سخنگوي دولت گفت كه پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه روز دوشنبه از سوي اروپا در آژانس ارائه شده، به نظر ما در نتيجه‌ي مذاكرات انجام‌شده پيش‌نويس مناسبي است؛ اگرچه هنوز همه‌ي اهداف ايران را تأمين نمي‌كند، بنابراين اين‌گونه نيست كه با طيب خاطر همه‌ي اين پيش‌نويس را پذيرفته باشيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران افزود: در اختلاف‌نظر ما در بحث نحوه‌ي استفاده‌ي صلح‌آميز ايران از انرژي هسته‌اي بايد به اين نكته توجه كرد كه به هر حال دو طرف از اول داراي ديدگاههاي مشتركي نبوده‌اند و نزديك كردن اين ديدگاهها به مذاكرات طولاني نيازمند است.

وي افزود: روند اعتمادسازي از نظر ما شروع شده، اما هنوز در برخي از موارد بي‌اعتمادي‌هايي بين دو طرف وجود دارد اما ادامه‌ي روند مذاكرات به ما كمك خواهد كرد كه اين اعتماد دوجانبه هر روز كامل‌تر شود تا در اين مرحله به وضعيت ايده‌ال خود برسد.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در حوزه‌ي سياست، منافع بسياري از كشورها با هم همسو نيست اما اين‌گونه هم نيست اجازه‌ دهيم كه منافع غيرهمسو كه به نفع يكي از طرفهاست شكل بگيرد و طرف ديگر هيچ منفعتي نبرد.

وي افزود: روند مذاكرات نيازمند اين بود كه ما اين پيش‌نويس را در حال حاضر بپذيريم. بر اساس مصالحي كه براي آينده‌ي كشور و وضعيت اقتصاد و رفاه مردم داريم، از نظر ما پيش‌نويس مناسبي است و معتقديم روند ادامه‌ي مذاكرات ما را در جهت رسيدن به تفاهم مشترك ياري خواهد داد.

خبرنگاري از رمضان‌زاده در مورد تصويب شناخته‌شدن خبرنگاري به عنوان شغل سخت و جايگاه زنان در اين شغل سؤال كرد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: در دولت اين مسأله قطعا با هدف ممنوعيت شغل خبرنگاري براي خانم‌ها تصويب نشده و هيچ‌كس تاكنون چنين ايراد حقوقي را نگرفته است.

وي خاطرنشان كرد كه اين مسأله را از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري سؤال خواهد كرد.

از رمضان‌زاده در مورد عملكرد دولت و تأثير آن بر اصلاحات سؤال شد كه وي پاسخ داد: اصلاحات يك حركت دولتي نبود كه اگر احتمالا كسي بر اين باور باشد كه دولت در زمينه‌ي فعاليتهاي خود در حوزه‌ي اصلاحات موفق نبوده، به معناي شكست اصلاحات يا انتخاب گزينه‌اي غير از اصلاحات براي كشور باشد. اصلاحات حركتي بوده است كه به عنوان يك نياز واقعي از متن جامعه شكل گرفته و دولت آن را در ساختار حكومتي ايران نمايندگي مي‌كرده است.

به گزارش ايسنا سخنگوي دولت تأكيد كرد كه ما در بخشهاي مختلف سياسي، ‌اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دستاوردهاي بزرگي داشته‌ايم.

رمضان‌زاده در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي خود، در پاسخ به اين پرسش كه اهدافي كه در توافقنامه‌ي هسته‌يي اعلام كرده‌ و به آن دست پيدا نكرده‌ايد، چيست و آيا احساس مي‌كنيد كه اروپايي‌ها به شما نيرنگ زده‌اند، گفت: ما آن طور كه شما بيان مي‌كنيد، نگفته‌ايم كه در اين مذاكرات شكست خورده‌ايم. آنچه كه وجود دارد اين است كه در مذاكرات به همه‌ي اهداف خود دست پيدا نكرده‌ايم؛ مهم‌ترين هدف ما دستيابي به تكنولوژي هسته‌يي براي مصارف صلح‌آميز است و در اين چارچوب نبايد با ما تبعيض‌آميز برخورد شود.

وي افزود: نوع رفتاري كه تا به حال با ما انجام شده، از نوعي نگرش تبعيض‌آميز نشان دارد، اميدواريم كه روزبه‌روز اين نگرش را تصحيح كنيم و در روند اعتمادسازي، اين مساله حل شود. ما احساس نمي‌كنيم كه اروپايي‌ها ما را فريب داده‌اند، بلكه هنوز سوءتفاهم‌ها و سوءبرداشت‌هايي در دو طرف وجود دارد كه ما بايد آن‌ها را اصلاح كنيم.

سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش كه يكي از نمايندگان مجلس معتقد بود كه دولت در اجراي پروتكل تخلف قانوني كرده و بدون تصويب مجلس آن را به اجرا گذاشته است، آيا دولت اين تخلف را مي‌پذيرد؟، افزود: نمي‌دانم جناب آقاي متكي كه يك ديپلمات سابق است و امروز در منظر حقوقي نشسته‌اند، چنين حرفي را زده باشد. بعيد است كه كسي با آن سابقه و چنين جايگاهي، حرفي اين گونه غيرحقوقي بزند. ما كاملا در چارچوب ضوابط قانوني و مطابق همه‌ي روال قانون عمل كرده‌ايم، در اين مورد نيز اجماع مسوولان كشور را در پشت سر داريم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر اروپايي‌ها بر خلاف تعهداتي كه در اجلاس پاريس داده‌اند، بخواهند عمل كنند،‌ آيا اين امر تاثيري بر روابط كلي ايران و اروپا خواهد گذاشت؟، گفت: ما در روابط خارجي خود اصل را بر تعامل و حسن نيت قرار داده‌ايم و به نحوه‌ي عملكرد طرف‌هاي مقابل براي آينده‌ي روابط سياسي با هر كشوري نگاه مي‌كنيم؛ اين امر در مورد اروپا هم همين‌گونه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ايسنا،رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي برداشت‌هاي مكرري كه از حساب صندوق ذخيره‌ي ارزي صورت مي‌گيرد و مصوبه اخير مجلس كه مبلغي از اين حساب به بسيج اختصاص داده شد، در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مصوبه را سياسي مي‌دانيد يا خير، اظهار داشت: فارغ از اين كه اهداف پشت پرده چنين مصوباتي چيست، مهم اين است كه ما اين مصوبات را بر خلاف برخي جهت‌گيري اقتصاد رو به رشد كشور مي‌دانيم، چنانچه در تمام گزارش‌هايي كه تا كنون در مورد مساله‌ي تورم در ايران توسط كارشناسان داخلي و خارجي تهيه و ارايه شده، بر نقش بسيار مهم و تاثيرگذار و حياتي رشد بيش از اندازه‌ي نقدينگي در جامعه و تورم كشور تاكيد شده است و تمام توصيه‌ها بر اين بوده است كه از رشد بي‌رويه‌ي نقدينگي بايد جلوگيري كرد. از اين رو اگر قبول داريم كه تورم بر اقشار آسيب‌پذير جامعه تاثير منفي دارد و زندگي آن‌ها را دچار مشكل كرده، بايد از عوامل تشديدكننده‌ي آن جلوگيري كنيم. اين گونه برداشت‌ها براي هزينه‌هاي جاري بدون اين كه به سمت سرمايه‌گذاري يا توليد برود به شدت نرخ نقدينگي را در جامعه بالا مي‌برد، بنابراين از هم‌اكنون باز هم اعلام مي‌كنيم كه اين اقدام تورم‌زا و بر ضد منافع حياتي اقشار آسيب‌پذير جامعه است، پس انتظار داريم با توجه به اين مسائل و مخالفت دولت، همچنين بار مالي كه براي دولت دارد، شوراي محترم نگهبان در اين زمينه حتما اقدام اساسي انجام دهد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي معرفي وزير راه و گزارشي كه سرپرست اين وزارتخانه درباره‌ي فرودگاه امام(ره) بايد ارايه دهد، گفت: گزارش سرپرست وزارت راه مطرح نشده است. وزير راه نيز در موعد قانوني توسط جناب آقاي رييس جمهور معرفي خواهد شد.

سخنگوي دولت در پاسخ اين پرسش كه آيا فكر مي‌كنيد سرنوشت وزارت آموزش و پرورش هم مثل وزارت راه و ترابري شود،‌ گفت: ما باز هم تاكيد مي‌كنيم و هميشه بر اين مساله اصرار داشته‌ايم كه طرفدار قانون هستيم و استيضاح هم يك حق قانوني مجلس شوري اسلامي است، ولي نحوه‌ي رفتاري كه دارد انجام مي‌شود و خواست‌هايي كه مطرح مي‌شود، از نظر ما خواسته‌هايي نيست كه در چارچوب قانون باشد. جابه‌جايي مديران از وظايف مديريت دستگاه‌هاي اجرايي است و هيچ كس ديگر حق دخالت در آن را ندارد، اما متاسفانه، بيشترين مشكلي كه آموزش و پرورش دارد، با نظرات برخي از نمايندگان در مورد جابه‌جايي مديران است كه وزارت آموزش و پرورش از حق خود دفاع مي‌كند. طبيعي است كه آموزش و پرورش مشكلاتي دارد و اداره‌ي بيش از يك چهارم جمعيت كشور به راحتي امكان‌پذير نيست، اگر اين يك چهارم جمعيت كشور را با تعداد والدين آن‌ها محاسبه كنيم، يعني بيش از سه چهارم جمعيت كشور هر روز با وزارت آموزش و پرورش ارتباط دارند، پس طبيعي است در اين ميان مشكلاتي هم وجود بيايد، مخصوصا با كمبود امكاناتي كه ما داريم، اما بهره‌برداري‌هاي سياسي از مشكلات طبيعي، برخلاف آن اصلي است كه آقايان اعلام كردند كه كمك خواهند كرد تا كارآمدي نظام بيشتر شود. به هر حال دولت آمادگي دارد در هر شرايطي از مسوولان خودش دفاع كند، براي ما فرقي نمي‌كند كه كدام وزير در معرض استيضاح قرار گيرد. دولت وظيفه‌ي خودش مي‌داند كه از وزرا و عملكرد آن‌ها دفاع كند.

رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي ممنوع‌الخروج شدن برخي از فعالان سياسي، مطبوعاتي و وكلاي دادگستري افزود: من فكر مي‌كنم كه مطالبي كه از جناب آقاي خاتمي در مورد دستگيري وبلاگ‌نويسان مطرح شده، به اندازه كافي در مورد ديدگاه دولت و شخص آقاي رييس‌جمهور در مورد اين گونه اقدامات ويا و رسا باشد.

اين اقدامات اگرچه ظاهر قانوني دارد، ولي از پشتوانه‌ي قابل دفاعي برخوردار نيست. اين رفتارها ما را در صحنه‌ي سياست خارجي دچار مشكل كرده است، بنابراين باز هم اصرار داريم كه همه‌ي چارچوب‌هاي قانوني و ضوابط رعايت شود. ممنوع‌الخروج شدن افراد اگر با حكم دادگاه است و مستند قانوني دارد، قبل از اين كه مردم به مشكلي بربخورند، بايد به آن‌ها اعلام شود. مخفي نگاهداشتن يك حكم به هيچ وجه نمي‌تواند توجيه قانوني داشته باشد، بنابراين اميدواريم كه اينگونه رفتارها كه باز تاكيد مي‌كنيم براي مجموعه‌ي نظام در سياست خارجي مشكل ايجاد مي‌كند، كم‌كم به پايان رسد.

به گزارش ايسنا وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مخالفت صرف دولت با برداشت‌هاي غيرضروري از صندوق ذخيره ارزي كافي است و اقدام عملي دولت در اين زمينه چيست، گفت: ما به صندوق ذخيره‌ي ارزي به عنوان يكي از نقاط افتخار اقتصادي كشور نگاه مي‌كنيم و معتقديم كه فقط با استفاده از اين مكانيزم بود كه توانستيم جراحي بزرگ اقتصادي تك‌نرخي شدن ارز را انجام دهيم، كه خود آن مانع از رانت‌خواري شديد و گسترده‌اي بود كه در كشور وجود داشت، سالانه بين 3 تا 5 ميليارد دلار امكان استفاده رانتي از منابع دولتي وجود داشت، از طرف ديگر ما براي اولين بار مكانيزم مشخص و قانونمندي را براي تزريق ارز خارجي براي بخش سرمايه‌گذاري و توليدي كشور داشتيم كه نتايج آن را در ايجاد اشتغال در امسال و سال‌هاي آينده خواهيم ديد، بنابراين، مكانيزمي طراحي شده بود كه بتوان اقتصاد كشور را فارغ از تغيير و تحولات بازار نفت به صورت باثبات به جلو برد. نشانه‌ي رشد با ثبات 3 سال اخير و رشد موزون بخش‌هاي مختلف بخشي از دستاوردهاي سياست‌هاي اقتصادي كشور بود كه بخشي از آن مربوط به صندوق ذخيره‌ي ارزي است. مشكل ديگري كه برداشت از صندوق ذخيره ارزي ايجاد مي‌كند اين است كه بانك مركزي (يعني اقتصاد ملي ما) توانايي تبديل اين همه ارز را به ريال در بخش جاري ندارد و مشكلات عديده‌ي فراواني هم به وجود مي‌آورد. مشكلي كه دولت امروز با آن روبه‌رو است اين است كه در نتيجه‌ي انتخابات مجلس هفتم كه با استقبال سرد مردم روبه‌رو شده، ما دچار مشكل شديم زيرا قانون‌گذاري به دست اين افراد افتاده و اين گونه وضع قانون به هر حال مشكلاتي براي كشور ايجاد مي‌كند. منتها ما موظف به اجراي قانون هستيم اما اعلام مي‌كنيم كه مخالف اين گونه برداشت‌هاي غيركارشناسي و مضر به حال اقتصاد ملي هستيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا وزارت نفت درآمدهاي خود را به حساب دولت نمي‌ريزد و در حال حاضر نقدينگي زيادي در آن وزارتخانه وجود دارد، گفت: ما صاحب شركت بزرگي به نام شركت نفت هستيم، كه بخش عمده‌اي از منابع كشور در اختيار آن شركت قرار دارد، احتمالا هم احتساب منابع مالي و نه نقدينگي آن شركت‌ها اين گونه است و حتي اگر نقدينگي باشد، شركت‌هاي بزرگي دولتي توسط دولت اداره مي‌شوند و منابع آن‌ها تحت كنترل نظارت‌هاي قانوني قرار دارد. اگر دستگاهي موظف به واريز منابع خودش به خزانه باشد و اين كار را نكند تخلف كرده است كه ما چنين دستگاه متخلفي نداريم. اما اگر دستگاهي مي‌تواند منابعي را كه جذب مي‌كند، در اختيار خودش داشته باشد و براي سرمايه‌گذاري و معاملاتي كه انجام مي‌دهد، به كار گيرد، اين امر كاملا شكل قانوني دارد. تاكيد مي‌كنيم شركت‌هاي دولتي از اين مكانيزم استفاده مي‌كنند و وزارت نفت هم تمام الزامات قانوني در مورد منابع مالي خود را رعايت مي‌كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ازعبدالله رمضان‌زاده در مورد همزماني سفر رييس‌جمهور ونزوئلا به ايران با تشكيل جلسه شوراي حكام پرسيده شد كه وي پاسخ داد: اين سفر يك برنامه از پيش زمان‌بندي‌شده بود و آقاي چاوز از قبل دعوت شده بودند، بنابراين همزماني اين سفر با جلسات شوراي حكام هيچ معناي خاصي از نظر ما ندارد.

خبرنگاري در مورد روند جديد روابط ايران با چين و هند پرسيد. رمضان‌زاده با بيان اينكه روابط ما با چين و هند يك رابطه تاريخي و رو به گسترش بوده و هست، افزود: با توجه به اتفاقاتي كه در شرق آسيا به خصوص در چين و هند به‌عنوان بازارهاي پرمغز و انرژي مي‌افتد و ما نيز يكي از تأمين‌كننده‌هاي عمده منبع انرژي در دنيا هستيم،‌ طبيعي است كه هر روز روابطمان را گسترش دهيم و هميشه هم اين گونه بوده است كه همه كشورها از ارتباطات اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي‌اشان نيز استفاده كرده‌اند.

سخنگوي دولت تأكيد كرد: ما از تشكيل گروههاي اقتصادي منطقه‌اي دفاع مي‌كنيم و در جهت شكل‌گيري اين گروهها تلاش خواهيم كرد، همچنين اميدواريم اين گونه ارتباطات تغييري در جهت شكل‌گيري گروههاي اقتصادي بزرگ منطقه‌اي با حضور ما باشد.

خبرنگاري با اشاره به بحث هدفمندكردن يارانه‌ها درباره وضعيت كالاهايي مانند قند در اين زمينه سؤال كرد، رمضان‌زاده گفت: بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از بحث‌هاي اساسي اقتصادي كشور است و در واقع شروع اين كار آغاز يك عمليات جراحي در اقتصاد ملي و حتما نيازمند يك عزم ملي است، اما اين گونه نيست كه پنجاه درصد يارانه‌ها هدفمند شده باشد.

وي خاطرنشان كرد: در زمينه يارانه‌ها قطعا جابجايي‌هايي در مورد بعضي كالاها خواهيم داشت و دليل آن مشكلاتي است كه در مورد بهداشت مردم وجود دارد. امروز مصرف بيش از حد قند يكي از مشكلات بهداشتي كشور است در حالي كه از سوي ديگر كمبود مصرف لبنيات نيز مشكل‌ساز شده است. در حقيقت يارانه به كالايي اختصاص يافته كه براي مردم مشكلات ايجاد مي‌كند و از جايي گرفته شده كه نياز بهداشتي جامعه است. به همين دليل ممكن است تغييراتي در زمينه يارانه كالاهاي اساسي صورت بگيرد، اميدواريم بتوانيم هدفمندكردن يارانه‌ها را داشته باشيم، ولي متأسفانه اين اجماع هنوز شكل نگرفته و حتي اقداماتي كه طي چند روز اخير در مصوبات مجلس شاهد بوده‌ايم هم در جهت خلاف هدفمندكردن يارانه‌ها و هم در جهت خلاف اهداف اعلام‌شده است.

وي افزود: اين گونه اقدامات نرخ تورم را در بازار افزايش خواهد داد و ما نمي‌دانيم چه كسي بايد پاسخگوي اين افزايش نرخ تورم كه بيشترين فشار را بر قشر آسيب‌پذير جامعه مي‌آورد، باشد.

خبرنگاري با اشاره به طرح بحث لغو قرارداد ال - 90 تأثير اين امر را بر وجهه بين‌المللي كشور مورد سؤال قرار داد، سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت در مراحل قبلي نسبت به اين موضوع اعلام خطر كرده بود، ادامه داد: در فضاي اقتصادي بايد ثبات بر اقدامات كشور حاكم باشد. اين گونه اظهارنظرها حتي قبل از تصويب قانوني ضربه‌هاي جدي به اقتصاد كشور خواهد زد. از دوستاني كه تازه وارد حوزه سياست شده‌اند و به دلايل خاص مسائل اقتصادي را پيگيري مي‌كنند، انتظار داريم كه توجه داشته باشند اظهارنظرهايشان چه مشكلاتي را براي روابط اقتصادي و خارجي كشور - كه براي گسترش اقتصاد و تحقق رشد اقتصادي موجود كشور ضروري است - مي‌گذارد و باز دعوت مي‌كنيم كه از تجربه ديگران استفاده كنند.

از رمضان‌زاده پرسيده شد با توجه به اين كه برخي معتقدند افزايش مشاركت مردم در انتخابات از پنجاه درصد بيشتر نخواهد بود، نظر دولت را در اين زمينه جويا شد، سخنگوي دولت گفت: فضاي سياسي امروز كشور امكان چنين پيش‌بيني‌هاي منفي را مي‌دهد، اما ما اميدواريم به هر حال همه كساني كه مي‌توانند دست‌اندركاران انتخابات باشند، با اطمينان‌بخشي به جامعه كه رأي آزاد، رقابتي و عادلانه آنها گرفته خواهد شد و مانعي بوجود نمي‌آيد، اين اطمينان را به مردم ببخشند.

رمضان‌زاده گفت: من هم معتقدم كه شرايط فعلي فضاي انتخاباتي كشور، شرايط پرشوري نيست.

خبرنگاري پرسيد در اخبار مربوط به جاسوسان پرونده هسته‌اي ايران، از افراد شناخته‌شده‌اي بحث است، آيا ممكن است اين افراد داراي مسؤوليتي در كشور و مشخصا در دولت باشند؟

سخنگوي دولت تأكيد كرد: مطمئنيم كه در دولت مسؤوليتي ندارند، اما از اين كه در چه جايي باشند و چه كساني هستند نيز اطلاع ندارم.

خبرنگاري يادآور شد كه در جلسه اول نشست مشترك دولت و مجلس انتقادهاي زيادي به سخنان سخنگوي دولت صورت گرفت و با اشاره به اظهارات اخير رمضان‌زاده از وي پرسيد كه آيا فكر نمي‌كنيد بخش عظيمي از نشست مشترك در روز چهارشنبه به سخنان شما اختصاص پيدا كند كه وي پاسخ داد: ما از نمايندگان مجلس انتظار داريم كه خيلي وارد مسائل جنبي نشوند، بلكه امور حياتي و اساسي كشور را پيگيري كنند.

سخنگوي دولت به آن چه مبني بر نظرات دولت درباره برداشت از صندوق ذخيره ارزي بيان كرده است، اشاره و تأكيد كرد: اگر كسي تصميمي مي‌گيرد طبيعتا بايد مسؤوليت‌ پيامدهاي آن تصميم را نيز بپذيرد. برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه‌هاي جاري به نظر ما تورم‌زا و ظلم به اقشار آسيب‌پذير جامعه است. از اين رو اميدواريم در اين مسأله تجديدنظر شود.

از رمضان‌زاده سؤال شد آيا در جلسه روز چهارشنبه - جلسه مشترك دولت و مجلس - شركت مي‌كنيد؟ وي با تأكيد گفت: حتما.

خبرنگاري با اشاره به تشكيل سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به عملكرد اين سازمان به خصوص در زمينه صدور مجوز ورود براي گردشگران انتقاد كرد و از سخنگوي دولت در اين زمينه توضيح خواست.

رمضان‌زاده با بيان اينكه با نظرات اين خبرنگار خيلي موافق نيست، خاطرنشان كرد: شكل‌گيري يك سازمان جديد و اقدامات اجرايي زمان مي‌برد. اقدامات بسيار خوبي در حوزه گردشگري و حفظ ميراث فرهنگي انجام شده است و ما در نتيجه اقدامات سازمان جديد و همكاري همه دستگاههاي ديگر تقريبا سه چهار ماهي است كه مطمئنيم كه به عنوان مثال داريم از گنجينه ديروز حمايت مي‌كنيم.

وي تصريح كرد: رفع موانع قانوني براي حضور گردشگران به صورت موقت و عبوري در كشور از پيشنهادهاي خوب ديگر سازمان جديد بود كه در دولت نيز به تصويب رسيده و شكل اجرايي به خود گرفته است، در مورد صدور ويزا براي گردشگران نيز تاكنون مورد خلافي نشنيده‌ام.

همين خبرنگار پرسيد كه به نظر مي‌رسيد وزارت اطلاعات نگاه جاسوس به گردشگران دارد كه سخنگوي دولت با تأكيد پاسخ داد: وزارت اطلاعات چنين نگاهي به بحث گردشگري ندارد.

به گزارش ايسنا‌در ادامه ي جلسه ي مطبوعاتي سخنگوي دولت با خبرنگاران يكي از خبرنگاران با بيان اين كه روز گذشته اين بحث در مجلس مطرح بود كه احتمالا پس از مصوبه اخير مجلس دولت قصد دارد صندوق ذخيره ارزي را منحل كند، از ميزان اجرايي شدن اين احتمال سؤال كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: چنين بحثي تاكنون در دولت مطرح نشده است ولي متأسفانه عملا صندوق به سوي انحلال پيش مي‌رود.

خبرنگاري با اشاره به پيش‌نويس جديد اروپا از رمضان‌زاده پرسيد آيا مناسب ارزيابي كردن اين پيش‌نويس به معناي پذيرش آن است كه سخنگوي دولت پاسخ داد: ما در مورد اين پيش‌نويس توافق كرده‌ايم و از نظر ما قابل قبول است البته تأكيد داريم كه اهداف ما را تأمين نمي‌كند.

از رمضان‌زاده در مورد حضور رييس‌جمهور در روز 16 آذر در دانشگاه سؤال شد و اين كه آيا تشكل خاصي از وي دعوت كرده است كه سخنگوي دولت پاسخ داد: تعدادي از تشكلهاي دانشجويي از آقاي خاتمي براي شركت در مراسم 16 آذر دعوت كرده‌اند اما هنوز از تصميم قطعي ايشان براي حضور يا عدم حضور اطلاعي ندارم.

خبرنگاري به سخنان اخير رمضان‌زاده در دانشگاه اشاره كرد و پرسيد كه اين سخنان، در مقام سخنگويي بوده است يا حزبي؟ كه وي يادآور شد: صحبت‌هايي در مشهد داشتم كه از جايگاه عضو حزب مشاركت بود، دولت موظف است در انتخابات بي‌طرف عمل كند. ما در مسائل سياسي كشور موضع‌گيري‌هاي خاص خود را داريم كه در دولت مشخص و در جامعه شناخته شده است. مهم اين است كه ما نه‌تنها دولت را بلكه ساير نهادها را كه در جامعه مورد شبهه هستند، به اين امر ضروري دعوت مي‌كنيم كه در موضوع انتخابات بي‌طرفانه صحبت كنند، مخصوصا نهادهايي كه حق دخالت در مسائل سياسي را ندارند.

همين خبرنگار در مورد سخنان رمضان‌زاده مبني بر تأثيرگذاري حضور هاشمي رفسنجاني بر انتخابات سؤال كرد كه سخنگوي دولت، گفت: من در مورد احتمال حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در كل فضاي سياسي براي هر دو جناح صحبت كردم. من ديگران را نيز به اين امر كه بناي دولت است، دعوت مي‌كنم كه در مسائل مربوط به انتخابات بي‌طرفانه عمل كنند و از نهادهايي كه حق دخالت در مسائل انتخابات را ندارند نيز دعوت مي‌كنيم و انتظار داريم مطابق قانون رفتار و از دخالت در سياست‌هاي انتخاباتي خودداري كنند.

از سخنگوي دولت مجددا در مورد پيش‌نويس اتحاديه‌ي اروپا سوال شد كه وي پاسخ داد:‌ در پيش‌نويس پيش‌بيني شده است كه ما مذاكراتمان را در مورد چگونگي استفاده تحقيقاتي از سانتريفيوژها با آژانس ادامه دهيم.

از سخنگوي دولت در مورد مذاكرات براي پيوستن ايران به WTO سؤال شد كه وي پاسخ داد: اين مذاكرات هنوز آغاز نشده است.

وي در پاسخ به سؤال ديگري خاطرنشان كرد: ما پذيرفته ايم كه بخش اجرايي و استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را فعلا به حالت تعليق داريم. يك بحث تحقيقات علمي است كه در هيچ‌جاي مباحث مربوط به پادمان كل پروتكل را در مسائل تحقيقاتي منع نكرده است. اين بحث ادامه دارد و ما با نظارت آژانس براي اين گونه تحقيقات‌مان هيچ‌گونه مشكلي نداريم.

به گزارش ايسنا، پس از پايان اين جلسه، خبرنگاران سخنگوي دولت را رها نكردند و همچنان از وي سؤال مي‌كردند.

رمضانزاده در پاسخ به سؤالي درباره صندوق ذخيره ارزي گفت: ما نياز داريم كه در جامعه تنش ايجاد نشود، امسال علي‌رغم افزايش درآمد نفت 40 درصد بنزين مصرفي كشور وارد مي‌شود. از حدود تني 230 دلار كه مي‌خريديم به حدود تني 480 دلار رسيده است كه بايد منبع اين 40 درصد را تأمين و يا رسما اعلام كنيم كه قيمت بنزين بالا رفته و به حدود 300 تومان مي‌رسد. اين گزينه‌ها پيش روي دولت بوده است كه نمي‌توانيم سهميه‌مان را در اوپك بالا ببريم، نه مي‌توانيم بنزين ارزان بخريم و نه مي‌توانيم بنزين را كوپني كنيم، همچنين اجازه هم داده نشده كه قيمت را بالا ببريم. دولت هم پيش‌بيني كرده است كه از صندوق ذخيره ارزي براي هزينه جاري استفاده نشود.

وي اعلام كرد: در شوراي عالي امنيت ملي نيز برداشت از صندوق براي چنين مصارفي ممنوع شده بود.

خبرنگاران به شوخي مي‌گفتند حالا كه همه از صندوق برمي‌دارند شما هم مبلغي براي خبرنگاران برداريد كه سخنگوي دولت گفت: چون مخالف اين برداشت‌ها هستيم اين كار را نمي‌كنيم.

خبرنگار تلويزيون با اشاره به اين كه سؤالش را براي بخش خبري 8:30 مي‌پرسد، نظر سخنگوي دولت را در ارائه نمره‌اي از يك تا بيست براي دولت جويا شد كه رمضان‌زاده گفت: من الان نمي‌خواهم نمره بدهم چون داور نيستم؛ داور جامعه است.

خبرنگار اصرار كرد به عنوان يك شهروند نمره بدهيد، سخنگوي دولت، گفت: بعنوان يك شهروند بعد از سخنگويي پاسخ مي‌دهم.

رمضان‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد آيا اعتراض نمايندگان به برخي اظهارات سخنگو يك كار جنبي محسوب مي‌شود، گفت: وقتي مانع مي‌شوند كه نمايندگان واقعي مردم در انتخابات رقابتي آزاد و عادلانه انتخاب شوند نتيجه آن تصميمات غيركارشناسي مي‌شود و اين طبيعي است.

از رمضان‌زاده پرسيدند كه پيشنهادش براي نمايندگان در شش ماه آينده چيست كه وي پاسخ داد: كارشناسان نظر بدهند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره انتخابات خاطرنشان كرد كه مردم نسبت به تأثير رأي خود نااميد شده‌اند و بايد آنها را اميدوار كرد.

*** بر اساس اين گزارش رمضان‌زاده در ابتداي جلسه‌ي‌ خود با خبرنگاران مصوبات هيأت وزيران را تشريح كرد.

به گزارش ايسنا، وي تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري را اولين مصوبه هيات وزيران خواند.

بر اساس اين آيين‌نامه، صادركنندگان محصولات سينمايي و سمعي و بصري در سال 83 و 84 به ميزان 12 درصد مبلغ كل قراردادها مي‌توانند از جايزه استفاده كنند، البته اين جايزه توسط معاون امور سينمايي و سمعي‌، بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرداخت خواهد شد.

بر اساس اين گزارش اين جايزه فقط به بخش‌هاي غيردولتي پرداخت مي‌شود.

رمضان‌زاده ادامه داد: براي حل مشكل پسماندهاي استانهاي شمالي كشور، مبلغ 20 ميليارد ريال از محل اعتبارات پيش‌بيني‌نشده‌ي عمراني دولت به منظور انجام پروژه‌هاي مربوطه و همچنين ايجاد تأسيسات زيربنايي در سه استان شمالي كشور اختصاص يافت.

سخنگوي دولت اظهار داشت: تأمين نياز باشگاههاي ورزشي كشور، به ويژه باشگاههاي استقلال و پيروزي مبلغ 40 ميليارد ريال توسط وزارتخانه راه و ترابري، بازرگاني، ارتباطات و فناوري، نفت و نيرو در اختيار اين باشگاهها قرار گرفت.

وي افزود: عمده بحث‌هاي اخير هيأت وزيران مربوط به بودجه‌ي سال 83 و جداول مورد نياز براي آغاز برنامه‌ي چهارم كشور بود كه پس از تصويب، نتايج آن به اطلاع خواهد رسيد.

گفتني است سخنگوي دولت در ابتداي جلسه از خبرنگاران از اينكه جلسه وي با بيش از يك ساعت تاخير برگزار شد عذرخواهي كرد.

خبرنگاران طبق اعلام قبلي ساعت 30 : 11 در ساختمان كوثر كه محل برگزاري نشستهاي رمضان‌زاده با آنان است حضور يافته بودند.

عمده‌ترين بحث‌ها ميان خبرنگاران پرونده هسته‌اي ايران، سفر چاوز به تهران، حضور رييس جمهور در دانشگاه بود.

حدود 40 خبرنگار داخلي و خارجي براي گفتگو با دبير و سخنگوي دولت حضور يافته بودند.

انتهاي پيام