به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «احمد توكلي» با اشاره به يكي از دلايل مخالفان ماده‌ي 3 قانون برنامه‌ي چهارم اظهار داشت: با اين استدلال كه قيمت بنزين بايد به نرخ جهاني باشد اشكال وارد مي‌كنيم؛ ما قيمتي به نام قيمت جهاني براي مصرف‌كنندگان نداريم. وي در اين باره به اختلاف دستمزد كارگران در كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: اميدوارم اكثر موارد طرح تثبيت قيمت فرآورده‌هاي نفتي تصويب شود. توكلي افزود: تاثيرگذاري اين طرح اين است كه برخلاف هر سال اميدوار هستيم اول سال آينده با جهش قيمت‌ها روبه‌رو نشويم گرچه ممكن است با افزايش روبه‌رو شويم اما ديگر جهش نخواهيم داشت. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود با تصويب طرح مذكور يك سوم طرح‌هاي عمراني مختل خواهد شد، گفت: رشد و توسعه نتيجه‌ي افزايش مقدار سرمايه و يا استفاده از سرمايه به نحو بهتري (بهره‌وري) است. بنابراين طبق ماده‌ي 22 قانون برنامه‌ي چهارم دولت مكلف شده بهره‌وري را افزايش دهد تا سالي 2/5 درصد بهره‌وري عوامل توليد زياد شود. اما در سال‌هاي گذشته به طور مداوم سالي 2/3 درصد بهره‌وري عوامل توليد كاهش پيدا كرده است. وي افزود: بر اساس يك منطق علمي در برنامه‌ي سوم در ماده‌ي 5 كه به دولت اجازه داده سالي 10 درصد كالاهاي مورد نظر را گران كند دولت را ملزم كرد بهره‌وري را بالا برده و قيمت تمام شده را پايين آورد، در حالي كه دولت در 5 سال گذشته دائم گران كرده و بهره‌وري را بالا نبرده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس گفت: در طي چند سال گذشته در قوانين بودجه دستوراتي به دولت داده مي‌شود اما دولت به درستي عمل نمي‌كند، مثل گازسوز نكردن خودروها كه در تبصره‌ي 29 قانون بودجه‌ي سال 80 است و تا به حال تحقق نيافته. توكلي گفت: ما نمي‌پذيريم كه دائما از جيب مردم پول برداشته شود چرا كه علم مي‌گويد رشد مبتني بر افزايش حجم سرمايه و رشد مبتني بر بهره‌وري بيش از ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: در دو دهه‌ي گذشته 53 درصد رشد توليد ملي ژاپن مرهون بهبود بهره‌وري بوده و 47 درصد از آن منوط به پول گرفتن بوده است. وي گفت: دولت انتظار دارد ما چشم بر ناكارآمدي‌ها ببنديم و دائما از جيب مردم پول برداريم و با آن كار كنند اما اين كار غير قابل ادامه است. محدود كردن افزايش قيمت‌ها براي يك سال اهداف كاهش تورم را برآورده مي‌كند، ما در يك هدف با دولت نظر مشترك داريم و آن مهار مصرف و كاهش واردات كالاهاي مورد نظر در مصوبه‌ي امروز مجلس است اما دولت مي‌خواهد فقط از طريق سياست‌هاي قيمتي عمل كند، حرف ما اين است كه از راه سياست‌هاي غيرقيمتي موفق‌تر هستيم. توكلي با اشاره به مسايلي كه مخالفان طرح امروز بيان كردند، گفت: ترافيك مصرف بنزين را افزايش مي‌دهد در حالي كه اصلاح ترافيك يك سياست غيرقيمتي است الان در واشنگتن سياست غيرقيمتي اعمال مي‌شود، يعني ترافيك را با دستور و قانون كنترل مي‌كنند. وي در توضيح اين‌كه چرا مصوبه‌ي مجلس براي يك سال در نظر گرفته شده است، گفت: سياست تثبيت قيمت اگر همه‌جانبه نباشد قابل دوام نيست، اگر قرار بود اين كالاها را براي هميشه تثبيت قيمت كنيم در حالي كه راههاي مكمل ضدتورمي را هنوز اتخاذ نكرديم شدني نبود. يك سال فرصت خريدن براي آن است كه دولت بتواند سياست‌هاي غيرقيمتي را اول اعمال كند و بعد سراغ سياست‌هاي قيمتي رود. توكلي گفت: اگر گران كردن قيمت بنزين همه‌ي مسايل كشور را حل مي‌كند چرا در هشت سال گذشته اين كار صورت نگرفته است. ربط دادن همه‌ي مسايل به قيمت بنزين را منطقي نمي‌دانم؛ چرا كه ماده‌ي 3 قانون برنامه‌ي چهارم به دنبال گران كردن سوخت براي كسب درآمد است تا درآمدها براي مصارف خرج شود اما حرف ما در اصلاحيه اين است كه كسب درآمد را از اين محل براي يك سال به تاخير بيندازيم اما اين‌كه چرا همه‌ي كارها را به اين درآمد مربوط مي‌كنيم جاي سوال دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي كاهش فشار اقتصادي بر مردم چه طرح‌هايي را در دست دارد علاوه بر طرح مذكور گفت: كاهش سود اعتبارات بانكي طرح ديگري است كه هفته‌ي آينده تقديم مجلس مي‌شود. توكلي در پاسخ به تاثير مصوبه‌ي امروز بر دو قشر كم‌درآمد و پردرآمد گفت: اگر ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم مصوبه‌ي مجلس ششم اجرا شود، قيمت بنزين به ليتري 350 تومان مي‌رسيد و تورم در پي آن مستضعفان و طبقات متوسط را با مشكل جدي روبه‌رو مي‌كرد. البته طرح تثبيت قيمت بهترين طرح عالم نيست اما از آن طرحي كه پيش‌بيني شده بود قيمت بنزين 350 تومان قطعا بهتر است. وي با بيان اين‌كه براي بهينه و عادلانه كردن مصرف بنزين بايد در وهله‌ي اول امكان استفاده از خدمات مناسب را براي مردم فراهم كنيم افزود: الان سرعت اتوبوس در تهران 12 كيلومتر است. بايد 40 كيلومتر شود و با اصلاح ترافيك كه يك سياست غيرقيمتي است مي‌توانيم امكان رفت و آمد بهتر و ارزان‌تر را براي مردم فراهم كنيم و بعد از اين مرحله افزايش قيمت كالاها به مردم فشاري وارد نخواهد كرد. نماينده‌ي تهران در پاسخ به اين‌كه از سوي دولت گفته شد تثبيت قيمت نه تنها تورم را براي سال آينده كاهش نمي‌دهد بلكه در حدود 8 درصد امكان افزايش تورم وجود دارد، گفت: در اصلاح ماده‌ي 3 قانون برنامه‌ي چهارم ما آورده‌ايم كه قيمت كالاها را گران نكنيم و متعاقبا كارهايي كه قرار بوده در ماده‌ي 3 برنامه‌ي مصوب مجلس ششم انجام شود صورت نگيرد، لذا اين حرف را قبول ندارم. وي با بيان اين‌كه ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم درآمد جديد و از سوي وظايف جديدي را براي دولت به وجود مي‌آورد ابراز عقيده كرد: اگر دولت قيمت بنزين را افزايش دهد از آن‌جا كه خودش 10 درصد بنزين مصرفي كشور را استفاده مي‌كند و اين‌كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده‌ي كشور است بيش از همه آسيب مي‌بيند. در نتيجه هزينه‌هايي افزايش مي‌يابد كه طبق محاسبات 3 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مي‌آورد. توكلي يادآور شد: در سال‌هاي مربوط به سازندگي وقتي قيمت ارز را بالا بردند اول درآمد دولت خيلي خوب شد اما به سرعت آثار تورمي و جهش‌هاي قيمتي، دولت را دچار كسري بودجه‌هاي پنهان و آشكار كرد. انتهاي پيام