نماينده قم: آيا ميخواهيم بجاي از بين بردن استضعاف، مستضعف را از بين ببريم؟
دكتر سيدمحمد ميرمحمدي، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي يكي از ناطقين پيش از دستور نشست روز گذشتهي مجلس شورا ياسلامي بود. كه خلاصهاي از آن ارسال شد و اكنون متن كامل اين نطق ارسال ميشود.
« بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام و تبريك ليالي پربركت قدر، سلام بر حقيقت ليله القدر و سلام بر باطن ليله القدر و با درود به روح پاك امام راحل (ره) و شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و آرزوي سلامت و توفيق روزافزون براي مقام معظم رهبري و سلام بر مردم شريف، صبور و انقلابي قم و بخشهاي مركزي، كهك، جعفرآباد، خلجستان، قنوات و سلفچگان.
نوزدهم رمضان امسال، روز ضربت خوردن امام عدالت، علي (ع) بدست اشقي الآخرين، با سالروز سيزدهم آبانماه كه يادآور رويارويي پيروان همان علي (ع) با دشمنان شقاوت پيشه و عدالتستيزشان ميباشد، مصادف شده است.
فرياد افشاگرانه امام بت شكن (ره) عليه قانون ننگين كاپيتولاسيون در سال 43 كه تبعيد ايشان به تركيه و سپس عراق را به دنبال داشت، نقطهي عطفي در نهضت اسلامي و اعلام جهاني بودن و استكبار ستيزي آن گرديد. تسخير لانه جاسوسي و انقلاب دوم و افشاي دشمنيهاي امريكا و رسوايي عوامل داخلي آن انقلاب اسلامي را در تداوم حركت جهاني خود محق و عزم امام و امت را جزمتر شود.
استكبار جهاني و برخي عناصر زبون و ذليل داخلي آنها بدانند، ملت ايران اين استقلال را ارزان بدست نياورده كه ارزان و راحت از دست بدهد، هيهات كه بهانه جوييها و فشارها و نيرنگهايشان بتواند ملت عزتمند ايران را از حق مسلم و مشروع خود در پاسداري از دستاوردهاي غرورآفرين در همه عرصهها به ويژه علمي و فناوري و ادامه و توسعه آن منصرف كند و هرگز تن به كاپيتولاسيون و كاپيتولاسيونهاي ديگري نخواهد داد. به تعبير رهبر معظم و سازشناپذير انقلاب «استقلال بيتالغزل انقلاب اسلامي بود، يعني نفوذ بيگانه در اين كشور ممنوع، يعني آمريكا و انگليس و ديگران حق ندارند در مسائل سياسي و فرهنگي كشور، هيچگونه اعمال نفوذي بكنند».
اجماع نظر كامل و انسجام مثالزدني بين همه مسؤولان و دستاندركاران، مجامعه علمي و دانشگاهي و اقشار مختلف مردم در موضوع دستيابي به فناوري هستهاي، پشتوانه مستحكمي براي تصميمگيرندگان در عرصه ديپلماسي است.
رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي محترم مجلس خبرگان فرمودند: "نبايد هيچگونه تقيهاي در بيان اهداف و ارزشها و مباني كرد. ما امروز يك دولت بزرگ و يك قدرت هستيم كه ملتي پشت سر ما هستند، اين جا، جاي بيان حقيقت در مباني اسلام و در حاكميت الله است، ما بايستي اين جا حقيقت را بيان كنيم" هرچند متأسفانه رسانهها و گويندگان و تحليلگران اين حكم مهم ولايت امر - مبني بر جايز نبودن تقيه در بيان اهداف و ارزشها و مباني انقلاب اسلامي - را درك نكردند و به آن به طور شايسته نپرداختند.
آيا ما بعنوان ام القري جهان اسلام نسبت به حوادث و جناياتي كه به دست دشمنان قسم خورده اسلام بر سر مسلمين جهان و كيان اسلام ميآيد مسؤوليتي نداريم، آيا حق داريم در مورد فشارهايي كه توسط صهيونيسم بينالمللي براي حذف اصول و احكام اسلام از كتب درسي تا قوانين جاري كشورهاي اسلامي وارد ميشود، بيتفاوت باشيم. آيا كشتار مسلمانان بيدفاع جنوب تايلند، فلسطين، عراق و افغانستان نتيجه همين سكوت مرگبار دولتها و كشورهاي اسلامي نبوده و نميباشد.
بايد بدانيم كه امروز ملتهاي مسلمان چشم به عمل و اقدام ما بعنوان تنها كشور مدعي حاكميت اسلام ناب در وضع و اجراي كليه قوانين بر مبناي موازين اسلامي دوختهاند. تنها خشنودي مجامع بينالمللي و دروغين حقوق بشري نبايد مدنظر ما باشد.
از ديگر مناسبتهاي مهم، روز دانشآموز است كه يادآور حضور انقلابي و نقش آگاهانه دانشآموزان در انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و ديگر صحنههاي افتخارآفرين كشور است، حفظ سلامت و بالندگي و نشاط انقلابي دانشآموزان و رشد و ارتقاي علمي و اخلاقي آنها در گرو نظام آموزشي و آموزش و پرورش سالم و پويا و هدايتيافته در راستاي ارزشهاي نظام اسلامي است ياد شهداي دانشآموز سراسر كشور و استان قم را گرامي ميدارم و از مجلس محترم در تصويب طرح اصلاح قانون تشكيل و توسعه بسيج دانشآموزي كه با هدف احياي اين شاخه پربار از درخت تناور و شجره طيبه بسيج تقديم شده تشكر ميكنم.
بحمدالله بدنبال ايرادات شوراي محترم نگهبان به برنامه توسعه چهارم و با اصلاحاتي كه توسط مجلس هفتم در آن انجام شد تا حدود زيادي از انحراف بزرگي كه ميرفت بر خلاف اسلام و قانون اساسي ديدگاههاي ليبرال سرمايهداري را بر برنامههاي توسعه و اقتصاد كشور و به تبع آن ساير عرصهها حاكم كند، جلوگيري شد.
اما بايد گفت هنوز اشكالات اساسي ديگري در قانون برنامه وجود دارد كه بايد در اولين فرصت به اصلاح آنها نيز پرداخت كه از آن جمله ميتوان به تصويب و تنفيذ فلهاي قانون موقت و ارزيابينشده 114 مادهاي برخي از مقررات مالي دولت در قالب يك ماده اشاره كرد كه لازم است در فرصت مناسب تك تك مواد آن در راستاي چشمانداز 20 ساله و سياستهاي كلي اعلامشده توسط مقام معظم رهبري اصلاح شود همچنين بحث قيمت محصولات و فرآوردههاي نفتي به قيمت جهاني و خليج فارس موضوع ماده 3 برنامه است كه آن هم بايد هرچه زودتر اصلاح گردد.
صاحبنظران بسياري تغيير اصل 44 قانون اساسي به بهانه تدوين سياستها را صحيح نميدانند و آن را فاقد مطالعات لازم و بدون استفاده از نظرات و ديدگاههاي متفاوت اقتصادي، ناقص و گاه در مغايرت با روح و فلسفه اصلي انقلاب اسلامي در اين زمينه برميشمارند.
اما در مورد خصوصيسازي چند نكته حائز اهميت است:
1- فكر نكنيم آمريكا فقط در زمينههاي فرهنگي، سياسي و امنيتي به جنگ ما آمده است از نفوذ اقتصادي و تسلط آن و شركتهاي چند مليتي بر اقتصاد بر بانك، بورس، بيمه و صنعت كشور غافل نشويم.
2- خصوصيسازي بايد مردميسازي باشد نه اختصاصيسازي و بدانيم خصوصيسازي منافع عموم مردم را به همراه نميآورد و در كوتاهمدت ضداشتغال هم ميتواند باشد.
3- تغييرات اعلامشده در اصل 44 تاكنون اغلب مغاير اصل 43 قانون اساسي است.
4- مسؤولان و كسانيكه از شفافسازي صحبت ميكنند بايستي به روشني اطلاعات مربوط به خصوصيسازي را در اختيار عموم قرار دهند و سياستهاي مالي برخورد با رانتخواران را افشا كنند.
من در اينجا نظر همكاران محترم را به رهنمودهاي مقام معظم رهبري جلب ميكنم كه نمايندگان مجلس را به "دوري از ويژگيهاي مجلس كشورهاي سرمايهداري - كه عموما نمايندگان فقط مدافع شركتها، كارتلها و تراستها و كمپانيهاي بزرگ و . . . ميباشند بر حذر داشتند و به مجلس هفتم فرمودند: "دنبال اين باشيد كه فاصله و شكاف بين فقير و غني را كم و پر كنيد، نه اينكه عميقتر كنيد".
همچنين در بخش ديگري به همين مجلس فرمودند "مدل توسعه - در بخشهاي اقتصادي و غيراقتصادي در جمهوري اسلامي بايد كاملا بومي و به اقتضاي شرايط فرهنگي، تاريخي، اعتقادات و ايمان مردم باشد و از هيچجا نبايد تقليد كرد. نه از بانك جهاني، نه صندوق بينالمللي پول، نه كشورهاي چپ، نه راست، نه مدل چيني و ژاپني" آري اينها مطالبات رهبري از مجلس هفتم است. ببينيم چگونه ميتوانيم پاسخگوي اين مطالبات باشيم در بحث جدايي دين از سياست، همگي به حق اين ايده غلط را رد ميكنيم، اما چرا در مورد جدايي اقتصاد از دين تحت تأثير نظر غالب اقتصاد ليبرال سرمايهداري غرب و فرمولها و نظريههايي كه در محافل علمي و اجرايي تصميمگيري ما مطرح ميشود، از نظرات مترقي دين و مكتبمان كه كليات آن در قانون اساسيمان متبلور شده است دفاع نميكنيم؟
آيا اقتصاد اسلامي هم يك تركيب صفت و موصوفي است؟ آيا اسلام در باب اقتصاد و مسائل پولي و مالي نظر و حكمي ندارد؟ آيا اقتصاد اسلامي در اين كشور اسلامي قابل اجرا و پياده شدن نيست و كارآمدي لازم را ندارد؟ يا اينكه چون با اهداف و سازوكارهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول مطابقت ندارد بايد عقبنشيني كنيم؟
انتظار ما از مراجع عظام، مدرسين عاليمقام و اسلامشناسان اين است كه اقتصاد اسلامي و تفاوت آن را با اقتصاد سرمايهداري و كمونيستي براي جامعه تبيين كنند، جايگاه حق، انصاف و عدالت را روشن فرمايند.
چندين سؤال مطرح است؟ احاله عدالت اجتماعي ـ آنهم به معني تأمين اجتماعي و نه قسط و عدالت اقتصادي به برنامه هفتم يا هشتم توسعه چه مفهومي ميتواند داشته باشد؟ آيا ميخواهيم بجاي از بين بردن استضعاف، مستضعف را از بين ببريم؟ آيا تحميل مالياتهاي غيرمستقيم و گرانيهاي مكرر و پيچيده جايي را براي هدفمند كردن يارانهها ميگذارد؟
نبايد فراموش شود كه رهبر معظم انقلاب امسال را سال پاسخگويي نام نهاده و فرمودهاند هر سال، سال خدمترساني و سال پاسخگويي است و "مشروعيت همه ما بسته به انجام وظيفه و كارآيي در انجام وظيفه است. هرجا كارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت، بايد هر يك از كسانيكه متصدي اين مسؤوليتها از صدر تا ساقه هستند. بتوانند آنچه را كه بر عهده آنهاست به قدر معقول انجام دهند" بنابراين مجلس نيز بايد پاسخگوي مسؤوليتهاي خود - چه در امر قانونگذاري و چه در امر نظارتي - باشد، تك تك نمايندگان، كميسيونها و هيأت رييسه هركدام در جاي خود بايد پاسخگوي مسؤوليتها و وظايف قانوني كه بر عهده دارند باشند، گلايه اينكه تذكر آييننامهاي ندهيد وقتي بجاست كه ايرادات و علتهايي كه موجب احساس ضرورت تذكر دادن ميشوند را رفع و دفع نماييم. آيا اين مشكل با تشكيل يك كميته انضباطي يا يك هيأت نظارتي بر عملكرد هيأت رييسه و نمايندگان بايد حل شود يا راهي ديگري دارد؟ من نميدانم.
اگر رييس محترم ما را به نطق قبل از دستور احاله نميفرمودند و رسانهها سكوت و يا تحريف نميكردند، من مجددا مطرح نميكردم، لذا به همين جمله بسنده ميكنم كه تلخي شهادت امام هشتم (ع) بدست مأمون عباسي اجازه نخواهد داد آن دوران ننگين را طلايي بدانيم.
مجلس هفتم بحمدالله تاكنون تا حدي كارآمدي همراه با صلابت خود را در سايه وحدت و انسجام در حل مسائل اساسي كشور نشان داده است. اگر محافل باندي بيرون از مجلس درصدد دخالت نباشند، مجلس خود با تدبير و منطق ميتواند به حل مسائل و رفع مشكلات بپردازد.
در اينجا لازم ميدانم از دولت و رييس جمهور محترم به خاطر توجهي كه به مسائل قم دارند بويژه تأمين آب شرب قم و دستور تأمين اعتبار طرح توسعه اطراف حرم تشكر كنم.
از وزير محترم مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي تهيه طرح هادي روستايي استان و كسب رتبه اول كشور تقدير نمايم.
بعنوان نماينده مردم شريف قم از رييس جمهور محترم و سازمان مديريت و برنامهريزي و اعضاي محترم دولت انتظار دارم به موارد زير عنايت لازم را بفرمايند:
1- اصلاح ضريب بودجه استان قم متناسب با شأن ملي و بينالمللي آن.
2- پادار كردن رديف مربوط به توسعه و تجهيز استان نوپاي قم و تأمين اعتبار كافي.
3- افزايش اعتبار طرح تأمين آب از سرشاخههاي دز و خط لوله دوم از تصفيهخانه به شهر قم.
4- تأمين اعتبار كلي براي شهرداري قم جهت تكميل طرح حرم تا حرم و عمار ياسر.
5- تشويق سازمان صنايع دستي قم به خاطر احراز رتبه دوم كشوري و تأمين اعتبارات لازم در قالب طرحهاي ملي.
6- تكميل محور كمربندي شرقي قم و منظور داشتن پروژه جاده نيزار در طرحهاي ملي.
7- تقويت بخش فني و حرفهاي آموزش و پرورش استان و رفع 7 رتبه عقبماندگي شاخصهاي آن و تأمين مجوزهاي استخدامي لازم در اين زمينه.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات