آن چه ما به دنبال آن بوديم، تحقق يك برنامه توسعه‌اي رفاه‌آور براي ملت ايران بود و اين برنامه را بر اساس ديدگاه‌هاي كارشناسي درازمدت حداقل چهارساله تهيه و تدوين كرده بوديم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت روز دوشنبه در جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي دولت از طرح تثبيت قيمت‌ها و اين كه چرا دولت در زمينه منابع بودجه از خود دفاع مي‌كند، افزود: ما معتقديم برنامه در هر مجمع علمي و پيش هر صاحب‌نظر اقتصادي، قابل دفاع است. از اين رو سعي كرديم پس از 25 سال براي كشور به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه قابل تحقق باشد و از روزمرگي به درآيد.

وي تاكيد كرد: تعجب مي‌كنم چگونه برنامه‌اي را كه نام آن پنج‌ساله است، به يك برنامه يك ساله تبديل مي‌كنند.

سخنگوي دولت با اشاره به دو جمله از جملات رييس مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه مطبوعاتي اخير وي با خبرنگاران در مورد طرح تثبيت قيمتها و گراني، خاطرنشان كرد: در مورد طرحي كه طراحان و تصويب‌كنندگان آن خود قبول دارند كه نمي‌دانند نتيجه‌اش به كجا مي‌رسد، دولت چگونه بايد دفاع كند، اين مساله از نظر ما بسيار مهم است كه كشور بايد با برنامه اداره شود.

وي اظهار داشت: از رييس مجلس شوراي اسلامي دعوت مي‌كنم و از وي تقاضا دارم 50 نفر صاحب‌نظر اقتصادي از دانشگاه‌هاي كشور دعوت كند - البته اگر ماركسيست و كمونيست نباشند - و از آنها بخواهد كه در مورد اين طرح اعلام نظر كنند تا به اين نتيجه برسند كه بدنه كارشناسي علمي كشور راجع به اين طرح چه مي‌گويد.

رمضان‌زاده گفت: نبايد كشور را با مسائلي كه درست به تعبير خود ايشان (حداد عادل) شائبه‌ي سياسي دارد و براي مدت پنج يا شش ماه قرار است اجرا شود، دستخوش تحول كرد.

سخنگوي دولت از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها درخواست كرد تا عين ماده 3 برنامه چهارم را كه توسط دولت تهيه شده است در اختيار مردم قرار دهند و خاطرنشان كرد كه دولت پيش‌بيني كرده بود از محل منابع حاصل از ماده 3 كارها را انجام دهد.

- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير كه از الان اعلام مي‌كنيم ديگر براي اين منبعي نداريم.

- مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي. اعلام مي‌كنيم منبع درآمدي براي اين نداريم.

- كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومي، درون شهري و جاده‌اي، توليد خودروهاي دوگانه‌سوز و هم‌چنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت‌هاي يارانه‌اي و حمل و نقل عمومي درون شهري كه اعلام مي‌كنم ديگر منبعي براي آن نداريم.

- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريت پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور كه اعلام مي‌كنيم ديگر منابعي براي اين كار در اختيار نداريم.

- اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف كه اعلام مي‌كنيم منابع ديگري در اختيار نداريم.

سخنگوي دولت در ادامه ، اتفاقي را كه در نتيجه اين تصميم (تثبيت قيمت‌ها) براي دولت افتاده از نظر منابع ريالي اين‌گونه تشرح كرد:

- ايجاد 29 هزار ميليارد ريال يا معادل 2 / 3 دهم ميليارد دلار عدم تعادل در بودجه عمومي دولت.

وي ادامه داد: مهم‌ترين عامل تورم در كشور ما تاكنون عدم تعامل در بودجه عمومي دولت بوده است و اين اقدام در واقع عامل اصلي رشد نقدينگي در كشور و عامل اصلي گراني را تقويت مي‌كند. بايد ديد اين هدف طراحان در كاهش تورم را تامين مي‌كند يا نه؟

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: اگر اين اتفاق نيفتد در نتيجه افزايش قيمت بنزين در سال آينده، حداقل به واردات بنزين به ميزان 3 ميليارد دلار از محل منابع عمومي نياز خواهيم داشت.

وي يادآور شد: تا به حال بيشتر اين بنزين وارداتي از محل منابع داخلي شركت نفت و كمك دولت انجام مي‌شد ولي سال آينده ما بايد 3 ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم مگر اين كه به شدت مصرف را كاهش دهيم و بگوييم در 6 ماهه دوم سال نيازي به مصرف بنزين در كشور نداريم.

به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت سومين مشكل اين طرح را افزايش استفاده از حساب ذخيره‌ي ارزي و برداشت از سهميه‌ي بخش خصوصي در اين حساب دانست و گفت: اين مساله به عدم تحقق رشد 1 / 11 درصد سرمايه‌گذاري و عدم تحقق رشد 1 / 7 درصد توليد ناخالص ملي منجر خواهد شد كه در واقع به معناي عدم تحقق اهداف كمي چشم‌انداز 20 ساله و عدم تحقق سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي به دولت است. به همين دلايل انتظار داريم كه شوراي محترم نگهبان حتما نسبت به مخالفت با اين مصوبه اقدام كند.

وي همچنين افزود: كاهشي حدودا 14 هزار الي 17 هزار ميليارد ريال در منابع درآمدي شركت‌هاي دولتي و در نتيجه كاهش ماليات و سود سهام پرداختي را از طرف اين شركت‌ها به دولت‌ها خواهيم داشت، علاوه بر اين كه برخي از اين شركت‌ها به شركت‌هاي زيان‌ده تبديل خواهند شد.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اين كه طرح تثبيت قيمت‌ها در اقتصاد كشور تحول منفي ايجاد كرد، خاطرنشان كرد: انتظار داريم هر تصميمي در كشور بر اساس محاسبات علمي، برنامه درازمدت و پيشگيري از روزمرگي‌هاي سياسي با اهداف خاص، گرفته شود. تاكيد مي‌كنيم كه اين دولت به پايان كار خود نزديك مي‌شود و بنابراين منابعي در اين طرح براي خود متصور نيست، اما آن چه اتفاق مي‌افتد به ضرر مردم ايران، به ضرر اقتصاد ملي و به ضرر تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله ابلاغي به دولت است.

ادامه دارد .....