...به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه جلسه هفتگي رمضانزاده از سخنگوي دولت سوال شد چرا وقتي اين مصوبه(طرح تثبيت قيمتها) در شور دوم مطرح نشد و شورا هم آن را تاييد نكرده است، گفته‌ايد دولت برنامه‌ريزي را عوض كرده و مي‌خواهد بر اساس اين مصوبه برنامه جديد سال آينده را تنظيم كند.

رمضان‌زاده پاسخ داد: گفتم، نتوانستيم جداول ريالي و عددي بودجه را تنظيم كنيم؛ چون هنوز به ما ابلاغ نشده است. اگر بعد از بودجه هم ارايه شود مجبوريم بودجه را اصلاح كنيم. يعني نمي‌توانيم لايحه بودجه به مجلس ارايه كنيم، مگر اين‌كه تكليف اين طرح مشخص شود. ما بايد بر اساس برنامه چهارم كشور را اداره كنيم و اين تغييرات دست ما را براي تصميم‌گيري بسته است.

در ادامه درباره صدور قطعنامه در رابطه با حقوق بشر، عدم حمايت اروپاييان از پيوستن ايران به WTO و به مصلحت بودن ادامه‌ي مذاكرات در شرايط فعلي سوال شد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: ما هنوز در آغاز روند مذاكرات هستيم و انتظارمان از طرف‌هاي اروپايي اين است كه به تعهدات پايبند باشند. ما تا روزي كه بتوانيم با مذاكره پيش برويم از مذاكره دفاع و از آن استقبال مي‌كنيم.

رمضان‌زاده هم‌چنين درباره وضعيت وزارت رفاه با توجه به اين‌كه يكي از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها تخصيص مبالغي به اين وزارتخانه بوده، گفت: بخشي از اهداف وزارت رفاه و تامين اجتماعي توسط درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش انرژي حاصل مي‌شد كه متاسفانه اين(درآمد) را نداريم، اما با بقيه‌ي برنامه‌ها، وزارت رفاه به كار خود ادامه مي‌دهد.

از سخنگوي دولت درباره تمهيدات دولت براي حفظ بي‌طرفي در انتخابات آينده و عدم استفاده از امكانات دولتي به نفع يك نفر سوال شد كه وي گفت: دولت بر اين باور است كه همه‌ي كساني كه از امكانات عمومي استفاده مي‌كنند بايد در انتخابات بي‌طرفانه عمل كنند و در اين زمينه مكانيزم‌هاي در اختيار دولت كنترل نيروهاي درون دولت است، اما بيرون از دولت وظيفه‌ي دستگاه قضايي و شوراي نگهبان است كه در اين‌گونه موارد اقدام كنند.

وي يادآور شد كه وزارت كشور در اين رابطه مشغول ثبت تخلفات است و كساني كه در اين مورد تخلفاتي دارند به مراجع ذي‌ربط از جمله شوراي نگهبان معرفي مي‌شوند.

به گزارش ايسنا وي با اشاره به موردي كه در جلسه‌ي هفته‌ي گذشته به عنوان تخلف مطرح كرده بود، گفت: موارد ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه نيروهايي خارج از دولت و شخصيت‌هايي كه بايد فارغ از جناح‌هاي سياسي عمل كنند، در جريانهاي سياسي دخالت و در موضع‌گيري‌ها شركت مي‌كنند كه انتظار دولت اين است كه براي سلامتي انتخابات پاي خود را از طرفداري جناح‌هاي سياسي بيرون بكشند. طبيعتا در درون دولت نيز اين مساله وجود دارد كه نبايد از امكانات آن در جهت اهداف فرد خاصي استفاده كرد.

از رمضان‌زاده سوال شد با توجه به اين‌كه در طرح جديد مجلس، دولت دچار كاهش منابع مي‌شود، جبران آن را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟

وي پاسخ داد: ابتدا كه اين طرح به مجلس ارايه شد، طرح تثبيت قيمت‌ها و دستمزدها بود كه تصور مي‌كرديم مشكل زيادي را ايجاد نمي‌كند، اما اكنون با رقم امروز سازمان مديريت حداقل كسري منابعي كه خواهيم داشت 50 هزار و 500 ميليارد ريال است، يا بايد از هزينه‌هاي جاري كسر شود و يا از هزينه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري كه اين امر خود موجب عدم اشتغال مي‌شود و در قدرت خريد مردم نيز تاثيرگذار است. فعلا گرفتار اين تناقض‌ها هستيم و نمي‌دانيم اين تناقض‌ها را با اين طرح حل كنيم. اميدواريم نمايندگان محترم مجلس راه‌حلي را براي اين كمبود منابع پيش پاي دولت بگذارند.

وي افزود: با تقاضاهاي بسيار گسترده‌اي كه از سوي نمايندگان محترم به دستگاههاي دولتي براي سال آينده ارسال شده كه در بودجه در نظر گرفته شود، طبيعتا وعده‌هايي از سوي نمايندگان به مردم داده شده كه با اين طرح آن وعده‌ها هم قابل تحقق نخواهد بود.

رمضان‌زاده گفت: ما سعي مي‌كنيم بودجه‌ي سال آينده را بر اساس آن‌چه مجلس تكليف كرده تنظيم كنيم.

خبرنگاري در رابطه با نظر برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اين‌كه دولت در كنترل قيمت‌ها ضعيف ظاهر شده و اين طرح به اين منظور ارايه شده كه مردم تحت فشار قيمت‌ها نباشند، سوال كرد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: قرار نيست براي اين‌كه ابروي كسي را درست كنند، چشم او را در بياورند. آقايان مي‌توانستند 6 ماه تحمل كنند و دولت مطابق ميل خودشان روي كار بيايد و اين كارها را انجام بدهد. نبايد اقتصاد كشور را دچار اين مخاطرات مي‌كردند.

وي درباره‌ي عدم كنترل قيمت‌ها نيز گفت: در ابتداي برنامه سوم كه توسط همفكران و دوستان فعلي به تصويب رسيده برنامه‌اي را به دولت ابلاغ كردند و در آن پيش‌بني شده بود كه در 3 سال اول برنامه متوسط نرخ رشد تورم 5 / 17 درصد باشد، اين برنامه در كشور بوده است و هركسي غيراز اين بگويد يعني اداره كردن كشور بدون برنامه. ما در كنترل تورم از برنامه سوم بهتر عمل كرده‌ايم. علاوه بر اين‌كه اهداف رشدمان نيز از برنامه جلوتر بوده است.

وي افزود: اين‌كه ادعا شود كه اقتصاد كشور ما در شرايطي است كه هم مي‌توان رشد در آن ايجاد كرد هم تورم را يكباره مثلا از 40 درصد قبل از اين دولت به صفر رساند، ادعايي است كه در هيچ محفل كارشناسي قابل پذيرش نيست.

رمضانزاده با بيان اين‌كه دوستان به طرح خود نيز اطمنان ندارند، گفت: ما در كنترل قيمت‌ها مطابق برنامه عمل كرديم و اگر برنامه چيز ديگري بوده و ما عمل نكرديم آن را اعلام كنند. گفته‌اند افزايش قيمت‌ها نتوانسته است مصرف را پايين بياورد. اين مشخص است؛ براي اين‌كه توليد خودروي ما از 200 هزار عدد در سال 1375 به حدود يك ميليون خودرو رسيده است. انتظار دارند 800 هزار خودرويي كه هر يك سال اضافه شده، بنزين مصرف نكند؟ مي‌گويند كه دولت در كاهش ميزان خودروها درست عمل نكرده است. همان 200 هزار خودرويي كه توليد مي‌شد، 90 درصد پيكان بود با مصرف بنزين بسيار بالا، الان بيشترين توليد ما پرايد است با مصرف پايين بنزين. اين كارهايي است كه انجام شده اما مي‌پذيريم كه هنوز به اهدافي كه ملت ايران دارند نرسيده‌ايم. براي اين‌كه اين اهداف در يك سال و دو سال قابل تحقق نيست و عوام‌فريبي است اگر كسي ادعا كند يكي دو ساله مي‌تواند اقتصاد ما را سامان دهد.

ادامه دارد ...