ميزگرد« برنامه چهارم، اصلاحات مجلس و خصوصي سازي» در ايسنا؛ دانشجعفري: خصوصيسازي براي كاهش هزينههاي دولت است نديمي: اگربرنامه درمجمع ميماند، اثربخشتر بود
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، ميزگردي در ايسنا با عنوان «برنامه چهارم توسعه، اصلاحات مجلس و خصوصي سازي» برگزار شد كه رييس و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با حضور در اين ميزگرد به تشريح ديدگاههاي خود در اين خصوص پرداختند، كه اين ماحصل آن در زير ميآيد:
دكتر داوود دانشجعفري، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين ميزگرد اظهار داشت: برنامه چهارم به تشخيص مجمع تشخيص مصلحت براي رسيدگي به مجلس هفتم ارجاع شد كه تعداد زيادي از نمايندگان به استناد ماده 41 آييننامه داخلي نظر داشتند كه بايد كل لايحه بررسي شود كه در نهايت طبق نظر هياترييسه قرار شد كار مجلس ششم ادامه يابد و تنها ابهامات و ايرادات رفع شود كه در اين صورت كميسيون تلفيق كار خود را شروع كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با بيان اينكه بعضي از مواد برنامه به تشخيص شوراي نگهبان مغاير اصل 85 قانون بود افزود: طبق اين ماده قانونگذاري از وظايف مجلس است، ولي در اين مواد اين وظيفه به مجامعي بيرون از مجلس داده شده بود كه سياست كميسيون تلفيق و مجلس اين بود كه موارد را به گونهاي تغيير دهند كه اين مجامع حالت قانونگذاري نداشته باشند و يا اين وظيفه را به كسي بسپارد كه وظيفهي قانونگذاري دارد، كه كميسيون تلفيق به هيچ وجه وارد محتوا نشد و آن مواد را اينگونه اصلاح كرد.
وي دستهي ديگري ايرادات شوراي نگهبان را مواد مغاير با اصل 138 قانون كه براي هيات وزيران وظايفي مشخص كرده است عنوان كرد و گفت: طبق بعضي مواد برنامه اين وظايف(وظايف هيات دولت) به مجامعي بيرون از اين هيات داده شده بود كه سياست كميسيون تلفيق و مجلس آن بود كه مواد را در چارچوب وظيفهي هيات وزيران قرار دهد و يا اگر اصرار بر وجود آن باشد، مرجع تصويب آن را هيات وزيران گذارد و كميسيون بدون تغيير محتوا اين مواد را نيز اصلاح كرد.
نمايندهي مردم تهران با بيان اينكه بعضي مواد كه مورد ايراد شوراي نگهبان بود مغاير با اصل 44 قانون اساسي بود، تصريح كرد: صدر اين اصل به تعريف وظايف بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي ميپردازد و ذيل اين اصل صدر اصل را تشريح ميكند و ميگويد مالكيت در اين سه بخش تا جايي مورد احترام قانون است كه داراي ويژگيهايي باشد؛ مثلا مانع توسعه نباشد، ضداسلام نباشد؛ و برداشت عمومي اين است با وجود چنين چيزي، مرجعي بايد حدودي براي اين سه بخش تنظيم كند. البته گذشت زمان و تحولات اقتصادي در داخل و خارج ميتواند ضرورت حالت شناوري و تنظيم مجدد را ايجاب كند.
وي در ادامه به ذكر مثالي پرداخت و عنوان كرد: در صدر اصل 44 آمده صنايع بزرگ دولتي است و در اول انقلاب كه اين قانون تصويب شد، تصور از صنعت بزرگ، ذوبآهن اصفهان با توليد 500 هزار تن بود، ولي با گذشت چند سال، فولاد مباركه با ميزان توليد 4000 تن احداث شد. با اين ديد بايد گفت؛ درست است كه ذوبآهن اصفهان مصداق صنعت بزرگ بود و امكان ادارهاش با مشاركت بخش خصوصي نبود، اما در حال حاضر كه بزرگ نيست و ممكن است بتوان با مشاركت بخش خصوصي آن را اداره كرد. يا در صدر اصل 44 آمده كشتيراني دولتي است، كه بايد گفت كدام قسمت كشتيراني دولتي است؟ منظور قانون اساسي چيست؟ البته طبق ذيل اصل 44 تفصيل قلمرو و ضوابط را نيز قانون مشخص ميكند، ولي چون در اين مدت قانوني براي روشن شدن آنها نبوده، كماكان ذيل اصل 44 مبهم مانده است.
دانشجعفري خاطرنشان كرد: با دستور مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام از چهار سال پيش مامور شد كه اصل 44 و سياستهاي كلي آن را مطالعه و نقطهنظرات خود را مشخص و ارايه كند.
وي در بخش ديگري از ميزگرد ايسنا، ضمن تاكيد بر اين مطلب كه تعداد زيادي از ايرادات به اصل 44 قانون اساسي مربوط ميشد، گفت: مثلا در لايحه آمده بود تمام بانكها به استثناي بانك ملي خصوصي شود، ولي شوراي نگهبان گفته بود به استناد اصل 44 بانكها بايد دولتي باشد و نميتوان آنها را خصوصي كرد. سياست كميسيون تلفيق و مجلس اين بود كه اين موارد را تا حد امكان از حالت مغايرت با قانون درآورد، در خيلي از موارد نتيجه حذف اصل موضوع بود؛ مثلا بند خصوصي شدن بانكها حذف شد، ولي دولت معتقد بود كه مجلس اين بند را نگه دارد و با عنايت به ذيل اصل 44، اين بند را اصلاح كند، البته خود دولت ميدانست اگر مجلس اين بند را تصويب كند، در نهايت شوراي نگهبان ايراد ميگيرد و باز به مجمع برميگردد و ما نيز مطمئن بوديم، اگر اين بند براي اصلاح به مجمع نيز ميرفت، مجمع آن را مسكوت ميگذاشت، تا سياستهاي كلي اصل 44 مشخص شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اگر به توصيههاي دولت عمل ميكرديم و اين موارد را به عنوان موارد اختلاف به مجمع ميفرستاديم، در نوبت مجمع قرار ميگرفت، و از يك طرف چون به دولت قول داده بوديم كه تكليف لايحه برنامه تا شهريور كه زمان بودجهنويسي است مشخص شود، مجبور به حذف آن بوديم.
نماينده مردم تهران ادامه داد: همچنين شروع برنامه اول فروردين سال 1384 است و چون در فاصله زمان بودجهبندي تا اجراي برنامه 6 ماه فرصت است كه دولت بعد از مشخص شدن سياستهاي كلي اصل 44 بتواند لايحهاي به مجلس تقديم كند و اينها را مجددا درخواست كند، وجود داشت لذا ما اين بندها را براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف كرديم؛ البته در بعضي مواد پيشنهاداتي بود كه در آن آمده بود، در چارچوب سياستهاي كلي كه متعاقبا اعلام خواهد شد عمل شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت از اول مهرماه بايد وارد تنظيم بودجه شود و باز دولت بايد منتظر ذيل اصل 44 باشد، كه در اين صورت يك سال از خصوصيسازي عقب ميافتيم، گفت: تا پايان سال 83 احكام برنامه سوم اجرا ميشود؛ سياستهاي مجمع نيز در آبان و آذرماه ابلاغ ميشود كه از آن تاريخ تا شروع برنامه چهارم دولت فرصت دارد و ميتواند لايحه دوفوريتي بياورد.
رييس كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون ذيل اصل 44 قانون اساسي مورد غفلت واقع شده و آيا اين مساله ضربهاي براي نظام نيست؟ متذكر شد: در مقاطعي شوراي نگهبان تفسير موسعي از اصل 44 داشته و به استناد ذيل آن، گشايشهايي ايجاد كرده است؛ مثلا قانون بانك خصوصي و بيمه خصوصي به تصويب رسيد، منتهي در مواردي شوراي نگهبان تفسير موسع نداشته و ايراد گرفته و با توجه به شرايط كشور و نقطهنظرات فقهي به استنباطي ميرسيده و حكمي ميداده است؛ ولي لازم بود كه سياستهاي كلي حاكم شود و ملاك كار سه قوه و حتي شوراي نگهبان باشد. به همين دليل مجمع مامور تدوين سياستهاي كلي اصل 44 شد تا همه برداشت واحدي داشته باشند.
وي با بيان اين كه ممكن است هر چند سال يك بار تنظيم مجددي از سه بخش(تعاوني، دولتي وخصوصي) نياز باشد؛ ادامه داد: مثلا ممكن است الان نگران بزرگ شدن دولت باشيم و شايد 20 سال ديگر اين نگراني براي بخش خصوصي به وجود آيد و آن موقع نيز باز لازم به تفسير ديگري است. در اين فاصله ممكن است مفهوم صنايع و معادن بزرگ و مادر نيز دچار تحول شود. پس مرجعي بايد هر چند وقت يك بار اين مسايل را دستهبندي و تعريف مجدد كند، در آن صورت شوراي نگهبان ميتواند به راحتي تصميم بگيرد.
رييس كميتهي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: دولت بسياري از مداخلاتي كه در اقتصاد دارد، خارج از اصل 44 است؛ هيچ جاي قانون اساسي نيامده كه كار لبنيات دولتي است، ولي دولت در اين بخش حضور گسترده دارد، و اگر دولت بخواهد از اين بخش خارج شود، باعث نگراني عدهي زيادي ميشود.
وي در ادامهي ميزگرد ايسنا با بيان اين كه در بررسي برنامه چهارم چند نوع تصميمگيري در مجلس مشاهده شد، گفت: يك سري موارد خلاف قانون اساسي بود كه مجلس به آن راي داد، ولي ديگر موارد شبيه آن حذف شد. از اين مساله نتيجه ميگيريم كه مجلس برآيند آراست يعني هركس بتواند اكثريت مجلس را قانع كند، رأيش حاكم ميشود. بنابراين بايد مجلس را با تمام وجوهش تفسير كرد؛ اگر نقطهنظر بهحقي وجود دارد، بايد براهين و دلايل روشني كه ميتواند نمايندگان را قانع كند در اختيار آنها قرار گيرد.
وي در پاسخ به نديمي كه گفت عدهاي مخالف رفتن مواردي از برنامه به مجمع و بررسي آن در مجمع بودند چراكه آنها مخالف كار كردن با مجمع هستند، تصريح كرد: بر فرض اينكه موادي از برنامه به مجمع ميرفت، ولي موارد تا تصويب سياستهاي كلي مسكوت ميماند.
دانشجعفري در خصوص نگاههاي اقتصادي موجود در جامعه عنوان كرد: دولت، مجلس، مجمع تشخيص و شوراي نگهبان در طول ساليان مختلف در خصوص مشكلات كشور به جمعبنديهاي رسيدهاند؛ مثلا دولت صد واحد درآمد و 125 واحد هزينه دارد، كه براي حل اين مشكل دو نگاه وجود دارد؛ يكي اينكه تدابيري انديشيده شود كه درآمد دولت نيز 125 واحد شود، تا كشور به تعادل رسد؛ چرا كه با اين عدم تعادل مشكلاتي از جمله تورم در ساختار اقتصاد به وجود ميآيد، كه براي نداشتن تورم و كاهش نرخ سود بانكي نبايد كسري بودجه داشته باشيم. نگاه ديگر اين است كه چون توان رساندن درآمد كشور از 100 به 125 در كوتاهمدت وجود ندارد، پس در بعضي از هزينههاي غيرضرور دولت صرفهجويي كند و با اين ديد هزينهها به 100 برسد و عدم تعادل برطرف شود. لذا اصل اساسي در بحث خصوصيسازي نگاه دوم است.
وي ادامه داد: مثلا براي جبران كسري بودجه 4 هزار ميليارد تومان كه براي امسال اعلام شده، هر راهي پيش گرفته شود به تورم دامن ميزند. پس اقتصاد درست، بايد تعادل داشته باشد و براي اينكه تعادل داشته باشد نبايد كسري داشته باشد.
نمايندهي تهران با اشاره به اين كه در بسياري از موارد افراد با روش خصوصيسازي مخالفت ميكنند متذكر شد: گروهي كه مخالف خصوصيسازي هستند، بايد با ارايهي طرحي سعي در افزايش درآمد دولت داشته باشند و اگر نتوانستند طرحي ارايه دهند، خود به خود به اين نتيجه ميرسند كه راهي جز خصوصيسازي نيست.
وي تاكيد كرد: نمايندگان بايد متوجه شوند هريك از ديدگاهها چه آثاري دارد و راهحل چيست و اگر اين مساله مراحل اجرايي خود را طي كند، مجلس هفتم نيز نسبت با تفكر رايج در كشور تفاوتي ندارد و استناد من نيز همان مواردي است كه عليرغم مغايرت با قانون در مجلس هفتم تصويب شد.
نماينده مردم تهران در ادامهي ميزگرد ايسنا در مورد اينكه اقتصاد كشور مبتني بر توليد ثروت است يا توزيع ثروت، گفت: اقتصاد خوب، اقتصادي است كه تمام بازيگران اقتصادي از محل مشاركتي كه در توليد كشور دارند بتوانند كسب درآمد كنند؛ نيروي كار، سرمايه و فناوري، تكنولوژي و مديريت در توليد كشور عوامل توليد هستند، ولي مهم اين است كه سهم هريك از عوامل با حقشان متناسب باشد و در قبال افزايش توليد، درآمد ملي افزايش يابد و اين درآمد بين جمعيت سرشكن شود و مردم ثروتمند شوند؛ مهم اين است كه از منابع طبيعي مثل نفت كه ثروت دائمي نيست به گونهاي استفاده شود كه منجر به افزايش ظرفيتهاي كشور شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در حال حاضر چون هزينهها زياد است، دولت مجبور است از هر راهي كسب درآمد كند كه اين راه به تورم منجر ميشود و اين راه خوبي نيست، ولي كاهش هزينههاي غيرضرور بهترين هديه براي كشور است؛ كاهش تورم شدني است و ثبات اقتصاد كلان براي پيشرفت كشور لازم است، چون در كشوري كه تورم است، هيچكس حاضر به سرمايهگذاري نيست، ولي در كشور باثبات ميتوان برنامهريزي كرد.
دانشجعفري گفت: تورم در كشور ما نهادينه شده است و همه احساس ميكنند اگر اجازه گراني داده نشود، يعني ديگر نبايد فعاليت كرد؛ و اين وضعيت خوبي نيست. تمام كشورها دنبال ثبات اقتصاد كلان در تمام ابعاد هستند و لذا به اين نتيجه ميرسيم كه دولت بايد از يك جا شروع كند و آن رفع كسري بودجه و بخشي از رفع كسري بودجه از طريق خصوصيسازي و كاهش هزينههاي غيرضرور دولت، ممكن است و آن موقع است كه ميتوان نرخ سود بانكي را كاهش داد و لازمهي كاهش نرخ سود بانكي كه منجر به افزايش سرمايهگذاري، توليد و اشتغال ميشود، كاهش تورم است. چون كاهش نرخ سود بانكي بايد با تورم نسبتي داشته باشد. پس بايد كارهاي اصولي از جمله خصوصيسازي در كشور صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اصل بودن ثبات اقتصاد كلان تصريح كرد: اگر اين مساله درپيش گرفته نشود، دولت نيز به اشتباه ميافتد و ممكن است به اين نتيجه رسد كه براي حل كسري بودجه، كالاها و خدمات را گران كند در حالي كه اين اصل نيست، بلكه اصل اين است كه چند متغيير اصلي اقتصاد كه همه روي آن اتفاق نظر دارند، اصلاح شود.
نماينده مردم تهران گفت: جهتگيريها مطلوب است؛ مثلا كاهش تورم و يك رقمي شدن آن آرزوي همه است، اما بايد روي روش آن و رسيدن به اين آرزو اتفاق نظر حاصل شود.
دانشجعفري در پايان با بيان اينكه افزايش نقدينگي هيچ رابطهاي با افزايش توليد ندارد، گفت: رابطهي نقدينگي و توليد صفر است و با هم همبستگي ندارد. پس نقدينگي در توليد كه منجر به افزايش درآمد و توزيع بين مردم ميشود تاثيري ندارد، اما برعكس در تورم اثر دارد. پس بايد ريشهاي كار كرد و آن ثبات اقتصاد كلان است.
**** ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان در دوره ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي و مخبر كميسيون اقتصادي با حضور در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، با تاكيد بر نگاه نقادانه و كارشناسي قبل از قانون شدن برنامه چهارم ، بحث را با اين پرسش كه اساسا از برگشت لايحه برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم چه عايدي نصيب مجلس شوراي اسلامي شد؟، آغاز كرد و افزود: قرار بود مجلس و بعضي از افراد موثر با برگشت اين لايحه بخشي از انتظارات مردم را پاسخ دهند كه اين مسئله محقق نشد، مجلس در حقيقت آن مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ميتوانست تشخيص و يا نظر دهد به ارايه لايحه از سوي دولت موكول كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگشت لايحه از مجمع تشخيص را از ديدگاه صنفي براي مجلس موفقيت دانست و اظهار داشت: چرا كه لايحه برنامه را مجلس به تنهايي بررسي كرد، اما از ديدگاه انتظارات، موفقيتي نداشتيم؛ برگشت لايحه به اين معنا بود كه دستاوردهاي جديدي را تقديم دولت و ملت كنيم و يا بخشي از شعارها و انتظاراتي كه به حق براساس مشكلات مردم ايجاد كرديم ،خواستيم براساس برنامه پنج ساله چهارم، سياستها دست خودمان باشد كه بودجهها را براساس آن بنويسيم ،اما آيا اين مسئله انجام شد؟ كه بايد بگويم از نظر من به عنوان يك آدم معمولي خير!
وي در پاسخ به اينكه انتظارات مردم از نظر شما چيست؟ گفت: هر مجلس و دولتي قبل از تشكيل، شعارهايي ميدهد كه به دنبالش انتظاراتي را به وجود مي آورد و مجلس هفتم هم مثل ساير مجالس، هنگام شكلگيرياش براي مردم انتظاراتي مثل تجديد نظر در خصوصيسازي، كاهش گراني و تعامل بين دولت و مجلس، كه هر كدام ميتواند به شعار تبديل شود، بر فرض در خصوص ثابت شدن نرخ بنزين دوستاني در مجلس صحبت ميكنند، خوب در اين باره شعاري از قبل بوده و الان ميخواهد تحقق يابد، ولي اگر از چرايي و چگونگي اين مسئله سوال شود ممكن است به پاسخهاي متناقض و متفاوت برخورد كنيد.
نديمي با اشاره به نتايج به دست آمده از بررسي برنامه چهارم در مجلس، اظهار داشت: هر چند كه بگويم توافق پنهاني با دولت داشتيم تا در موارد حذفي لايحه ارايه كند و يا دولت را ملزم به ارايه لايحه كنيم، اينها دستاورد نيست، بلكه هالهايي از ابهام است.
عضو فراكسيون اقليت مجلس، گفت: از ديدگاه يك منتقد و كارشناس محلي نه يك نماينده پارلمان كه وظيفه دفاع از همكارانم را دارم ميگويم كه ما در محدوده انتظارات به اهدافمان نرسيديم، يعني منتظريم تا بعد از اين لوايحي بيايد تا براساس آنها شايد بتوانيم بخشي از انتظارات كه عموما هم اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است را جامه عمل بپوشانيم.
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اينكه حذفها در برنامه چهارم چه پيامي دارد؟ تصريح كرد: سوال همين است كه اين لايحه اگر عينا در مجمع ميماند جواب بيشتري پيدا نميكرد؟ شايد مجمع را تحريك ميكرديم كه زودتر (در خصوص اصط 44 قلنون اساسي) تصميم بگيرد. يكي از دلايلي كه باعث تصميمگيري سريع مجلس درباره برنامه شد، تنظيم لايحه بودجه سال 84 بود كه قبل از آن بايد لايحه برنامه به تصويب ميرسيد، خوب مگر نميشد همين فشاري كه دولت و مجلس با هم درك كردند بين مجلس ،دولت و مجمع باشد.
وي گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام ميتواند در قانون اساسي بازنگري، تفسير و يا در رابطه با مصاديق و انعطاف پذيري قانون حرفي داشته باشد و از آنجا كه حرف از تغيير قانون اساسي نيست بلكه بيشتر از مقوله تفسير صحبت به ميان آمده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام از جايگاه مشاوره براي مقام معظم رهبري و براساس اصل 112 قانون اساسي ميتواند اين كار را انجام دهد، بنابراين اگر برنامه در مجمع ميماند سيكل، نتايج رسيدگي و اثربخشي برنامه نسبت به حذف موادي از آن در مجلس كاراتر بود.
نديمي با اشاره به ديدگاههاي شوراي نگهبان در روند بررسي ابهامات و ايرادات برنامه تصريح كرد: در بيان كاركرد پارلماني با شوراي نگهبان، بسياري از اوقات اعضاي شوراي نگهبان به كميسيون اقتصادي ميآمدند و دلايل ما را در باب برخي مواد لايحه برنامه ميشنيدند كه آنها ميگفتند ما اين موارد را در مقام شوراي نگهبان رد ميكنيم، اما اگر به مجمع تشخيص مصلحت نظام دهيد، در آنجا با آن موافق خواهيم بود، چون در قالب قانون اساسي و شرع اين مسئله قابل قبول نيست، اما اگر مثلا سرمايهگذاري خارجي را به مجمع بفرستيد ما هم موافق خواهيم بود و دليلشان اين است كه درآنجا به موضوعات در چارچوب مصلحت نگاه ميكنيم نه انطباق. بنابراين معتقدم اگر مجلس به اين موضوع (اصلاح لايحه برنامه) ورود پيدا نميكرد، دستاورد بيشتري داشت ،اما در حال حاضر بعضي از موارد را پاسخ نداده و برخي ديگر را به دولت ارجاع داده است. برخي از نمايندگان داراي تجربيات ويژهاي هستند مثلا درباره شعار اقتصادي “دولت گرايي”، خوب من مثل آقاي دانشجعفري چنين شعاري نميدهم كمااينكه موافقان اين شعار، هم اين را قبول كردهاند و آقاي دانشجعفري و آقاي باهنر را در زمينهي چنين شعاري يكي نميدانند، زيرا برخي افراد اجراييتر و پارلمانيترند، در مقابل بعضي از دوستان در مجلس تجربيات اقتصادي و يا پارلماني چندان خوبي ندارند و صرفا يك سياستي را از عوام و خواص گرفتهاند و ميخواهند اجرايياش كنند ،اما نميتوانند.
وي در توضيح مطلب بالا گفت : من در بحث انتخاب آقاي مظاهري ميگفتم كه هر چه عاملين دانشگاه و اجرا با يكديگر ارتباط برقرار كنند، جواب بيشتر خواهيم گرفت، دانشگاهيان و مديران اجرايي به خودي خود نميتوانند كارايي داشته باشند، متاسفانه بسياري از نظريات اقتصادي در كشورمان ترجمهيي هستند و نظريات استانداري به نام اسلام هنوز به شكل منسجم و مانيفست وجود ندارد.
نديمي با اشاره به ماهيت قانون اساسي كشور ابراز داشت: قانون اساسي ازمفاهيم كشور، اسلام، نظام، جمهوريت و مانند اين، تعريف خاص و ويژه دارد و اين بسيار بينظير است، اما در بحث مواردي چون انحصارات و يا اصل 44 متاثر از نگاهي است كه ما 25 سال پيش داشتيم، البته آن نگاه در جاي خودش درست بوده است، اما الان چرا نبايد در قانون اساسي بازنگري كنيم در حالي كه هيچگونه منع شرعي و قانون اساسي نداريم و حتي در قانون اساسي، بازنگري در آن نيز پيش بيني شده است، لذا چرا اين جرات را به خرج نميدهيم و به قولي تكليف اسلام و حسين را مشخص نميكنيم.
عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود:ما در بررسي برنامه راه حل ارايه نداديم، بلكه در برخي موارد به جاي رفع ابهام و آوردن مصاديق مورد نياز، صورت مسئله را حذف كرديم. برخي از نمايندگان در بررسي موضوعات مختلف معتقدند كه اصلا نظري ندهيم، چون ميترسند متهم شوند و يا اينكه نظرشان را طوري ميدهند كه به راه حل تبديل نميشود، بعضي از دوستان هم معتقد به كار كردن با مجمع تشخيص مصلحت نيستند و تنها كاركردن با شوراي نگهبان را برميتابند، اما من چنين اعتقادي ندارم، مجلس بايد بتواند با همه نهادهاي پيش بيني شده در قانون كار كند. تاكيد بر بررسي برنامه در مجلس به جاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به خاطر وجود راهكار قانوني “اصلاحيه“ از سوي مجلس و دولت در صورت حذف مواردي از برنامه بود، به همين دليل مجلس ترجيح داد با شوراي نگهبان كار كند تا مجمع تشخيص مصلحت نظام.
نديمي با بيان اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون روزآمد كار كرده است و نميتوان متهمش كرد كه چيزي را كه مي نويسد، بعد به درد نميخورد، تصريح كرد: اصلا فرض كنيم كه اين طور باشد! اساسا براي قانون نويسي و قانونگذاري راه گريز بسيار وجود دارد ،مثلا در مورد خصوصي سازي كه الان مورد بحث است، در حالي كه اين موضوع از برنامه اول توسعه در برنامه اجرايي شده است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: يكي از مشكلات ما اين است كه با تركيبها نظارت هم عوض ميشود، بخشي از عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با آيين نامهاش است، خوب آيين نامه داخلي در مجمع هم قابل تغيير است، ميتوان براساس تعريف و تحليلي،آيين نامه را عوض كرد، كمااينكه تاكنون سابقه نداشته چيزي كه مجلس به مجمع مي فرستد، برگردانده شود، اما بالاخره به اين مسئله رسيدند كه «اشكال شرعي و قانوني» با «ابهام» متفاوت است ما اين مسئله را در بحث دادن راي اعتماد و يا عدم اعتماد به وزرا در مجلس چهارم با يك تفسير جديدي مواجه شديم كه آقاي ناطق نوري و برخي ديگر از دوستان طرحي دادند كه از اين به بعد به وزرا راي عدم اعتماد ميدهيم.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر پويايي فقه شيعي، گفت: قانون اساسي هم تبعي از آن است.
بنابراين نبايد بترسيم از اينكه در قانون اساسي و آييننامه مجمع تشخيص تغييري صورت گيرد. اساسا حتي شايد راهي پيدا شود كه قانون اساسي هم عوض شود، چرا كه بسياري از اصول اقتصادياش ديگر جواب نميدهد.
نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين ميزگرد در خصوص اينكه اهداف خصوصي سازي در عمل و در سيستم برنامه ريزي كشور پس از گذشت سالها هنوز در نگاه و تفكر متفاوت است، گفت: هدف از خصوصيسازي كاهش هزينه دولت در بخش شركتهاي زيانده و آزاد شدن سرمايه اين شركتها از محل فروششان و استفاده از اين سرمايه در بخش هزينههاي مردم است. با آنكه مدافع خصوصي سازي در كشور هستم، اما بايد گفت كه در حال حاضر تنها در بخش صنعت قابليت اين امر وجود دارد و در بخش هاي كشاورزي ،گردشگري و توريسم، آموزش، خدمات و تجارت نيازمند سرمايهگذاري و دخالت دولت هستيم.
عضو فراكسيون اقليت مجلس درباره اين مطلب كه اقتصاد ما مبتني بر توليد و يا توزيع ثروت است ،ابراز داشت: اقتصاد كشور بر توزيع ثروت قرار گرفته است و اين را مي توان از نسبت بودجههاي جاري به عمراني فهميد.
وي با بيان اينكه هر اندازه كه در بخشهاي توليد، اشتغال و صادرات سرمايهگذاري داشته باشيم ميتوان گفت كه اقتصادمان به طرف توليد و بازآفريني در حركت است، به سرمايه گذاري در اقتصاد مولد و تجميع سرمايه اشاره كرد و افزود: اگر بتوانيم سرمايههاي داخل و خارج را منسجم و هدفمند كنيم، موفق خواهيم بود، اما واقعيت اين است كه در ارتباط با مباحث مربوط به توليد و توزيع ثروت، دامنهاي كه ما تعريف ميكنيم متاسفانه به افزايش توزيع ثروت منجر شده است، يعني ما توليد ميكنيم كه بخوريم، توليد نميكنيم كه پس انداز و سرمايهگذاري داشته باشيم و اين نگاه از اين جهت كه موجب تورم ،كسري بودجه، افزايش مطالبات ،گسست روابط بين مردم و حكومت و غيره ميشود، خطرناك است به خصوص آنكه رقابت سياسي در ايران بر اساس انصاف و عدالت نيست و گروهها در پي حذف همديگر هستند.
نديمي در پايان با اشاره به پيوستگي فرهنگ، اقتصاد و سياست تصريح كرد: متاسفانه به خاطر دخالت سياست در اقتصاد، اقتصادمان روزمره و مصرفي شده است، هر اندازه سياست در اقتصاد تعيين كننده شود و تصميمات اقتصادي به خاطر منافع و اهداف سياسي شكل گيرد و به اصطلاح مردمداري را از نوع “به من جلب شو“ تعريف كنيم، اقتصاد را تحتالشعاع قرار دادهايم
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات