عضو كميسيون برنامه و بودجه: طرح تثبيت قيمتها بخشي از درآمدهاي دولت را محدود ميكند يا بايد هزينهها كاهش يابد يا دولت اسقراض كند كه تورم پنهاني به دنبال دارد
براي جدا كردن و حذف هزينههاي زائد از بودجهي كشور بايد پروژههايي را كه نقش حياتي و كليدي ندارند و يا از باب چانهزني سياسي و صرفا براي پرستيژهاي منطقهاي و سياسي حاصل شدهاند كنار گذاشت در غير اين صورت شاهد تورم بيش از 12 درصد در سال آينده خواهيم بود.
دكتر عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به سابقهي شكلگيري طرح تثبيت قيمتها در مجلس اشاره كرد و گفت: از ابتداي شكلگيري مجلس هفتم سه طرح كليدي از طرف نمايندگان به مجلس پيشنهاد شد كه همگي يك فوريتي بودند. يكي از طرحها مربوط به توجيه علمي، فني و اقتصادي افزايش قيمتها بود و دولت را ملزم ميكرد تا هر سال قبل از ارايهي بودجه براي افزايش قيمتها در سال آينده، توجيهي علمي ارائه كند و اگر مجلس قانع شد، آن مقدار كه تصويب كرد دولت قيمتها را افزايش دهد.
وي افزود: در طرح ديگر دولت به كاهش يا تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي نظير آب و برق و تلفن، نفت و فرآوردههاي نفتي موظف و ملزم ميشود، طرح يك فوريتي ديگر نيز جايگزين مادهي 3 برنامه چهارم توسعه بود كه به عدم افزايش قيمت فرآوردههاي نفتي به ويژه بنزين در سال اول برنامه چهارم ميپرداخت.
نايب رييس كميتهي اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: پس از درخواست 1/3 ميليارد دلاري دولت براي واردات بنزين تصميمي كه در كميته گرفته شد اين بود كه طرحها را به نوعي در لايحهي دولت بياوريم تا ضمن آن كه به دولت اعتبار لازم را اختصاص ميدهيم، دولت نيز ملزم به ساماندهي قيمتها و خصوصا فرآوردههاي نفتي شود. در نهايت نتيجهاي كه حاصل شد اين بود كه لايحهي دولت براي برداشت 1/3 ميليارد دلار را تغيير ندهيم. اصل لايحه را به مجلس بازگردانيم و يك طرح جامع را در خصوص جايگزيني مادهي 3 برنامهي چهارم طراحي و به مجلس پيشنهاد دهيم.
آذر در خصوص اهداف موردنظر در طرح تثبيت قيمتها در سال آينده گفت: هدف عمدهي طرح اين است كه در سال اول برنامهي چهارم براي فرآوردههاي نفتي، آب، برق، گاز و تلفن افزايش قيمت نداشته باشيم. و چنانچه در سالهاي بعدي برنامه، دولت مايل به افزايش قيمتها بود، توجيه علمي، فني و اقتصادي به مجلس ارائه كند و بر مبناي قيمتهاي شهريور ماه سال 83، افزايش قيمتهاي سال آينده را پيشبيني كند.
نمايندهي مردم دهلران، آبدانان و درهشهر در مجلس شوراي اسلامي، در ادامه دربارهي اثرات تصويب طرح تثبيت قيمتها، اظهار داشت: بر اساس اين طرح منبعي از درآمدهاي دولت محدود ميشود. آنچه مسلم است دولت تا امروز بخشي از منابع خود را از طريق افزايش قيمتها حاصل كرده است و پولي را كه از منابع مختلف نفت، ماليات، فروش اوراق قرضه و داراييها يا افزايش قيمتها به دست ميآورده براي كشور هزينه ميكرده است در صورتي كه با اين طرح منبعي كه در برنامه چهارم گنجانده شده از دولت گرفته ميشود لذا با توجه به ايجاد محدوديت براي دولت يا بايد هزينههاي دولت را كاهش دهيم يا اينكه اين اعتبار از محلي تامين شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اگر ميخواهيم شاهد توسعه و تكميل پروژههاي عمراني، گسترش سرمايهگذاري زير بنايي و پروژههاي استراتژيك باشيم بايد يك منبع ريالي و درآمدي از دولت گرفته شود، افزود: چنانچه دولت و مجلس مايل باشند كه با همين روند فعلي پروژههاي عمراني دنبال شوند قطعا نميتوانيم از هزينههاي جاري بكاهيم مگر آن كه كسري منبع را به پروژههاي عمراني و سرمايهگذاري زير بنايي تحميل كنيم.
وي خاطر نشان كرد: مسلما دولت براي جلوگيري از كاهش پيشرفت پروژههاي عمراني، محدود كردن سرمايهگذاري و حذف برخي پروژههاي عمراني ناچار به استقراض خواهد شد. لذا يا بايد از بانك مركزي استقراض كند و يا به انتشار ارواق مشاركت بپردازد و در نهايت يك تورم پنهاني از طريق اين استقراض به كشور و مردم تحميل خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، همچنين با اشاره به منفي بودن نرخ بهرهوري در شرايط كنوني، اظهار داشت: براي دستيابي به نرخ بهرهوري مثبت حداثل 2 سال زمان نياز است متاسفانه در حال حاضر نه در شرايط افزايش بهرهوري هستيم و نه ميتوانيم پروژههاي عمراني خود را محدود يا تعطيل كنيم بنابراين در كوتاه مدت بايد زمينهي افزايش نرخ بهرهوري و رشد 8 درصدي را از همان سال اول برنامه فراهم كنيم مگر آن كه دولتمردان كشور در تنظيم بودجهي 84، رويكرد بودجهريزي بر مبناي صفر را دنبال كنند.
آذر در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تصويب طرح تثبت قيمتها، يارانههاي دولتي افزايش مييابد، گفت: طبعا وقتي افزايش قيمتها حاصل نميشود يارانهها هم به تناسب آن افزايش نمييابد. به عبارتي يارانههاي دولتي قطع نميشود ولي اينطور نيست كه به تناسب قيمت بالا برود. به نظر ميرسد كه اگر به جاي كنترل قيمت خدمات و كالاها روي بنزين كار ميكرديم و در سال اول اين طرح را به شكل آزمايشي اجرا ميكرديم حداثل در واردات بنزين صرفهجويي ميشد.
نمايندهي مردم دهلران، آبدانان و درهشهر در مجلس شوراي اسلامي، در خصوص احتمال تصويب طرح مذكور، اظهار داشت: در حال حاضر در سال اول برنامه چهارم توسعه قرار داريم و دولت جديدي روي كار خواهد آمد گر چه مجلس هفتم نيز سال اول فعاليت خود را آغاز كرده است ولي بايد اميدوار بود كه طرح به تصويب برسد اگر نمايندگان در بررسي طرح مذكور به جاي خدمات دولتي روي بنزين متمركز شوند و آن را كنترل و ساماندهي كنند در آن صورت طرح تثبيت قيمتها آزمايش مقدماتي و موثري خواهد بود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات