عبدالله رمضانزاده، دبير و سخنگوي دولت، امروز در جلسهي هفتگي خود با خبرنگاران، به تشريح مصوبات هيات دولت پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، وي گفت: در اثر فشار دوستان خبرنگار و اعضاي تحريريهي روزنامهها، بحث محسوبشدن شغل روزنامهنگاري به عنوان شغل سخت و زيانآور به تصويب هيات وزيران رسيد و بر اساس اين مصوبه، گزارشگران، مصاحبهكنندگان، خبرنگاران، عكاس خبرنگاران يا خبرنگار عكاسان، دبيران سرويس، معاونان دبير سرويس و دستيار دبير سرويس به عنوان كساني كه مشاغل آنها سخت و زيانآور شناخته شده، معرفي شدند.
وي افزود: پيش از اين نيز خود خبرنگاري جزو مشاغل سخت و زيانآور محسوب شده بود.
رمضانزاده افزود: يكي ديگر از مصوبات هيات وزيران به برنامههاي دولت براي مقابله با فساد اداري و ارتقاي سلامت اداري دستگاهها مربوط ميشود. بر اساس مصوبهي ديروز هيات وزيران، مقررات و ضوابط پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي به تصويب هيات وزيران رسيد. بر اساس اين ضوابط، دادن و پذيرفتن پول، هبه، هديه، وام، حقالزحمه، پاداش، وثيقهي باارزش، دارايي يا هر موردي كه به نوعي دارايي در هر شكل چه منقول و چه غيرمنقول و يا هر مزيت و امتياز ديگري كه فاقد مشروعيت باشد، محسوب شود، از مصاديق رشوه است و با متخلفان بر اساس مقررات قانوني برخورد خواهد شد.
بر اساس ضوابط تصويب شده، كليهي دستگاههاي اجرايي نيز مكلف شدهاند جهت پيشگيري و مبارزه با فرهنگ ارتشا، نسبت به شفافسازي مراحل انجام خدمات و اطلاعرساني مناسب به مردم عمل كنند . همچنين روشهاي انجام خدمات كوتاه شود.
به گفتهي وي بر اساس بخش ديگري از اين ضوابط، در صورتي كه افراد حقيقي و يا حقوقي طرف مراجعه يا قرارداد با دستگاههاي اجرايي پيشنهاددهنده و يا پرداختكنندهي رشوه به يكي از كاركنان دولت باشند، قرارداد دستگاه با آن افراد حقيقي و حقوقي لغو ميشود و يا دستگاه مربوطه مجاز به اخذ قرارداد با اين افراد نخواهد بود.
رمضانزاده در ادامه اظهار داشت: همچنين با توجه به سياست توازن منطقهاي، در جهت توسعهي عادلانهي همهي مناطق كشور، هيات وزيران، ساز و كارها و تسهيلات جديدي را براي جبران عقبماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعهي آنها زير شاخصهاي ميانگين كشور است، مقرر كرد. بر اساس اين مقررات كه از نظر دولت، يكي از مهمترين مقررات تسهيلي براي توسعهي موزون و عادلانهي تمام كشور است، موارد زير بايد انجام شود:
1- نرخ كارمزد وام حساب ذخيرهي ارزي براي اين مناطق، 75 درصد نرخ مصوب براي كشور خواهد بود. همچنين كليهي شركتهاي مادر گسترش تخصصي و نوسازي صنايع ايران، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف شدند حداقل 40 درصد از سرمايهگذاريهاي جديد خود را به سرمايهگذاري مشترك با بخش خصوصي در اين مناطق اختصاص دهند و كليهي شركتهاي پتروشيمي دولت موظف شدند تا 40 درصد از سرمايهگذاري خود را با مشاركت بخش خصوصي در اين مناطق انجام دهند.
2- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز مكلف شد حداقل 30 درصد از اعتبارات رديف خاصي را كه جهت اجراي قانون الزام دولت به جبران عقبماندگي استانها و مناطق شاخصهاي توسعهي آنها زير ميانگين كشور است، اختصاص دهد. اين منابع جهت تامين زيرساختها و كمك يارانه و سود تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي جديدالتاسيس در اين مناطق اختصاص مييابد.
وي گفت: دولت انتظار دارد كه با اين مصوبه تمايل بخش خصوصي براي حضور در مناطق كمتر توسعهيافته بيشتر شود.
به گفتهي سخنگوي دولت همچنين در جهت فراهمساختن زمينههاي ادغام شركتهاي موفق بخش خصوصي، آييننامهي اجرايي بند «ز» ماده 111 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب هيات وزيران رسيد. اين آييننامه به منظور تعيين تكليف امور مالياتي شركتهايي كه با تاسيس شركت جديد با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت در هم ادغام ميشوند، تصويب شده است. بر اساس اين آييننامه، انتقال دارايي شركتهاي ادغامي يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات نخواهد بود. هزينههاي مربوط به ادغام يا تركيب شركتها، هزينهي قابل قبول آنها محسوب خواهد شد.
بر اساس اين گزارش در جلسهي روز گذشتهي هيات وزيران، وزير نيرو نيز گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه طي 8 سال گذشته در ايجاد سدهاي جديد و كنترل آبهاي قطعي كشور و نيروگاههاي برقي و آبي به هيات وزيران ارايه كرد.
همچنين در جلسهي روز گذشتهي هيات دولت، اعضاي تيم مذاكرهكننده در پاريس، گزارشي از وضعيت مذاكرات را به اطلاع دولت رساندند و هيات دولت ضمن تاييد و حمايت از روند مذاكرات، بر ادامهي گفت و گوها تا حصول به نتيجهي نهايي تاكيد كرد.
انتهاي پيام
نظرات