/ميزگرد «انتخاب نهم»/ يوسفيان: تاريخ انتخابات بايد مورد پذيرش همهي طيفها باشد طلايينيك: نگاه تنگنظرانه به صلاحيتها باعث افت مشاركت ميشود
يوسفيان: شوراي نگهبان مرجع نهايي است
تاريخ انتخابات بايد مورد پذيرش همهي طيفها باشد
رييس جمهور تنها از نظر شخصيت مقام دوم كشور است
نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس با بيان اين كه «قانون فقط حداقل زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري را يك ماه قبل از پايان دوره تعيين كرده»، معتقد است: تاريخ انتخابات بايد مورد توافق وزارت كشور و شوراي نگهبان باشد و هيچيك به تنهايي نميتوانند تاريخ را تعيين و اعلام كنند.
«عزتالله يوسفيان» در ميزگرد «انتخاب نهم» در خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: براي تاريخ انتخابات وزارت كشور پيشنهاددهنده و شوراي نگهبان تأييدكننده است و در صورتي كه در تعيين تاريخ ملاحظاتي سياسي از سوي پيشنهاددهنده در نظر گرفته شود از سوي شوراي نگهبان رد ميشود. تاريخ انتخاباتي كه منظورات سياسي به دنبال داشته باشد، ديگر يك تاريخ معمولي نيست، در اين صورت مرجع تأييدكنندهي تاريخ نيز نظرات خود را منظور خواهد كرد.
وي «مكان و زمان»، «خواست نظام»، «امكانات» و «مورد پذيرش بودن همهي طيفهاي موجود» را از مواردي برشمرد كه در تعيين تاريخ انتخابات بايد به عنوان اصل مورد توجه قرار گيرد.
يوسفيان افزود: ما يقين داريم اگر اصولي كه همان برگزاري سالم انتخابات و حضور پرشور مردم در پاي صندوقهاي رأي است را مدنظر قرار دهيم و مسائل حزبي و گروهي را وارد نكنيم قطعا آن مرجع مقابل نيز تاريخ را رد نخواهد كرد.
وي دربارهي رد تاريخ 29 ارديبهشت با توجه به اينكه اين تاريخ قبل از امتحانات مدارس است، گفت: اگر اين تاريخ با توجه به امكانات كشور باشد دليلي براي رد آن وجود ندارد اما اين تصور وجود دارد كه كانديداي آنها مورد قبول قشر جوانان باشد و به دليل اينكه آموزش و پرورش را ميتوان بهتر سازماندهي كرد و بهتر پاي صندوقهاي رأي آورد، اين مساله است. همانطور كه اكنون اين شائبه وجود دارد كه وزير آموزش و پرورش يا برخي وزرا كارهايي را براي انتخابات آينده انجام ميدهند، بنابراين اين تاريخ ذهنيتها را تقويت ميكند.
يوسفيان با بيان اينكه هنوز كانديداها به افراد خاصي حصر نشدهاند، گفت: هيچ بعيد نيست كه طبع جوانان ما كانديداي جناح ديگر را بپذيرد چون انتخابات تا روز نهايي خود قابل پيشبيني نيست.
نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس در جاي ديگري از سخنانش دربارهي بحثهاي تاريخ انتخابات و مشخص نبودن يك زمان ثابت براي جلوگيري از اختلافات، گفت: مشكلات امروز ما در اين باره به دليل وجود حداقلها و حداكثر است. اگر قانون تاريخ انتخابات را به جاي حداقل يك ماه به صورت ثابت 2 يا 3 ماه قبل در اولين جمعه مانند مادهاي كه اگر رييس جمهور فوت كند انتخابات برگزار شود، اين مسأله مشكل را حل ميشود.
وي افزود: مجلس ميتواند دربارهي انتخابات قانون بنويسد كه با اين كار بسياري از مشكلات و اختلافات حل خواهد شد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اختلافات در ميان گروهها و جناحها را طبيعي و به ضرر اختلافكنندگان دانست و دربارهي بحث بررسي صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري گفت: اينكه پيشداوري كنيم و بگويم فردي رد صلاحيت و يا قبول صلاحيت ميشود خيلي قابل هضم نيست، زيرا اگر فردي مسألهاي نداشته باشد و در حد يك رجال سياسي و رييس جمهوري باشد دليلي ندارد كه بگويم رد صلاحيت ميشود.
يوسفيان با اشاره به گستردهتر بودن انتخابات مجلس از رياست جمهوري گفت: با توجه به شرايط قانون اساسي، در كشور قحطالرجال نيست اما افرادي هم كه آمادگي حضور در صحنهي كانديداتوري رياست جمهوري را داشته باشند از تعداد انگشتان دست تجاوز نميكنند زيرا رجل سياسي و مذهبي بودن مسألهي سادهاي نيست، لذا با توجه به تعداد كم مصاديق، آن گستردگي ثبتنام در مجلس را ندارد، بنابراين آن رد صلاحيتهايي كه در انتخابات مجلس هفتم داشتم در انتخابات رياست جمهوري آينده نخواهيم داشت.
وي دربارهي اينكه تعدادي از كانديداهاي رد صلاحيتشده در انتخابات مجلس هفتم كه چندين دوره نماينده بودهاند، گفت: صلاحيت ذاتي مثبت عارضي است. يعني نميتوان گفت كه يك فردي در يك يا دو دوره صلاحيت داشته، پس ذاتا داراي صلاحيت است، زيرا ممكن است در دورهي گذشته محكوميت كيفري و يا جرمي را مرتكب شود. بنابراين اين دليل نميشود كه هركسي در دورهي قبل مورد تأييد بود در دورهي بعد نيز تأييد شود.
يوسفيان با اشاره به سخن مقام معظم رهبري مبني بر اينكه افرادي كه قبلا تأييد شدهاند مورد تأييد هستند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، گفت: اصل برائت را همهي دنيا و ما نيز پذيرفتهايم و اين اصل نيز در انتخابات رعايت شد.
وي دربارهي رد صلاحيتهاي انتخابات مجلس هفتم تصريح كرد: به هر حال اختياراتي را به يك مرجعي دادهايم و ديگر نميتوانيم بگويم با اينكه اين اختيارات را به شما دادهايم، شما بايد به سليقهي ما عمل كنيد، شوراي نگهبان نظر خود را داده و بر اساس وظايف خود عمل كرده است و من از اين جهت مشكلي نميبينم، البته در همهي امور اشتباهاتي وجود دارد و هيچكس معصوم نيست.
نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس با بيان اينكه در مجلس پنجم به صراحت بيان شده كه نظارت شوراي نگهبان، نظارت استصوابي است، گفت: اصل اعتبار امر مختوم يعني اگر شخصي در يك شهري مرتكب جرمي شده و قاضي آن شهر به جرماش رسيدگي كرده ديگر اگر فردا قاضي ديگري بر مسند فضايي شهر بنشيند و مجرم را فرا بخواند و بگويد كه دوباره بايد به جرم تو رسيدگي شود، انجام اين كار به اصل اعتبار امر مختوم لطمه ميزند و نظم عمومي را از بين ميبرد. بنابراين بايد براي نظم جامعه اعتبار امر مختوم را بپذيريم و در غير اين صورت هر زمان كه افراد بخواهند ميتواند بگويند كه اين نظر غلط است.
وي با بيان اينكه ما مرجعي براي تجديدنظر در تصميمات شوراي نگهبان نداريم، گفت: شوراي نگهبان مرجع نهايي است مگر اينكه مرجع ديگري را پيشبيني كنيم اما اكنون بايد اصل را بر صحت بدانيم.
يوسفيان دربارهي اختيارات و وظايف رييس جمهور، ابراز داشت: قبل از بازنگري قانون اساسي رييس جمهور مسؤول بازنگري سه قوا بوده و شخص رييس جمهور يك برتري نسبت به قواي ديگر داشت اما در بازنگري، قواي كشور را به سه قوه تقسيم كرديم و در آن آمده اعمال قوهي مجريه از طريق رييس جمهور به دولت و هيأت وزيران اعمال قوهي قضاييه از طريق محاكم دادگستري و اعمال قوهي مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است يعني هر سه قوه در كنار هم آمده شده و هيچيك از قوا رجحاني نسبت به قواي ديگر ندارد.
نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس با بيان اينكه فقط در يك اصل قانون اساسي رييس جمهور بعد از مقام رهبري دومين شخصيت كشور است، گفت: در بازنگري، هماهنگي قوا بر عهدهي رهبري قرار گرفته است و رييس جمهور تنها از نظر شخصيت مقام دوم و يك قدم از رييس دو قواي ديگر جلوتر است.
وي همچنين با بيان اينكه قبل از بازنگري قانون اساسي، تعدادي از وظايفي كه اكنون بر عهدهي رهبري است، بر عهدهي رييس جمهور بود، گفت: اصل 113 قانون اساسي ميگويد پس از مقام معظم رهبري، رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است، اما نميگويند عالي اختيارات كشور را دارد كه اين يك اصل است. لذا در قانون اساسي رجحاني به رييس جمهور داده نشده كه رييس جمهوري بخواهد بگويد اختيارات و وظايف من متناسب با آنچه در قانون اساسي آمده نيست.
نايب رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس دربارهي اخطار قانون اساسي كه جزء وظايف رييس جمهور در قانون اساسي است، گفت: ضمانت اجرايي اين اخطار در لايحهاي كه به مجلس آورده بود وجود داشت و ما دلمان ميخواست كه رييس جمهور آن لايحه را نميبرد و ميگذاشت تا در مجلس هفتم مورد بررسي قرار گيرد.
يوسفيان با بيان اينكه قانون اساسي، اجازهي تشكيل دادگاه قانون اساسي را نميدهد، گفت: در صورتيكه فردي اصول قانون اساسي را نقض كرد در صورت تشكيل دادگاه قانون اساسي ميتوان او را محاكمه كرد و اين دادگاه فوق همهي تصميمگيرندگان قرار ميگيرد بنابراين براي تشكيل اين دادگاه بايد به سمت بازنگري قانون اساسي رفت.
وي با بيان اينكه در شرايط حاضر نيازي به بازنگري قانون اساسي وجود ندارد، گفت: اگر همهي اصول قانون اساسي را رعايت كنيم نيازي به بازنگري نيست اما هرچه قانون اساسي با نيازهاي روز و خواست جهاني منطبق باشد، مسلما بهتر است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در پايان گفت: افكار عمومي بهترين محكمهي مسؤولان خاطي است كه اصول قانون اساسي را رعايت نكردهاند. اين كار بهتر از آن است كه وزير يا مسؤولي را به دادگاه بياوريم و دادگاهي كنيم.
ــــــــــــ طلايينيك:
نگاه تنگنظرانه به صلاحيتها باعث افت مشاركت ميشود
اصولگرايي «محافظهكارانه» از «اصلاحطلبانه» پيش مردم جايگاه كمتري دارد
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس معتقد است: اصولگرايان به دنبال ظرفيتسازي فراجناحي در انتخابات آينده هستند، البته اصلاحطلبان نيز ساختار چند وجهي در انتخابات آينده را در چالش با رويكرد اصولي و واقعبينانه پيش رو دارند.
«رضا طلايينيك»، در ميزگرد «انتخاب نهم» در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: بخشي از اصلاحطلبان رمز موقعيت خود را در اجماع بين ساختار چند وجهي شامل اصلاحطلبان اصولگرا، واقعبين و اصلاحطلبان راديكال و ساختارشكن ارزيابي ميكنند. اما بخشي از اصلاحطلبان رمز موفقيت خود را بر محدوديت و رويكرد اصلاحطلبي اصولگرا و واقعبينانه قلمداد ميكنند.
وي با بيان اينكه «استراتژي انتخابات رياست جمهوري در صورت قرار گرفتن بر مشاركت حداكثري مردم و انتخاب كارآمدترين رييس جمهور، تضمين كنندهي پيشرفت منافع و امنيت ملي خواهد بود»، افزود: انتخابات نهم رياست جمهوري در مقطع سرنوشتساز تاريخي كشور متناظر با چالشهاي ملي و بينالمللي انجام خواهد شد. پس از گذشت ربع قرن از تاسيس نظام، دورهي آينده رياست جمهوري سرنوشت بسياري از مسايل انقلاب را رقم خواهد زد. تحولات بر قدرت منطقه نشاندهندهي اهميت نقش ايران در چهار سال آينده است.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي براي ميل به مشاركت حداكثري مردم در انتخابات سه شاخص اعتماد ملت، رقابت واقعي و انتظارات ديني و مردمي را نام برد و گفت: با افزايش اعتماد ملي و جدي شدن رقابت انتخابات و پاسخگويي به انتظارات ديني و مردمي مشاركت حداكثري فراهم ميشود.
وي همچنين تاكيد كرد: نقد منطقي و منصفانه از عملكردها، توام با پاسخگويي شفاف و غيرانحرافي نيز به افزايش اعتماد ملي به عنوان شرط مشاركت مردم در انتخابات منجر خواهد شد.
طلايينيك با بيان اينكه نقد دولت فعلي و دولتهاي گذشته بايد از سوي نامزدها با منطق و انصاف انجام شود، افزود: خارج شدن از محدودهي منطق و انصاف در نقد دولت فعلي و گذشته موجب سلب اميد مردم و اعتمادشكني در انتخابات آينده خواهد شد.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي با تاكيد بر اينكه «كارگزاران كشور و به ويژه مسوولان دولت با پاسخگويي شفاف و غيرانحرافي بايد به اعتماد ملي و قرار دادن انتقادات در مسير منصفانه كمك كنند»، خاطر نشان كرد: تنوع نامزدها با گرايشهاي گوناگون و به عنوان نمايندهاي از جريانات اجتماعي جامعه توام با مناظره و چالش رقابت را جدي خواهد كرد.
وي با بيان اينكه «بدون مناظره در انتخابات امكان رقابت جدي و جلب اعتماد مردم مسير نخواهد شد»، اضافه كرد: بايد بر مبناي مطالبات مردم انتظارات ديني و اجتماعي در فضاي انتخابات تقويت شود.
نمايندهي بهاروكبودرآهنگ در خانهي ملت افزود: اصولگرايي اصلاحطلبانه بر مبناي مطالبات مردم، انتظارات اصلي و بنيادين جامعه است.
طلايينيك اظهار داشت: اصلاحطلبي راديكال و ساختارشكنانه در مقايسه با اصلاحطلبي اصولي و واقعبينانه در بين مردم جايگاهي ندارد. همچنين اصولگرايي ايستا و محافظهكارانه در مقايسه با اصولگرايي اصلاحطلبانه و تحولخواه در بين مردم جايگاه كمتري خواهد داشت.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي با بيان اينكه انتخاب كارآمدترين رييس جمهور همانند زمينهسازي براي مشاركت حداكثري استراتژي انتخابات آينده است، افزود: كارآيي فردي و برنامهي عملياتي و رويكرد فراجناحي سه شاخص بنيادين انتخاب كارآمدترين رييس جمهور است.
وي همچنين اظهار داشت: شاخص كارآيي فردي علاوه بر صلاحيتهاي عمومي و موقعيت نامزد در آزمونهاي عملي و تاريخي به تخصص و تجربهي استراتژيك او متكي است. توام با صلاحيتهاي عمومي و تجارب استراتژيكي تخصصي رييس جمهور، تبحر در امور اقتصادي يا مديريتي و آشنايي به امنيت ملي نيز از الزامات مديريت كارآمد دورهي آينده است. علاوه بر كارآيي فردي و رويكرد فراجناحي، برنامهي عملياتي نامزد نيز در شناسايي كارآمدي او تعيين كننده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران طلايينيك با بيان اينكه «گفتمانهاي شعاري و كليگويي و فاقد برنامهي عملياتي، مورد اقبال مردم قرار نخواهد گرفت»، تصريح كرد: به عنوان مثال؛ اگر همهي نامزدها شعار مبارزه با بيكاري را بدون ارائهي برنامهي عملياتي مطرح كنند، مردم آن را در سطح شعار برداشت خواهند كرد. بنابراين برنامهي عملياتي نامزد بايد در چارچوب سند ملي چشمانداز و هماهنگ با برنامهي چهارم توسعه و متناظر با سه چالش مهم مديريت، اقتصاد و امنيت ملي در چهار سال آينده باشد.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مقتضيات ملي و بينالمللي 4 سال آينده كشور در راستاي انجام مديريت و تحول اقتصادي و صيانت از امنيت ملي قرار خواهد گرفت، افزود: نقد و مناظره، كشف كنندهي برنامهي عملياتي نامزدها براي مردم خواهد بود. چراكه بدون نقد و مناظره مردم به برنامهي نامزدها اعتماد نخواهند كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد براينكه ادامهي برنامههاي خارج از سياستهاي سند چشمانداز و برنامههاي توسعه، شعاري و غير واقعي است، تشريح كرد: زيرا دولت آينده حق حركت در خارج از مسير سند چشمانداز و برنامهي چهارم توسعه به عنوان قوانين و سندهاي ملي توسعه را نخواهد داشت.
طلايينيك علاوه بر كارآيي فردي و برنامهي عملياتي شفاف، رويكرد فراجناحي را نيز از الزامات رييسجمهور كارآمد دورهي آينده تلقي كرد و گفت: عليرغم پايگاه جناحي، نامزد بايد رييس جمهوري متعهد بر حركت فراجناحي يا پرهيز از انحصار جناحي باشد.
وي افزود: رييس جمهور آينده بايد بين پايگاه جناحي خويش و انحصار جناحي تمايز قائل شود. زيرا ساختار سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعهي ايران ماهيتي عاطفي و پويا دارد. در عين اينكه علاوه بر ساختار سياسي و فرهنگي و اجتماعي جامعه متغييرهاي ملي و بينالمللي نيز در پنج ماه آينده بر نسبت مشاركت مردم و گرايش نهايي برنامهها تعيين كننده خواهد بود.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس خاطر نشان كرد: با پنج ماه مدت باقيمانده به انتخابات، حتي افكارسنجيهاي علمي و گسترده فقط مراحل انتخابات را ارزيابي خواهد كرد و انتخاب نهايي مردم، در ماه منتهي به روند انتخابات در افكارسنجيها واقعبينانه خواهد بود. البته در ماه ما قبل ماه انتخابات نيز گرايش اوليه و عمومي را ميتوان از طريق افكارسنجي واقعبينانه ارزيابي كرد. لذا افكارسنجيهاي انجام گرفته در ماههاي اخير، غيرعلمي و داراي جامعهي نمونهي با آمار منطقي از جامعهي كل نيست. نظرسنجيهاي منطقي بايد در ماههاي جاري به شناسايي مطالبات و انگيزههاي انتخابي مردم اختصاص يابد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، طلايينيك معتقد است: بخشي از اصولگرايان تلاش براي ظرفيتسازي فراجناحي و خارج شدن از محدودههاي سنتي خود را شدت بخشيدهاند. شتاب و تحرك عمومي بين اصولگرايان نمود بيشتري دارد و البته عليرغم تحرك عمومي و تعامل دروني بين اصلاحطلبان شتابزدگي از موانع رشد انتخاباتي خواهد بود.
وي افزود: احتياط و تحرك دروني، رويكرد اصلاحطلبان در ماههاي اخير بوده است. اصلاحطلبان به دنبال كشف تصميم نهايي اصولگرايان و اتخاذ رويكرد رقابتي مطلوب در انتخابات آينده هستند.
سخنگوي فراكسيون وفاق خاطر نشان كرد: بخشي از اصولگرايان سنتي با تعصب خاصي براي انتخاب گزينهي ويژهي خود، بر تعجيل و شتاب تاكيد دارند. در عين اينكه هر يك از دو جريان اصولگرا و اصلاحطلب حداقل داراي 25 درصد پايهي راي در انتخابات رياست جمهوري هستند. اما براي موفقيت در انتخابات آينده علاوه بر 25 درصد از پايهي راي هر جناح، شانس پيروزي با جذب 25 درصد آراي غيرجناحي مردم ميسر خواهد شد.
وي ادامه داد: شخصيت و توانمندي فردي نامزد اعم از گرايش جناحي، در جلب آراي مردم تعيين كننده است. لذا شخصيت فردي نامزد توام با فضاي ويژهي منتهي به اخذ انتخابات دو عامل تاثيرگذار اصلي در كسب پيروزي است. برخي نامزدهاي فراجناحي تعامل با يك يا دو جبههي انتخاباتي را آغاز كردهاند اما برخي از نامزدهاي منفرد و غيرجناحي در وضعيت مطالعه و انتظار به سر ميبرند.
وي همچنين تاكيد كرد: تصميم نهايي آقاي هاشمي بر سرنوشت انتخاباتي اصولگرايان و اصلاحطلبان تعيين كننده خواهد بود.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي به نقش شوراي نگهبان در مشاركت مردم و گروهها در بررسي صلاحيتها گفت: به علت عدم تعيين شاخصهاي احراز شرايط نامزدها در قوانين انتخاباتي، رويكرد شوراي نگهبان بر تاثير صلاحيتها و ميزان مشاركت و سرنوشت نامزدهاي انتخاباتي تعيين كننده است.
وي با تاكيد بر اينكه برخي از شرايط مندرج در قانون اساسي مانند رجل مذهبي و سياسي بودن و يا مدير و مدبر بودن بايد در قانون انتخابات شاخصهمند شود، افزود: همانگونه كه براي انتخاب كنندگان عليرغم عدم تصريح در قانون اساسي در قانون عادي انتخابات، شرايط تعيين شده است، چگونگي احراز شرايط نامزدها نيز بايد تبيين شود.
طلايينيك افزود: اصول قانون اساسي بدون تبيين در قوانين عادي، با محدوديت در چگونگي تحقق و احتمال اعمال سليقه مواجه خواهد شد. لذا شوراي نگهبان با اتخاذ رويكرد بهرهگيري از ظرفيت حداكثري قانون اساسي امكان مشاركت حداكثري مردم در انتخابات را بايد فراهم كند. همچنين نگاه تنگنظرانه با توجه به كلي بودن شرايط نامزدها به كاهش تنوع و افت رقابت و مشاركت در انتخابات منجر خواهد شد.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي دربارهي نوع رويكرد فراكسيون وفاق نسبت به انتخابات نيز اظهار داشت: فراكسيون وفاق و كارآمدي به علت ماهيت و هويت وجودي خود، از مشاركت در حمايت و تبليغات انتخاباتي پرهيز خواهد كرد. فراكسيونهاي مجلس براي كمك به وظايف ذاتي و قانوني نمايندگان در امور تقنيني و نظارتي تشكيل شدهاند. لذا فراكسيون وفاق و كارآمدي نيز به عنوان يك فراكسيون فقط در امور تقنيني و نظارتي متناسب با وظايف و اختيارات مجلس فعاليت خواهد كرد.
طلايينيك تصريح كرد: عدم دخالت تشكيلاتي فراكسيون در حمايت از نامزدها مانع از روابط تعامل فردي نمايندگان به هر يك از اعضا با نامزدها نيست البته استفاده از جايگاههاي حقوقي براي حمايت از نامزدها منع قانوني دارد و طبق قانون انتخابات، شخصيتها فقط به عنوان حقيقي و غير عنوان حقوقي مجاز به حمايت از نامزدها هستند.
اين نمايندهي مجلس شوراي اسلامي، دليل عدم تصويب نهايي لايحهي تبيين اختيارات رييس جمهور در مجلس ششم را خود دولت و مجلس ششم دانست و تشريح كرد: بعد از ايرادات شوراي نگهبان مجلس ششم و دولت ارادهاي براي اصلاح آن نداشتند. بايد تا مرحلهي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق قانون اساسي پيش رفت، چون اگر رييس جمهور به دنبال نظارت بر قانون اساسي بودند كه هستند، يكي از راهكارهاي قانون اساسي در موارد اختلافي بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي دربارهي تضمين اخطار قانون اساسي به عنوان يكي از وظايف رييسجمهور گفت: همانند برخي از نقصهاي ديگر اين مساله نيز شفاف نبوده و جامع نبودن قوانين عادي در چگونگي انجام وظايف رييس جمهور بر نظارت بر قانون اساسي و دقيق انكارناپذير است. تلاش براي شفافسازي و جامع نبودن وظايف و اختيارات رييس جمهور در چارچوب قانون اساسي به اهتمام مشاركت دولت و مجلس و شوراي نگهبان وابسته است. لذا در تعامل سازنده با حفظ جايگاه قانوني دولت، مجلس و شوراي نگهبان و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با رويكردي تقنيني و حكومتي اين نقايص را رفع كرد.
طلايينيك در پايان يادآور شد: اخطار قانون اساسي اگر به مجاري تصميم سازي و تصميمگيري منتهي نشود، اثربخشي بسيار ناچيزي خواهد داشت و تنها در سطح افكار عمومي اثر دارد. اما بايد در قوانين عادي نيز اثربخشي اخطار قانون اساسي بر اصلاح نظام تصميمسازي را شفاف و تضميندار كرد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات