متكي با اشاره به نشست ايران با سه كشور اروپايي در وين درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌يي كشورمان گفت: اظهارات اخير اروپايي‌ها را چندان جدي تلقي نمي‌كنيم و آنها را به تجديدنظر در مواضع‌شان فرا مي‌خوانيم. منوچهر متكي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: امروزه انگيزه‌ي آمريكا و متعاقبا همراهي اروپا با ‌آنها براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري هسته‌يي براي همگان آشكار شده است، جلوگيري از توانمندي جدي كشورهاي اسلامي و در حال توسعه در حوزه‌هايي چون فناوري و علمي كه در نهايت باعث خودكفايي آنها مي‌شود، در دستوركار آنهاست. وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آمريكا از هر امكاني براي جلوگيري از توسعه و پيشرفت در ايران استفاده كرده است، افزود: هر چند كه ما از پيشنهادات اصلي و مذاكرات وين آگاهي نداريم، اما خواست آنها در توقف چرخه‌ي سوخت و غني‌سازي و هم‌چنين فعاليت‌هاي مرتبط با آن براي ما روشن است؛ آنچه كه آنها انتظار دارند توقفي داوطلبانه اما دايم در زمينه‌ي غني‌سازي اورانيوم است! متكي هم‌چنين ادامه داد: پيشنهاد اروپايي‌ها دو وجه دارد: يكي محروم ساختن ايران از حقوق رسمي است كه در صورت پذيرش نه مي‌توان پاسخگوي مردم بود و نه پاسخگوي نسل‌هاي آينده، وجه دوم تامين سوخت براي ما از جانب آنهاست؛ به نظرم اين مساله ما به ازايي دارد كه خيلي نگران‌كننده‌تر از خود سوخت است و آن چشم‌پوشي از اين فناوري است. اين نماينده‌ي مجلس هم چنين گفت: در خصوص وجه دوم بايد به چند نكته توجه داشته باشيم: اول اينكه بر اساس تجربه‌ي بيانيه‌ي تهران و عمل نكردن اروپايي‌ها به وعده‌هاي‌شان نمي‌توانيم اعتماد و اطمينان كافي به وعده‌هاي آنها داشته باشيم؛ نكته‌ي ديگر اينكه هزينه‌ي تامين سوخت در داخل بسيار به صرفه‌تر از خارج است و از سويي نمي‌توان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي فعاليت‌ها را به اراده‌ي منوط نماييم كه به هر دليلي فردا امكان قطع و صرف‌نظر از آن مي‌رود. بنابراين تدبير ايجاب مي‌كند كه با عاقبت‌انديشي و دورنگري به اين جريان نگاه كنيم. وي در ادامه اظهار داشت: بايد دقت داشته باشيم كه در حال حاضر به اين فناوري دست يافته‌ايم و هم در موضوع قطعه‌سازي و هم در جريان تزريق گاز كه از مراحل پاياني غني‌سازي است، در مراحل واپسين قرار داريم و بنابراين ديگر دليلي براي محروم شدن از اين فناوري وجود ندارد. حال اگر از سويي ديگر و با تكيه بر مثلث حق ايران، وجود نگراني طرف مقابل و ضرورت اعتمادسازي، مساله را در نظر بگيريم و جهت مذاكرات اندكي به اين سو حركت نمايد كه غرب حق ما را بپذيرد و ما نگراني‌هاي آنها (صرف‌نظر از القايي بودن يا نبودن آنها) را برطرف سازيم، زمينه‌ي مشترك اعتمادسازي دو طرفه فراهم خواهد شد. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: پيشنهاد ديگر اروپايي‌ها بازگشت به شرايط ژوئن بود؛ چنانچه اين پيشنهاد به معناي محروم ساختن ايران از حقوق‌اش باشد، همانگونه كه تمام مسوولان اجرايي كشور نيز اشاره كردند، قابل قبول نخواهد بود، ولي اگر به عنوان گامي در جهت اعتمادسازي باشد و براي مدتي كوتاه و موقت مورد نظر قرار گيرد، مبحثي قابل انجام خواهد بود. وي هم چنين در ارتباط با اظهارات اروپايي‌ها مبني بر اين كه اين پيشنهاد آخرين فرصت ايران به حساب مي‌آيد، گفت: معمولا سياست غربي‌ها، سياست بهره‌گيري از تمامي ابزارهاست و اين سخن نيز به طور تلويحي تهديدي حتمي را در بر دارد. ما در طول 25 سال گذشته با چنين ادبياتي مواجه بوديم و در مواجهه با آن نيز نشان داده‌ايم كه هر جا با اصول و اعتقاد ما اتصالي برقرار باشد، چنين تهديداتي كارساز نخواهند بود؛ بنابراين فكر مي‌كنيم كه متقابلا فرصت خوبي براي اروپا و غرب نيز وجود دارد كه در قالب و چارچوبي منطقي به صورت مسالمت‌آميز ماجرا را به پايان برد و الگويي مناسب براي برخورد شوراي حكام با ساير اعضا نيز ايجاد كرد. متكي در ادامه اظهار داشت: غرب و شوراي حكام فراموش نكنند كه برخورد به شدت سياسي آنها، موجب ايجاد بزرگ‌ترين شكاف در تاريخ موجوديت شوراي حكام گشت؛ بايد بين حقوق و تعهدات توازني متعادل برقرار باشد و اين ابتدايي‌ترين مساله در حقوق است. نمي‌توان كشوري را به پذيرش تعهداتي ملزم ساخت ولي حقوق پيرو آن تعهدات را از او سلب نمود؛ بنابراين ما اظهارات اخير اروپايي‌ها را خيلي جدي تلقي نكرده و آنها را به تجديدنظر در مواضع‌شان دعوت مي‌نماييم. انتهاي پيام