.... سيد مرتضي مبلغ در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با ايسنا بر اين‌كه دولت اصلاحات قطعا در مدت هفت سال فعاليتش به موفقيت‌هاي چشمگيري نائل آمده تاكيد كرد و افزود: صرف‌نظر از تبليغاتي كه جريان مخالف اصلاحات عليه اصلاحات انجام مي‌دهد، نبايد اين مساله را فراموش كنيم كه مخالفين اين جريان امروز با شعارهاي اصلاح‌طلبان حرف مي‌زنند. لذا خود اين مساله را بايد يكي از موفقيت اصلاح‌طلبان برشمرد.

معاون سياسي وزير كشور ادامه داد: البته جريان اصلاح‌طلب ناكامي‌هاي زيادي هم داشته است كه عمده‌ترين آن به مقاومت نيروها و گروههايي كه منافع خود را با پيشبرد اصلاحات در معرض خطر مي‌ديدند و يا از درك لازم نسبت به اصلاحات برخوردار نبودند، باز مي‌گردد.

وي بخشي از ناكامي جريان اصلاحات را نيز مولود رفتارهاي برخي از اصلاح‌طلبان برشمرد و ادامه داد: اصلاح‌طلبان در برخي از زمينه‌ها برنامه‌ي دقيقي را براي پيشبرد اصلاحات نداشتند، همين رفتارها‌ي هيجاني و تندروانه توسط برخي از كساني كه در جبهه‌ي اصلاحات بودند، باعث شد آموزه‌هاي اصلاحي با رفتار اين افراد مكدر شده و بهانه به دست مخالفان اصلاحات بدهند. اما در عين حال به عقيده‌ي ما اصلاحات با توجه به ويژگي‌هاي تاريخي ايران پيشرفت‌هاي خوبي داشته است.

معاون سياسي وزير كشور در واكنش به اظهارنظري كه در اولويت بودن توسعه‌ي سياسي را نادرست برمي‌شمرد و براي رسيدن به توسعه، توسعه‌ي اقتصادي را مقدم بر توسعه‌ي سياسي مي‌داند، گفت: مقدم بودن توسعه‌ي اقتصادي بر توسعه‌ي سياسي خلط مبحث خطرناكي است؛ زيرا اصولا زيرساخت توسعه‌ي متوازن از جمله توسعه‌ي اقتصادي، توسعه‌ي انساني است و تا زماني كه انسان‌هاي توسعه‌يافته نداشته باشيم امكان ندارد به توسعه‌ي اقتصادي برسيم.

مبلغ ادامه داد: بر مبناي اين تعريف يك كشور به هر ميزان كه از منابع غني طبيعي برخوردار باشد چنان‌چه از انسان‌هاي توسعه‌يافته برخوردار نباشد، نمي‌تواند به توسعه‌ي اقتصادي برسد و درست بودن اين نظريه در مقايسه‌ي كشور ما با كشورهايي كه از منابع غني طبيعي برخوردار نيستند، اما به لحاظ برخورداري از انسان‌هاي توسعه‌يافته توانسته‌اند در رديف كشورهاي توسعه‌يافته قرار گيرند، روشن مي‌شود.

وي هم‌چنين تاكيد كرد: بر اين مبنا اگر هر برنامه‌ي اقتصادي و مالي را ارايه دهيم اما از آنجاكه در بعد انساني به توسعه‌ي كافي نرسيدايم نمي‌توانيم در دستيابي به اهداف برنامه‌هاي ارايه‌شده موفق باشيم.

وي با اشاره به قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به خبرنگار ايسنا گفت: تحقق اين قانون نيازمند امنيت است تا بر مبناي آن سرمايه‌گذار در امنيت كامل بدون اين‌كه تهديدي متوجهش شود، به سرمايه‌گذاري بپردازد لذا در اين مسير كافي است برخي از گروهها به دليل توسعه‌نيافتگي شرايطي را فراهم كنند كه از ناحيه‌ي آن، فرد براي سرمايه‌گذاري احساس تهديد كند، در اين شرايط حتي اگر دهها طرح و لابي هم با سرمايه‌گذارها داشته باشيم باز هم سرمايه فرار مي‌كند.

وي افزود: در اين مسير و براي دستيابي به توسعه‌يافتگي بايد فرهنگ‌سازي و قاطعانه با تخلفات برخورد شود و برخوردها كج‌دار و مريز نباشد.

مبلغ با نقد روشي كه به گفته‌ي وي بر مبناي آن، تا زمان حاكميت يك جناح بر عرصه‌ي سياسي كشور همه‌ي رفتارهاي آن مقدس و الهي تصور مي‌شود، و بعد با بر مسند قدرت حاضرشدن گروه ديگر با انگ‌زدن‌هاي بي‌مورد، عنوان مي‌شود كيان نظام و دين زير سوال رفته، افزود: اين بدان معناست كه گروههاي حاضر در عرصه‌ي حاكميت هنوز ياد نگرفته‌اند كه چرخش قدرت بايد به راحتي و با محوريت مردم اتفاق بيفتد و تا اين امر محقق نشود، چرخش آزاد قدرت اتفاق نمي‌افتد و مردم‌سالاري به معني واقعي كلمه حاكم نمي‌شود.

مبلغ در بيان مهم‌ترين چالش‌هايي كه در دوران حضورش در پست معاونت سياسي وزير كشور با آن مواجه بوده نيز اظهار داشت: يكي از مشكلات اساسي ما اين بود كه افراد مرتبط با تحقق برنامه‌هاي دولت در دستگاههاي مختلف حكومت، رويه‌ي واحدي نداشتند و بر اين مبنا برخي از تلاش‌هاي انجام‌شده به دليل عدم همراهي ديگر دستگاههاي مسوول عقيم مانده است.

وي با يادآوري آن‌چه در جريان تصويب قانون انتخابات اتفاق افتاد، از آن به عنوان دليلي بر مدعاي خود نام برد و افزود: وزارت كشور بر حسب ابهاماتي كه در قانون انتخابات مشاهده مي‌كرد با كار كارشناسي اصلاحاتي را در اين قانون انجام داد كه بعد از انجام مجموعه‌اي از كارهاي كارشناسي از سوي مجلس اين طرح تصويب شد، اما در شوراي نگهبان گير كرد و اين شورا تقريبا با همه‌ي موارد اين اصلاحيه مخالفت كرد و حتي بعضي از مواردي را هم كه قبلا تاييد كرده بود در اين اصلاحيه مخالف شرع و قانون اساسي تشخيص داد.

مبلغ هم‌چنين با استناد به آن‌چه در جريان بررسي صلاحيت‌هاي كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم اتفاق افتاد، اظهار داشت: در اين انتخابات ما معتقد بوديم كه كار بررسي صلاحيت‌ها بايد با تكيه بر همين قانون موجود كه به عقيده‌ي ما ايرادهاي فراواني نيز به آن وارد است، انجام شود. لذا بر مبناي آن‌چه در اين قانون آمده شوراي نگهبان و هيات نظارت اختيار بررسي صلاحيت داوطلبان را ندارد، اين موضوع در حوزه‌ي اختيارات هيات‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرد، امابه رغم اين امر ، شاهد بوديم كه در مرحله‌ي اول بيش از دو هزار نفر كه هيچ‌كدام از مراجع قانوني حتي يك كلمه عليه آنها ننوشته بودند، ردصلاحيت شدند.

وي افزود: طبيعي است كه اين مساله چالش ايجاد مي‌كند؛ زيرا ما با يك رويه‌ي روشن و شفاف وارد عمل مي‌شويم اما بعد جريان ردصلاحيت‌هاي گسترده اتفاق مي‌افتد و در برابر درخواست‌هاي قانوني‌مان نسبت به آگاهي از دلايل رد صلاحيت‌ها پاسخي دريافت نمي‌كنيم.

مبلغ هم‌چنين با اشاره به حاكميت طرز تفكرهاي مختلف در جامعه اظهار داشت: اين تفكرها طيف وسيعي را كه شامل محافظه‌كار، اصول‌گرا، مخالفان اصلاحات، اصلاح‌طلب، متحجر، واپس‌گرا و سكولارها مي‌شود، در برمي‌گيرد كه اعمال نفوذ آنها در دستگاههاي حكومتي يا تاثيرگذاري بر جامعه توانسته چالش‌هايي را ايجاد كند اما به‌واسطه مسووليتي كه در دفاع از حقوق مردم پذيرفته‌ايم تا جايي كه در دستمان است از حقوق مردم دفاع مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي نوع رويكرد اين وزارتخانه در جريان انتخابات آتي رياست‌جمهوري به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: در هر انتخاباتي محور اصلي فعاليت وزارت كشور اجراي وظايف قانوني‌اش است. لذا بر اين مبنا در انتخابات رياست جمهوري وزارت كشور وظايفي را عهده‌دار است كه با قوت آن را انجام مي‌دهد و از اختيارات خود استفاده مي‌كند.

مبلغ از ايجاد شرايط سهل و روان براي راي‌دهندگان به عنوان يكي از مهم‌ترين وظايف وزارت كشور در جريان انتخابات رياست‌جمهوري نهم نام برد و گفت: بر اين مبنا ايجاد فضاي مناسب براي كانديداهاي رياست‌جمهوري و دفاع از منصفانه بودن امكانات تبليغي براي همه‌ي داوطلبان و تلاش براي جلوگيري از تخلف تبليغي و پاسداري از راي مردم براي وزارت كشور از اهميت بالايي برخوردار است.

وي با بيان اين‌كه اين بار هم ممكن است برخي دستگاههايي كه قانون براي آنها وظايفي را در امر انتخابات در نظر گرفته به وظايفشان به درستي عمل نكنند، اظهار داشت: تا جايي كه در وظايف وزارت كشور مي‌گنجد، تخلف‌هاي احتمالي را اعلام مي‌كنيم اما از آن‌جا كه اختيار رسيدگي به اين تخلفات را نداريم اقداماتمان محدود به اعلام تخلفات خواهد بود، هم‌چنان‌كه در صورت اجازه قانون نسبت به برخورد با تخلفات با آنها برخورد نيز خواهيم كرد.

وي با تاكيد بر لزوم «آزاد، مشاركتي و رقابتي بودن» فضاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم، عنوان كرد: در انتخابات مجلس هم بارها عنوان كرديم اگر مسوولان ذي‌ربط سعي كنند شرايط «آزاد، عادلانه و رقابتي» را بر كشور حاكم كنند، بركات آن به سرعت براي نظام و كشور آشكار مي‌شود؛ به‌خصوص در اين شرايط كه مهم‌ترين عامل براي مقابله با دشمنان نظام بالابودن سطح مشاركت مردمي است.

مبلغ تاكيد كرد: در انتخابات آتي رياست‌جمهوري همه‌ي افراد بايد بتوانند آزادانه در انتخابات شركت كنند و هيچ اقدام و تلاشي در جهت سوق دادن شرايط به سمتي كه عده‌اي احساس كنند نمي‌توانند در انتخابات شركت كنند، شكل نگيرد. لذا هر اقدامي كه خلاف اين جهت باشد خلاف منافع ملي است و افرادي كه اين‌گونه اقدامات را انجام مي‌دهند بايد نسبت به اعمالشان پاسخگو باشند.

وي احتمال تكرار تجربه‌ي انتخابات مجلس هفتم در جريان برگزاري نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري را بعيد ندانست و افزود: شواهد نشان مي‌دهد كه بعضي جريان‌ها خواهان آن هستند تا رياست‌جمهوري را ولو به هر قيمتي در دست بگيرند و اين به آن معني است كه بعضي‌ها در حد شكستن هنجارهاي اخلاقي و دريدن حريم‌هاي ارزشي حاضرند براي كسب قدرت وارد عمل شوند و نمونه‌ي آن را در جريان انتخابات 76 شاهد بوديم و در حال حاضر نيز با اقداماتي كه در جهت كمرنگ نشان دادن دستاوردهاي دولت انجام مي‌شود، مي‌توان عنوان كرد اين افراد همچنان فعالند اما اين‌كه آنها چه‌قدر موفق شوند بستگي به اراده‌ي مسوولان نظام در برخورد با اين جريان‌ها و اقدامات افراطي و خطرناك دارد.

مبلغ هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه در انتخابات رياست‌جمهوري آينده چه مسووليتي را عهده‌دار خواهد بود، به ايسنا گفت: بعد از چند مرحله‌ي استعفا كه به دلايلي محقق نشد مصمم هستم كه مسووليت برگزاري انتخابات آينده را نپذيرم. البته اين به مفهوم آن نيست كه به وظايفم به عنوان معاون سياسي عمل نمي‌كنم، بلكه با قوت و قدرت به وظايفم در اين حوزه از جمله آنچه مربوط به انتخابات است عمل مي‌كنم اما مسووليت برگزاري انتخابات را نمي‌پذيرم.

وي در بيان دلايل واگذاري احتمالي مسووليت رياست ستاد انتخابات آتي به مديركل دفتر انتخاباتي وزارت كشور نيز اظهار داشت: درباره‌ي رييس ستاد انتخابات، وزير كشور تصميم مي‌گيرد و تاكنون نيز تصميمي از جانب ايشان اتخاذ نشده است، اما درباره‌ي فردي كه بعد از مشفق به عنوان مديركل ستاد انتخابات برگزيده مي‌شود قاعدتا فردي را برمي‌گزينيم كه در دفاع از حقوق مردم بتواند شجاعانه رفتار كند و به رعايت حقوق مردم اعتقاد داشته باشد.

وي هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت واگذاري مسووليت رياست ستاد انتخابات وزارت كشور به مدير كل انتخابات، اين وزارتخانه، در راستاي بي‌اهميت جلوه دادن انتخابات حركت نكرده است، افزود: به هيچ‌وجه اين‌گونه نيست؛ وزارت كشور قطعا به وظايف قانوني‌اش عمل مي‌كند و تمام تلاشمان اين است كه فضاي مناسب و رقابتي براي انتخابات فراهم شود، هم‌چنين همه متقاعد شوند تا زمينه براي حضور گروهها و افراد مختلف در انتخابات ايجاد شود.

مبلغ با تاكيد مجدد بر عزم جدي وزارتخانه‌ي متبوعش در برگزاري انتخابات سالم و صيانت از راي مردم گفت: وزارت كشور به وظايف قانوني‌اش در اين انتخابات عمل مي‌كند اما اين‌كه چه اتفاق ديگري بيفتد به ما ارتباطي ندارد.

مبلغ هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره‌ي زيان‌هاي يكدست كردن قدرت عنوان كرد: مگر مي‌شود قدرت را در كشوري كه مسوولان با راي مردم تعيين مي‌شوند به صورت دستوري يكدست كرد؟! چنان‌چه كساني به خود اجازه دهند با اعمال قدرت و انجام كارهاي غير قانوني و يا خلاف قانون قدرت را از طريقي غير از انتخابات آزاد يكدست كنند عمل آنان را مي‌توان به نوعي كودتا تشبيه كرد.

معاون سياسي وزير كشور با بعيد برشمردن حركت فضاي سياسي كشور به سمت يكدست شدن قدرت اظهار داشت: البته در عمل ممكن است مردم در فرآيند انتخاباتي آزاد به گروهها و گرايش‌هاي خاص راي بدهند و يكدست شدن قدرت به اين معني و با اين روش امكان دارد كه هيچ اشكالي نيز به آن وارد نيست.

معاون سياسي وزير كشور هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه مهم‌ترين چالش انتخابات رياست‌جمهوري نهم را چه مي‌دانيد، اظهار داشت: بيشترين نگراني وزارت كشور بحث ميزان مشاركت است و بر مبناي آن از اين‌كه مبادا به خاطر فراهم نشدن شرايط لازم چنين مشاركتي اتفاق نيفتد، نگران هستيم.

وي ادامه داد: در بحث مشاركت لازمه‌ي تحقق مشاركت بالاي مردم در انتخابات حضور بانشاط و باانگيزه‌ي همه‌ي جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي است و اين روند نيز در صورت عادلانه، آزاد و رقابتي بودن انتخابات محقق مي‌شود، اميدواريم اين شرايط به وجود بيايد. لذا عواملي كه احتمالا امكان محقق شدن اين شرايط را با مشكل مواجه مي‌كند مي‌تواند از عمده‌ترين چالش‌هاي انتخابات آتي به شمار آيد.

مبلغ هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه آيا جانشين مشفق در دفتر انتخاباتي وزارت كشور از خود وزارت‌خانه انتخاب مي‌شود؟ نيز گفت: براي انتخاب مديركل انتخاباتي، ملاك از پرسنل وزارتخانه بودن وي نيست مهم اين است كه اين فرد از مشخصات اين جايگاه برخوردار باشد.

وي هم‌چنين در ارزيابي از دور جديد فعاليت‌هاي كميسيون ماده‌ي 10 احزاب كه بعد از تشكيل مجلس هفتم كساني كه آنان را محافظه‌كاران مي‌خواند در آن وجهه‌ي غالب پيدا كرده‌اند، گفت:‌ تركيب كميسيون ماده‌ي 10 در دوران فعاليتش شاهد تغييراتي بوده اما در كل اين كميسيون در همه‌ي اين دوره‌ها در راستاي تقويت احزاب حركت كرده است و نگاههاي آن به احزاب مثبت بوده است، بر اين مبنا گمان مي‌كنيم در اين دوره نيز اين كميسيون همانند گذشته عمل كند؛ زيرا همه‌ي گروهها و جناح‌ها معتقدند نهاد حزب و فعاليت سياسي جزو ضرورت‌هاي كشور و نظام است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين دوره به لحاظ نوع تركيب كميسيون احتمال در دستور كار قرار گرفتن موضوع انحلال بعضي احزاب از جانب كميسيون ماده 10 وجود دارد اظهار داشت: موضوع انحلال حزب حرف بسيار سنگيني است و ساحت كميسيون مبراي از اين است كه خودش را وارد دعواي احزاب كند و به لحاظ دعواهاي سياسي وارد عمل شود يا درباره‌ي انحلال حزبي تصميم بگيرد. بنابراين با شناختي كه از اعضاي كميسيون دارم بعيد مي‌دانم چنين موضوعاتي حتي در دستور كار كميسيون ماده‌ي 10 احزاب قرار گيرد. فقط در صورتي مي‌توان پيشنهاد انحلال احزاب را داد كه به سمت جاسوسي، براندازي و اقدامات مسلحانه پيش بروند و ساحت احزاب قانوني كشور از اين اقدامات مبراست.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا : ليلا چرمچيان

انتهاي پيام