مباني علمي سيستم بانكي در جهان سرمايهداري و نيز در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به دو دليل از سوي متفكران اسلامي كشور مورد انتقاد واقع ميشد.
دليل اول آن بود كه نظام بانكي بر اساس سازوكار ربوي پايهگذاري شده و از اين نظر كاركرد آن دچار اشكال تشخيص داده ميشد و دليل دوم معطوف به نقش تعيينكننده سيستم بانكي در انباشت سرمايه در تعارض با عدالت اجتماعي ارزيابي ميشد در اين زمان بود كه قانون بانكداري بدون ربا به گونهاي نوشته شد كه هر دو نقيصه را برطرف كند.
به گزارش خبرنگار بانكوبيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون بانكداري اسلامي يا بدون ربا داراي دو ويژگي كاملا بارز است. ويژگي اول حذف سود در بازار پول و سرمايه بهعنوان دو بازار در سطح اقتصاد كلان و جايگزين كردن آن با سازوكار تجاري در سطح فرد منوط به توزيع سود در قالب عقود مختلف مشاركت و ويژگي دوم استقرار سازوكاري كاملا اداري بر عملكرد بانك و قرار دادن بانك به طور كامل در چارچوب تصميمات دولت و بانك مركزي است.
در اين زمينه اكبر كميجاني ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ با اشاره به ارتباط استقلال بانك مركزي با بانكداري اسلامي ميگويد:« بانك مركزي بايد در زمينه چگونگي دنبال كردن اهداف خود آزاد باشد. تصميمات بانك مركزي بجز در شرايط استثنايي نبايد از سوي ساير ارگانهاي دولتي لغو شود.»
معاون اداري و مالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين زمينه ميگويد:« دولتي بودن مالكيت و مديريت بانكها به نوبه خود باعث بروز مشكلي تحت عنوان پيچيدگي مقررات شده است، وقتي دولت اداره مؤسسات اقتصادي را بر عهده ميگيرد معمولا مقررات يكسان و مشابهي را بر آنها اعمال ميكند.»
شيراني درباره پيادهسازي بانكداري اسلامي در سيستم بانكي كشور پيشنهاداتي را ارائه كرده است.
به گفته وي نهادهاي نظارتي شبكه بانكي در بازارهاي خود بايد از افرادي استفاده كنند كه ضمن دارا بودن تخصص لازم، حداقل 20 سال تجربه مؤثر و مفيد در امور بانكي را داشته باشند. نظارت بر سيستم بانكي، نظارتها و كنترلهاي ساليانهاي كه از سوي حسابرس و بازرس قانوني منتخب مجمع عمومي بانكها اعمال ميشود و نظارتهاي مؤثر و مستمر اداره نظارت بر امور بانكهاي بانك مركزي كافي است. براي اعمال نظارت بر سيستم بانكي بايد حتيالامكان به حذف قواعد و دستورالعملها و مقررات زائد همت گماشت.
از سوي ديگر، ميتوان ارتباط نرخ بهره در بازار معماملات و بانك را با بانكداري اسلامي و بدون ربا مورد توجه قرار داد. بطور كلي دو نوع نرخ بهره ثابت و شناور در بازار وجود دارد. عرضه و تقاضا، ريسك و ماليات از عوامل مؤثر بر نرخ بهره هستند. سياستهاي پولي و مالي نيز ابزارهاي كنترل نرخ بهره را تشكيل ميدهند. سياستهايي كه از سوي بانك مركزي در جهت كنترل نقدينگي اعمال ميشود، سياستهاي پولي ناميده ميشود. بهعبارتي دولت ميتواند با سياستهاي مالي خود برخلاف بانك مركزي روي هر دو بخش عرضه و تقاضاي اعتبار تاثير بگذارد.
در صورتيكه دولت كليه درآمدهاي خود را كه ناشي از اخذ ماليات و ديگر منابع درآمدي است هزينه نكند در واقع با مازاد بودجه روبرو ميشود كه اين بهمعناي افزايش پسانداز دولت و بهتبع آن افزاش ميزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتيجه كاهش سطح عمومي نرخ بهره را بهدنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتيجه گسترش هزينههاي خود با كسري بودجه روبرو شود اين امر باعث افزايش ميزان تقاضاي اعتبارات در بازار و بهتبع آن افزايش نرخ بهره خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وليالله سيف ـ مديرعامل بانك ملي ـ درباره ساختار تعيين نرخ سود در نظام كنوني بانكداري بدون ربا خاطرنشان ميكند:« در حال حاضر طبق ماده 3 آييننامه فصل چهارم قانون بانكداري بدون ربا با تصويب شوراي پول و اعتبار بانك مركزي اقدام به تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايهگذاري و يا مشاركت ميكند.»
به گفته او بانك مركزي در هر دوره نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري براي سپردههاي كوتاهمدت و بلندمدت تعيين ميكند. نرخ تورم بجز سالهاي 79 و 80 همواره بيش از نرخ سود سپردههاي سرمايهگذاري يكساله بوده است. به اين ترتيب سپردهگذاران عملا در نتيجه سپردهگذاري نزد بانكها متضرر شده و قدرت خريد سپردههاي خود را از دست دادهاند.
وي تصريح ميكند:« در بين عوامل مؤثر در نرخ سود مورد انتظار تسهيلات نرخ ريسك از پيچيدگي خاصي برخوردار است.»
مديرعامل بانك ملي تاكيد ميكند:« در نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار دامنه تغييرات نرخ سود در يك بخش اقتصادي مختصر و در سالهاي اخير از يك درصد تا سه درصد بوده است. نگاهي به بازار غير رسمي پول تناسب نرخ سود تسهيلات بانكها با نرخ سود مورد انتظار بازار را ملموستر ميسازد.»
به گزارش ايسنا، آزادسازي نرخ سود بايد با توجه به مباحث گستردهتر از جمله توسعه سيستم مالي و مباحث مربوط به سياستهاي كلان اقتصادي صورت گيرد. آزادسازي نرخ سود در صورت بيثباتي سطح عمومي قيمتها و وضعيت اقتصادي نامطلوب و نبود سيستمهاي نظارتي بانكي قوي در كشور باعث فزوني نرخهاي سود حقيقي از بازدهي نهايي سرمايه خواهد شد كه اين امر در نهايت به انباشتگي مطالبات معوق انجاميده و مجددا مداخله دولت را طلب ميكند.»
مسعود نيلي ـ استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف ـ ساختار نظام بانكي و نگرش دولتي در قانون بانكداري بدون ربا را مورد توجه قرار ميدهد و در اين زمينه ميگويد:« بند 2 ماده يك قانون بانكداري بدون ربا اهداف نظام بانكي را شامل فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت ميداند. بر اساس قانون بانكداري بدون ربا با بانكهاي تجاري بهطور كامل ابزارهاي اداري در خدمت دولت و بانك مركزي بوده و فاقد هرگونه اختيار و قدرت تصميمگيري در مورد فعاليتهاي اصلي خود هستند.»
او تاكيد ميكند:« در چارچوب موازين اسلامي چارچوبهاي متنوع براي برقراري عقود بين دو طرف تعيين شده كه بر اساس آن نحوه توزيع منافع بين طرفين روشن شده است. قانون بانكداري بدون ربا عقود گوناگون در قالبهاي متناسب با ظرف اقتصادهاي كوچك را بر كاركرد سيستم بانكي و براي اقتصادي بزرگ تحميل كرده است.»
به گزارش ايسنا بر اساس ماده 10 آييننامه اجرايي قانون منافع حاصل از عمليات مترتب بر اجراي عقود پس از وضع سپردههاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كارگرفته شده تقسيم خواهد شد.
موسي غنينژاد ـ عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت ـ بانكداري بدون ربا را در نظريه و عمل نوعي مهندسي اقتصادي براي تغيير دادن بانكداري متعارف در جهت حذف بهره از آن عنوان ميكند.
به گفته او نظريهپردازان بانكداري بدون بهره نميتوانند از بكار بردن مفهوم وام براي توصيف عمليات مشاركتي خودداري كنند. بانكهاي اسلامي به حكم شرع مكلفند كه همان اصول مشاركت در سود و زيان را در مورد عمليات وامدهي خويش نيز اعمال كنند.
وي تصريح ميكند:« طبق ماده سوم قانون بانك به قبول سپردههاي قرضالحسنه (جاري و پسانداز) و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار مبادرت ميكند اما مفهوم حقوقي سپردهگذاري هيچ جاي قانوني تعريف نشده است. معلوم نيست سپردهگذاري چه نوع عقدي است كه بر حسب مورد هم ميتواند قرضالحسنه باشد هم سرمايهگذاري و هم وكالت. قصد نيكوكاري ويژگي بارز و تفكيك ناپذير قرضالحسنه است با اين توصيف چگونه ميتوان سپردههاي جاري و پسانداز مردم را قرضالحسنه تلقي كرد.»
همچنين سيدعبدالحميد ثابت ـ رييس عقيدتي سياسي دانشكده فرماندهي و ستاد آجا ـ در مقالهاي به جايگاه بيع دين در اقتصاد بدون ربا اشاره كرده و در اين زمينه آورده است:« راي مشهور فقهي تنزيل و بيع دين پولي را جايز ميدانند. سازماندهي اقتصاد بدون ربا در بخش پولي محض تنها از طريق قرض و تنزيل مسير است و قرض عليرغم حل بخشي از مسائل به جهت محدوديتهايي كه دارد بهتنهايي قادر به پاسخگويي به تمام مسائل بخصوص در ايجاد و تنظيم بخش پولي نيست و اين تنزيل است كه چنين نقشي را ميتواند ايفا كند.»
فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا طي مواد سه تا شش به مسئله تجهيز منابع پولي ميپردازد. با توجه به قانون بانكداري و آييننامههاي اجرايي در يك تقسيمبندي كلي در اين قانون سپردهها به جاري، پسانداز و سرمايهگذاري كوتاهمدت تقسيم ميشود.
سيدعباس موسويان ـ رييس پژوهشكده نظامهاي اسلامي ـ نيز اشكالاتي را به بخش تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران وارد كرده است. بكارگيري قرارداد قرضالحسنه با توجه به ماهيت خيرخواهانه آن تناسبي با سپرده جاري و سپرده پسانداز ندارد. بهكارگيري قرارداد قرضالحسنه و اعطاي جوايز گوناگون باعث شده است كه بانك در حد موسسات بختآزمايي تنزل كند. بكارگيري قرارداد قرضالحسنه باعث شده كه بانك، در ديد مردم و مسوولان به عنوان موسسه خيريه تداعي كند. بكارگيري قرارداد قرضالحسنه باعث شده كه سپردهگذاران پس انداز نتوانند به سود حاصل از بكارگيري منابع خود دست يابند.
به گزارش ايسنا، محققان آسيبشناسي نظام بانكي در دو دهه تجربه بانكداري بدون ربا در ايران را مورد بررسي قرار دادهاند. آسيبشناسي از لحاظ شكل و محتواي نظام بانكي، حقوقي، شكل سازماني و مقررات ناظر بر سيستم بانكي، ابزار مالي و ماهيت و نوع عمليات مورد بحث است.
سيد علياصغر هدايتي ـ عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري ايران ـ در اين زمينه ميگويد:« در شرايط موجود تسهيلات اعطاي از محل سپردههاي سرمايهگذاري و مشخصات فروش اقساطي عمدتا بر منابع كوتاهمدت بانكها متمركز است. اين تمركز موجب ميشود كه نظام بانكداري بدون ربا در كشور و در تجربه برخي از كشورهاي اسلامي ديگر از جمله مالزي از قالب اصلي خود خارج شده و گرايش اصلي آن به جانب تسهيلاتي باشد كه از نظر ماهيت و نوع عمليات از انطباق بر يك نظام بانكي مبتني بر مشاركت در سود و زيان خارج شود.»
از سوي ديگر ايران به عنوان يك كشور اسلامي بايد شيوه بانكداري اسلامي را در سيستم بانكي خود لحاظ كند.
«گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم محمديطوسي»
انتهاي پيام
نظرات