.....به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت در ادامه‌ي نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاري كه گفت “مواضع متناقضي از سوي دولت درباره‌ي برنامه‌ي چهارم و تغييرات در آن مطرح مي‏شود”، تصريح كرد: در اين زمينه تناقضي وجود ندارد و مراجعه به متن مصاحبه‌‏هاي مجموعه‌ي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي كه تامين كننده‌ي حوزه‌ي اقتصاد و سياست اقتصادي دولت هستند، اين را ثابت مي‏كند. به هر حال اين جداولي كه ما تهيه كرده بوديم با اين تغيير و تحولات غيرقابل دسترسي است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه به سخنان رييس‌جمهور درباره‌ي پرونده‌ي هسته‏يي ايران و شائبه‌ي رفتن اين پرونده به شوراي امنيت اشاره داشت، گفت:رييس‌جمهور بر اساس وظيفه‌ي خود به طور صريح و شفاف اعلام كردند كه يكي از احتمالات، رفتن اين پرونده به شوراي امنيت است، در حالي كه تمام تلاش ما اين است و بر اين باور هستيم كه اگر به اين مساله منصفانه و عادلانه نگاه شود پرونده به شوراي امنيت نخواهد رفت، اما چون اين احتمال وجود دارد، رييس جمهور آن را با مردم در ميان گذاشتند.

در ادامه‌ي اين نشست از رمضان‏زاده درباره‌ي سفر وزير دفاع آفريقاي جنوبي به ايران و شايعه‌ي پيشنهاد فروش اورانيوم به ايران سوال شد كه وي پاسخ داد: ما تقاضاي خريد اورانيوم را از جايي نداشته‏ايم كه كسي پيشنهاد فروش به ما داشته باشد و ظاهرا دولت آفريقاي جنوبي نيز دادن چنين پيشنهادي را تكذيب كرده است.

خبرنگاري درباره‌ي برطرف شدن ايرادات وارد از سوي دولت در مورد نمايشگاه بين‏المللي پرسيد، سخنگوي دولت در اين باره با تشكر از تشريك مساعي انجام شده در اين باره ابراز اميدواري كرد كه همه‌ي مسائل ديگر نيز در فضايي به دور از تنش به نتيجه برسد و شاهد نتيجه كارشناسي باشيم.

رمضان‌زاده در پاسخ به پرسشي مبني بر بررسي اصل 44 و اظهارات وزير صنايع و معادن و عدم اظهار خوش‏بيني وي به امر خصوصي‏سازي با توجه به تغييرات صورت گرفته در برنامه‌ي چهارم، گفت: هنوز مصوبه‏اي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ نشده است.

وي افزود: طبيعتا نوع برخورد صورت گرفته اين شائبه را ايجاد مي‏كند كه ممكن است مشكلي در خصوصي‏سازي به وجود آيد اما برخي از مطالبي كه در جلسه‌ي مشترك دولت و مجلس مطرح شد اين اميد را ايجاد مي‏كند كه مي‏توان با خوش‏بيني به حل اين مساله هم نگاه كرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه درباره‌ي موضع دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر فعاليت مقتدي صدر و حمايت از وي سوال كرد، گفت: ما دخالت در امور داخلي عراق را به هيچ وجه جايز نمي‏دانيم. مسائل داخلي عراق را بايد گروه‏هاي داخلي اين كشور حل كنند. ما، در مساله‌ي رفع اشغال به خواست عمومي مردم عراق توجه داريم و به همين دليل از واگذاري امور در حدي كه بوده حمايت كرديم زيرا به نظر ما اين اقدامات مي‏تواند زمينه‏ساز واگذاري امور به مردم عراق و رفع اشغال از اين كشور باشد.

همين خبرنگار درخواست كرد تا سخنگوي دولت نمونه‏اي از اموري كه كنفرانس اسلامي در مورد آن تشكيل جلسه اضطراري داده و قادر به حل مناقشه شده است، ارايه كند. رمضانزاده خاطرنشان كرد: طبيعتا جلب توجه افكار عمومي جهان اسلام و فعال كردن سران كشورهاي اسلامي از اهداف ما براي دعوت به اين كار بوده است و اميدواريم به هر حال براي يك سال هم كه شده است نتايج عملي مشخصي را در دفاع از مردم مظلوم عراق داشته باشيم.

خبرنگاري درباره اظهارات رضا خاتمي مبني بر مورد تهديد قرار گرفتن ICPهايي كه به سايت رويداد سرويس مي‏دهند و اقدامات دولت در اين زمينه سوال كرد. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در مورد فعاليت اطلاع‏رساني سايت‏ها، كميته‏اي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين كرده، تنها مرجع تعيين بستن يا باز كردن يعني ممنوعيت دسترسي يا آزادي دسترسي به يك سايت است، اگر موردي خلاف اين امر از ناحيه هر كسي انجام شده و كساني كه متضرر شده‏اند مي‏توانند به مراجع قانوني شكايت و پي‏گيري كنند، از نظر دولت فرق نمي‏كند فرد باشد يا حزب يا گروه. از نظر دولت و كل دستگاه‏هاي اجرايي ما فقط مصوبات آن كميته را قانوني مي‏دانيم و بقيه موارد از نظر ما هم غيرقانوني است.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي درباره لغو سفر سولانا به ايران تاكيد كرد كه اساسا برنامه‏اي در مورد اين سفر وجود نداشته است كه بخواهد لغو شود.

در ادامه‌ي جلسه خبرنگاري با ترديد پرسيد مگر مساله نمايشگاه بين‏المللي حل شده است كه شهرداري علائم به طرف نمايشگاه را در مسير تهران كرج نصب كرده است، سخنگوي دولت يادآور شد: ما از همكاري دوستانمان در شوراي شهر و شهرداري تشكر مي‏كنيم كه در مورد نمايشگاه تخصصي مطابق نظر رييس‌جمهور عمل كردند، احتمالا نصب تابلوهايي كه به آن اشاره داريد، قبل از اين توافق انجام شده. در حال حاضر شهرداري مانعي براي برگزاري نمايشگاه ايجاد نكرده است.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر بالا رفتن قيمت نفت و نظر دولت در اين زمينه، گفت: در مورد قيمت نفت اختلاف‏نظرهاي فراواني وجود دارد، اگر مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار جهاني بدون دخالت عوامل رواني عمل كند بهترين معيار است. قيمت كارشناسي مشخص در حال حاضر با توجه به اين كه بازار انرژي با استقلال عمل نمي‏كند و تابع شرايط بسيار مختلفي است، وجود ندارد كه بتوان در مورد آن به جمع‏بندي رسيد.

خبرنگاري درباره ديدار كاردار ايران در عراق با خبرنگار ايرنا سوال كرد و درباره دلايل بازداشت اين خبرنگار پرسيد، سخنگوي دولت پاسخ داد: ما هيچ توجيهي براي بازداشت خبرنگار ايراني نمي‏بينم و در هيچ جاي دنيا توجيهي براي بازداشت خبرنگاران مشغول فعاليت خبري وجود ندارد. به همين دليل هم اعلام كرديم كه دولت موقت عراق را در اين زمينه مسوول مي‏دانيم و پي‏گير اين مساله با مسوولان دولت عراق هستيم.

از سخنگوي دولت با اشاره به نتايج به دست آمده از سوي تيم‌هاي اعزامي ايران به المپيك و احتمال تغيير در مديريت ورزشي سوال شد، رمضان زاده پاسخ داد: هنوز تا بازگشت آقاي مهرعليزاده و طرح مساله در دولت تصميمي گرفته نشده است.

خبرنگاري در مورد اعلام تعطيلي پروازهاي چهار شركت هواپيمايي ايران به دليل عدم پرداخت يارانه بنزين سوال كرد، سخنگوي دولت پاسخ داد: تعطيلي پرواز شركت‏هاي هواپيمايي از نظر دولت منتفي است، اما اعلام مي‏كنم كه شركت‏هاي هواپيمايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‏شوند اعلام كرده‏اند كه توان ادامه حضور ندارند. دولت حل اين مشكلات را در دستور كار خود قرار داده است و اميدواريم طي يكي دو هفته آينده مشكل شركت‏ها حل شود اما به هيچ وجه تعطيل پروازها قابل قبول نيست و انجام نخواهد شد.

از سخنگوي دولت درباره واردات خودرو سوال شد، وي خاطرنشان كرد: قرار نيست دولت خودرو وارد كند، قرار بود ما مقرراتي اعلام كنيم و مطابق ضوابط چنانچه براي بخش خصوصي سودآوري داشت و توانست خودروهاي مطابق با ضوابط وارد كند، اين كار را انجام دهد، از نظر دولت مشكلي در مقررات براي ورود خودرو وجود ندارد.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر نبود “ قانوني مبني بر واريز درآمد حاصل از فروش بيع متقابل نفت به درآمد عمومي خزانه“، تاكيد كرد: تاكنون مرجع قانوني به اين رفتار دولت ايرادي وارد نكرده است و چنانچه مساله‏اي از سوي يك مرجع قانوني به دولت تذكر داده شود، كه خلاف قانون و مقررات است، در آن صورت، دولت حتما اقدام خواهد كرد اما در اين مورد هيچ نهاد قانوني تاكنون به ما تذكري نداده است. طبيعتا در مورد نحوه ارتباط و گردش مالي كشور بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما موظف به اجراي قانون هستيم و دستگاه‏هاي ناظر در اين زمينه طي سال‏هاي اخير هيچ تذكري به دولت نداده‏اند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره نتايج جلسه مشترك دولت و مجلس و هم‏چنين تغيير لحن وي پس از آن جلسه به شيوه‌ي محتاطانه سوال كرد كه رمضان زاده گفت: طبق توافق صورت گرفته قرار شد مطالب مربوط به نمايندگان محترم را روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند و مطالب مطرح شده توسط جناب آقاي رييس‌جمهور را دفتر اطلاع‏رساني و رسانه‏هاي رياست‌جمهوري، اين كار از ناحيه هر دو طرف انجام شده است و من هيچ تذكر و توصيه‏اي براي تغيير حرف زدنم دريافت نكردم و تغييري هم ايجاد نشده است.

وي افزود: بناي دولت بر كار، حفظ آرامش و دوري از تنش است، در عين حال، در جاهايي كه دولت با هجمه‏هاي غيرمنصفانه‏ مواجه مي‏شود سخنگو وظيفه دارد مواضع را بيان و از آن دفاع كند.

خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از سخنگوي دولت درباره آنچه عدم استفاده از اقتدار قانوني دولت و به خصوص رييس جمهور در برخورد با موانع قانوني و هم‏چنين موضع دولت در ارتباط با حذف بندهايي از برنامه چهارم از جمله عدالت جنسيتي و هم‏چنين تعريف جرم سياسي ناميده مي‌شود، سوال كرد، رمضان زاده پاسخ داد: اعمال هر گونه اقتداري در نظام‏هاي سياسي به منابع و محدوديت‏ها بستگي دارد و هميشه اين‌گونه نيست كه دولت‏ها بتوانند تمام اقتدار خود را به كار گيرند. طبيعتا يكي از مهم‏ترين مصلحت‏هايي كه وجود داشته و دولت نتوانسته است، كل اقتدار خود را به كار بگيرد، پرهيز از تنش و مضر دانستن تنش براي كشور بوده است، ما سعي كرديم آغازكننده تنش در هيچ زمينه‏اي نباشيم و آن جا كه مصالح ملي و ايجاد فضا براي كار بيشتر فراهم مي‏كند از تنش‏ها دوري كنيم، اين امر باعث شده كه گاهي اوقات اين احساس به وجود آيد كه دولت كوتاه آمده است اما به هر حال مصحلت بزرگتر را حفظ آرامش شهروندان، پرهيز از تنش و تلاش براي كار بيشتر مي‏دانيم.

سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به برنامه چهارم تاكيد كرد: مطابق چارچوب قانوني در كشور، تصويب هر گونه قانوني وظيفه مجلس شوراي اسلامي است، كار كارشناسي متخصصين امر و صاحبنظران بر اساس يك كار گسترده حداقل دو سال و نيمه صورت مي‏گيرد و برنامه‏اي براي توسعه كشور ارايه مي شود. وظيفه ما اين بوده و در دفاع از اين برنامه تمام تلاشمان را مي‌كنيم اما به هر حال نظر مجلس شوراي اسلامي خلاف نظر دولت است، البته نه در همه برنامه بلكه در برخي از موارد برنامه اين بحث شده است، اما در هر حال تصويب نهايي هر قانوني از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است و دولت نمي‏تواند برخلاف مصوبات قانوني مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، اقدامي انجام دهد.

انتهاي پيام