كودكان از جمله اقشار آسيب‌پذير يك اجتماع هستند و گرچه برخي وقت‌ها مورد بي‌مهري‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند، نمي‌توانند داد خود را از اين بيدادها بستانند. وجود قوانين و مقررات حمايتي و تاسيس ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در جهت حمايت از كودكان را مي‌توان بطور دقيق، در اين راستا تعبير كرد كه آنها نيازمند توجه و حمايت خاص هستند. نپرداختن به موضوعات مرتبط با كودكان و حتي درگير كردن بي‌جهت ايشان با امور غيرضروري، نه تنها هيچ نفعي را در بر ندارد، بلكه به قيمت تباه كردن فرداي اجتماع نيز قلمداد مي‌شود. يكي از مقولات مورد توجه در مورد كودكان، پرداختن به وضعيت كاري آنهاست. آيا چيزي تحت عنوان كار كودكان بايد وجود داشته باشد يا خير؟ اگر وجود دارد چه تفاوتي با كار بزرگسالان دارد؟ اگر وجود ندارد، بودنش چه ضمانت اجرايي دارد؟ اينها سوالاتي است كه در مورد كار كودكان به ذهن مي‌رسد. به نظر مي‌رسد در ابتداي امر، حتي فكر كردن به اين مساله نيز غيرمنطقي باشد چرا كه كار و كودك دو واژه‌اي هستند كه هيچ سنخيت و تشابهي با هم ندارند. بعيد به نظر مي‌رسد كودكي كه بايد با هم‌سن و سال‌هاي خويش اوقات مفيد و سرنوشت‌سازي را براي خود رقم زند، مجبور باشد در موضع فروشنده يا كارگري برآيد كه مجبور باشد با مردم سر و كله بزند. اكثر كارهايي كه كودكان به آن مي‌پردازند، جزء شغل‌هاي كاذب محسوب مي‌شود و هر چند اين نوع كارها مي‌تواند در طول روز، ممري براي گذران زندگي‌شان فراهم كند، اما نمي‌تواند برا‌ي آينده‌ آنها تامين‌كننده باشد. كودكان در كنار كارهايي چون فعاليت در كارگاه‌هاي زيرزميني، واكس‌زدن، شيشه‌ پا‌ك‌كردن، فال و آدامس فروختن، چندين برابر، اعمال و رفتار ناشايست ديگر را تجربه مي‌كنند و مسلما با توجه به روحيه‌ انعطاف‌پذيري كه دارند اين مسائل در زندگي‌ آينده‌ آنها بدون تاثير نيست. هرچند كودكان از جمله اقشاري هستند كه مجامع داخلي و بين‌المللي، توجه خاصي نسبت به آنان دارند؛ اما آمار و ارقام نگران‌كننده و تاسف‌بار نشان مي‌دهد علي‌رغم اقدامات و پيشگيري‌هايي كه در زمينه‌ حمايت از آنها صورت گرفته، اما اين راهكارها، كافي و وافي نيستند و بايد به طور جدي‌تر با اين مقوله برخورد كرد. براي مثال پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك يكي از مهمترين اسنادي است كه تامين‌كننده‌ حقوق كودكان به نحو شايسته‌اي است، با اين حال كه كشورهاي زيادي عضو اين پيمان‌نامه هستند و در اين سند، كار كودكان منع‌شده، با اين وجود كار كودكان و يا به تعبيري كودكان كار، پديده‌اي قابل رويت و رو به افزايش است و نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. وضعيت خانواده و فقر اقتصادي، از مهمترين عواملي هستند كه سبب ورود كودكان به عرصه‌ اشتغال مي‌شوند. طبق تحقيقات حتي گاهي اوقات، كودكان با كار كردن سبب شده‌اند كه ساير اعضاي خانواده‌اشان كمتر به فساد و فحشا روي آورند. بسترها و زمينه‌هاي گوناگوني كه در كشورها وجود دارند، هر كدام به نحوي سبب پيدايش كودكان كار شده است. كار كودكان، شيوه‌ها و موارد متنوعي دارد كه از جمله خطرناك‌ترين آنها مي‌توان به توريسم جنسي آنها، اشاره كرد. امروزه كودكان قربانيان اصلي گردشگري جنسي هستند. بسيارند كودكاني كه به دليل فقر اقتصادي و توجه نكردن مسوولان به خودفروشي تن مي‌دهند. با اينكه آمار دقيقي از تعداد كودكاني كه درگير روسپي‌گري و گردشگري جنسيند، وجود ندارد؛ اما طبق تخمين يونسكو، حدود يك ميليون كودك‌، تنها در هشت كشور آسيايي درگير روسپي‌گري هستند.(1) كار خانگي از ديگر مواردي است كه باز، كودكان بسياري را قرباني مي‌گيرد. يونيسف در گزارشي اعلام كرده است:« استفاده‌ گسترده از كودكان، به عنوان كارگرهاي خانگي، غالبا ناشناخته باقي مي‌ماند. ميليون‌ها كودك كه اغلب آنها دختر هستند، در خطر سوء استفاده‌ جنسي، استثمار و قاچاق قرار دارند.» در كشور ما بايد اين‌گونه تلقي شود وقتي صحبت از غيرقانوني بودن كار كودكان مي‌كنيم، جداي از كار نوجوانان و افراد بالاي 15 سال است كه در قانون كار از آنها ياد شده است. اگر مقوله‌ كار كودكان تداعي‌كننده‌ شرايط مندرج در قانون كار بود، نه تنها از اين بحث به عنوان مشكل ياد نمي‌شد، بلكه دربرگيرنده‌ ابزارها و شيوه‌هاي حمايتي مطلوبي نيز از آن مي‌شد. نگاهي به مجموعه قوانين كشورمان در مورد كار، نشان مي‌دهد هرچند ممكن است قانون در برخي موارد تامين كننده‌ حقوق يكي از اطراف قرارداد كار نباشد، اما از طرفي همين قوانين در صورت پياده شدن مي‌توانند جلو بسياري از مشكلات را بگيرند. اصل چهل‌وسوم قانون اساسي مي‌گويد:« براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود: 1 ـ تامين نيازهاي اساسي:مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. 2 ـ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاكم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد، صورت گيرد. 3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگران.» همين‌طور طبق ماده 79 قانون كار جمهوري اسلامي ايران به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. ماده 80 نيز استخدام افراد 15 تا 18 سال را منوط به اعلام آزمايش‌هاي پزشكي از سوي سازمان تامين اجتماعي مي‌داند. طبق قانون كار، آزمايش‌هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يك‌بار تمديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط شود. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهار نظر مي‌كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند، كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود، شغل كارگر را تغيير دهد. طبق ماده 82 قانون كار، ساعات كار روزانه كارگر نوجوان نيم ساعت كمتر از ساعت كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما، تعيين مي‌شود. طبق قانون كار ما در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي‌شود، براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان‌آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود و تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است، ضمن اينكه ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت، زيان‌آور، خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان، ممنوع است. و نهايت اينكه ماده 96 مي‌گويد:« به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي‌شود: نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار بويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت، ‌زيان‌آور، خطرناك، مدت كار، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان.» بنابراين وقتي صحبت از كار كودكان مي‌شود، منظور غير از مواردي است كه در قانون آمده، زيرا در اين‌صورت چندان مشكلي پيش نمي‌آيد. كشور ما جزء پيمان‌نامه‌ حقوق كودك است، ضمن اينكه به مقاوله‌نامه‌ سال 1999 سازمان بين‌المللي كار (ILO) در زمينه منع كار كودكان نيز ملحق شده است. ماده يك اين مقاوله‌نامه از اعضاي خود مي‌خواهد كه تدابير موثري را در رفع بدترين اشكال كار كودكان، اتخاذ كنند. در ماده 2 اين مقاوله‌نامه، واژه كودك به افراد زير 18 سال اطلاق شده و در ماده 3 مشخص شده است كه چه اشكالي از مشاغل براي كودكان به عنوان بدترين كارها به شمار مي‌آيد. با وجود الحاق كشورمان ـ ايران ـ به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در مورد منع كار كودكان و داشتن قوانين نسبتا خوبي در اين زمينه اما باز متاسفانه، هر روز شاهد افزايش كار كودكان هستيم و اين نشان‌ مي‌دهد هنوز كشور ما نتوانسته در جهت هماهنگي با استانداردهاي مربوطه گام مؤثري بردارد. برخي از كارفرمايان با استخدام نيروهاي زير 18 سال و حتي زير 15 سال، قراردادي با آنها منعقد نمي‌كنند و از اين طريق زير بار قوانين كار نمي‌روند، هر چند كودكان نيز به علت اطلاع نكردن، پافشاري و اصراري بر انعقاد قرارداد ندارند. ممكن است در همين زمينه عده‌اي بر اين نظر باشند كه وقتي كودكي را به كار مي‌گيرند، نبايد تابع قانون كار باشند كه در اينجا لازم به ذكر است اولا كارفرما حق ندارد اشخاص زير 15 سال را استخدام كند؛ در ثاني اينكه كسي تابع قانون كار نيست به منزله‌ پذيرفتن هر نوع قرارداد شخصي نيست، چرا كه مطابق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي در مورد كار، برخي از قوانين كار، جزء مقررات غير قابل عدول و تخطي ناپذير هستند و حتي طرفين قرارداد نيز نمي‌توانند به كمتر از آن توافق كنند و رعايت نكردن چنين ضوابطي مي‌تواند پيگيري‌هاي قضايي و حقوقي را همراه داشته باشد. البته نبايد از ياد برد علي‌رغم شعارهايي كه در جهت مخالفت با كار كودك مي‌شود، اما واقعيت اين است كه كار كودك وجود دارد و نمي‌توان چشم‌ها را از ديدن آن بست، پس بهتر است كه مسوولان و دست‌اندركاران امر تمهيدات و زمينه‌هايي بينديشند كه حقوق كودكان نيز در اين راستا حفظ شود. هر چند گروه‌ها و انجمن‌هاي مختلفي در كشور، در راستاي حمايت از كودكان فعاليت مي‌كنند؛ اما به نظر مي‌رسد به علت نداشتن انسجام و هماهنگي لازم نتوانسته‌اند گامي در جهت ارتقاي حقوق كودكان بردارند و اين جاي تاسف دارد در جهاني كه بشريت و حفظ كرامت آن، سرلوحه‌ منشور ملل متحد و ساير اسناد حقوق بشري است، ما هنوز نتوانسته‌ايم چارچوب و اساس كار كودكان را ترسيم كنيم. به نظر مي‌رسد بحث كودكان و حقوق آنان، هرگز مانند حقوق زنان كه چالش‌برانگيز و مورد اختلافي است، نباشد، با اين وجود اينكه چرا نتوانسته‌ايم با پديده‌ كار كودكان برخورد مناسبي داشته باشيم، جاي سوال دارد. اين در حالي است در كشوري زندگي مي‌كنيم كه حتي در قوانين زمان‌ داريوش هخامنشي به مواردي برمي‌خوريم كه امروزه در پيشرفته‌ترين كشورهاي اروپايي سخن از چنين حقوقي به ميان مي‌آيد. «گزارش از خبرنگار ايسنا: فاطمه خالقي» (1) Unesco Bice Dans Larue avecLes Enfants editions puf paris 1995 p.38 انتهاي پيام