سخنگوي دولت تاكيد كرد كه در مورد مسائل هسته‌يي، تنها راه رسيدن به يك توافق ادامه‌ي مذاكرات است و راه ديگري در اين زمينه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا ، عبدالله رمضان‌زاده در جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي تمهيدات انديشيده شده از سوي جمهوري اسلامي ايران در برابر پيشنهادات ارايه‌شده از سوي غرب در خصوص مسائل هسته‌يي گفت: راهكار نظام جمهوري اسلامي ايران، ادامه مذاكرات است. به نظر ما اين تنها راه رسيدن به يك توافق است و راه ديگري در اين زمينه وجود ندارد، ما در عين احترام به نگراني‏هاي موجود در سطح جامعه‏ي بين‏المللي راجع به گسترش سلاح‏هاي هسته‏اي، خود را موظف مي‏دانيم كه از حق مشخص شده‌ي خود كوتاه نياييم.

وي افزود: اعلام هم كرده‏ايم كه تهديد در مورد جمهوري اسلامي كارساز نيست و انتظار داريم كه دوستان و كساني كه طرف مذاكره ما هستند، هيچ‏گاه به زبان تهديد متوسل نشوند. ما ثابت كرده‏ايم كه در مذاكره آمادگي مذاكرات منطقي و عقلاني را داريم اما به هر حال از حق خود نخواهيم گذشت؛ اين سياست كلي جمهوري اسلامي ايران است و ادامه پيدا خواهد كرد.

رمضان‌زاده تاكيد كرد: ما هنوز پاسخ رسمي‏مان را معين نكرده‏ايم كه اعلام شود اما اين پاسخ حتما در چارچوب همين سياست‏هاي كلي اعلام شده خواهد بود.

رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد سرمايه‏گذاري خارجي سوال كرد و در اين بين به تناقض اظهارات دكتر حسيني در فرانسه و سخنان سخنگوي دولت در قم اشاره داشت، با بيان اين كه تناقضي وجود نداشته است، ادامه داد: طي چهار سال گذشته با تلاش گسترده و با ايجاد ثبات قوانين و مقررات‏زدايي از برخي از قوانين توانسته‏ايم، فضايي را براي سرمايه‏گذاري در كشور فراهم كنيم كه مي‏تواند نيازهاي كشور را براي توسعه تا حد زيادي از طريق جلب سرمايه خارجي برطرف كند.

وي خاطرنشان كرد: ما اعلام كرده‏ايم كه مطابق برنامه چهارم كه تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده‌ايم، براي اداره كشور نيازمند جلب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم . اين سرمايه‏ها، مطابق سياست‏هاي 4 - 5 سال گذشته ادامه دارد.

سخنگوي دولت با اشاره به اظهارات خود در قم يادآور شد: همه‏ي سفراي ما در كشورهايي كه مشغول مذاكرات اقتصادي بودند، به دولت خبر دادند كه در ادامه مذاكرات با مشكل مواجه شدند و اين مشكل هنوز ادامه دارد. زيرا آنچه در جلب سرمايه خارجي مهم است ثبات سياسي و اقتصادي است، مساله اول ثبات در قوانين است كه كشور ما آن را دارد اما مساله دوم با مصوبات اخير دچار مشكل شده و ما انتظار داريم همه دوستان به اين امر مهم توجه داشته باشند.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا كه از وي درباره تناقض طرح بحث مختل‌شدن اطلاع‏رساني بين دولت و جامعه از سوي وي و اظهارات وزير اطلاعات در اين زمينه سوال كرد، پاسخ داد: نوع سوال مطرح شده از آقاي يونسي باعث ايجاد اين شبهه شده است كه اختلاف نظر، وجود دارد. در جملات پاياني سخنان آقاي يونسي اشاره شده كه دولت رابطه خوبي با مردم دارد، در حالي‌كه صحبت‏هاي من در رابطه دولت با مردم نبود، بلكه گفتم رابطه اطلاع‏رساني اين دولت با مردم مختل شده و در رييس‌جمهور نيز در مصاحبه روز چهارشنبه خود با خبرنگاران اين مساله را تاييد كردند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر تمهيدات دولت خاتمي براي برگزاري انتخابات گسترده و فراگير، گفت: ما برگزاري انتخابات دوم خرداد را به آن شكل حماسي و حضور پرشور مردم، نشانه‏ي درايت مقام معظم رهبري مي‏دانيم كه توانستند در شرايطي كه عده‏اي مي‌خواستند اعلام كنند كه بايد به فرد خاصي راي داده شود و نظر جمهوري اسلامي بر فرد خاصي است، فضايي را در جامعه فراهم كردند كه در واقع همه‌ي گرايشهاي سياسي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و معتقدان به نظام توانستند در انتخابات شركت كنند.

وي ادامه داد: تصور ما اين است كه طي دو انتخابات گذشته به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراها به دلايل متفاوت انگيز‌ه‌هاي مشاركت‌جويانه مردم كاهش پيدا كرده است. به نظر ما در انتخابات مجلس فضاي رقابت كافي به وجود نيامد و در واقع فضايي به وجود آمد كه همه جريان‏هاي سياسي نمي‌توانستند در آن مشاركت داشته باشند، دولت هنوز هم به اين روند معترض است اما اميدواريم در انتخابات آتي، شاهد چنين روندي نباشيم و به گونه‏اي رفتار شود كه همه جريان‏هاي سياسي معتقد به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي بتوانند در انتخابات شركت كنند.

رمضانزاده تاكيد كرد: دولت در پي برگزاري انتخاباتي با هدف مشاركت همه‌جانبه همه كساني است كه مي‏توانند راي بدهند. از نظر ما اين هم براي توسعه اقتصادي كشور، گسترش امنيت عمومي و براي ارتقاي جايگاه ملي در سطح بين‏المللي امري بسيار ضروري است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه جلسه مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي مواضع ايران در مورد چرخه هسته‌يي سوخت و پيشنهادهاي اروپا گفت: تعليق غني‌سازي اورانيوم يك امر داوطلبانه و در چارچوب مذاكرات ما و طرفهاي اروپايي بوده است، بنابراين ما نبايد هيچگاه از توقف سخن بگوييم زيرا اين امر در چارچوب NPT نيز قرار ندارد؛ تقاضاي خروج از كنوانسيوني كه ما به آن پيوسته‌ايم، وجاهت قانوني ندارد و ما تا به امروز نيز در مورد آن بحثي نداشته‌ايم.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي اظهار آمادگي شوراي نگهبان براي شمارش رايانه‌اي آراي نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري افزود: ما از هر پيشنهادي كه به سرعت و دقت در شمارش آرا و بي‌شائبه‌تر شدن شماش كمك كند، استقبال مي‌كنيم. از جمله اين‌كه در انتخابات گذشته نيز وزارت كشور آمادگي خود را براي شمارش آرا به صورت رايانه‌اي اعلام كرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به اظهارات برخي مبني بر تنظيم بودجه جنگي در مجلس اشاره داشت، گفت: مفهوم ”بودجه جنگي” به معناي اين كه ما در شرايط جنگي قرار داريم و مي‌خواهيم بودجه‌اي بر اساس نيازهاي جنگي تنظيم كنيم، به هيچ وجه در دولت مطرح نشده است. از نظر دولت وجهي براي مطرح‌شدن به اين گونه وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: كشور در ثبات و آرامش قرار دارد، تحولات بازار سرمايه در كشور گوياي اين مطلب است. ما اين سخنان را كارشناسي‌شده براي رشد و توسعه كشور نمي‌دانيم و اميدواريم بتوانيم در چارچوب برنامه چهارم با لايحه اصلاحي كه به سرعت در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهيم داد، بودجه سال آينده را به تصويب برسانيم.

سخنگوي دولت همچنين خبر داد كه روز چهار شنبه بخشنامه بودجه در جلسه هيات وزيران مطرح مي‌شود و ابراز اميدواري كرد در همان روز بخشنامه بودجه سال 84 به همه دستگاهها ابلاغ شود.

خبرنگاري در مورد اظهارات برخي مبني بر “ خروج از NPT و مكانيزم ماشه“ سوال كرد و موضع ايران را در برابر كساني كه خواهان اين رويارويي هستند جويا شد، سخنگوي دولت تاكيد كرد: تا كنون موضوعي در رابطه با خروج از NPT در دولت مطرح نشده است.

خبرنگار ايسنا در ادامه با اشاره به ارائه لايحه ترك‌سل از سوي دولت به مجلس از رمضان‌زاده درباره‌ي ادعاي يك هفته‌نامه تركيه‌اي بر اين مساله كه آمريكا درصدد استفاده از پايگاههاي نظامي تركيه و آذربايجان براي نظارت بيشتر بر فعاليت هسته‌يي ايران است و اين مساله را به لغو سفر رئيس‌جمهور به كشور تركيه نسبت داده، سوال كرد، همچنين پرسيد چه مولفه‌هايي بر اين سفر تاثيرگذار است.

سخنگوي دولت پاسخ داد: ما تا كنون چنين خبري را از منابع رسمي دريافت نكرده‌ايم، قرارداد مربوط به ترك‌سل را نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده‌ايم و اميدواريم به زودي در دستور كار مجلس قرار بگيرد، طبيعتا با تمهيد مقدماتي كه يكي از آنها بحث لايحه ترك‌سل است، اميدواريم سفر آقاي خاتمي هر چه زودتر انجام شود، اما هنوز تاريخ معيني براي اين سفر در نظر گرفته نشده است.

وي ادامه داد: طرف تركيه‌اي نيز در مذاكراتي كه همان زمان با آقاي خاتمي داشتند، درك صحيح خود را از اتفاقاتي كه افتاده ، اعلام كردند.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: روابط ما و تركيه در حال گسترش است و هر دو طرف بر اهميت گسترش اين روابط تاكيد دارند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رمضان‌زاده در ادامه جلسه مطبوعاتي دوشنبه در پاسخ به سؤالي در خصوص مسائل هسته‌اي ايران اظهار داشت: ما نگراني‌هاي جامعه جهاني را درك مي‌كنيم و خود را متعهد مي‌دانيم كه در اين نگراني‌ها شريك باشيم.

وي افزود: ما جزو كساني هستيم كه حداقل خواهان خاورميانه عاري از سلاحهاي هسته‌اي هستند و بر اين امر تأكيد مي‌كنند؛ به همين دليل آمادگي دادن هرگونه تضمين در چارچوب كنوانسيونهاي بين‌المللي براي نظارت بر اين كه غني‌سازي و استفاده از فناوري هسته‌اي در ايران، بر اساس اصول شناخته‌شده و قوانين بين‌المللي است را اعلام كرده و بر آن تأكيد مي‌كنيم.

سخنگوي دولت در عين‌حال تأكيد كرد كه نمي‌توانيم از حق خودمان كه در كنوانسيونهاي بين‌المللي مطرح شده، بگذريم.

از رمضان‌زاده سؤال شد كه با توجه به اظهارات هفته گذشته رييس صدا و سيما مبني بر اينكه، شبكه‌هاي مختلف اين سازمان در اختيار دولت است و با توجه به ارائه‌نشدن آمار و ارقام مربوط به ميزان و چگونگي پخش اخبار دولت از سوي اين سازمان، آيا شما آماري براي استناد داريد؟

سخنگوي دولت پاسخ داد: هم شوراي نظارت بر صدا و سيما، هم شوراي اطلاع‌رساني دولت و هم روابط عمومي نهاد رياست‌جمهوري و دفتر اطلاعات و اخبار گزارشهاي كاملي را در اين زمينه دارند كه در مواقع مقتضي برخي از آنها اعلام شده و برخي از آنها نيز به مقامات رسمي كشور اعلام خواهد شد. اميدواريم در اين زمينه گفت‌وگوهايي كه آغاز كرده‌ايم، به نتيجه برسد و بتوانيم فضاي بيشتري براي ارائه‌ گزارش عملكرد دولت به دستور مقام معظم رهبري كه به صدا و سيما هم دستور دادند، داشته باشيم و اين فضا بدون جانبداري در اختيار دولت قرار بگيرد تا بتواند مستقيما با مردم صحبت كند.

وي، به يك نمونه در زمينه پخش اخبار مربوط به دولت از صدا و سيما اشاره كرد و گفت: ميزان پخش مصوبات دولت و ميزان پوشش مصاحبه سخنگوي دولت را در صدا و سيما مي‌توانيد به عنوان يك مقياس معمولي در نظر بگيريد.

رمضانزاده در ادامه راجع به جلسه مشترك دولت و مجلس براي بررسي برنامه بودجه سال آينده و دريافت نظرات نمايندگان پيش از تقديم لايحه به مجلس، گفت: ما از همه‌ي نظرات كارشناسي چه از مجلس شوراي اسلامي و چه بيرون از مجلس براي تهيه‌ي لايحه‌ي بودجه استفاده خواهيم كرد؛ اين روال هميشگي ما بوده كه هم در زمان تهيه لايحه و هم پس از آن، رايزني‌هايي را با مجلس شوراي اسلامي داشتيم و آن را ادامه خواهيم داد.

خبرنگاري درباره‌ي معرفي وزير راه و مدت قانوني سرپرستي اين وزارتخانه سؤال كرد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: آقاي خاتمي طي مهلت قانوني نسبت به معرفي وزير جديد راه اقدام خواهند كرد و تقريبا در ميان گزينه‌ها، هر روز تعداد محدودتر مي‌شود. اميدواريم رييس‌جمهور بتوانند به زودي به تصميم قطعي خود برسند.

رمضان‌زاده همچنين در پاسخ به سؤالي درباره‌ي تبعات اقتصادي پيشنهاد اروپا مبني بر تعليق غني‌سازي از سوي ايران، اظهار داشت: ما تعليق را داوطلبانه پذيرفته‌ايم. تعليق نامحدود به معناي توقف است كه تاكنون بحثي راجع به آن نداشتيم.

وي ادامه داد: ما چرخه‌ي گسترده‌اي را براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي در كشور تدارك ديديم؛ واحدهاي بيشماري فعال هستند و ما بايد راجع به اين مسائل هم برنامه‌ريزي داشته باشيم.

خبرنگاري درباره‌ي ميزان جدي بودن تهديدات عليه ايران و همچنين پتانسيل‌هاي ايران براي اصرارش روي خطوط قرمز خود سؤال كرد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: 26 سال است كه عادت كرده‌ايم هر روز به نوعي مقامات كاخ سفيد ما را تهديد كنند؛ هميشه هم پاسخ ما روشن بوده است. ما ملتي صلح‌طلب، اهل مذاكره، گفت‌وگو و خواهان صلح در دنيا و در منطقه هستيم.

وي ادامه داد: بر خلاف تئوريسين‌هاي آمريكايي كه تئوري برخورد تمدنها و نبرد آنها را مطرح كردند، ما در دنيا خواهان گفت‌وگوي تمدنها و ايجاد جامعه مبتني بر آرامش هستيم، اما اين مسأله هيچ‌گاه باعث نشده كه از توانايي‌هاي دفاعي و استفاده از ظرفيتهاي منطقه‌اي كه داريم، غافل شويم.

رمضان‌زاده گفت : اين تهديدات را اين روزها بازخوردي از مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري در آمريكا مي‌دانيم، در عين‌حال كه اعلام مي‌كنيم آمادگي‌هاي دفاعي لازم خود را در سطح كشور و منطقه همانند هميشه داريم.

رمضان‌زاده در پاسخ به سؤال ديگري درباره‌ي رد درخواست اروپاييان از سوي ايران گفت: در مذاكرات هميشه اين گونه است كه بخشي از پيشنهادها قابل قبول و بخشي از آنها قابل قبول نيست؛ اين پيشنهادها آن چيزي كه ما مي‌خواستيم نيست، ما به دنبال آن هستيم كه با ادامه‌ي مذاكرات به تفاهم برسيم و معتقديم كه با ادامه‌ي مذاكرات به تفاهم خواهيم رسيد.

وي گفت: امروز مي‌توانيم اعلام كنيم كه بر ادامه‌ي مذاكرات مصر هستيم.

به گزارش ايسنا در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت، خبرنگاري درباره‌ي پخش اخباري از صدا و سيما مبني بر اينكه "طي سال گذشته با 11 هزار سفر از سوي مسؤولان دولتي مبلغي به ميزان 500 ميليارد تومان هزينه بر مردم تحميل شده" سؤال كرد.

رمضان‌زاده پاسخ داد: پيرو مطلبي كه در يكي از روزنامه‌ها ديدم، گزارشي از دبير هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت گرفتم تا مشخص شود كه دوستان ما خبر درستي را پخش كردند يا نه. گلايه ما از صدا و سيما اين است كه از برخي از سايتهاي با منشأ مشخص اين خبر را گرفته است.

رمضان‌زاده توضيح داد: در سال 76 آقاي خاتمي دستور دادند كه با توجه به سفر كارشناسان دولتي، تمهيداتي براي كاهش اين سفرها انديشيده شود كه در همان سال مصوب شد تا سطح سفرهاي خارجي كارشناسان دولتي به 70 درصد در سال 76 برسد، يعني 30 درصد از سفرهاي كارشناسان كاهش يابد.

وي ادامه داد: عليرغم گسترش شديد روابط اقتصادي و بازرگاني ما كه كشورهاي هدف صادراتمان از حدود 60- 70 كشور به حدود 180 كشور رسيده و همه‌ي اينها نيازمند مذاكرات طولاني طرفيني هستند، اين كنترل صورت گفت؛ در كنار اين موضوع بايد به سفر مقامات و كارشناسان كشورهاي ديگر به ايران كه افزايش يافته است، اشاره شود.

رمضان‌زاده گفت: گزارش هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي بلافاصله به سازمان بازرسي كل كشور هم ارسال مي‌شود كه در آنجا نيز دقت مي‌شود. هنوز هم سطح سفرها در حد 70 درصد سال 76 رعايت شده است.

رمضان‌زاده با كنايه گفت: فكر مي‌كنم رقم اعلامي را 10 برابر كرده‌اند كه چيزي نيست. ظاهرا از نظر برخي از دوستان 50 ميليارد و 500 ميليارد تفاوت چنداني با هم ندارد.

از سخنگوي دولت خواسته شد با توجه به مطالب يكي از نشريات منتقد دولت مبني بر اينكه واژه‌ي حماسه براي دوم خرداد،‌ خودساخته‌ي دوم خردادي‌ها بوده، نظرش را بگويد.

رمضان‌زاده با بيان اينكه “دوستان ما كمي بي‌انصافي كرده‌اند”، گفت: من مايل نيستم بگويم اولين بار چه كسي لفظ حماسه را به‌كار برد كه خداي نكرده تعارضي پيش نيايد؛ اما اگر حضور حدود 30 ميليون ايراني و بالاي 76 درصد در انتخابات حماسه نيست، حضور حدود 50 درصدي انتخابات هفتم را حماسه مي‌دانند؟ يا مثلا راهيابي يك نماينده به مجلس با 1/5 درصد آراي حوزه‌ي انتخابي خود را حماسه مي‌دانند؟، بالاخره منطقي بر حماسه‌ها حاكم است. آيا ما مشاركت مردم را مي‌خواهيم، به رأي مردم احترام مي‌گذاريم، آيا به اين باور داريم كه مطابق آموزه‌هاي ديني و قانون اساسي، مردم بايد سرنوشت خود را تعيين كنند؟ يا اينكه بر اين باوريم كه مردم هرچه محدودتر در انتخابات شركت كنند به نفع ماست؟ اگر اينگونه است، پس اگر محدوديت شركت مردم و راهيابي يك تا 10 درصدي نمايندگان به مجلس را حماسه بناميم، ما هيچ اعتراضي نداريم. دوستان مي‌توانند اين گونه عمل كنند.

وي ادامه داد: باور ما بر اين است كه حماسه جايي شكل مي‌گيرد كه مردم حضور داشته باشند و با بالارفتن ميزان مشاركت مردم، اوج و گستردگي حماسه بيشتر مي‌شود. هركس خواهان شكل‌گيري حماسه است، در انتخابات آينده رياست جمهوري بايد فضاي رقابتي و آزاد را براي همه فراهم كند.

.به گزارش ايسنا در ادامه نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت، سؤال شد كه اروپاييان درخواست تعليق دائم غني‌سازي را داشته‌اند يا خير؟

رمضان‌زاده گفت: ممكن است درخواستهايي مطرح شود اما تا كنون موضوع گفت‌وگو قرار نگرفته . ما صراحتا اعلام كرديم كه موضوع گفت‌وگوها در چارچوب توافقنامه تهران است و در توافقنامه تهران ما تعليق را داوطلبانه تا به نتيجه رسيدن مذاكرات پذيرفته‌ايم.

از رمضان‌زاده سؤال شد: اخيرا يكي از نمايندگان طي نامه‌اي به رييس مجلس درخواست كرده كه ريس‌جمهور به مجلس بيايد و راجع به سازمان ملي جوانان توضيحاتي بدهد. نظر دولت درباره‌ي نحوه استفاده نمايندگان از اختياراتشان چيست؟

سخنگوي دولت در پاسخ با خنده گفت: همين است ديگر، گاهي دنيا اين‌گونه مي‌چرخد، خيلي جدي نگيريد.

وقتي خبرنگار ايسنا از رمضان‌زاده خواست مهمترين بخش از سخنانش در نشست مطبوعاتي را مشخص كند، وي به همين سؤال و جواب اشاره كرد.

در ادامه جلسه‌ي امروز، از رمضان‌زاده درباره‌ي دليل حضور نداشتن روحاني در مذاكرات هسته‌اي و حضور ديپلمات‌هاي وزارت خارجه سؤال شد.

رمضان‌زاده پاسخ داد: هنوز كل مذاكرات مربوط به غني‌سازي تحت اشراف و نظارت آقاي روحاني انجام مي‌شود و ايشان تشخيص مي‌دهند كه مذاكرات در چه سطحي باشد؟

رمضان‌زاده در پاسخ به سؤالي درباره‌ي مطالب مطرح‌شده از سوي سيد محمدعلي ابطحي در سايت شخصي خود مبني بر ناموفق‌بودن تلاشهاي رييس‌جمهور در زمينه آزادي وبلاگ‌نويسان بازداشت‌شده، اظهار داشت: فعاليتها متوقف نشده است، اگر لوايح دوگانه رييس‌جمهور به ويژه لايحه مربوط به ساماندهي اختيارات رياست جمهوري به تصويب مي‌رسيد، امروز مي‌توانستيم جواب مشخص‌تر و روشن‌تري را در پيشگاه ملت داشته باشيم ولي متاسفانه اختيارات رييس‌جمهور در همين حد است و همين حد هم به رسميت شناخته نمي‌شود. ايشان تلاشهايشان را ادامه مي‌دهند. كميته‌اي كه مشخص كرده‌اند نيز پيگير قضيه هستند اما نتيجه مشخصي را تاكنون دريافت نكرده است.

از رمضان‌زاده درباره مذاكرات با جمهوري آذربايجان در مورد تقسيم منطقه مورد اختلاف در درياي خزر پرسيده شد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: ما مجموعه‌ي مذاكرات را مثبت مي‌دانيم. مذاكراتي كه كار بسيار پيچيده، فني، كارشناسي و تخصصي‌يي است، به خوبي پيش مي‌رود. هر پنج كشور حول درياي خزر در اين زمينه با تفاهم پيش مي‌روند، طبيعي است كه بحث از منافع ملي كشورهاست و رسيدن به توافق زودهنگام مشكل، اما روند مذاكرات و كار كارشناسي خوب پيش مي‌رود، گرچه به تفاهم نهايي نرسيده‌ايم.

خبرنگاري سؤال كرد كه آيا تعليق نامحدود همان تعليق كامل است يا اينكه نامحدودبودن از نظر زماني مد نظر است، كه سخنگوي دولت برداشت دوم را برداشت دولت عنوان كرد.

از رمضان‌زاده سؤال شد در صورتي كه فناوري هسته‌اي بومي است، اگر روزي آنهايي كه مي‌گويند مواد سوختي را در اختيار ما قرار مي‌دهند، اين كار را ادامه ندهند، مي‌توانيم دوباره شروع به توليد كنيم و چه نگراني در اين زمينه وجود دارد يا به تعبيري اشكال كار در كجاست؟

رمضان‌زاده پاسخ داد: اشكال كار در يك كنوانسيون بين‌المللي است كه حق همه‌ي كشورها در آن به رسميت شناخته شده است. در اين كنوانسيون كه ما نيز به آن پيوسته‌ايم، بحث بر سر اين است كه كشورها حق استفاده صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي را دارند و ما دليلي براي چشم‌پوشي از اين حق نمي‌بينيم.

خبرنگاري راجع به استيضاح وزراء و تعامل دولت و مجلس سؤال كرد.

رمضان‌زاده در پاسخ اظهار داشت: خوب، اين هم نوع جديدي از تعريف تعامل است. دوستاني كه در مجلس هستند، اين‌گونه تعامل را تعريف مي‌كنند.

وي گفت: آنكه در مسأله استيضاح وزير راه هزينه پرداخت، ملت بزرگ ايران بود؛ متأسفانه يكي از لايق‌ترين و كارآمدترين مديران را بدون دليل و فقط با بهانه‌هاي غيركارشناسي از خدمتگزاري محروم كردند. اگر اين روند ادامه يابد، به هر حال دوستان بر اين باورند كه حق قانوني آنهاست و مي‌توانند اين كار را انجام دهند.

رمضان‌زاده گفت: ما ضمن به رسميت شناختن حق مجلس در نظارت، تذكر، تحقيق و تفحص، اميدواريم كه مصالح ملي نيز مورد توجه قرار گيرد.

سخنگوي دولت در اين زمينه يادآور شد كه “ما در مورد تعامل بيش از اين نمي‌توانيم صحبت كنيم”.

وي همچنين راجع به جمع‌آوري خودروهاي فرسوده عنوان كرد: اين كار در حال اجراست ولي به هر حال منابع مالي خاصي مي‌خواهد. ما نمي‌توانيم به اجبار خودروها را از جلو خانه‌هاي مردم جمع كنيم.

رمضان‌زاده گفت: اين كار بنا بر توان بودجه‌اي كشور طراحي شده است. بنا بر اين نيست كه كسي 50 سال از يك خودرو استفاده كند و بعد وقتي اسقاط مي‌شود، از هزينه ملت به او پول پرداخت شود؛ اين كار نيازمند تسهيلاتي است كه دولت در اين زمينه در نظر گرفته است.

وي اظهار اميدواري كرد كه صاحبان خودروهاي فرسوده، هرچه سريعتر از اين تسهيلات استفاده كنند زيرا ممكن است در سالهاي بعد به دليل كمبودهاي بودجه‌اي نتوانند از آن استفاده كنند.

از رمضان‌زاده همچنين درباره‌ي انتظار دولت از مجلس در نوع برخورد با طرح ترك‌سل گفت: در مذاكرات اقتصادي راجع به اين قرارداد صحبتي نشده است، ما اميدواريم مجلس با نظري كارشناسي به اين قرارداد نگاه كند.

وي همچنين ارسال قرارداد تاو به مجلس را به نتيجه‌گيري از بحث قرارداد ايران‌سل وابسته دانست.

رمضان‌زاده در پايان اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به سؤال خبرنگار عرب‌زباني گفت كه ما در مورد صادرات گاز به همه‌ي كشورهاي همسايه برنامه داريم و مشغول مذاكره هستيم.

****مصوبات

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌عبد الله رمضان‌زاده سخنگوي دولت، پيش از پاسخ به سوال خبرنگاران مصوبات هيات دولت را به اين شرح عنوان كرد:

- در جلسه روز گذشته هيات وزيران، وزارت امور اقتصاد و دارايي گزارشي از عملكرد بازار بورس اوراق بهادار تهران و برنامه‌هاي دو سال آينده اين بازار را به هيات دولت ارائه كرد.

بر اساس اين گزارش، ارزش بازار بورس تهران حدود 46 ميليارد دلار است كه تا پايان سال 84 برنامه‌ اين است كه به صد ميليارد دلار برسد.

ميانگين قيمت سهام در شش ماهه‌ي اول سال جاري 8 هزار و 62 ريال بوده است كه نسبت به ميانگين قيمت سهام در دوره‌ي مشابه سال 82 رشد معادل 20 درصد داشته است. همچنين نسبت به ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي در سال 83 به 35 درصد رسيده.

بر اساس اهداف كمي ارائه شده در اين گزارش، تعداد پذيرش شركتها در بورس از 185 شركت در پايان سال 82 به پانصد شركت در مرداد ماه سال 84 خواهد رسيد و تعداد شركتهاي كارگزاري از 54 شركت در پايان سال 82 به 150 شركت در مرداد سال 84 خواهد رسيد.

تعداد تالارهاي معاملاتي بورس نيز از 5 تالار در پايان سال 82 به 45 تالار در پايان مرداد 84 خواهد رسيد.

- بر اساس مصوبه ديگر هيات وزيران، به صندوق ضمانت صادرات ايران اجازه داده شد ريسك عدم بازپرداخت به اصل و سود اعتبار 75 ميليون دلاري جهت تامين مالي طرح احداث خطوط انتقال برق در كشور جمهوري‌ آذربايجان را مشروط به تضمين دولت جمهوري آذربايجان و يا تضمين بانك‌ها و موسسات بيمه‌اي مورد قبول پوشش دهد.

- به گزارش ايسنا بر اساس مصوبه ديگر هيات وزيران به صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور، اجازه داده شد با رعايت قوانين و مقررات، كمكهاي مردمي براي امر ورزش را در چارچوب طرح ورزشياري كه توسط صندوق تهيه و به تاييد رئيس سازمان تربيت بدني مي‌رسد، جمع‌آوري نمايد.

- بر اساس يكي ديگر از مصوبات هيات وزيران مبلغ 30 ميليارد ريال اعتبار براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي و ضروري اجتناب ناپذير استانهاي خراسان شمالي و جنوبي به اين دو استان اختصاص يافت.

- همچنين بر اساس مصوبه‌ي ديگر هيات وزيران، چگونگي تامين نيروي انساني دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستان بم معين شد. بر اين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي در شهرستان بر اساس پيشنهاد استانداري كرمان نسبت به صدور مجوز استخدامي حداكثر برابر جانباختگان و از كارافتادگان اقدام نمايد. 50 درصد از كاركنان جديد دستگاههاي اجرايي مستقر در بم، از نيروهاي بومي شهرستان و مابقي از ساير نقاط استان كرمان تامين خواهد شد.

- با توجه به اينكه كشورما از كشورهايي است كه در سالهاي اخير بيشترين قربانيان مربوط به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي را داشته است و با توجه به پيوستن ما به كنوانسيون منع گسترش توليد، انباشت و به كارگيري سلاحهاي شيميايي، لايحه‌ي ساز و كارهاي ناظر بر اجراي كنوانسيون به تصويب هيات وزيران رسيد تا به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

بر اساس اين لايحه گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است آمار كليه‌ي واردات و صادرات مواد شيميايي مندرج در جداول سه گانه‌ي معاهده‌ي مربوط را به دبيرخانه‌ي مرجع ملي اعلام نمايد.

همچنين بر اساس يكي از مواد اين لايحه به استثناي موارد پيش بيني شده در معاهده، هرگونه توليد، توسعه، انباشت يا نگهداري، استفاده، تهديد به استفاده، تحصيل يا نقل و انتقال مستقيم يا غير مستقيم سلاح‌هاي شيميايي، يا معاونت در احتكار آنها و نيز احداث تاسيسات توليدي توسط هر شخص ممنوع است.

بر اساس ماده ديگر اين لايحه هر گونه سلاح شيميايي و تاسيسات توليدي آن كه پس از تصويب اين قانون كشف، يا متوقف شود تحت ضوابط و مقررات با نظارت نمايندگان رئيس قوه قضائيه، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اطلاعات و سازمان حفاظت محيط زيست و دبيرخانه‌ي مرجع ملي منهدم خواهد شد.

انتهاي پيام