سخنگوي دولت تاكيد كرد كه مجموعه‌ي اظهارات اخير حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، نشان‌دهنده‌ي مواضع جمهوري اسلامي بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت، روز دوشنبه در جلسه‌ي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي اظهارات اخير حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اين‌كه مجموعه اظهارات وي نشان‌دهنده‌ي مواضع جمهوري اسلامي بوده است، افزود: قطعنامه آن چيزي نبود كه ما مي‌خواستيم و بر اين نكته تاكيد مي‌كنيم كه برنامه‌هاي آژانس بايد در چارچوب حقوقي اجرا و مواضع سياسي كشورها نبايد در آن دخالت داده شود.

وي درباره‌ي مواضع ايران در برابر مساله‌ي انرژي هسته‌يي نيز گفت: ما بر اساس تمام قراردادهاي بين‌المللي از جمله NPT، پروتكل الحاقي، خودمان را صاحب‌حق داشتن فناوري هسته‌يي مي‌دانيم و هيچ مرجعي در دنيا نمي‌تواند ما را از اين حق محروم كند. آن‌چه مهم است و اين قراردادهاي بين‌المللي بر آن تكيه دارند، مساله‌ي استفاده‌ي صلح‌آميز از دستاوردهاي بشري در زمينه‌ي انرژي هسته‌يي است كه ما آمادگي خود را براي هرگونه همكاري در اين زمينه در چارچوب مقررات بين‌المللي اعلام كرده‌ايم و مجددا بر آن تاكيد مي‌كنيم.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: مهم اين است كه بهانه‌جويي‌هاي مختلف كه در هر دوره نشست آژانس توسط آمريكا مطرح مي‌شود، كاملا با دليل سياسي و به منظور فشار بر آژانس طراحي مي‌شود. ما عدم دقت، عدم صحت و كذب بودن ادعاي آمريكا را در مورد اين مساله در عراق شاهد بوديم و امروز هم همان ادعاها در مورد ايران در حال تكرار است.

وي تصريح كرد: ما به دنبال سلاح‌هاي هسته‌يي نيستيم. موافق حذف سلاح هسته‌يي از تمام دنيا هستيم و به همين دليل، آمادگي هرگونه همكاري در اين زمينه را داريم. غني‌سازي از نظر ما يك عمل تكنولوژيك در جهت استفاده‌ي صلح‌آميز است و ما فعلا داوطلبانه آن را معلق كرده‌ايم و هيچ مقرره بين‌المللي كه در اين زمينه بتواند ما را مجبور به اين كار كند، وجود خارجي ندارد.

از سخنگوي دولت درباره‌ي سفر رييس‌جمهور به تركيه سوال شد كه وي تاكيد كرد: برنامه‌ي اين سفر مطابق زمان‌بندي مشخص‌شده انجام خواهد شد.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد مصوبه طرح دو فوريتي مبني بر اخذ مجوز از مجلس از سوي دولت براي امضاي قرارداد با شركت‌هاي خارجي، پرسيده بود، با بيان اين‌كه اين مساله در جلسه هيات وزيران مطرح شده است، معناي آن را به صراحت، تحريم بسياري از امور مربوط به روابط خارجي كشور عنوان كرد.

وي يادآور شد: تا كنون رسم بر اين بوده است كه دولت اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه‌هاي رسمي بين دو كشور را داشته و پس از آن، اين كار به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسيد. در مورد قراردادهاي تجاري و غيره نيز مقررات خاص ديگري وجود داشت. معناي اين مساله، اين است كه ما مثلا تمام مذاكرات خارجي‌مان را بايد اول به تصويب مجلس برسانيم تا بتوانيم با طرف خارجي مذاكره كنيم و در واقع، فلج‌كردن دستگاه سياست خارجي و دستگاههاي اقتصادي ما در ارتباط با خارج است و دولت صراحتا با اين مساله مخالف است و نظر مخالف خود را نيز اعلام خواهد كرد، اما به هر حال هر قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد دولت مكلف به اجراي آن است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد، چرا تنها دانشگاه هاوايي مورد آماج رسانه‌اي و قانوني قرار گرفته و با بقيه نهادهاي علمي اطراف آن برخوردي نشده است، گفت: موضع دولت در مورد موسسات آموزش عالي كه در سطح كشور فعاليت مي‌كنند، كاملا مشخص و منطبق بر قوانين و ضوابط است. از نظر ما هر موسسه آموزش عالي يا حتي آموزش عمومي كه قصد آموزش در كشور را داشته باشد بايد از مراجع ذي‌ربط كسب مجوز كند. در زمينه‌ي آموزش عالي مرجع ذي‌ربط قانوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، هيچ‌يك از اين دانشگاهها از وزارت علوم تحقيقات و فناوري مجوز لازم براي كار آموزشي علمي در سطح عالي را كسب نكردند. بنابراين از نظر دولت و وزارت علوم مدارك اينها قابل ارزيابي و قابل استفاده نيست. از نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم هرگونه اعمال حقوقي (مالي) مبتني بر آنها غيرقانوني و خلاف ضوابط كشور است و نبايد انجام شود. اين مساله‌اي است كه در حوزه دولت مطرح مي‌شود و در مورد آن‌چه از سوي دستگاه قضايي اعمال مي‌شود، اطلاعي ندارم.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا كه از تاثير مصوبه اخير مجلس مبني بر كسب مجوز مجلس براي افزايش قيمت برخي كالاها از سوي دولت بر برنامه‌هاي آتي دولت سوال كرد، گفت: طبيعتا منابع درآمدي و هزينه‌هاي دولت به طور مشخصي در بودجه‌هاي سالانه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و دولت موظف است كه در چارچوب قانون بودجه كشور عمل كند. اين مساله كه ميزان و چگونگي هزينه‌هاي درآمدهاي دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، محل مناقشه هيچ‌كس نيست. تصريح مي‌كنم آن‌چه تا امروز انجام شده است نيز مطابق مصوبات برنامه سوم بوده كه توسط مجلس پنجم به تصويب رسيده است و در چارچوب قوانين بودجه سالانه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي توسط دولت، به اجرا درآمده است.

وي با اشاره به برخي از اظهارنظرهاي انجام‌گرفته از جمله در نطق پيش از دستور روز يكشنبه مبني بر اعلام اين مطلب كه دولت عامل گراني است، گفت: به نظر ما، اين‌كه دولت عامل گراني مطرح شود، جفا در حق دولت است و مشخصا نشانه‌ي جهت‌گيري‌هاي سياسي عليه برنامه‌هاي اقتصادي دولت است، دولت هيچ اقدام غيرقانوني در زمينه‌ي افزايش قيمت‌ها انجام نداده و تمام وظايف خود را در چارچوب قوانين مصوب به انجام رسانده است.

رمضان‌زاده تاكيد كرد: مهم اين است كه وضعيت درآمدها و هزينه‌هاي كشور بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان كشور را اداره كرد. برخي پيشنهادهايي كه اين روزها از مجامع مختلف شنيده مي‌شود، در واقع در جهت عدم قدرت اداره كشور است. كشور منابع محدودي دارد. هزينه‌ها مشخص است و جهت‌گيري برخي از اين پيشنهادها به سويي است كه تمام بودجه كشور تبديل به بودجه جاري شود و هيچ رقمي براي توسعه و هم‌چنين پيشرفت در كشور باقي نماند. اميدواريم دوستاني كه چنين پيشنهاداتي مي‌دهند مقداري به كار كارشناسي بيشتر در اين زمينه بپردازند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگر ايسنا كه به اظهارات اخير معاون پارلماني رييس‌جمهور مبني بر تعيين دو نفر براي پي‌گيري دستگيري‌هاي اخير اشاره داشت، گفت: اسامي اين افراد را اگر لازم باشد دفتر آقاي رييس‌جمهور اعلام مي‌كند و هنوز نتيجه‌اي از كار اين هيات حاصل نشده است.

رمضان‌زاده هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا كه درباره‌ي مساله‌ي پاكدشت و بررسي اين مساله از سوي دولت و برخورد با دستگاههايي كه شايد در اين زمينه كوتاهي كرده باشند، پرسيد، با اشاره به اين‌كه جنايت بسيار گسترده‌اي اتفاق افتاده و قلب هر ايراني را جريحه‌دار كرده است، افزود: براي كساني كه در اين زمينه مسووليت دارند كه دولت هم بايد در اين زمينه بپذيرد در حال حاضر جز اظهار تاسف عميق و عذرخواهي گسترده از همه‌ي مردم ايران و مخصوصا خانواده قربانيان اين حادثه كلام ديگري ندارم بر زبان بياورم. وزارت كشور مسوول شده است كه در اين زمينه بررسي لازم را انجام دهد، قطعا كساني كه در اين زمينه قصور داشته‌اند بايد پاسخگو باشند و اميدواريم اين مساله به گونه‌اي پيش برود كه همه‌ي دستگاههاي ذي‌ربط بدون پرداختن به مسائل حاشيه‌اي به وظايف ذاتي خودشان عمل كنند تا شاهد سخناني مانند سخنان آقاي كروبي در زمينه‌ي وظايف دستگاهها نباشيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت روز دوشنبه در ادامه مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي غني‌سازي اورانيوم تاكيد كرد: ما يك اقدام داوطلبانه را خودمان شروع كرديم و خودمان نيز تصميم مي‌گيريم كه پايان آن كي باشد و در اين زمينه هيچ اجبار حقوقي نداريم.

وي براي چندمين بار به سوالي در مورد لغو سفر نخست‌وزير عراق به ايران تاكيد كرد كه هنوز زماني براي آن تعيين نشده است كه لغو شده باشد.

سخنگوي دولت هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري خاطرنشان كرد كه ما هم‌چنان دولت عراق را مسوول پي‌گيري و سلامت وضعيت ديپلمات ايراني مي‌دانيم و اميدواريم اقدامات در دست انجام از نواحي مختلف به نتيجه برسد.

خبرنگاري از رمضان‌زاده در مورد تاخير تصويب پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از معلولان پرسيد كه وي پاسخ داد: البته ما در اين زمينه وظيفه‌ي قانوني داشتيم و بايد به وظيفه‌ي خود عمل مي‌كرديم كه اگر عمل نشده است در جلسه‌ي آتي اميدوارم دلايل آن را مطرح كنم.

اين خبرنگار هم‌چنين از تفاوت ميزان هداياي اهدايي به قهرمانان المپيك و پارالمپيك سوال كرد كه سخنگوي دولت با اشاره به اين‌كه تبعيض بين شهروندان ايراني عملي ناروا و خلاف قانون اساسي است، پاسخ داد: در بحث پرداخت‌ها به دليل محدوديت‌هاي مالي كه دولت در حال حاضر با آن مواجه است نتوانسته‌ايم تصميمي بيش از اين بگيريم و اميدواريم در سال‌هاي آتي بتوانيم از همه‌ي قهرمانان شايسته‌ي ايراني بدون توجه به وضعيت جسماني آنها به طور برابر تقدير به عمل آوريم.

وي توضيح داد: بحث پاداش در مورد قهرمانان كشور در بودجه سازمان تربيت بدني و در منابع ديگر بودجه‌اي ديده نشده بود بلكه از محل منابع پيش‌بيني نشده كشور در حدي كه مقدور بود مبلغي براي قهرمانان در نظر گرفته شد كه مرحله‌ي اول براي قهرمانان المپيك بود و پس از آن آقاي مهرعليزاده در هيات دولت مطرح كرد كه ما قهرمانان پارالمپيك هم خواهيم داشت ولي منابع دولت در اين زمينه در همين حد بود و تصميمي از قبل در اين زمينه گرفته نشده بود.

از رمضان‌زاده درباره‌ي اختصاص مستقيم يارانه به خانواده‌ها سوال شد، سخنگوي دولت پاسخ داد: يكي از مشكلات مهم اقتصادي امروز كشور نحوه‌ي پرداخت يارانه‌ها است. مطابق برنامه سوم دولت موظف بود در زمينه‌ي هدفمندي يارانه‌ها اقدام جدي انجام دهد و اعلام مي‌كنيم كه در اين زمينه موفق نبوده‌ايم. براي دستيابي به اين هدف نيازمند يك اجماع ملي هستيم. همه‌ي صاحب‌نظران، همه‌ي اصحاب رسانه‌ها، همه‌ي مسوولان و مقامات كشور بايد بايد در مورد بحث يارانه‌ها به يك اجماع برسند. اين اجماع تا به امروز تحقق پيدا نكرده و بنابراين دولت نيز نتوانسته است در حدي كه مي‌خواهد به اين موفقيت دست پيدا كند.

وي ادامه داد: بحث يارانه‌ها به هر حال بايد به گونه‌اي حل شود كه در وضعيت فعلي كشور همه‌ي افراد جامعه اعم از دودهك بالاي جامعه كه بيشترين ميزان درآمدي را دارند و هشت دهك پايين جامعه كه كمتر از آنها درآمد دارند و به هر دو به يك ميزان از يارانه‌ها برخوردار مي‌شوند، به گونه‌اي حل شود.

به گزارش ايسنا، رمضان‌زاده خاطرنشان كرد كه دولت در مورد مبلغ 16 هزار تومان يارانه هنوز كار كارشناسي انجام نداده است و در مورد پرداخت مستقيم يارانه‌ها نيز هنوز در دولت تصميمي گرفته نشده است.

وي گفت: ما تصميم اجرايي مشخصي در اين زمينه نداريم.

رمضان‌زاده ادامه داد: آن‌چه دولت پي‌گيري مي‌كند اولا به دست آوردن اجماع عمومي جامعه و ثانيا اجماع مقامات كشور است تا يك جراحي بزرگ اقتصادي در كشور صورت بگيرد و ما بتوانيم جهت‌گيري مناسب توسعه‌اي در وضع يارانه‌ها در كشور ايجاد كنيم.

خبرنگاري پرسيد شنيده شده است رييس‌جمهور پس از استيضاح وزير راه تنها يك سرپرست براي اين وزارتخانه در نظر خواهد گرفت. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: البته هنوز مشخص نيست كه آقاي خرم نتواند راي اعتماد مجدد مجلس را جلب كند. ما اميدواريم با توضيحات دقيق، كارشناسي و منطبق بر واقع كه داريم ـ كه هر انسان منصفي را قطعا قانع خواهد كرد و آقاي خرم يكي از موفق‌ترين وزراي راه پس از انقلاب بوده است ـ ايشان راي اعتماد مجلس را مجددا جلب ‌كند. اما طبيعي است كه پيداكردن فردي براي اداره يك وزارتخانه براي مدت هشت ماه كار بسيار مشكلي خواهد داشت و البته آقاي رييس‌جمهور بعدا در اين مورد تصميم‌گيري خواهند كرد و هنوز در اين زمينه تصميم خاصي نگرفته‌اند.

رمضان‌زاده هم‌چنين درباره‌ي موضع دولت درباره‌ي استيضاح‌هاي مطرح شده گفت: استيضاح حق مجلس شوراي اسلامي است و دولت در برابر اين حق خود را نسبت به عمل به آن مكلف مي‌داند. البته ما اعلام مي‌كنيم آن‌چه به عنوان تعامل با دولت مطرح بود مي‌توانست از راهي غير از استيضاح شروع شود. از سوي ديگر ما از اين فرصت براي دفاع از عملكرد دولت در اين بخش مهم زيربنايي كشور ـ كه امروز مدعي هستيم يكي از بخش‌هاي موفق اجرايي كشور بوده است ـ استفاده خواهيم كرد و اميدواريم زواياي پنهان برخي از انگيزه‌ها و برخي از گفته‌هاي اين روزها را به اطلاع مردم برسانيم. استيضاح حق مجلس است اما شفاف‌سازي و بيان مسائل نيز حق دولت است كه از اين فرصت استفاده خواهيم كرد. انتظار ما اين بود كه تعامل از نقطه ديگري شروع شود.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه از واشنگتن خبرهايي مي‌رسد كه آمريكايي‌ها مي‌خواهند اقدام پيش‌گيرانه‌اي در حمله به تاسيسات ايران داشته باشد، گفت: ما 25 سال است كه عادت كرده‌ايم چنين حرف‌هايي را از آمريكايي‌ها بشنويم. متاسفانه به دليل عدم رعايت مقررات بين‌المللي كه اجازه‌ي چنين اقداماتي را به هيچ كشوري نمي‌دهد، گاه به گاه شاهد بوده‌ايم كه آمريكا عليه برخي از كشورها متوسل به اين اقدامات خلاف مقررات بين‌المللي شده است. در اين زمينه به نظر ما آمريكايي‌ها بيشتر تهديد مي‌كنند تا اين كه قصد واقعي داشته باشند، آنها هم مي‌دانند كه ملت ايران در برابر اين تهديدها از حق خود نخواهد گذشت. علاوه بر اين‌كه ما به هر حال اقدامات پيش‌گيرانه‌ي دفاعي لازم را انجام داديم و مطمئنيم در صورتي كه چنين اقداماتي روزي بخواهد اتفاق بيفتد ـ كه مطمئنيم اين روزها و اين سال‌ها نخواهد بود ـ توان دفاع از خود و دفاع از منافع حق و حياتي ملت ايران را داريم و خواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي استيضاح‌ها گفت: همه‌ي اعضاي دولت بر اين باور هستند كه بايد تا پايان دوره با تمام توان و تلاش به انجام وظايف قانوني بپردازند و در اين زمينه هيچ‌كس داوطلب استيضاح شدن نيست و توافقي هم در دولت صورت نگرفته اما همه‌ي وزراي كابينه آمادگي دارند در مقابل تذكر، استيضاح و سوال از عملكرد خود دفاع كنند اما باز هم اعلام مي‌كنيم كه اين روش تعامل اعلام شده با دولت نيست.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره‌ي فشار بر خبرنگاران حوزه وزارت راه مبني بر عدم انتشار اخبار مربوط به استيضاح سوال كرد. وي با بيان اين‌كه چنين چيزي بعيد است، تاكيد كرد: اگر از ناحيه‌ي دولت چنين اقدامي صورت گرفته باشد، اقدامي غيرقانوني است و هركس كه اين اعمال فشار متوجه او شده است، حق دارد از طريق مراجع قضايي از دولت يا هركس ديگري كه چنين اعمال فشاري را روا داشته است شكايت كند.

رمضان‌زاده تاكيد كرد: ما معتقد به گردش آزاد اطلاعات در چارچوب قوانين كشور هستيم و هرگونه اعمال فشار بر مطبوعات قبل از انتشار مطلب را غيرقانوني و قابل پي‌گيري در دادگاهها مي‌دانيم.

خبرنگاري در سوال خود به اين مساله اشاره كرد كه بخشنامه‌اي در دولت به تصويب رسيده است تا در مدت باقي مانده به كارهاي تبليغاتي بپردازد. سخنگوي دولت با تاكيد بر اين‌كه چنين بخشنامه‌اي در دولت نبوده است، خاطرنشان كرد: بعد از تاكيد مقام معظم رهبري و توصيه ايشان به دولت، اعلام دستاوردها و نقاط ضعف و قوت دولت در دستور كار همه‌ي دستگاههاي دولتي قرار گرفت.

خبرنگار ديگري درباره‌ي اخذ مجوز از مجلس براي عقد قرارداد با شركت‌هاي خارجي از سوي دولت پرسيد. سخنگوي دولت پاسخ داد: دولت با اين مساله مخالف است و طبيعتا اين‌گونه بحث‌ها و نام بردن از موارد جزئي در مصوبات مجلس شوراي اسلام بر روابط خارجي ما تاثيرگذار است. تاكيد مي‌كنم از زماني كه نيروهاي اسلام‌گرا در تركيه به قدرت رسيدند گرايشاتي در داخل برعليه روابط ايران و تركيه فعال شد.

از رمضان‌زاده در مورد نقش دولت در ايجاد فضاي سياسي بانشاط در جامعه و اين‌كه برخي دولت را متهم مي‌كنند در عدم اين نشاط مقصر است سوال شد كه وي پاسخ داد: اين‌كه دولت را متهم به اين امر مي‌كنند، طبيعي است كه هركس در مملكت بخواهد كاري كند، ديواري كوتاه‌تر از دولت پيدا نمي‌كند. اما واقعيت اين است كه اولين لازمه‌ي فضاي بانشاط سياسي ـ كه همه دست‌اندركاران حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي در سطح تئوري و عملي به آن اعتقاد دارند - وجود فضاي رقابت قانوني در جامعه است. وقتي امكان رقابت از جامعه و كساني كه مي‌توانند در حوزه سياست به جلب آراي مردم بپردازند، گرفته مي‌شود، طبيعتا با افت مشاركت سياسي روبه‌رو مي‌شويم. حال اگر معتقدند كه دولت فضاي رقابتي را محدود كرده است، حق دارند اما اگر ديگران با اعمال سليقه‌ها مانع ايجاد فضاي رقابتي در جامعه شدند، بايد پاسخگو باشند.

وي ادامه داد: از نظر دولت براي برگزاري انتخابات و برقراري نشاط سياسي در جامعه، مهم‌ترين مساله احترام به آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي، جلوگيري از اعمال فشار بعد از آزادي بيان و هم‌چنين گسترش فضاي رقابتي در حوزه سياسي كشور است. دولت دراين زمينه فقط اختيار محدودي دارد كه تمام سعي خود را در به كارگيري از آن اعمال خواهد كرد.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: ما بر اين باور هستيم كه مشاركت گسترده‌ي مردم علاوه بر بحث نشاط سياسي و تبعات سياسي داخل آن، از نظر بين‌المللي نيز در ارتقاي جايگاه بين‌المللي ما و گسترش حوزه امنيتي كشور بسيار موثر و تاثيرگذار خواهد بود.

خبرنگاري در مورد قيمت بنزين وارداتي سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: قيمت بنزين وارداتي بر اساس تغيير قيمت نفت در بازار جهاني روز به روز تغيير مي‌كند. حدود يك ماه پيش كه از آقاي آقايي معاون وزير نفت در اين مورد سوال كردم قيمت هر ليتر بنزين وارداتي حدود 280 تا 300 تومان در آن هفته در نوسان بود، بعد از آن باز هم افزايش قيمت نفت داشته‌ايم كه قيمت بنزين نيز به تبع آن بالا رفته است.

خبرنگاري با توجه به سخنان سخنگوي دولت درباره‌ي قطعنامه‌ي اخير آژانس سوال كرد كه آيا اين قطعنامه را رد خواهيد كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: اصلا اين‌طور نيست. ما در قطعنامه نكات مثبتي را نيز ديديم و فكر مي‌كنيم كه حوزه ديپلماتيك بر حوزه حقوقي غلبه پيدا مي‌كند و ما در اين زمينه نيازمند تلاش سياسي گسترده‌تري هستيم و اين تلاش‌ها را ادامه مي‌دهيم. اين مشكل از نظر ما با مذاكره قابل حل است و ما مذاكراتمان را همچنان ادامه خواهيم داد.

از سخنگوي دولت بار ديگر در مورد اقدامات دولت در پي‌گيري‌هاي دستگيري اخير پرسيد و در سوال خود مطرح كرد كه گويي دستگيري‌ها مطبوعاتي براي دولت امري عادي شده است. رمضان‌زاده با بيان اين‌كه اگر فرض را بر اين بگذاريم هر امر عادي از نظر دولت خوشايند نيست، افزود: در اين زمينه آقاي رييس‌جمهور دو نفر از اعضاي كابينه را مامور كرده‌اند. ما اعلام مي‌كنيم اميدواريم كه كل دستگاه قضايي ما نسبت به بخشنامه آقاي شاهرودي كه در مجلس به صورت قانون درآمده است، خودشان را مكلف به اجرا بدانند و اين بخشنامه كه يكي از افتخارات هم دستگاه قضايي و هم نظام جمهوري اسلامي است به طور كامل اجرا شود و در اين زمينه اميدواريم كه نتايج گفت‌وگوهاي نمايندگان دولت به ثمر برسد.

خبرنگاري از رمضان‌زاده در مورد موضع دولت درباره‌ي ثبت نام جهت عمليات استشهادي سوال كرد. سخنگوي دولت پاسخ داد: آن‌چه مربوط به روابط خارجي و ارتباط با ساير كشورهاست توسط دولت رسما اعلام مي‌شود و اين اقدامات از آن اقداماتي نيست كه از ناحيه‌ي دولت شكل گرفته باشد.

وي ادامه داد: در كشور ما ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. اين ديدگاهها آزادند كه مطالب خود را مطرح كنند. دولت نمي‌تواند تعيين‌كننده اقدامات عملي در اين زمينه باشد.

از رمضان‌زاده در مورد اقدام دولت در برابر حكم تخليه برخي از مدارس در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد گفت: اين مشكل بسيار سختي است كه دولت با آن روبه‌رو است. هنوز تعداد كلاس‌هاي درسي كه مي‌سازيم علي‌رغم اين‌كه در برخي از سال‌ها به 25 هزار كلاس درس در سال رسيده است، توان پاسخگويي به نيازهاي جامعه را نداشته‌ايم، چنانچه كمك‌هاي بسيار خوب خيرين مدرسه‌ساز هم پاسخگو نبوده است اما اميدواريم تصميمي كه براي بحث تخليه مدارس در تهران گرفته شده است تا دو سال آينده به نتيجه برسد.

وي افزود: اما هنوز با اين مشكل روبه‌رو هستيم و اميدواريم به نتيجه برسد، يكي از مهم‌ترين مشكلات آموزش و پرورش در شهر تهران تخليه مدارس استيجاري است.

از سخنگوي دولت درباره‌ي طرح تحريم اقتصادي انگليس در مجلس سوال شد. وي پاسخ داد: اين مساله هنوز در دولت مطرح نشده است اما در حال حاضر در دولت تصمميي راجع به قطع رابطه با انگليس نداشته‌ايم.

به گزارش ايسنا خبرنگاري پرسيد آيا درآمد ناشي از قراردادهاي بيع متقابل به خزانه واريز مي‌شود يا خير؟ سخنگوي دولت تاكيد كرد: وزارت نفت تمام وظايف قانوني مالي خود را به طور كامل اجرا كرده است. هرجا وظيفه‌ي قانوني بر عهده‌اش بود انجام داده است و هرجا كه بايد منبع را مطابق قانون به خزانه واريز كند، اين كار را انجام داده است و الا منابع درآمدي ديگر را مانند شركت‌هاي ديگر در جاهاي ديگر مصرف كرده است.

خبرنگاري در مورد دستگيري 1200 ايراني در عراق سوال كرد. سخنگوي دولت با بيان اين‌كه دولت چنين آماري را در اختيار ندارد، افزود: طبيعتا در مورد هر ايراني كه در هر كشور خارجي دستگير شود، وزارت امور خارجه متصدي امر است و پي‌گيري امور مربوط به آن را انجام خواهد داد.

*******مصوبات

هيات دولت، دستگاههايي را كه تاكنون نتوانسته‌اند اهداف برنامه سوم توسعه را محقق سازند، موظف كرد كه با هماهنگي سازمان مديريت، دلايل اين امر و اقدامات آتي خود را در مدت يك ماه به هيأت وزيران ارائه كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت، ظهر روز دوشنبه با تبريك ايام ماه شعبان و فرارسيدن هفته‌ي دفاع مقدس كه يادآور تلاش گسترده‌ي فرزندان ايران زمين در دفاع از كيان كشور و نشان‌دهنده‌ي اراده‌ي ملت براي مقاومت در مقابل هر نوع تجاوز كور، است، اهم مصوبات هيأت وزيران را تشريح كرد.

وي گفت: در جلسه‌ي اخير هيأت وزيران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارشي تحليلي از وضعيت نيروي انساني دستگاههاي اجرايي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه‌ي توسعه سوم را ارائه كرد.

رمضان‌زاده اظهار داشت: بر اساس اين گزارش از نظر كميت نيروي انساني براي اولين بار در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي، سير نزولي در تعداد كاركنان دستگاههاي اجرايي كشور آغاز شده و در سال 81 نسبت به سال قبل از آن كاهشي معادل 78صدم درصد ديده مي‌شود. اين روند نزولي در سال 82 نيز ادامه داشته و تعداد نيروي انساني دستگاههاي اجرايي در ابتداي سال 83 نسبت به سال قبل كاهش داشته، اما هنوز تا رسيدن به اهداف برنامه فاصله داريم و بايد كار بيشتري انجام دهيم تا كل اهداف برنامه‌ي سوم تحقق يابد.

وي ادامه داد: از نظر كيفيت سرمايه انساني دولت، خوشبختانه تحليل مذكور بيانگر وضعيت رو به بهبودي است؛ به گونه‌اي كه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و كمتر از ديپلم در سال 81 نسبت به آغاز برنامه 45 / 7 درصد كاهش داشته و تعداد دارندگان مدارك دانشگاهي در سال 81 نسبت به سال آغاز برنامه 7 / 12 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين تحليل آماري نشاندهنده‌ي افزايش نقش‌آفريني و مشاركت بيشتر زنان در نظام اداري كشور نيز هست و ما شاهد رشد 26 / 4 درصدي تعداد كاركنان زن در ابتداي سال 82 نسبت به سال آغاز برنامه هستيم. در حاليكه ميزان رشد كاركنان مرد در مدت مشابه فقط 25 صدم درصد بوده است.

وي ادامه داد: از مجموع 27 دستگاه اجرايي به استثناء وزارتخانه‌هاي دفاع، اطلاعات و مجموعه‌ي دستگاه قضايي، تعداد 8 وزارتخانه طي سالهاي اخير اهداف برنامه را در خصوص كاهش نيروي انساني تحقق بخشيده‌اند، كه اين 8 وزارتخانه عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه، بازرگاني، نيرو، كشور، صنايع و معادن، جهادكشاورزي و امور خارجه. اين وزارتخانه‌ها با رعايت سقف برنامه در 3 سال اول بيش از 3 درصد كاهش نسبت به سال اول در نيروي انساني خود داشته‌اند.

به گفته‌ي وي در اين گزارش، برخي از دلايل عدم دستيابي به اهداف برنامه سوم توسعه مطرح شده است كه عبارتند از: 1- عدم واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي و توليد خدمت به جاي خريد خدمت در بعضي از دستگاههاي اجرايي كشور كه بيشترين سهم را در تعداد نيروي انساني كشور دارند يعني آموزش و پرورش، بهداشت و دفاع. 2- عدم توجه به سياستهاي كاهش تصدي در فرآيندهاي مرتبط با مأموريتهاي دستگاه 3- توسعه بانكها به دليل عدم امكان حضور بخش خصوصي در اين بخش.

به گزارش ايسنا، رمضانزاده افزود: به دليل نياز گردش اقتصادي و گردش پولي كشور، هم‌چنين نبود بانك خصوصي به طور مرتب مجبور به افزايش سطح كاركنان سيستم بانكي كشور شديم،‌ هم‌چنين مخالفتهايي كه با اجراي سياستگذاري واگذاري خدمات به بخش خصوصي انجام شد.

رمضان‌زاده گفت: هيأت دولت در پايان اين گزارش دستگاههايي را كه تاكنون نتوانسته‌اند اهداف برنامه را انجام دهند، موظف كرد كه با هماهنگي سازمان مديريت دلايل اين امر و اقدامات آتي خود را در مدت يك ماه به هيأت وزيران ارائه كنند.

سخنگوي دولت هم‌چنين تصويب آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروهاي انساني نخبه در دستگاههاي اجرايي كشور را از مصوبات هيأت دولت خواند و گفت: بر اساس اين آيين‌نامه، نخبگان كشور كه موجب ايجاد نوآوري و سرعت بخشيدن به رشد و توسعه‌ي كشور مي‌شوند، از امتيازات خاصي برخوردار خواهند شد كه شامل افزايش فوق‌العاده‌ي جذب ويژه‌ي نخبگان و هم‌چنين امتيازات كاري ديگر است. مشخصات نخبگان بر اساس مدارك علمي مشخص ارزيابي خواهد شد.

وي گفت: مصوبه‌ي ديگر هيأت دولت تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي بند 3 تبصره‌ي 12 قانون بودجه سال 83 كشور است. بر اساس اين آيين‌نامه شركت ملي نفت ايران موظف شد كه تا پايان سال 83 تعداد 105 جايگاه عرضه‌ي گاز طبيعي فشرده با اولويت شهرهاي بزرگ و در مسير راههاي بين شهرهاي بزرگ احداث و آماده‌ي بهره‌برداري كند. وزارتخانه‌اي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداري نيز موظف شدند در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران شهري در امر تأمين زمين مناسب و مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام كنند. هم‌چنين بر اساس اين آيين‌نامه وزارت صنايع و معادن موظف شد تا پايان سال 83 برنامه‌هاي عرضه‌ي خودروهاي دوگانه‌سوز را به گونه‌اي تنظيم كند كه حداقل تعداد 35 هزار خودروي عمومي و 100 هزار خودروي شخصي دوگانه‌سوز از طريق شركتهاي خودروساز در چارچوب قرارداد منعقده عرضه شود.

وي ادامه داد: شركت ملي نفت موظف شد تا پايان سال 83 امكانات لازم را براي تبديل 35 هزار دستگاه خودروي بنزين‌سوز موجود با اولويت خودروهاي عمومي به گاز طبيعي فراهم كند.

سخنگوي دولت هم‌چنين يادآور شد: با توجه به مشكلاتي كه در آب شرب برخي از روستاهاي شهرستانهاي قروه و بيجار در استان كردستان ايجاد شده، هيأت دولت اعتباري معادل 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات پيش‌بيني نشده‌ي عمراني را براي تأمين آب شرب اين روستاها تصويب كرد. هم‌چنين مبلغ 650 ميليون ريال از محل اعتبارات پيش‌بيني نشده براي تكميل بيمارستانهاي داراب و اردكان اختصاص يافت.

وي ادامه داد: به منظور فراهم كردن شرايط واگذاري شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راهها به بخش خصوصي هيأت دولت با قرار گرفتن اين شركت تحت نظر شركت مادر تخصصي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور موافقت كردند.

وي گفت: مصوبه‌ي ديگر هيأت وزيران مربوط به موظف شدن بانك مركزي به تخصيص 830 ميليارد ريال تسهيلات بانكي مربوط به گشايش اعتبار ارزي لازم براي خريد كود شيميايي و سم از محل 50 درصد سهميه‌ي شركت خدمات حمايت كشاورزي بود. سقف تسهيلات بانكي سال جاري شركت خدمات حمايت كشاورزي نيز از مبلغ 1720 ميليارد ريال به مبلغ 3200 ميليارد ريال افزايش پيدا مي‌كند.

وي ادامه داد: هم‌چنين با توجه به مشكلاتي كه براي برخي از مردم زلزله‌زده‌ي بم وجود داشت هيأت دولت 65 ميليون ريال براي اسكان موقت حدود 4 هزار نفر از زلزله‌زدگان بم كه در حال حاضر خارج از اردوگاهها استقرار دارند، در اختيار استانداري كرمان قرار داد.

انتهاي پيام