مسوولان سازمان مديريت و وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان ميكنند كه تصميمات نمايندگان مجلس در مورد تثبيت قيمتها در سال آينده كه عمده آن در جلسه امروز مجلس صورت گرفت، نظام بودجهريزي كشور را مختل خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز در مجلس نمايندگان مردم به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه و تثبيت قيمتها در سال 83 راي مثبت دادند.
بر اساس اين مصوبه قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآوردههاي نفتي، گاز، برق، آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب ارتباطات تلفن، مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم يعني سال آينده به قيمت پايان شهريور سال 1383 خواهد بود و بيش از آن نخواهد شد.
مسوولان سازمان مديريت و برنامهريزي در واكنش به اين مصوبه ميگويند كه تثبيت قيمتها در سال آينده بسياري از برنامهريزيهاي دولت در راستاي بودجهريزي سال 84 را مختل ميكند.
در حال حاضر بودجه سال 84 در حال تهيه و تنظيم و بررسي تبصرهها در دولت به سر ميبرد.
در اين راستا يكي از مسوولان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بودجه را در مرحلهاي دانست كه ميتوان ارقام درآمد و هزينههاي آن را جابهجا كرد.
به گفته او، افزايش قيمت كالا و خدمات قسمتي از منابع بودجه سال 84 بود كه به همان ميزان كه افزايش قيمت محدود شود، اين منابع مورد تاثير قوي واقع ميشوند كه در كنار آن بايد در هزينهها صرفهجويي كرد حتي بايد بعضي هزينهها حذف شود.
در همين زمينه حميدرضا برادرانشركا ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي ـ امروز پس از اتمام جلسه علني مجلس با تاكيد بر آثار اجتنابناپذير مصوبه امروز مجلس مبني بر تثبيت قيمت برخي حاملهاي انرژي و خدمات دولتي، به بيان آثار سوء آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار ايسنا، او گفت:« اولين تاثير اجتنابناپذير، تغيير جداول برنامه چهارم است و مجلس براي اجراي مصوبه خود بايد تغيير جداول را نيز تصويب كند.»
وي گفت:« آثار تعديلي مصوبه مجلس در تثبيت قيمت برخي حاملهاي انرژي و خدمات دولتي لزوم تامين كسري بودجه دولت از حساب ذخيره ارزي را به وجود ميآورد و در اين صورت است كه آثار تعديلي مصوبه امروز خنثي خواهد شد.»
وي افزود:« تصميم امروز مجلس آثار مستقيم و غيرمستقيم دارد و بايد در دولت در اينباره تصميمگيري كنيم كه چه بايد كرد تا بودجه سال 84 مطابق با شرايط جديد تنظيم شود.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي اظهار كرد:« با مصوبه امروز مجلس بيش از 29 هزار ميليارد ريال از منابع درآمدي دولت در بودجه 84 كه بر اساس برنامه چهارم پيشبيني شده بود حذف ميشود كه 10 هزار ميليارد ريال آن مربوط به فعاليتهاي ماده 3 برنامه و اموري مثل پرداخت جبران كسري تامين اجتماعي، تامين كسري ناوگان حمل و نقل عمومي و برنامه مقاومسازي بناهاست. همچنين دولت 19 هزار ميليارد ريال ديگر از اين رقم را در سر جمع منابعش ديده بود كه با صرف اين ماده منابع دولت تنها از سه راه قابل جبران است.»
شركا تصريح كرد:« كم كردن اعتبارات هزينهاي دستگاهها در بودجهي 84 و كاستن از بودجههاي عمراني كه قطعا دستگاهها را با مشكل مواجه خواهد ساخت، همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي راهحل ديگر تامين كسري بودجه خواهد بود.»
شركا خاطرنشان كرد:« مصوبه مجلس سرمايهگذاري توليدي و اشتغالزايي را در كشور كاهش ميدهد.»
وي گفت:« تثبيت 9 قلم كالايي كه از نظر مجلس مورد توجه بوده است اثر ضدتورمي نخواهد داشت. ضمن آنكه اين مساله در درازمدت نيز امكانپذير نخواهد بود.»
به گزارش ايسنا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز امروز در مجلس در پاسخ به خبرنگاري درباره احتمال انگيزههاي انتخاباتي در طرح تثبيت قيمتها در سال 84 گفت:« من اين طرح را از ديدگاه كارشناسانه و منطقي بيان ميكنم و معتقدم انگيزههاي ملي در اين طرح لحاظ نشده است.»
او تاكيد كرد:« اين مصوبه اهداف برنامه چهارم را به هم ميريزد و در راستاي چشمانداز 20 ساله حتما بايد اصلاحاتي را داشته باشيم.»
وي تصريح كرد:« اگر ماده 3 برنامه چهارم را نداشته باشيم انتظام برنامه به هم خواهد ريخت. معتقدم انگيزه ملي اجراي ماده 3 برنامه چهارم بالاتر و مهمتر از انگيزه سياسي آن است.»
سيد صفدر حسيني در پاسخ به اينكه آيا طرح مطرح را كارشناسي ميدانيد يا نه؟ گفت:« خير. من اين طرح را به هيچ وجه كارشناسي نميدانم.»
انتهاي پيام
نظرات