وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به مصوبه‌ي امروز مجلس در تثبيت قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال 84 تاكيد كرد: اين مصوبه اهداف برنامه‌ي چهارم را به هم مي‌ريزد و در راستاي چشم‌انداز بيست ساله حتما بايد اصلاحاتي را داشته باشيم. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) «صفدر حسيني» در جمع خبرنگاران گفت: ما اگر بخواهيم استقرار تامين اجتماعي در كشور را به طور فراگير داشته باشيم و سياست‌هاي جبراني را در سطح كشور پياده كنيم و كيفيت خدمات حمل و نقل را در كشور بهبود ببخشيم نياز به ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم داريم، در غير اين صورت منابعي براي اين امور نخواهيم داشت و در عقب‌ماندگي مي‌مانيم. وي در پاسخ به خبرنگاري درباره‌ي احتمال انگيزه‌هاي انتخاباتي در طرح تثبيت قيمت‌ها در سال 84 گفت: من اين طرح را از ديدگاه كارشناسانه و منطقي بيان مي‌كنم و معتقدم انگيزه‌هاي ملي در اين طرح لحاظ نشده است. اگر ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم را نداشته باشيم انتظام برنامه به هم خواهد ريخت. معتقدم انگيزه‌ي ملي اجراي ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم بالاتر و مهم‌تر از انگيزه‌ي سياسي آن است. حسيني در پاسخ به اين‌كه آيا طرح مطرح را كارشناسي مي‌دانيد يا نه؟ گفت: خير. من اين طرح را به هيچ وجه كارشناسي نمي‌دانم. وي درباره‌ي افزايش نقدينگي و بار تورمي برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي گفت: آن چيزي كه لايحه‌ي دولت است از آن‌جا كه در جهت اهداف برنامه است قابل قبول است و آن چيزهايي كه به صورت طرح مطرح مي‌شود قطعا به تورم دامن مي‌زند و آثار منفي براي اقتصاد كشور دارد. وزير اقتصاد گفت: منابع پيش‌بيني شده از مازاد درآمد ارزي بايد در بخش خصوصي و تبديل به دارايي‌هايي شود كه بتوانيم از آنها به عنوان ثروت ملي استفاده كنيم و ايجاد فرصت‌هاي شغلي را توسعه دهيم. لذا اگر آن را تبديل به هزينه‌هاي جاري كنيم هم تورم را اضافه كرده‌ايم و هم اين‌كه در جهت بهره‌برداري از مهم‌ترين دارايي‌ها كه نفت است به نحو احسن بهره‌برداري نكرده‌ايم. حسيني در پاسخ به اين پرسش درباره‌ي برخي مقاومت‌ها در برابر طرح كد اقتصادي اظهار داشت: در قالب نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اين طرح پيش گرفته مي‌شود. يكي از عنصرهاي جامع مالياتي، كد اقتصادي است كه براي كنترل فرار مالياتي و به نفع كشور است. انتهاي پيام