دبيركل سازمان ملل متحد با دريافت گزارش هيات عالي‌رتبه‌ي اين سازمان با عنوان ”دنياي امن‌تر، مسووليت مشترك همگي‌ ما“ كه راه‌حل براي مبارزه با تهديدات امنيتي جديد و رو به رشد در جهان را شامل مي‌شود، حمايت كامل خود را از گزارش مذكور اعلام كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از دفتر اطلاع رساني سازمان ملل، كوفي عنان، دبيركل اين سازمان در اين خصوص گفت: من مباحث اين گزارش درباره‌ي نظام فراگير بيشتر امنيت دسته جمعي يعني آنچه با تهديدات نوين و قديمي برخورد و كليه ملاحظات امنيتي كشورها چه فقير و چه غني، چه ضعيف و چه قوي را شامل شود، مورد تاييد قرار مي‌دهم. دبيركل در نامه‌اي همراه با اين گزارش 130 صفحه‌اي خطاب به مجمع عمومي مي‌گويد: گزارش فوق فرصتي استثنايي به سازمان ملل متحد مي‌دهد تا بنيادهايش را تجديد و از نو طراحي نمايد. عنان قول داد توصيه‌هاي ويژه‌اي كه در حيطه مسووليت‌ ايشان در گزارش آمده را سريعا در نظر گرفته و اعمال نمايد. شايان ذكر است، دبير كل سازمان ملل هياتي 16 نفره از مردان و زنان سرشناس از تمامي قسمت‌هاي جهان و حوزه‌هاي تخصصي متفاوت سياسي، نظامي، ديپلماتيك، اقتصادي و اجتماعي را منصوب نمود تا خطراتي كه بشريت امروز با آن روبرو است را ارزيابي كنند و توصيه‌هايي مطرح نمايند در باب اينكه ”ما چگونه در هر دو جنبه سياست‌ها و نهادهايمان براي مقابله با آن خطرات نيازمند تغيير هستيم.“ هيات مذكور تصوير جديدي از سازمان ملل در قرن بيست و يكم و اصلاحات براي اركان سازمان ملل متحد را ارايه مي‌دهد. ملاحظات مذكور كه در تلاش‌هاي دبيركل درباره اصلاحات سازمان نيز لحاظ گرديده شامل نياز به شوراي امنيتي است كه اعضاي بيشتري داشته باشد. اين هيات در گزارش خود بر حق كشورها در دفاع از خود شامل حمله‌ي بازدارنده يا پيشگيرانه وقتي كه تهاجمي حتمي است، تاكيد دارد و براي مثال مي‌گويد در مورد ”سناريوهاي وحشتناك“ كه شامل تروريست‌ها و سلاح‌هاي كشتار جمعي مي‌شود، شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند زودتر، فعالانه‌تر و مصمم‌تر از گذشته عمل نمايد. كوفي عنان مي‌گويد درباره‌ مسايلي مانند قوانين حاكم بر استفاده از زور كه در بطن اين سوال قرار مي‌گيرد كه ما به عنوان سازمان ملل متحد كه هستيم؟ و از چه آرماني دفاع مي‌كنيم؟ تصميم گيري را به عهده رهبران جهان خواهد گذاشت كه در ماه سپتامبر سال آينده ميلادي در اجلاس سران ملل متحد شركت خواهند كرد. - دنياي امن‌تر به قلم كوفي‌عنان پانزده سال پيش دنيا به تلخي بر سر سياست‌هاي توسعه اقتصادي، تقسيم شده بود. كشورهاي غني سياست‌هاي ”اجماع واشنگتن“ و ”تعديل بنيادي“ را مجهز مي‌كردند كه به تلخي موجبات آزردگي كشورهاي در حال توسعه را فراهم مي‌آورد و به تندي از سوي نهضت‌هاي جامعه‌ي مدني در جهان صنعتي مورد انتقاد قرار مي‌گرفت. پندانشته مي‌شد كه سازمان ملل متحد مرتبط با موضوع نيست، يا بدتر آنكه مدافع ويژه به سود دولت‌هاي فاسد و ولخرج كشورهاي در حال توسعه است. امروزه، به يقين تغييراتي روي داده است. مبحث مربوط به سياست‌ توسعه - كه كشورهاي صنعتي پيشرو را نيز در بر مي‌گيرد - از راه موافقنامه جامع بين‌ كمك دهندگان و دريافت كنندگان كمك، در مورد اينكه هر كدام چه اقداماتي لازم است انجام دهند تا به توسعه دست يابند، در جريان قرار مي‌گيرد. سه گردهم‌آيي بين‌المللي عمده شامل اجلاس هزاره ملل متحد در سال 2000 و كنفرانس‌هاي سازمان ملل درباره‌ي تامين سرمايه‌ براي توسعه در مونتري و توسعه پايدار در ژوهانسبورگ در 2002 به اتفاق نظر جهاني قابل توجهي درباره‌ي چگونگي رشد اقتصادي، فقر زدايي و حفاظت محيط زيست رهنمون شدند. هشت هدف توسعه هزاره كه چهار سال پيش در نظر گرفته شدند، ميزاني براي اندازه‌گيري پيشرفت در امر توسعه تا سال 2015 هستند. آنها مشتمل‌اند بر به نيم رساندن نسبت افرادي كه از فقر مطلق و گرسنگي رنج مي‌برند؛ دستيابي به آموزش ابتدايي در تمامي جهان؛ افزايش توانمندي و بهبود وضعيت زنان؛ كاهش سريع مرگ و مير نوزادان و مادران؛ توقف گسترش بيماري ايدز و ويروس آن و نيز بيماري مالاريا؛ واداشتن كشورها به اتخاذ سياست‌هاي پايدار اجتماعي و زيست محيطي و امري بسيار مهم چنانچه تمامي اين اهداف بخواهد جامه عمل بپوشد اينكه مشاركتي جهاني بين كشورهاي غني و فقير بر اساس بازارهاي باز، بدوني بدهي، سرمايه‌گذاري و هدفمندي دقيق كمك‌هاي مالي برقرار گردد. اينكه تا سال 2015 خواهيم توانست به اين اهداف دست يابيم هنوز بسيار نامعلوم است، به ويژه در جنوب صحراي آفريقا جايي كه هنوز تلاش بسيار عمده‌تري هم از سوي اهدا كنندگان و هم از سوي بسياري از دولت‌هاي آفريقايي مورد نياز است. اما حداقل در ستيز براي ساختن جهاني منصفانه‌تر و كامياب‌تر، هم اكنون بر اينكه چه بايد انجام گيرد به توافق رسيده‌ايم. متاسفانه هنوز از دستيابي به توافق نظري مشابه درباره‌ي اينكه چگونه جهان را امن‌تر سازيم، بدوريم. در اين باب طي چند سال پيش اوضاع بدتر شده است. اتحاد جهاني عليه تروريسم كه در سال 2001 به وجود آمد به سرعت با استدلال‌هاي گزنده درباره‌ي جنگ در عراق جايگزين شد. امري كه مشخص شد حاكي از شكاف‌هاي عميق‌تر در مسايل بنادي است. چگونه مي‌توانيم به به بهترين وجه خود را بر عليه تروريسم و سلا‌ح‌هاي كشتار جمعي مصون داريم؟ چه هنگام استفاده از زور مجاز شمرده مي‌شود - و در آن هنگام تصميم با كيست؟ آيا جنگ پيشگيرانه گاه قابل توجيه است، يا خيلي ساده تحت نامي ديگر همان تجاوز شمرده مي‌شود؟ و در جهاني كه تك قطبي شده است، سازمان ملل متحد چه نقشي ايفا كند؟ اين مباحث جديد در صدر مطالب قديمي‌تري قرار گرفت كه در دهه 1990 مطرح بود. آيا حاكميت دولت اصلي تمام عيار است يا اينكه جامعه‌ي بين‌المللي مسووليتي در برابر پيشگيري يا حل مناقشات درون دولت‌ها دارد، به ويژه هنگامي كه درگير نسل كشي يا ساير قساوت‌هايي مي‌شوند كه با آن برابري مي‌كند. اينجانب سال گذشته به منظور يافتن پاسخ‌هايي به اينگونه سوالات، هياتي 16 نفره از مردان و زنان برجسته از تمامي قسمت‌هاي جهان و از حوزه‌هاي تخصصي متفاوت سياسي، نظامي، ديپلماتيك، اقتصادي و اجتماعي منصوب كردم. از آنان خواستم خطراتي كه بشريت امروز با آن رو در رو است را ارزيابي كنند و توصيه‌هايي مطرح نمايند و در باب اينكه ما چگونه در هر دو جنبه سياست‌هايمان و نهادهايمان براي مقابله با آن خطرات نيازمند تغيير هستيم. در روز دوم دسامبر هيات مزبور گزارش خود را با عنوان ”دنياي امن‌تر مسووليت مشترك همگي ما“ ارايه كردند. توصيه‌هايي 101 گانه‌ آن، جامع‌ترين و منجسم‌ترين پيشنهاداتي است كه براي تحكيم واكنش مشترك در برابر خطرات مشترك تاكنون ملاحظه كرده‌ام. توضيحاتي شفاف و تاكيدي مجدد بر حق دفاع شخصي ارايه مي‌دهد؛ هم چنين دستورالعمل‌هايي در مورد استفاده از زور براي كمك به شوراي امنيت تا بتوانند به گونه‌اي مصمم‌تر و مبتكرانه‌تر با هر دو مورد قساوت درون دولت‌ها و سناريوهاي وحشتناك (مانند آميختن تروريست‌ها و سلاح‌هاي كشتار جمعي) رو به رو شود؛ توافقنامه درباره تعريفي براي واژه تروريسم ( كه تاكنون جامعه بين‌المللي به آن تن نداده است) و پيشنهادهايي براي پيشگيري از تكثير هسته‌يي و تقويت امنيت بيولوژيكي مطرح مي‌كند. هم چنين شامل مجموعه‌اي از پيشنهادهاي عملي براي به روز كردن اركان سازمان ملل از جمله شوراي امنيت است و اينكه چگونه سازماني كاراگر و موثرتر بسازيم، به ويژه در امر پيشگيري و صلح‌سازي. فراتر از همه اينكه گزارش مزبور در هم آميختگي دوران ما را متذكر مي‌شود، دوراني كه در آن سرنوشت مردمان و تهديدهايي كه با آن رو به رو هستند در هم تنيده‌اند، يك تهديد تنها متوجه يك ملت نيست بلكه تمامي مردم با آن مواجه‌اند. كوتاهي و شكست در برخورد با يك تهديد مي‌تواند دفاع ما عليه ساير تهديد‌ها را نيز خدشه‌دار كند و به تحليل ببرد. حمله تروريستي عمده در قلب دنياي صنعتي مي‌تواند اقتصاد جهاني را خراب كند، ميليون‌ها نفر را دوباره گرفتار فقر مطلق كند و متلاشي شدن يك دولت در فقيرترين بخش جهان مي‌تواند فاصله‌اي عميق در تدافع مشتركمان عليه تروريسم و بيماري‌هاي اپيدميك ايجاد نمايد. افراد معدودي ممكن است گزارش مذكور را بخوانند و باز در ترديد باشند كه ساختن دنيايي امن‌تر در حقيقت مسووليتي مشترك است، درست همانند منفعتي مشترك. گزارش ما به ما مي‌گويد كه چگونه اين اقدام را انجام دهيم و چرا بايد هم اكنون اقدام كنيم. توپ را به محكمي در زمين رهبران سياسي جهان مي‌اندازد. من ايشان را ترغيب مي‌كنم كه آن را دريافت كرده و با آن بدوند. فرصت به اين مهمي را نبايد از دست داد. انتهاي پيام