يافته‌هاي نخستين تحقيق ملي «بررسي خشونت خانگي عليه زنان در 28 استان كشور» در نشستي با حضور وزير كشور و مسؤولان اجتماعي دستگاههاي اجرايي، ارائه و راهكارهاي مقابله با آن بررسي شد.

«خشونت» موضوعي خصوصي نيست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران زهرا شجاعي، مشاور رييس‌جمهور طي سخناني در اين نشست تاكيد كرد كه مسأله خشونت عليه زنان به هيچ وجه نبايد منجر به توسعه يا عادي‌سازي شود و وجود يك مورد خشونت نيز در كشوري اسلامي كه مي‌خواهد الگوي ساير كشورها باشد، نيازمند توجه است.

رييس مركز امور مشاركت زنان گفت: دين مبين اسلام خشونت عليه زن را محكوم و عاملان خشونت از هر نوعي (رواني، فيزيكي، جنسي، كلامي و...) را انسانهايي پست و لعين معرفي كرده است.

شجاعي با اشاره تحقيق ملي بررسي خشونت عليه زنان تاكيد كرد كه اين تحقيق به هيچ وجه تحت تاثير جوسازي‌هاي غرب صورت نگرفته و هدف از آن صرفا مقابله با خشونت بوده است.

وي گفت: در قانون اساسي شرايط مناسب براي رشد شخصيت زنان مصرح است و ما نه تنها خشونت در جامعه بلكه خشونت در خانه را هرگز تحمل نمي‌كنيم.

شجاعي با بيان اين كه خشونت، بحثي خصوصي نيست و امروزه در ادبيات بين‌المللي به عنوان حقوق عمومي مطرح است، افزود: امروزه زنان تحت خشونت نه تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا به خاطر حفظ آبرو ، دلايل ديگري را براي خشونت همسران عليه خود مطرح و اغلب، علت اصلي را پنهان مي‌كنند.

وي وظيفه حاكميت در نظامي كه الگوي كشورهاي اسلامي است را توسعه عدالت در تمام ابعاد آن دانست و ابزار اميدواري كرد كه نتايج تحقيق ملي بررسي خشونت عليه زنان، مقدمه تدوين برنامه عمل امحاي خشونت به عنوان آرماني بسيار بلند باشد.

شجاعي همچنين همكاري دستگاههاي تصميم‌گير و اجرايي را ضروري خواند و با تاكيد بر اين كه با مساله خشونت عليه زنان بايد بسيار ظريف برخورد كرد، بالارفتن ميزان خشونت را موجب كاهش مشاركت دانست.

الگوي اجتماعي «زن، مفهومي خصوصي و مرد مفهومي عمومي» همواره به زيان زنان بوده است

به گزارش ايسنا، دكترمقصود فراست خواه، عضو تيم تحقيق ملي «بررسي خشونت عليه زنان» نيز ضمن ارائه گزارشي از يافته‌هاي اين تحقيق گفت: رد پاي زمينه‌هاي عيني مردسالاري خشن را مي‌توان در عوامل محيطي جغرافيايي، تاريخي و روند تكوين ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ديد. زمينه‌هايي كه زن را جزو نيروها و تجربه‌هاي خصوصي و عرصه‌هاي كار غيررسمي و خانگي سوق داده و چرخه‌اي ايجاد كرده كه از پيامدهاي آن ابتكار عمل مرد و دسترسي او به منابع كمياب ثروت و قدرت و عدم استقلال مالي و بي‌قدرتي زن (power lessness) و منزلت پايين اجتماعي وي بود.

وي افزود: سهم زنان در ايران از نيروي كار دستمزدي در بهترين وضعيت از 13 تا 14 درصد تجاوز نكرده و در روستاها با آن كه تقريبا صد در صد زنان در كار كشاورزي مشاركت دارند؛ اما سهم آنها در نيروي كار دستمزدي كمتر از 15 درصد و پايين‌تر از سهم جمعيتي آنها بوده است.

دكتر فراست‌خواه مهمترين مساله‌اي كه ساختار اجتماعي را به زيان زن تشكيل مي‌دهد، ناشي از الگويي از تقسيم اجتماعي دانست كه بر اساس آن «زن» مفهومي خصوصي و «مرد» مفهومي عمومي بوده و بر همين مبنا، نقش‌هاي اجتماعي همواره بر عهده مرد بوده است و حرفهاي آخر را مردان زده‌اند و منابع كمياب اجتماعي را آنها در اختيار داشته‌اند.

وي گفت: خانواده نيز از همان آغاز با الگوي اجتماعي «مرد عمومي» و «زن خصوصي» شكل مي‌گرفت. مثلا مرد «فاعل» خواستگاري و زن «موضوع» خواستگاري بود. اين مرد بود كه قرار است متأهل و عيالوار شود؛ زن را تحت تكفل خود درآورد و متعهد به خرج و نفقه او شود.

عضو تيم تحقيق ملي «بررسي خشونت خانگي عليه زنان» گفت: بر مبناي اين الگو، مركز ثقل جايگاه زن، اندرون خانه و مرد، بيرون از خانه بود؛ چرا كه او موجودي اجتماعي، داراي تجربه‌هاي اجتماعي و حامل سرمايه‌هاي اجتماعي بود و زمانيكه با تمام هيبت و اقتدار مردانه به خانه و از عرصه عمومي به عرصه خصوصي برمي‌گشت زن موظف بود همه شرايط مطلوب و مطبوع طبع مردانه را در اوقات استراحت او فراهم كند.

انتهاي پيام