دولت امسال پنج ماه زودتر لايحه تامين 1/1 ميليارد دلار بودجه اضافي براي تامين بنزين را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده است تا براي تامين بنزين مورد نياز كشور در شش ماه دوم سال با بحران سوخت مواجه نشويم.
به گزارش خبرنگار نفت و انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين كاشفي مديرعامل شركت پخش فرآوردههاي با تاييد اين خبر گفت:« مجموع بودجه سالجاري واردات بنزين با احتساب 800 ميليون دلار بودجه اضافه كه از سال گذشته براي واردات بنزين در سالجاري تصويب شده بود به يك ميليارد و 344 ميليون دلار ميرسيد، در بودجه سالجاري هزينه بنزين وارداتي مطابق سال گذشته به ازاي هر تن 300 دلار در نظر گرفته شده بود، در حاليكه از ابتداي امسال قيمت FOB بنزين وارداتي 110 تا 130 دلار به ازاي هر تن افزايش يافته است .»
به گزارش ايسنا طبق آخرين اعلام رسمي يك مقام عالي وزارت نفت، در روزهاي اخير و با افزايش بيسابقه قيمت جهاني نفتخام براي تامين بنزين وارداتي كشور به ازاي هر تن تا 500 دلار هزينه شده است.
با توجه به افزايش نرخ FOB بنزين وارداتي از 270 دلار در هر تن به حدود 500 دلار و همچنين مشكل تامين بنزين وارداتي به دليل كمبود بنزين در بازارهاي منطقهاي، به نظر ميرسد دولت و مجلس بايد با هماهنگي و تعامل كارشناسي تصميم اساسي براي رفع معضل بنزين كشور اتخاذ كنند، اما تا رفع اساسي اين مشكل بايد ديد كه نمايندگان مردم در ششماه دوم سالجاري به كداميك از دو گزينه جيرهبندي يا اختصاص بودجه واردات بنزين راي خواهند داد، تصميمي كه بايد گفت به هر حال مشكل بنزين در ايران را به صورت اساسي برطرف نخواهد كرد.
اين در حالي است كه از چندي پيش طرح استفاده از كارت هوشمند بنزين با وجود موافقان و مخالفان در وزارت نفت پيگيري شده است تا چنانچه تصميم جديدي درباره بنزين اتخاذ شود زمينه اجراي آن وجود داشته باشد.
حسين كاشفي ـ مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي كشور ـ كه اداره متبوع او متولي اصلي تامين بنزين مورد نياز مردم است؛ پس از اعلام شركت برنده مناقصه كارت هوشمند بنزين يادآور شده بود:« البته نميتوان گفت از اول مهرماه تمام جايگاههاي توزيع فرآورده كشور به دستگاه كارتخوان مجهز ميشوند و با توجه به كارهاي سختافزاري، استفاده از كارت هوشمند در تمام جايگاهها از ابتداي مهرماه بعيد به نظر ميرسد.»
قائممقام معاون وزير نفت، با بيان اينكه در حال حاضر و در مرحله اول توزيع كارت بحث بنزين دو نرخي يا سهميهبندي آن اعمال نمي شود اظهار كرد:« اين موضوعات در مباحث آتي مطرح خواهد شد و در اين زمينه دولت و مجلس بايد تصميمگيري كنند،اما به هر حال اين كارت قابليت اجراي هر تصميمي از سوي مسؤولان در مورد نحوه توزيع و فروش بنزين را دارد.»
برخلاف پيشبينيهاي قبلي در مورد ميزان مصرف، در روزهايي از مردادماه امسال مصرف بنزين كشور از 70 ميليون ليتر گذشت. رشد مصرف بنزين در ايران چهار برابر ميزان رشد مصرف بنزين در دنياست و طبق آخرين آمار رسمي اعلام شده مصرف بنزين كشور روزانه بين 60 تا 62 ميليون ليتر است كه اين ميزان نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل بيش از 10 درصد رشد نشان ميدهد . هرچند اين ميزان در عمل به طور متوسط در حدود 65 ميليون ليتر در روز بوده است.
همچنين براساس اعلام خودروسازان، امسال در حدود يك ميليون خودرو در كشور توليد خواهد شد، در حاليكه طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به كندي پيش ميرود. در حال حاضر در حدود 3/2 ميليون خودرو فرسوده در چرخه حمل و نقل كشور تردد ميكنند، اين خوروها به دليل فرسودگي بعضا مصرفي بيشتر از 30 ليتر در 100 كيلومتر پيمايش مصرف دارند، در صورتيكه خودروهاي نو با تكنولوژي مناسب در حدود هشت ليتر در 100 كيلومتر مصرف دارند.
بر اساس برآوردهاي كارشناسي تا سال 2010 ميلادي با در نظر گرفتن نرخ رشد متوسط توليد خودرو در حدود 15 ميليون خودرو در ايران تردد خواهند كرد كه بين 80 تا 85 درصد آنها بنزينسوز خواهند بود.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر در حدود 5/5 ميليون دستگاه خودرو در كشور در حال تردد هستند كه به طور متوسط روزانه بين 60 تا 62 ميليون ليتر بنزين مصرف ميكنند.
با توجه به نرخ توليد خودرو نرخ مصرف بنزين نيز به صورت چشمگيري افزايش خواهد يافت و در صورت بهبود نيافتن كيفيت خودروهاي توليد داخلي و ميزان متوسط مصرف روزانه 12 ليتر بنزين تا سال 2010 ميلادي مصرف بنزين كشور تا سه برابر افزايش خواهد يافت.
به عقيده كارشناسان براي جلوگيري از بروز بحران در اقتصاد كشور ميتوان با سياستگذاريهاي جديدي مثل تبديل خودروهاي بنزيني به گازسوز، معافيت مالياتي براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان خودروهاي گازسوز، پرداخت يارانه، افزايش كيفيت و ارائه خدمات مطلوب و فرهنگسازي بخش عظيمي از 70 درصد خودروهاي شخصي كشور را براي استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت خودرو جذب كرد و حداقل 10 ميليون ليتر در روز از مصرف بنزين كم كرد.
موضوع معضل بنزين كشور فارغ از مسائل حاشيهاي آن يك واقعيت انكار نشدني است كه مسئولان اجرايي كشور بايد با دقت آنرا ساماندهي كنند تا به هر شكل كمترين عوارض ثانويه را به دنبال داشته باشد.
(گزارش از خبرنگار ايسنا: جعفرپورفرجودي)
انتهاي پيام
نظرات