وزير اطلاعات، شب گذشته، ضمن سخنراني در جمع اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع معادن استان تهران، به پرسشهاي بازرگانان و سپس در جمع خبرنگاران به پرسشهاي آنان پاسخ داد.
ـــــــــ سخنان وزيراطلاعات در جمع اعضاي اتاق بازرگاني
وزيراطلاعات:
امنيت بايد در خدمت اقتصاد باشد
حتي يك مورد فعاليت بازرگاني در وزارت اطلاعات وجود ندارد
وزير اطلاعات در جمع اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع معادن استان تهران، بر اهميت توجه و حمايت از بخش خصوصي، ايجاد و تقويت تجارت ملي و مشاركت اقتصادي با كشورهاي منطقه در جهت تامين و تضمين امنيت كشور تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، علي يونسي، وزير اطلاعات، با بيان اينكه در گذشته نقش موثر اقتصاد در تامين امنيت ملي مطرح نبوده و مهمترين عامل امنيت قدرت نظامي محسوب ميشده، گفت:« اقتصاد مولفه اصلي تامين امنيت است و قدرت اقتصادي قدرت نظامي را شكل ميدهد، لذا دولتها براي رسيدن به توسعه اقتصادي دريافتهاند كه امنيت پايدار بدون اقتصاد مستقل و ملي عملي نيست. در همين راستا وزارت اطلاعات به دليل اعتقاد حرفهاي ما به نقش اقتصاد در امنيت ملي اهميت زيادي ميدهد.»
يونسي گفت:« دولت جمهوري اسلامي در برنامههاي توسعه خود چشم اندازي را تعريف كرده است، اگرچه اين چشم انداز سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، اما بيش از 80 درصد از اهداف چشم انداز اين برنامه به توسعه اقتصادي مربوط است.»
وزير اطلاعات ابراز كرد:« امنيت و اقتصاد لازم و ملزوم همديگرند، چنانچه امنيت مقدماتي به وجود نيايد هيچگونه توسعه ملي و اقتصادي نخواهيم داشت چرا كه در فضا و محيط ناامن كار اقتصادي امكان پذير نيست.»
وي ادامه داد:« وزارت اطلاعات حمايت از تحقق توسعه اقتصادي را از وظايف امنيتي خود ميداند. در همين راستا در آغاز فعاليت، وزارت اطلاعات را از اتهام فعاليتهاي اقتصادي مبرا كرديم.»
يونسي گفت:« در زمان قبول مسئوليت وزارت اطلاعات با دهها شركت اقتصادي كه از سوي سازمانهاي دولتي اداره ميشد و هنوز هم برخي از آنها به قوت خود باقي است، روبرو بودم. لذا در مدت سه سال ريشه فعاليتهاي اقتصادي در اين وزارتخانه خشك شد.»
وي اطمينان داد:« حتي يك مورد فعاليت بازرگاني در وزارت اطلاعات وجود ندارد.»
وزير اطلاعات علت اين اقدام را استفاده نكردن از دانستن اطلاعات عليه رقيبان اقتصادي دانست و از فعالان اقتصادي كشور درخواست كرد كه در برابر عناصري كه به نام وزارت اطلاعات در كار اقتصادي سو استفاده كردند، مقاومت كرده و موضوع را به وزارت خانه اطلاع دهند.
وي گفت::« دولت و مقام معظم رهبري به شدت از رويكرد فعلي وزارت اطلاعات حمايت ميكنند، لذا امروز اين وزارتخانه هيچ نفعي در فعاليتهاي اقتصادي نخواهد داشت.»
به گزارش ايسنا، يونسي خاطر نشان كرد:« توسعه ملي بدون دفاع كامل از سرمايه گذاران و صاحبان ثروت عملي نميشود. بر همين اساس ابتدا بايد مشكلاتي كه در بعد فرهنگي توليد كار و ثروت وجود دارد را برطرف كنيم و بستري فراهم شود تا توليد ثروت در جامعه مقدس شمرده شود.»
وي با بيان اينكه سابقه پنهان براي ثروتمند شدن وجود دارد، گفت:« بسياري از اشخاص سعي دارند با صاحبان ثروت فاصله داشته باشند كه نوعي نفاق است، در حاليكه كسي كه با نوآوري خود ثروت ملي را اضافه ميكند بايد مورد حمايت دولت و مردم قرار گيرد. ما بايد بدانيم كه اشخاصي كه تجارت، توليد و توزيع موفقي دارند بايد در جامعه محترم و مقدس شمرده شوند.»
يونسي بر ايجاد و تقويت تجارت ملي تاكيد كرد و افزود:« درخشش يك كشور بدون تجارت ملي امكان پذير نيست، چرا كه يك تاجر موفق فرهنگ و امنيت ايران را در ساير كشورها تبليغ ميكند، لذا در رقابت با ساير كشورها عقب ماندگي را جبران كنيم.»
وزير اطلاعات ادامه داد:« فضاي مناسب براي حضور سرمايه گذاران در داخل كشور بايد فراهم شود و نيز ثروتمندان و تاجران ايراني در همه بازارهاي دنيا حضور داشته باشند.»
وي با مطرح كردن اين سوال كه چرا در فعاليتهاي اقتصادي منطقه عقب هستيم، گفت:« ضعف موجود را در درون به وجود آوردهاند، چرا كه گذشتگان ما توليد كنندگان و تجار موفق بودهاند، معتقدم كشور ما از مزيت فيزيكي و سرزميني بسياري براي رقابت با كشورهاي منطقهاي دارد، اما هنوز در محاكم و فضاي تبليغاتي نا امني وجود دارد.»
او بر تلاش وزارت اطلاعات براي محو كردن ناامني، تاكيد كرد و گفت:« با همراهي بخش خصوصي سيستم قضايي، امنيتي و پليسي در خدمت اقتصاد ملي قرار ميگيرد، چرا كه اقتصاد در خدمت ملت است و بدون اقتصاد نميتوان به امنيت رسيد، ضمن اينكه امنيت نيز بايد در خدمت اقتصاد قرار گيرد.»
يونسي به برگزاري نمايشگاه اقتصادي وزارت اطلاعات، افزود:« در اين نمايشگاه بخشهايي از اهداف به نمايش درآمد كه بخشي از آن به توان و ثروت ايرانيان مقيم خارج مربوط بود.»
وي از تصميم وزارت اطلاعات براي شناسايي سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج و فراهم كردن زمينه اتصال و پيوند آنها به داخل كشور خبر داد.
يونسي تصريح كرد:« براي جذب سرمايه گذاران ايراني به داخل كشور، ابتدا اقدام به فرهنگ سازي كردهايم. چرا كه وحشت و ترسي فيما بين طرفين در داخل و خارج از كشور وجود دارد. بنابراين مقدمات حضور ايرانيان مقيم را فراهم كرديم. لذا از 800 ميليارد دلار ثروتي كه در اختيار ايرانيان خارج از كشور است، بايد در جهت توسعه ملي استفاده كنيم و بايد مقدمات فكري آن را در بين مسئولان و مقامات امنيتي ايجاد كنيم كه هيچ نگراني و خطر و ناامني ايجاد نميكند.»
وي همكاري بخش خصوصي و دولتي در طرحهاي مشترك اقتصادي منطقهاي را تضمين كننده امنيت بين المللي دانست.
وزير اطلاعات افزود:« ما بايد از مشاركت اقتصادي كشورهاي منطقه و بخشهاي خصوصي آنها، در جهت تقويت امنيت ملي استفاده كنيم. البته كاهش ريسك سرمايه گذاري موفقيت بزرگ اقتصادي و ملي ماست. بنابراين بايد اين فرصت بايد حفظ شود تا شرايط عادي شود.»
يونسي با بيان اينكه امنيت ملي هيچ كشوري به تنهايي بوسيله آن كشور تامين نميشود، گفت:« بهترين راه ممكن براي تامين و تضمين امنيت مشاركت اقتصادي است لذا ما بايد از اهرم بخش خصوصي در لابي گريهاي سياسي حداكثر بهره را ببريم. در اين راستا ايرانياني كه در خارج از كشور قدرت عظيم اقتصادي دارند ميتوانند به عنوان پل قوي سياسي در خدمت امنيت و اقتصاد ملي باشند.»
وي سياست وزارت اطلاعات را در جهت حمايت از بخش خصوصي در جهت تامين منافع ملي دانست و تاسيس معاونت اقتصادي را در جهت تحقق اين هدف برشمرد و مبارزه با ناامنيها و مفاسد كلان اقتصادي با ساز و كارهاي معقول را از وظايف اين معاونت دانست.
ــــــــــ پاسخ وزير اطلاعات به پرسشهاي بازرگانان
وزير اطلاعات هشدار داد:
ائتلاف چند جانبه كشورهاي عربي براي محروم كردن ايران از بازار عراق
علي يونسي، وزير اطلاعات ، در جلسه پرسش و پاسخ با اعضاي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايعومعادن تهران در پاسخ به پرسشي در زمينه محدوده دخالت در انتخابات هيأت مديره انجمنهاي صنفي پاسخ داد:« وزارت اطلاعات قصد ندارد در تصميم و اراده نهادهاي مدني دخالت كرده و يا آنها را مديريت كند. لذا از تصميماتشان حمايت ميكنيم و افرادي را به آنها تحميل نخواهيم كرد و چنانچه كساني غير از اين عمل كنند، از نظر وزارت اطلاعات جرم است.»
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يونسي گفت:« ارگانهايي كه به كار حاكميتي مشغولند، از جمله وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، پليس، دستگاههاي نظامي و انتظامي كه فعاليت آنها قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. البته ما طرفدار خصوصيسازي و از طرفداران بخش خصوصي هستيم. لذا معتقديم اين ارگانها بايد از هرگونه اتهام فعاليت تجاري و اقتصادي منزه و پاك شود.»
وزير اطلاعات همچنين در جواب اين سؤال كه در كشور ما با چه ميزان سرمايه ميتوان در فعاليتهاي اقتصادي حضور داشت و آيا با سرمايههاي بزرگ و ادغام شركتها برخورد ميشود؟ بيان كرد:« واقعيتها با تلقي عمومي در اين زمينه كه با افزايش سرمايه برخورد ميشود، تطبيق نميكند و اين معضل يك ناامني ذهني است. بنابراين كسي كه براي نخستين بار سرمايهگذاري كند به علت ترس، سعي دارد حمايت قدرتي را با خود به همراه داشته باشد. اين مشكل براي كساني كه جديدا به عرصه سرمايهگذاري وارد ميشوند بوجود ميآيد، لذا قصد دارند با نزديك شدن به وزارت اطلاعات يا ارگان حاكميتي براي خود امنيت كسب كنند كه عيب بزرگي است.»
وي بر انجام كار تبليغاتي بزرگ براي از بين بردن ناامنيهاي ذهني تأكيد كرد و گفت:« شرايط سرمايهگذاري نسبت به گذشته در كشور ما آمادهتر است؛ لذا ناامني ذهني، توهم و ترس خيالي وجود دارد كه فرد سرمايهگذار بيجهت ميترسد. در نتيجه كساني كه به دنبال فرصت هستند معمولا با كشف اين نقطه ضعف، اقدام به ترساندن سرمايهگذار ميكنند.»
وي اظهار كرد: « در نمايشگاه قبلي وزارت اطلاعات اعلام شد كه تنها حدود 2 الي 3 درصد از ايرانيان مقيم خارج ممكن است مسألهاي داشته باشند، ولي 95 درصد ايرانيان خارج از كشور مشكلي ندارند؛ اما همين ايرانيان نيز از بازگشت واهمه دارند. كاملا مشخص است كه دروغهاي تبليغاتي در ذهن آنها تأثير داشته است.»
يونسي با اشاره به دعوت از كليه ايرانيان مقيم براي بازگشت، گفت:« وزارت اطلاعات حتي از افراد ضدانقلابي كه توبه كرده و قصد بازگشت دارند، دعوت ميكند، چراكه وصيتنامه امام (ره) است. معتقديم همه مردم ايران حتي كسانيكه راه اشتباهي برگزيده و در حال حاضر توبه كردهاند، بايد به كشورشان بازگردند.»
وي اطمينان داد وزارت اطلاعات با اشراف كامل نسبت به تحركات افراد بدخواه، اعلام ميكند حضور همه ايرانيان مقيم خارج در داخل نهتنها هيچ خطري ايجاد نميكند، بلكه امنيت ملي را استحكام ميبخشد.
يونسي در مورد اقدامات و برنامههاي در دست اقدام وزارت اطلاعات براي مهار قاچاق كالا و ارز، توضيح داد:
« سياست اخير دولت ايجاد تمركز در محدوده مبارزه با قاچاق كالاست، وزارت اطلاعات نيز اين ستاد را با دادن اطلاعات كمك خواهد كرد، لذا اميدوارم سردار قاليباف، نماينده ويژه رييس جمهور در اين زمينه به ويژه قاچاق كالاهايي كه جنبه بهداشتي دارد تدابير لازم را مدنظر قرار دهند.»
وي تصريح كرد:« در اين زمينه به جاي فكر كردن به برخورد و اقدامات عملياتي به راهكارهاي اقتصادي ميانديشيم و معتقديم براي مبارزه با قاچاق همه راهها بايد طي شود. تنها بسنده كردن به مبارزه فيزيكي كافي نيست.»
در اين نشست همچنين درباره بحث قاچاق شير خشك از عراق به ايران كه مخاطرات بهداشتي در داخل كشور به دنبال خواهد داشت نيز تبادلنظر شد.
وزير اطلاعات فرصتهاي تجاري از دست رفته در كشورهاي اطراف و آسياي ميانه را مورد توجه قرار داد و بخش عمدهاي از اين ناكاميها را ناشي از عملكرد نامناسب بازرگانان بخش خصوصي دانست.
وي توضيح داد:« صدور كالاهاي بيكيفيت و تقلبي، به ويژه در آذربايجان، تركمنچاي باعث از دست رفتن فرصتها شد و در اين زمينه پروندههاي بسياري نيز موجود است، اين موضوع در مورد بازار عراق بسيار پيچيده است. قبل از سقوط صدام استراتژي ما به اين گونه بود كه در جنگ اخير به نفع هيچيك از طرفين وارد عمل نشويم و با محكوم كردن حمله سعي در حفظ طرفداران خود كنيم. اين تصميم براساس منافع ملي گرفته شد.»
وي ادامه داد:« در دوراني كه طرفداران ايران حكومت موقت عراق را به دست گرفتند، كل بازار عراق با كالاهاي ايراني پر شد و امواج كالاهاي ايران، عراق را تصرف كرد، لذا رقابت ميان ساير كشورها نيز قوت گرفت و در نتيجه جنگ بزرگ تبليغاتي و رواني عليه ايران به راه افتاد.»
وي گفت:«يكي از مشكلات اصلي ما در تجارت با عراق ورود اسلحه عراق به داخل كشور است لذا مرزها بايد كنترل شوند.»
يونسي افزود:« مسؤولان ايران خواهان برقراري امنيت در عراق هستند چرا كه منافع ما در وجود امنيت تأمين ميشود.»
به گزارش ايسنا، وي در مورد ائتلاف چندجانبه كشورهاي عربي براي محروم كردن ايران از بازار عراق هشدار داد و تأكيد كرد:
« براي شكستن اين توطئه تلاش، و تبليغات منفي را خنثي ميكنيم.»
به گزارش ايسنا، وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد:« متهم كردن همديگر از اخلاقهاي بسيار بدي است كه گاهي هم از نام وزارت اطلاعات نيز استفاده ميشود.اما مطمئن باشيد چنانچه وزارت اطلاعات بخواهد كسي را متهم كند، پس از رسيدن به يقين و با سند و مدرك چنين اقدامي ميكند.»
وي در مورد برخورد با كساني كه به نام وزارت و وزير و يا وزارت اطلاعات در جهت ارعاب و يا تهمت زدن به سايران ميكنند، به بازرگانان اطمينان داد.
يونسي در خصوص قرارداد "سوآب" گفت:« وزارت اطلاعات در اين طرح مخالف انحصار دولتي و شخصي است و هيچ نفع و سياستي ندارد و معتقديم در بحث سوآب بايد رقابت وجود داشته باشد. چراكه سوآب يك مزيت مهم ترانزيتي است كه بايد از اين فرصت استفاده شود. در حاليكه، در حال حاضر سوآب در انحصار شركتهاي خارجي و يا دولت است كه وزارت اطلاعات هر دو مورد را قبول ندارد.»
وزير اطلاعات در زمينه تفكيك كار قوه قضاييه و وزارت اطلاعات، گفت:« وظايف اين دو نهاد در قانون تفكيك شده، وزارت اطلاعات مقدمات پرونده را فراهم ميكند و براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع ميكند ما معتقد نيستيم كه دستگاه قضايي كار اطلاعاتي انجام دهد، وزارت اطلاعات با هرگونه موازي كاري مخالف است. دستگاه قضايي مسؤوليت دادرسي دارد و وظايف دو نهاد نبايد تداخل ايجاد كند.»
يونسي در زمينه شايعات فعاليت مشكوك يهوديان در ايران، اظهار كرد:« اين شايعات توسط اسرائيل مطرح ميشود، يهوديان ايران از نظر تعداد اندك هستند و كاملا تابع قوانين و مقررات هستند و مشكلي براي كشور ايجاد نميكنند.»
ـــــــــــــــــ وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران:
قبول نداريم فساد كلان اقتصادي در كشور وجود دارد
وزير اطلاعات در مورد برخورد با فساد اقتصادي تاكيد كرد:« مبارزه با مفاسد اقتصادي، قاطعانه و فعالانه بوده، اما تبليغات غير از اين است و وانمود ميشود كه فساد اقتصادي زياد است؛ ما قبول نداريم كه فساد كلاني در اقتصاد ما وجود دارد.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، علي يونسي كه پس از حضور در جمع نمايندگان هياتهاي اتاق بازرگاني تهران در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، افزود: «وزارت اطلاعات قبول ندارد كه فساد كلان اقتصادي در كشور وجود دارد، ما معتقديم كه سلامت در همه جا وجود دارد و فساد در موارد استثنايي است، بنابراين سلامت جريان عمومي است و دولت قاطعانه با هرگونه فساد برخورد ميكند، گرچه تبليغات دشمنان اين است كه فساد در كشور ما زياد است. عدهاي هم در داخل دانسته يا ندانسته، همسو با تبليغات خارجي وانمود ميكنند كه فساد زياد است در حالي كه اين گونه نيست. »
وي در پاسخ به سوالي در مورد دست داشتن برخي از گروهها و احزاب در قاچاق كالا به كشور گفت:« در مورد دخالت احزاب در اين موارد هيچ خبري نداريم، چرا كه تاكنون به موردي در اين زمينه برخورد نكردهايم. »
يونسي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت اطلاعات براي مبارزه با فسادهاي اقتصادي گزينشي عمل ميكند، گفت:« به هيچ وجه اين گونه نيست.»
وي در مورد دستاوردهاي دولت خاتمي گفت:« در حوزهي سياسي حقيقتا بزرگترين دستاورد اين بود كه اعتماد مردم به دست آمد و خطرات داخلي و خارجي از بين رفته، در حوزهي اقتصادي نيز رشد كلاني داشتيم و حدود 8 درصد رشد اقتصادي داشتيم كه موفقيت بزرگي براي دولت است.»
وزير اطلاعات در مورد فرودگاه امام(ره) هم گفت:« مقدمات افتتاح اين فرودگاه فراهم شده و به زودي با اعلام وزير راه افتتاح ميشود. »
انتهاي پيام
نظرات