به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي استيضاح‌ها گفت: همه‌ي اعضاي دولت بر اين باور هستند كه بايد تا پايان دوره با تمام توان و تلاش به انجام وظايف قانوني بپردازند و در اين زمينه هيچ‌كس داوطلب استيضاح شدن نيست و توافقي هم در دولت صورت نگرفته اما همه‌ي وزراي كابينه آمادگي دارند در مقابل تذكر، استيضاح و سوال از عملكرد خود دفاع كنند اما باز هم اعلام مي‌كنيم كه اين روش تعامل اعلام شده با دولت نيست.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره‌ي فشار بر خبرنگاران حوزه وزارت راه مبني بر عدم انتشار اخبار مربوط به استيضاح سوال كرد. وي با بيان اين‌كه چنين چيزي بعيد است، تاكيد كرد: اگر از ناحيه‌ي دولت چنين اقدامي صورت گرفته باشد، اقدامي غيرقانوني است و هركس كه اين اعمال فشار متوجه او شده است، حق دارد از طريق مراجع قضايي از دولت يا هركس ديگري كه چنين اعمال فشاري را روا داشته است شكايت كند.

رمضان‌زاده تاكيد كرد: ما معتقد به گردش آزاد اطلاعات در چارچوب قوانين كشور هستيم و هرگونه اعمال فشار بر مطبوعات قبل از انتشار مطلب را غيرقانوني و قابل پي‌گيري در دادگاهها مي‌دانيم.

خبرنگاري در سوال خود به اين مساله اشاره كرد كه بخشنامه‌اي در دولت به تصويب رسيده است تا در مدت باقي مانده به كارهاي تبليغاتي بپردازد. سخنگوي دولت با تاكيد بر اين‌كه چنين بخشنامه‌اي در دولت نبوده است، خاطرنشان كرد: بعد از تاكيد مقام معظم رهبري و توصيه ايشان به دولت، اعلام دستاوردها و نقاط ضعف و قوت دولت در دستور كار همه‌ي دستگاههاي دولتي قرار گرفت.

خبرنگار ديگري درباره‌ي اخذ مجوز از مجلس براي عقد قرارداد با شركت‌هاي خارجي از سوي دولت پرسيد. سخنگوي دولت پاسخ داد: دولت با اين مساله مخالف است و طبيعتا اين‌گونه بحث‌ها و نام بردن از موارد جزئي در مصوبات مجلس شوراي اسلام بر روابط خارجي ما تاثيرگذار است. تاكيد مي‌كنم از زماني كه نيروهاي اسلام‌گرا در تركيه به قدرت رسيدند گرايشاتي در داخل برعليه روابط ايران و تركيه فعال شد.

از رمضان‌زاده در مورد نقش دولت در ايجاد فضاي سياسي بانشاط در جامعه و اين‌كه برخي دولت را متهم مي‌كنند در عدم اين نشاط مقصر است سوال شد كه وي پاسخ داد: اين‌كه دولت را متهم به اين امر مي‌كنند، طبيعي است كه هركس در مملكت بخواهد كاري كند، ديواري كوتاه‌تر از دولت پيدا نمي‌كند. اما واقعيت اين است كه اولين لازمه‌ي فضاي بانشاط سياسي ـ كه همه دست‌اندركاران حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي در سطح تئوري و عملي به آن اعتقاد دارند - وجود فضاي رقابت قانوني در جامعه است. وقتي امكان رقابت از جامعه و كساني كه مي‌توانند در حوزه سياست به جلب آراي مردم بپردازند، گرفته مي‌شود، طبيعتا با افت مشاركت سياسي روبه‌رو مي‌شويم. حال اگر معتقدند كه دولت فضاي رقابتي را محدود كرده است، حق دارند اما اگر ديگران با اعمال سليقه‌ها مانع ايجاد فضاي رقابتي در جامعه شدند، بايد پاسخگو باشند.

وي ادامه داد: از نظر دولت براي برگزاري انتخابات و برقراري نشاط سياسي در جامعه، مهم‌ترين مساله احترام به آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي، جلوگيري از اعمال فشار بعد از آزادي بيان و هم‌چنين گسترش فضاي رقابتي در حوزه سياسي كشور است. دولت دراين زمينه فقط اختيار محدودي دارد كه تمام سعي خود را در به كارگيري از آن اعمال خواهد كرد.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما بر اين باور هستيم كه مشاركت گسترده‌ي مردم علاوه بر بحث نشاط سياسي و تبعات سياسي داخل آن، از نظر بين‌المللي نيز در ارتقاي جايگاه بين‌المللي ما و گسترش حوزه امنيتي كشور بسيار موثر و تاثيرگذار خواهد بود.

خبرنگاري در مورد قيمت بنزين وارداتي سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: قيمت بنزين وارداتي بر اساس تغيير قيمت نفت در بازار جهاني روز به روز تغيير مي‌كند. حدود يك ماه پيش كه از آقاي آقايي معاون وزير نفت در اين مورد سوال كردم قيمت هر ليتر بنزين وارداتي حدود 280 تا 300 تومان در آن هفته در نوسان بود، بعد از آن باز هم افزايش قيمت نفت داشته‌ايم كه قيمت بنزين نيز به تبع آن بالا رفته است.

خبرنگاري با توجه به سخنان سخنگوي دولت درباره‌ي قطعنامه‌ي اخير آژانس سوال كرد كه آيا اين قطعنامه را رد خواهيد كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: اصلا اين‌طور نيست. ما در قطعنامه نكات مثبتي را نيز ديديم و فكر مي‌كنيم كه حوزه ديپلماتيك بر حوزه حقوقي غلبه پيدا مي‌كند و ما در اين زمينه نيازمند تلاش سياسي گسترده‌تري هستيم و اين تلاش‌ها را ادامه مي‌دهيم. اين مشكل از نظر ما با مذاكره قابل حل است و ما مذاكراتمان را همچنان ادامه خواهيم داد.

از سخنگوي دولت بار ديگر در مورد اقدامات دولت در پي‌گيري‌هاي دستگيري اخير پرسيد و در سوال خود مطرح كرد كه گويي دستگيري‌ها مطبوعاتي براي دولت امري عادي شده است. رمضان‌زاده با بيان اين‌كه اگر فرض را بر اين بگذاريم هر امر عادي از نظر دولت خوشايند نيست، افزود: در اين زمينه آقاي رييس‌جمهور دو نفر از اعضاي كابينه را مامور كرده‌اند. ما اعلام مي‌كنيم اميدواريم كه كل دستگاه قضايي ما نسبت به بخشنامه آقاي شاهرودي كه در مجلس به صورت قانون درآمده است، خودشان را مكلف به اجرا بدانند و اين بخشنامه كه يكي از افتخارات هم دستگاه قضايي و هم نظام جمهوري اسلامي است به طور كامل اجرا شود و در اين زمينه اميدواريم كه نتايج گفت‌وگوهاي نمايندگان دولت به ثمر برسد.

خبرنگاري از رمضان‌زاده در مورد موضع دولت درباره‌ي ثبت نام جهت عمليات استشهادي سوال كرد. سخنگوي دولت پاسخ داد: آن‌چه مربوط به روابط خارجي و ارتباط با ساير كشورهاست توسط دولت رسما اعلام مي‌شود و اين اقدامات از آن اقداماتي نيست كه از ناحيه‌ي دولت شكل گرفته باشد.

وي ادامه داد: در كشور ما ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. اين ديدگاهها آزادند كه مطالب خود را مطرح كنند. دولت نمي‌تواند تعيين‌كننده اقدامات عملي در اين زمينه باشد.

از رمضان‌زاده در مورد اقدام دولت در برابر حكم تخليه برخي از مدارس در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد گفت: اين مشكل بسيار سختي است كه دولت با آن روبه‌رو است. هنوز تعداد كلاس‌هاي درسي كه مي‌سازيم علي‌رغم اين‌كه در برخي از سال‌ها به 25 هزار كلاس درس در سال رسيده است، توان پاسخگويي به نيازهاي جامعه را نداشته‌ايم، چنانچه كمك‌هاي بسيار خوب خيرين مدرسه‌ساز هم پاسخگو نبوده است اما اميدواريم تصميمي كه براي بحث تخليه مدارس در تهران گرفته شده است تا دو سال آينده به نتيجه برسد.

وي افزود: اما هنوز با اين مشكل روبه‌رو هستيم و اميدواريم به نتيجه برسد، يكي از مهم‌ترين مشكلات آموزش و پرورش در شهر تهران تخليه مدارس استيجاري است.

از سخنگوي دولت درباره‌ي طرح تحريم اقتصادي انگليس در مجلس سوال شد. وي پاسخ داد: اين مساله هنوز در دولت مطرح نشده است اما در حال حاضر در دولت تصمميي راجع به قطع رابطه با انگليس نداشته‌ايم.

به گزارش ايسنا خبرنگاري پرسيد آيا درآمد ناشي از قراردادهاي بيع متقابل به خزانه واريز مي‌شود يا خير؟ سخنگوي دولت تاكيد كرد: وزارت نفت تمام وظايف قانوني مالي خود را به طور كامل اجرا كرده است. هرجا وظيفه‌ي قانوني بر عهده‌اش بود انجام داده است و هرجا كه بايد منبع را مطابق قانون به خزانه واريز كند، اين كار را انجام داده است و الا منابع درآمدي ديگر را مانند شركت‌هاي ديگر در جاهاي ديگر مصرف كرده است.

خبرنگاري در مورد دستگيري 1200 ايراني در عراق سوال كرد. سخنگوي دولت با بيان اين‌كه دولت چنين آماري را در اختيار ندارد، افزود: طبيعتا در مورد هر ايراني كه در هر كشور خارجي دستگير شود، وزارت امور خارجه متصدي امر است و پي‌گيري امور مربوط به آن را انجام خواهد داد.

انتهاي پيام