اي كه داريم نسبت به ايجاد روابط گسترده و عميق تمايل داريم و در سفر خاتمي در اين كشور درباره‌ي همه‌ي مسائل مورد توجه دو كشور از جمله مسائل مربوط به درياي خزر مذاكره مي‌كنيم.

وي ادامه داد: درباره‌ي فروش گاز نيز برنامه‌ي ما اين است كه از طريق هر كانالي كه بتوانيم اقداممان را شروع كنيم، بر اين مبنا مذاكراتمان را با كشورهاي مختلف شرق شمال و غرب كشور آغاز كرده و ادامه مي‌دهيم،

و اين امر در كنار برنامه‌هاي گسترده‌اي كه براي صدور گاز مايع داريم، قرار مي‌گيرد.

سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي واكنش نسبت به اظهارات وزير امور خارجه آذربايجان كه در كنفرانس مطبوعاتي از هموطنان آذري به عنوان اقليت اين كشور نام برده بود و امكان تاثيرگذاري اين موضوع بر سفر خاتمي اظهار داشت: از اين كه ايشان چنين صحبت‌هايي را انجام داده يا خير اطلاعي ندارم و بعيد هم مي‌دانم چنين اظهاراتي را مطرح كرده باشد.

وي افزود: كشور ايران براي همه شناخته شده است و به همراه آن مي‌دانيم چه كشورهايي تازه تاسيس شده‌اند،‌ لذا بعيد است اين اظهارات در صحنه ديپلماتيك مبادله شده باشد، فكر مي‌كنم در اثر يك اشتباه اتفاق افتاده باشد و غير از اشتباه نمي‌تواند باشد.

رمضان‌زاده همچنين در توضيح اظهارات چندي قبلش كه از آمريكا به عنوان يكي از موانع پيشرفت اقتصاد ايران نام برده بود و ذكر مانع ديگر را به بعد موكول كرده بود، گفت: صراحتا اعلام مي‌كنم هيچ كدام از جناح‌هاي فعال در جمهوري اسلامي را همسوي با آمريكا نمي‌دانم و دولت نظري درباره همسو بودن هيچ كدام از جناح‌هاي فعال اعم از احزاب رسمي و جريان‌هاي شناخته شده غيررسمي با اين كشور ندارد.

وي ادامه داد: عنوان كردم سياست‌هاي اقتصادي دولت از دو جهت با هجمه مواجه شد، و حتي اهداف سياست خارجي دولت نيز مورد هجمه واقع شده كه يك طرف آن آمريكايي‌ها هستند و طرف ديگر هم در داخل اين كار را انجام مي‌دهند.

رمضان‌زاده در ادامه با بيان اين كه قبول داريم كه هنوز حجم دولت زياد است، گفت: مي‌پذيريم كه همه اهداف ما در كوچك‌تر كردن دولت محقق نشده، لذا حتما بايد برنامه‌ريزي‌هاي كشور در جهت كوچك‌تر كردن هرچه بيشتر دولت و گسترش نقش بخش خصوصي و هدايت اقتصاد به سمت اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار باشد.

وي ادامه داد: اميدواريم همه كساني كه در كشور در اين زمينه تلاش مي‌كنند با جهت‌گيري‌هاي مشخص نظرشان را درباره‌ي خصوصي و كوچك كردن دولت اعلام كنند، همان طور كه ما صراحتا اعلام مي‌كنيم طرفدار گسترش خصوصي‌سازي در همه‌ي زمينه‌هايي كه قانون اساسي اجازه مي‌دهد هستيم، اما هيچ كس نه با حرف و نه با عمل و نه حكم، نبايد مانعي ايجاد كند؛ اميدواريم تا پايان سال بتوانيم برنامه‌هاي قانوني ترسيم شده در اين مورد را اجرا كنيم.

دبير هيات دولت همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت در اين مقطع زماني در برابر موضوع تعطيلي نمايشگاه تهران واكنش نشان داد، اظهار داشت: زماني كه جريان روشن و مكاني قانوني در كشور وجود دارد تا زماني كه مطابق قانون جلو فعاليت‌هاي آن گرفته نشود، كسي حق تعطيلي آن را ندارد.

وي ادامه داد: تا امروز ما مصوبه‌اي قانوني درباره‌ي تعطيلي نمايشگاه كه به تاييد فرمانداري تهران برسد نداريم، به همين دليل و با توجه به نوع اظهارنظرها و اقدامات انجام‌شده و تاثيري كه در روابط خارجي ما و كشورهاي طرف قرارداد ما داشته، ـ كه اعتراض اتحاديه صادر كنندگان فرش و انجمن‌هاي انفورماتيك از موارد آن به شمار مي‌آيد- بر روي هم باعث شد دولت وارد قضيه شود و اطمينان دهد روند اقتصاد ملي بايد در چارچوب ضوابط قانوني پيش برود، هم‌چنين تاكيد كند كه هيچ كس خارج از ضوابط قانوني نبايد تصميم بگيرد.

به گزارش ايسنا وي با بيان اين‌كه وزير بازرگاني گزارشهاي كاملي را از مذاكرات سال گذشته تعهدات شهرداري ارايه كرده افزود: هيچ يك از اين تعهدات تا به حال اجرا نشده است.

رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي اين كه بحث پرداخت خسارت‌هاي جنگ ايران و عراق در چه مرحله‌اي قرار دارد و دولت در اين زمينه چه اقداماتي را انجام مي‌دهد، گفت: درباره‌ي بحث‌هايي كه در موضوع روابط اقتصادي و تامين اعتبار براي كار تجاري در عراق مطرح كرديم دو موضوع را دنبال مي‌كنيم كه توسعه بازارها براي اقتصاد ملي و حضور بيشتر در صحنه‌ي اقتصادي اين كشور، هم‌چنين كمك به سرعت بخشيدن به روند بازسازي اين كشور از دلايل آن به شمار مي‌آيد.

وي تصريح كرد: درباره‌ي اقداماتي كه دولت ايران براي دريافت خسارت جنگي از عراق انجام مي‌دهد، الان اطلاع خاصي ندارم.

رمضان‌زاده همچنين در پاسخ به سوالي درباره‌ي موضوع قرارداد با شركت تركسل و تاو كه نهايتا به دليل فشارهاي سياسي منعقد نشد و نوع ارتباط اين موضوع، وجود جريان مخالف عده‌اي با اقتصاد مدرن يا تصدي جناح ديگر بر اين اقتصاد گفت: اين موضوع را بايد از طريق مصاديق به دست آورد. اظهار نظرهايي كه درباره‌ي بنزين، خصوصي‌سازي، تعطيلي نمايشگاه و نوع برخورد با سياست خارجي مي‌شود نشان مي‌دهد كه مخالفت با جهت گيري‌هاي اساسي دولت است اما از نظر ما جهت‌گيري‌هاي مدرن براي توسعه اقتصاد ملي در مقابل كساني است كه تمام پيشنهادهاي آن‌ها در صحنه‌ي سياسي و اقتصادي بين‌المللي متروك شده است.

وي تصريح كرد: اجراي بسياري از اين پيشنهادها علاوه بر گسترش فقر در جامعه در سطح روابط خارجي نيز ما را به انزوا مي‌كشاند، لذا همه‌ي مردم بايد مراقب اين مساله باشند.

رمضان‌زاده درباره‌ي موضع دولت در برابر خبر مربوط به درگيري امروز عوامل شهرداري و وزارت بازرگاني در نمايشگاه بين‌المللي تهران و اين كه آيا دولت از روش‌هاي قضايي نيز استفاده خواهد كرد گفت: درباره‌ي خبرهاي غيررسمي اظهار نظر نمي‌كنم.

وي همچنين در بيان موضع دولت در برابر طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه برخي عملكرد در اين حوزه را ضعيف ارزيابي مي‌كنند، اظهار داشت: بحث هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از نقاط حساس اقتصاد ملي است و تصميم‌گيري در آن را همانگونه كه بارها اعلام كرديم، نيازمند اجماع ملي است.

به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در ادامه‌ي اظهاراتش گفت : همان طور كه مشاهده مي‌كنيد اين روزها همين مقدار از اقدامات دولت را كه در بخش هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده زير سوال مي‌برند و اين امر نشان مي‌دهد كه براي اين موضوع در كشور اجماع وجود ندارد، لذا اميدواريم با توجه به اين‌كه همه بحث‌هاي كارشناسي هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده، به اجماع برسيم.

سخنگوي دولت همچنين اظهار داشت: احتمالا تصميم‌گيري در اين موضوع به سران سه قوه ارجاع داده مي‌شود.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا بعد از تبرئه يكي از كاركنان دولت در پرونده زهرا كاظمي اقدام ديگري از جانب دولت درباره اين پرونده انجام مي‌شود، گفت: ما واقعا اقدام ديگري را از ناحيه دولت متصور نمي‌بينيم. ما آمادگي خود را قبلا اعلام كرديم كه تشويش اذهان عمومي اعلام شد.

رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي تاثيرگذاري نگاه‌هاي امنيتي بر مسائل اقتصادي با توجه به آنچه در قضيه‌ي فروزگاه امام (ره) اتفاق افتاد نيز اظهار داشت: در همه‌ي دنيا مرسوم است در قراردادهاي خارجي مسائل مربوط به امنيت ملي لحاظ شود، ما نيز اين كار را انجام مي‌دهيم. اين كار مرجع دارد و آن مرجع بايد اين كار را انجام ‌دهد لذا تعارضي نمي‌بينم كه مراجع صلاحيت‌دار مسوول در اين زمينه اظهارنظر كنند.

وي همچنين درباره‌ي موضع ايران در قضيه انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا اظهار داشت: در طول 25 سال گذشته تفاوت ملموسي را در رفتار آمريكا‌يي‌ها با ايران مشاهده نكرديم، اگرچه طبعا برخي از سياست‌مداران آمريكايي‌ گاهي سخنان واقع‌بينانه‌تري را بيان كردند، اما از لحاظ عملي ما هيچ تفاوت محسوسي در سياست احزاب مختلف آمريكا كه به قدرت رسيدند، نديديم و هنوز منتظريم واقع‌بيني بر سياست‌مداران آمريكايي حاكم شود، همان طور كه برخي از انديشمندان اين كشور اخيرا اظهارنظرهايي در اين مورد داشته‌اند.

وي در ادامه اين نشست با تاكيد بر اين كه دولت براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي توسعه تجارت در افغانستان از همه امكاناتش استفاده كرده است گفت: به نظر ما گسترش روابط اقتصادي و تجاري با افغانستان در همه‌ي زمينه‌ها به سود دو كشور تمام مي‌شود.

رمضان‌زاده در واكنش نسبت به آنچه تلاش مجلس در جهت تغيير موادي از قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي خوانده شد، اظهار داشت: نمي‌دانم چرا همه اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت هدف قرار گرفته است.

وي افزود: ما تلاش زيادي را براي تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي انجام داديم و مجموعه سرمايه‌هاي خارجي كه در دو سال اجراي اين قانون به دست آمده، غير قابل مقايسه با مجموعه 50 سال قبل از خودش است.

سخنگوي دولت افزود: بر اين اساس قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي گامي بسيار مهم براي توسعه اقتصادي، رفاه و صنعتي شدن بيشتر است. بر اين مبنا چنانچه اقدام اخير مجلس در راستاي جلب بيشتر سرمايه‌هاي خارجي است، بايد از آن استقبال كنيم، همانطور كه اگر براي محدوديت باشد باز هم آن استدلال ما كه جمعي سعي در انزواي اقتصادي كشور داردند، تثبيت مي‌شود؛ ما اميدواريم اين گونه نباشد و عقلاي مجلس جلو طرح‌هايي را كه به انزواي اقتصادي كشور منجر مي‌شود بگيرند.

رمضان‌زاده همچنين درباره زمان دقيق افتتاح فرودگاه امام(ره) كه پيشتر 15 مرداد اعلام شده بود، گفت: من فقط بايد بگويم الان كه فرودگاه آماده فعاليت است هر روز ضرر هنگفتي متوجه مردم ما مي‌شود.

وي همچنين در توضيح اظهارات خاتمي كه عنوان كرده بود مخالفت با گسترش روابط ايران و تركيه به سود دو كشور نيست، اظهار داشت: صحبت‌هاي خاتمي مشخص است. هر كسي كه مخالف گسترش روابط ايران و تركيه باشد، در اين چارچوب قرار مي‌گيرد.

رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي اين كه ضررهاي تعطيلي نمايشگاه بين‌المللي متوجه چه كسي مي‌شود، تصريح كرد: قرار نيست نمايشگاه بين‌المللي تعطيل شود.

به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در ادامه‌ي سخنانش تصريح كرد: برنامه من در بحث سخنگويي دولت از اول بر اين مبنا بوده كه به هيچ وجه در هيچ مساله‌اي، نظرات شخصي‌ام مطرح نشود، در مورد تمامي سوالاتي كه در اين جلسات اعلام موضع مي‌شود، پيش از آن جلساتي با حضور كارشناسان دولت، برگزار شده و مواضع دولت در مورد آن‌ها مشخص و پس از تصميم‌گيري اينجا اعلام مي‌شود ، بنابراين هيچ يك از مواضع سخنگوي دولت مواضع شخصي او محسوب نمي‌شوند.

رمضان‌زاده در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ي مصوبه‌اي در زمينه مخالفت با تعطيلي نمايشگاه بين‌المللي و توافق صورت‌گرفته ميان شهرداري، مجمع نمايندگان استان تهران و شخص وزير بازرگاني مبني بر برگزاري نمايشگاه موتورسيكلت، به عنوان آخرين نمايشگاهي كه در اين مكان برگزار مي‌شود، توضيح داد:

ديروز جناب آقاي شريعتمداري گزارش مفصلي، از مذاكرات بيش از يك سال خود با نمايندگان شوراي شهر و شهرداري تهران و مكاتبات انجام شد، ارايه دادند. شخص جناب آقاي شريعتمداري بر اين كه تعطيلي نمايشگاه خلاف قانون و مقررات است، تاكيد داشتند. تصميم‌گيري درباره‌ي ارايه‌ي كار نمايشگاه نيز به عهده‌ي مجمع عمومي شركت نمايشگاه‌هاي كشور است و دولت هيچ اختيار فراقانوني ندارد، دولت تنها بخشي از حاكميت است كه حتي اختيارات قانونيش زير سوال رفته است.

وي در خصوص اين كه آيا مصوبه شوراي شهر قانوني است يا خير، تشخيص آن را از وظايف فرمانداري تهران دانست و گفت: فرمانداري تهران نيز اين مصوبه را غيرقانوني اعلام كرده، بنابراين قابليت اجرايي ندارد. با توجه به قراردادهاي منعقده و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي توسعه صادرات غيرنفتي و گسترش ارتباطات اقتصادي بين‌المللي كه از نظر ما ضرورت توسعه‌ي اقتصاد ملي است، دولت بر ادامه‌ي كار نمايشگاه‌ها، بدون هيچ گونه تخطي از برنامه‌ريزي انجام شده، تاكيد مي‌كند و انتظار دارد هيچ دستگاهي خارج از حدود قانوني خود و قبل از اين كه يك مصوبه شكل قانوني به خود گيرد، اقدامي را انجام ندهد.

رمضان‌زاده يادآور شد: تمام مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور پس از اعلام عدم مغايرت قانوني آن‌ها، توسط فرمانداري‌ها، قابليت اجرا دارد و در مورد اين مصوبه بايد بگويم كه فرمانداري تهران اعلام كرده است كه اين مصوبه غيرقانوني است.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي ديگر در اين باره كه گفته مي‌شود، نمايندگاني از شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه ايران در اجلاس پاريس شركت كرده و مصوباتي مبني بر توقف غني‌سازي اورانيوم در ايران را به تصويب رسانده‌اند، توضيح داد: در اين باره آقاي خرازي و آقاي آصفي اظهار نظر كرده‌اند و اگر نياز به اطلاعات بيشتري باشد، همين دوستان و يا آقاي روحاني اعلام نظر خواهند كرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري، مذاكرات انجام شده با اردوغان، نخست وزير تركيه را مذاكراتي مثبت خواند و افزود: وضعيت روابط دو كشور، نسبت به سال‌هاي گذشته، در شرايط بسيار مناسبي است، طبيعتا در مورد بحث‌هاي تجاري، نظرات كارشناسي متفاوتي وجود داشته و البته قرار شد كه بحث ادامه يابد.

وي در خصوص احتمال فشار وارد كردن در اين قضيه توسط مقامات آمريكايي گفت: در اين باره كه آمريكايي‌ها فشاري وارد آورده باشند، از ناحيه‌ي مقامات تركيه، مطلبي به ما گفته نشد، اما به طور طبيعي همه‌ي دستاوردهاي سياست خارجي و همه‌ي روابط اقتصادي ما از دو سو مورد حمله واقع مي‌شود كه يك طرف آن، آمريكايي‌ها هستند و طرف ديگر را خود شما تشخيص مي‌دهيد.

سخنگوي دولت. در خصوص سفر نخست وزير عراق به ايران نيز اظهار داشت: تا به امروز براي چنين سفري هيچ تاريخي از طريق مجاري ديپلماتيك به ما اعلام نشده و اگر درخواستي از ما شود، ما استقبال مي‌كنيم. اما هرگز از ما درخواست رسمي نشده است.

رمضان زاده در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر علت شكست قراردادهاي اقتصادي ايران در مذاكره با مقامات تركيه‌اي تاكيد كرد: ما در مباحث كارشناسي و اقتصادي و برخي از پروژه‌ها با هم اختلاف نظر داريم، اما اراده‌ي سياسي هر دو طرف بر حل اين مشكلات و به ثمر رسيدن نتايج بوده است.

وي در خصوص قرارداد تركسل و خبر امضاي آن توسط خرم، وزير راه گفت: امروز خبر قطعي شدن آن را اعلام مي‌كنيم.

دبير هيات دولت در پاسخ به سوالي در خصوص اصل 44 قانون اساسي و تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره گفت: به نظر ما تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمي مناسب و در جهت رشد و توسعه اقتصاد ملي و تاييد روند انجام گرفته طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ملي در زمينه‌ي خصوصي‌سازي بود.

سخنگوي دولت در خصوص بحث مطرح شده در مجلس هفتم، علي‌رغم تعطيل بودن آن در روزهاي اخير، مبني بر استيضاح وزير راه در صورت امضاي قرارداد تاو تاكيد كرد: دولت، تذكر، تحقيق و تفحص، سوال و استيضاح را حق مجلس مي‌داند و تمام اعضايش آمادگي دارند نسبت به هر يك از اين موارد،‌ از عملكرد خود دفاع كنند. جناب آقاي خرم نيز آمادگي كامل براي حضور در صحن مجلس و پاسخ به سوالات تذكرات و يا استيضاح احتمالي را دارند. اما روال منطقي مجالس جمهوري اسلامي هميشه اين بوده است كه از سوال، تذكر تحقيق و تفحص شروع مي‌شده و بعد به استيضاح مي‌رسيده است، اما ما اخيرا به حرف‌ها و روال‌هاي غيرمنطقي عادت كرده‌ايم .

وي در خصوص مقايسه قرارداد تاو با تركمانچاي توسط عده‌اي، گفت: آنان كه به اين مقايسه دست مي‌زنند، از آن دو اطلاع كافي ندارند.

وي با اظهار تعجب از به كار بردن الفاظي مثل ننگين‌تر بودن قرارداد تاو نسبت به قرارداد تركمانچاي توسط كساني كه مسووليت مراكز پژوهشي مراكز مهم كشور را بر عهده دارند، اظهار اميدواري كرد كه نظرات بيشتر كارشناسانه، دقيق و منطبق با واقعيات و فارغ از تبليغات باشد.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات دادگستري استان تهران در واكنش به سخنان هفته‌ي گذشته وي، گفت: هر كسي حق دارد اعلام نظر كند. من نظر وزير ذي‌ربط را در اين موضوع اعلام كردم و براي كمك اعلام آمادگي كرديم. اگر اعلام آمادگي دولت براي كمك به دستگاه قضايي، تشويش اذهان عمومي است، بعد از اين بايد اعلام كنيم كه كمك نمي‌كنيم. نمي‌دانم اين روال اداره‌ي كشور است يا نه؟.

سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه، مهم‌ترين مصوبات دولت را تشريح كرد.

وي گفت: با توجه به ضرورت تسريع در امر بازسازي شهرستان بم و در پي تاكيدات رييس‌جمهور و گزارش‌هاي مرتب استانداري محترم كرمان در اين زمينه، در جلسه‌ي گذشته هيات وزيران، در خصوص تسريع امر بازسازي شهرستان بم، تصويب شد كه اولا وزارت مسكن و شهرسازي، حداكثر ظرف 15 روز طرح تفصيلي شهر بم را آماده و براي اجرا به دستگاه ذي‌ربط ابلاغ نمايد.

دوم اين كه وزارت آموزش و پرورش، ساخت چند واحد آموزشي را تا اول مهر به اتمام رساند و همچنين وضعيت حدود 1300 كلاس درس بايد تا ابتداي سال تحصيلي مشخص گردد.

به گفته‌ي وي به همين منظور و براي تكميل اسكان خانوارهاي پرجمعيت كه در حان حاضر در اسكان موقت دچار مشكل هستند، هم‌چنين براي گشايش امر خدمات عمومي، رقم 7 ميليارد ديگر براي خريد كانكس و نصب در اختيار سازمان‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

رمضان زاده گفت: همن‌چنين مقرر شد كار ساخت مدارس و ساختمان‌هاي عمومي و دولتي با اولويت سريع‌تري انجام شود.

وي افزود: با توجه به مشكلاتي كه واحدهاي مسكوني و تجاري در شهرستان بم در زمينه‌ي اخذ تسهيلات بانكي دارند، مقرر شد كه پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي مسكوني و تجاري بدون الزام به تسويه حساب بدهي‌هاي قبلي انجام شود.

وي همچنين از استمهال بازپرداخت وام‌هاي پرداختي قبل از وقوع زلزله بم، به افراد آسيب ديده از زلزله به مدت 2 سال از تاريخ وقوع زلزله، بدون احتساب سود اضافي، خبر داد و افزود: مبلغ 30 ميليارد ريال براي كمك‌هاي بلاعوض، به واحدهاي صنفي و شاغل آسيب ديده، در اختيار استانداري كرمان قرار مي‌گيرد. سقف كمك براي هر واحد صنفي 10 ميليون ريال است.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي گفت: 30 ميليارد ريال براي كمك بلاعوض به واحدهاي صنفي كه براي هر واحد صنفي حداكثر سقف 10 ميليون ريال در نظر گرفته شده، اختصاص داده شد.

وي افزود: با توجه به ضرورت گسترش امر مدرسه‌سازي توسط خيرين و تسهيل دولت در امر مربوط به خيرين مدرسه‌ساز، تصويب شد كه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شود هزينه‌ي دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كشور توسط خيرين مدرسه‌ساز، كه حداقل 30 درصد قيمت تمام شده مدارس مورد نظر را از محل منابع فعلي خود تامين ‌كنند، مستقيما توسط آموزش و پرورش به سيستم بانكي پرداخت گردد.

به گفته‌ي وي همچنين مصوب شد كه مبلغ 280 ميليارد ريال اعتبار در اختيار وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصاد و دارايي قرار گيرد تا نسبت به تكميل پروژه‌هاي در دست اجرا اقدام كنند.

رمضان‌زاده افزود: اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اراده‌ي طرح فيبر نوري مشهد ـ هرات اختصاص راه مي‌شود.

رمضان‌زاده گفت: به منظور حمايت و گسترش صادرات چاي ايراني به خارج از كشور نيز هيات وزيران مقرر نمود يارانه صادراتي چاي حداكثر دو ماه پس از ارايه‌ي اسناد مثبته، به صادر كنندگان پرداخت گردد.

وي با اشاره به مشكلاتي كه در زمينه‌ي كمك به بهسازي وضع روستاهايي كه اخيرا تبديل به شهر شده، وجود دارد گفت: بر همين اساس هيات دولت لايحه‌اي را تنظيم كرده كه بر اساس آن پرداخت تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي در روستاهايي كه بر اساس ضوابط و مقررات قانوني به شهر تبديل مي شوند، حداكثر تا مدت 5 سال از تاريخ تصويب تبديل روستا به شهر، بلامانع است.

به گفته‌ي وي همچنين تعرفه‌هاي جديد خدمات سازمان دامپزشكي كشور در آزمايشگاه‌هاي مرجع سازمان دامپزشكي و درمانگاه‌هاي مراكز پرورش ماهي و ميگو، دارويي و آزمايشگاه‌هاي صدور گواهي بهداشتي حمل و نقل دام و فرآورده‌هاي دامي تصويب شد.

انتهاي پيام