*** لاريجاني حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري را عامل اقتدار بري ايران در مقابل تهديدات دانست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر لاريجاني روز جمعه پس از سخنراني در جمع اعضاي گروههاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در استان فارس طي گفت‌وگويي با خبرنگاران با بيان اين‌كه براي موقعيت ژئواستراتژيك در منطقه به حضور حداكثري مردم در انتخابات نياز داريم، خاطرنشان كرد: نظر رهبري در مورد حضور حداكثري مردم نقطه‌ي فوق‌العاده‌اي است كه بايد به آن توجه كنيم.

وي در مورد تنوع‌بخشي به انتخابات و تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي گفت: به نظرم صحنه‌ي امروز متنوع است و هر دو جريان نامزدهاي مختلفي دارند، در نيروهاي اصولگرا هم از نظر تعداد كمبود نداريم، لذا اصل تنوع را قبول داريم و انتخاباتي رقابتي را پيش‌بيني مي‌كنيم.

لاريجاني در مورد حضور خود به عنوان يكي از كانديداها گفت: خودم هنوز نمي‌توانم نظري جدي بدهم اما نيروهاي اصولگراي نوانديش از ساز و كار دموكراتيكي برخوردار هستند و بايد پروسه براي حضور كانديداي نهايي طي شود.

وي با بيان اين‌كه اين انتخابات متفاوت از ديگر انتخابات برگزار مي‌شود، تصريح كرد: ساختاري دموكراتيك در دو جريان حاكم دوم خردادي و اصولگرا براي انتخاب كانديدا نهايي در حال شكل‌گيري است.

وي با تاكيد بر نقش رسانه‌ها در برگزاري انتخابات گفت: مسير فعلي، مسير خوبي است و نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه حضور مردم سير صعودي مطلوبي دارد، بايد تلاش كنيم فضاي مودبانه و منصفانه در انتخابات داشته باشيم؛ چراكه رفتار تند و راديكال بر روي مردم تاثيرات مخربي به جاي خواهد گذاشت.

لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره‌ي حدود اختيارات رياست جمهوري گفت: رييس‌جمهور نفر دوم مملكت و مسوول اجرايي كشور است و ظرفيت‌هاي زيادي براي هدايت امور اجرايي در اختيار دارد و بايد افراد تلاش كنند كه از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند.

وي ادامه داد: آن‌قدر كار هست كه اگر كسي عزم كار كردن داشته باشد ديگري نمي‌تواند مانع آن شود، لذا ابزارهاي متعددي براي حل كاستي‌هاي مردم وجود دارد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد تلاش اصلاح‌طلبان براي حضور هاشمي رفسنجاني گفت: اصولا فضاي انتخابات نبايد غيرصميمانه باشد. در زمان انتخابات مجلس ششم برخورد با آقاي هاشمي رفسنجاني كار ناصحيحي بود؛ چرا كه براي ايرانيان با لطافت روحي كه دارند و اخلاقيات در بطن هويت ايراني، شايسته است رفتار اخلاقي در انتخابات از خود بروز دهند.

وي ادامه داد: در شرايط فعلي كشور هركس سكاندار شود يك هدف مهم دارد و آن هم اين‌كه كشور ما را از نظر قدرت قابل مقايسه به قدرت برتر در منطقه تبديل كند كه مولفه‌ي اصلي آن اقتصاد است.

وي كارآمد كردن دولت را مساله‌ي عمده‌ي رييس‌جمهور آينده دانست و گفت: نقشه‌ي مردم‌سالاري ديني نقشه‌ي خوبي است ولي مشكل اصلي پيدا كردن راه اين نقشه است.

لاريجاني ادامه داد: رييس‌جمهور و يا مدير اجرايي كشور بايد به سمت معيشت مردم حركت كند تا مردم رزق حلال داشته باشند و به آينده اميدوار باشند و رفتار حاكمان براي آنان قابل پيش‌بيني باشد.

وي بر ضرورت واگذاري امور به مردم تاكيد كرد و با بيان اين كه اگر دولتي توسعه‌گرا و اختيارمند دنبال مي‌كنيم بايد در برخورد با مردم شفاف باشيم، افزود: بسياري از مقررات كشور براي مردم دست و پاگير است و در آينده بايد مقررات‌زدايي كنيم و بخشي از قوانين كهنه نيز متناسب با شرايط امروز كشور تغيير دهيم.

وي توجه مديران به توليد داخل براي استفاده از ظرفيت جوانان را يادآور شد و گفت: ورود تكنولوژي بايد با حساب و كتاب صورت گيرد و به جاي فناوري فرسوده، فناوري نوين را وارد كنيم.

لاريجاني برون‌گرايي اقتصادي را از برنامه‌هاي دولت آينده برشمرد و گفت: اگر اقتصاد برون‌گرا نداشته باشيم توليد ناخالص ملي افزايش نخواهد يافت.

لاريجاني در پايان خاطرنشان كرد: صداقت و خدمت در هر دو جريان كشور وجود دارد ولي ايران به هوايي تازه در سياست، فرهنگ و اقتصاد نياز دارد و مردم به دنبال نسل نويني در كشور هستند كه حركت علمي و نوآورانه از مختصات آن است.

***دكتر علي لاريجاني نامزد احتمالي اصولگرايان در انتخابات آينده رياست جمهوري، با تاكيد بر اين‌كه «جمهوري اسلامي در شرايط فعلي به هواي تازه احتياج دارد» گفت: اين امر با نوانديشي در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دكتر لاريجاني كه صبح امروز در جمع اعضاي گروههاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در استان فارس سخن مي‌گفت، با اشاره به خدمات و قدرت نيروهاي انقلابي در پيشرفت و توسعه‌ي كشور اظهار داشت: بايد يك تحول جديدي در كشور ايجاد كرد و نيروهاي اصولگرا مي‌بايست به «صداقت»، «خدمت به مردم» و «شفافيت» به عنوان سه ضلع مثلث «موفقيت»، توجه ويژه داشته باشند.

وي با تاكيد بر نوانديشي در بين نيروهاي انقلاب خاطرنشان كرد: ايرانيان به اسلام، تجدد و نوانديشي اعتقاد دارند و خصوصيات بارز ما شيعيان «اجتهاد» است و آن به معني نوآوري و صحبت كردن با زبان امروز و فرداست.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پذيرش دين اسلام توسط ايرانيان را از نشانه‌هاي نوانديشي در نزد مردم ايران دانست و تصريح كرد: اين‌كه مقام معظم رهبري به جنبش نرم‌افزاري اشاره كردند به خاطر همين خصوصيات ويژه ايرانيان و توجه به نوآوري است.

نماينده‌ي مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندي از فعاليت و اقدامات نيروهاي انقلابي در قبل و پس از انقلاب گفت: عوامل داخلي و خارجي در تلاش هستند تا اهداف اصيل نظام محقق نشود.

دكتر لاريجاني تئوري‌پردازي جهت ارزش‌زدايي در جامعه و كمرنگ كردن روحيه‌ي جهادي جوانان را از اقدامات دشمنان دانست و يادآوري كرد: بيگانگان با توطئه‌هاي مختلف از جمله تهاجم فرهنگي درصدد مسخ اعتقادات ديني جوانان هستند.

وي افزود: در زمينه‌ي سياست خارجي، جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست تلاش كند تا قدرت ژئوپليتيك خود را به قدرت ژئواستراتژيك تبديل كند، چرا كه در آن صورت ديگر تهديدات عليه ايران تاثيري نخواهد داشت و دشمنان ديگر نمي‌توانند به ما زور بگويند بلكه روابط ما با آنها دوجانبه و با احترام خواهد بود.

كانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري آينده، موقعيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه را فوق‌العاده ممتاز توصيف و خاطرنشان كرد كه بايد تلاش نمود تا ايران به قدرت برتر منطقه‌اي تبديل شود و براي رسيدن به اين منظور مي‌بايست به‌ويژه از لحاظ اقتصادي قدرتمند شويم.

دكتر لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از وضعيت اقتصادي كشور و با بيان اين‌كه براي بهبود وضعيت توليد، توزيع و مديريت اقتصادي بايد چاره‌انديشي كرد، اظهار داشت: پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي، بي‌توجهي به رابطه فكر و توليد، عدم انتقال تكنولوژي، عدم ورود به رقابت در بازار جهاني، سرمايه‌گذاري غيرمولد در كشور و عدم سمت‌گيري درست در بخش توليد از ديگر ضعف‌هاي اقتصاد در كشور است كه يك دولت توسعه‌گرا بايد راههاي پيشرفت و توسعه كشور را به مردم و سرمايه‌گذاران نشان دهد.

وي سهم بالاي بخش سرمايه در اقتصاد كشور، عدم توجه كافي به خلاقيت نيروي انساني و عدم استفاده از ظرفيت آنان، فساد مالي، مردمي نشدن اقتصاد كشور، و جود انحصارات، عدم شفافيت در موضوعات اقتصادي، مقررات زائد و درنهايت تورم را از مشكلات اصلي اقتصادي كشور دانست و اظهار داشت: رييس‌جمهور آينده بايد با مديريت درست اقتصادي چرخه اقتصاد كشور را به سمت مطلوب هدايت كند.

مديران اقتصادي بايد به عدالت توجه ويژه داشته براي تحقق آن گامهاي عملي بردارند.

رئيس سابق سازمان صدا و سيما با اشاره به اهميت مقوله فرهنگ درجامعه، اكثريت قاطع مردم و جوانان را داراي اعتقادات و تعلقات ديني دانست و تصريح كرد: در عرصه فرهنگ هم بايد در سطح عموم مردم و هم در سطح نخبگان برنامه ويژه داشت.

در سطح عموم بايد ضمن توجه به سلايق مردم، جوهره دين را حفظ كرد و در سطح نخبگان نيز بايد نوانديشي ديني را به عنوان يك اصل پذيرفت.

دكتر لاريجاني در ادامه سخنان خود با انتقاد از كم تحركي سياست خارجي با تاكيد بر ضرورت استفاده از همه ظرفيت‌ها گفت: متاسفانه دستگاه ديپلماسي كشور ما از خصوصيت الهام بخشي انقلاب به نحو مطلوب استفاده نكرد.

وي اضافه كرد: استراتژي ديپلماسي خارجي كشور ما در دولت آينده بايد بر اساس استفاده حداكثري از روابط ديپلماتيك و مذاكرات سياسي باشد تا بتواند بستر توسعه همه جانبه را در كشور به ارمغان آورد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با اشاره به نامزدهاي احتمالي اصولگرايان در انتخابات آتي رياست جمهوري گفت: دوستان مطرح افرادي انقلابي، زحمتكش، تلاشگر و خوشفكر هستند و اگر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در مورد هر كدام از آنها به تصميم برسند، بنده نيز از او حمايت خواهم كرد.

دكتر لاريجاني با تاكيد بر ضرورت حفظ وحدت بين نيروهاي اصولگرا گفت: بيگانگان در پي ايجاد تفرقه در بين نيروهاي اصيل انقلاب هستند و لذا ضرورت دارد تا اصولگرايان نيز وحدت و اجماع نظر خود را حفظ كنند.

كانديداي احتمالي اتخابات رياست جمهوري آينده مشكل اصلي كشور را معيشت مردم و معضلات اقتصادي ذكر كرد و گفت: رئيس جمهور آينده بايد حل مشكل معيشتي مردم را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهد. تا زماني كه مشكلات اقتصادي حل نشود چالشهاي ديگر نيز قابل حل نيست.

دكتر لاريجاني در پاسخ به سوالي با اشاره به عملكرد ده ساله خود در صدا و سيما و با تاكيد بر اينكه استراتژي صدا وسيما بايد متناسب با سلايق همه اقشار مردم باشد، تصريح كرد: عمق بخشيدن و كيفي كردن مسايل فرهنگي در حالت حركت و پويايي امكان‌پذير است و اگر بخواهيم از فرهنگ دين صيانت كنيم بايد به صورت ايجابي با مسايل فرهنگي مواجه شويم.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص وضعيت حقوق بگيران و معلمان دركشور گفت: هرچه به بخش آموزش و بهداشت مردم توجه شود، به نفع كشور خواهد بود. متاسفانه برنامه‌ريزي متناسب با نيازها دراين زمينه نشده است و در دولت آينده اين كاستيها بايد جبران شود.

كانديداي احتمالي انتخابالت رياست جمهوري در پاسخ به سوالي با انتقاد از عدم توجه جدي به مبارزه با مفاسد اقتصادي، بزرگ شدن دولت، مقررات غيرضروري، عدم برخورد جدي با مفسدين و عدم شفافيت امور را از جمله ريشه‌هاي فساد اقتصادي در جامعه دانست و گفت: براي مبارزه با فساد بايد ريشه‌هاي آن را خشكاند.

دكتر لاريجاني اضافه كرد: دردوران خدمت خود در صدا و سيما به مديران خود تاكيد مي‌كردم كه از ورود به فعاليت‌هاي تجاري بايد پرهيز كنند چرا كه ممكن است كل مديران نظام زير سوال بروند.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در پايان تاكيد كرد: در دولت آينده بايد به نيروهاي انقلابي و صاحب فكر توجه ويژه شود.

***علي‌اكبر ولايتي گفت: آن‌چه كه امروز تحت عنوان جهاني‌سازي با سردمداري آمريكا در دنيا مطرح مي‌شود، مختص حوزه‌ي اقتصادي نيست، بلكه همه حوزه‌هاي فرهنگي، بين‌المللي، سياسي، فناوري و علمي را در بر مي‌گيرد.

وي افزود: در حوزه بين‌المللي براي آمريكا اقتضا مي‌كرد بافت سازمان ملل تغيير كند و آمريكايي‌ها حق سوپر وتو داشته باشند كه اشغال عراق شكل عملي اين طرح بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، دكتر ولايتي كه در همايش شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب استان تهران سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب افزود: آمريكايي‌ها براي كمرنگ‌كردن و به حاشيه‌راندن سازمان ملل، اقدام به توسعه‌ي سازمان ناتو و در حاليكه نقش حفظ امنيت جهاني، بر عهده‌ي شوراي امنيت سازمان ملل بود، آن را به ناتو محول كردند. در حوزه‌ي فرهنگي نيز آمريكايي‌ها درصدد تحميل فرهنگ خود بر همه‌ي جهان هستند و استفاده سياسي از بحث حقوق بشر در همين زمينه انجام مي‌گيرد.

ولايتي افزود: اگر ما بخواهيم حقوق بشر آمريكايي را بپذيريم بايد مسلمات اسلام را كنار بگذاريم. اينها حتي در منش فردي و لباس مردم هم دخالت مي‌كنند. مشاور مقام معظم رهبري تصريح كرد: ما نبايد در حوزه‌ي فرهنگي فقط دفاع كنيم و منفعل باشيم بلكه در كنار دفاع، بايد تهاجمي هم عمل كنيم. در حوزه‌ي رسانه‌ها المنار كه توسط حزب‌الله لبنان تاسيس شد، نمونه‌ي خوبي است كه فرانسه فعاليت‌هاي آن را ممنوع و آمريكا هم از آن استقبال كرد.

يكي از پنج كانديداي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، با اشاره به حوزه اقتصادي گفت: آمريكايي‌ها دنبال اين هستند كه تفكر اقتصادي خود را سيطره بخشند، لذا به هر كشوري كه در اقتصاد آزاد، سرعت غيرمعقولي دارد، نمره بالاتر مي‌دهند و اين سرعت غيرمتعارف باعث فروپاشي خواهد شد؛ همان‌طور كه در شوروي شاهد بوديم. وي در ادامه، ضمن بررسي وضعيت اقتصادي در دو دهه گذشته اظهار داشت: دهه‌ي اول به خاطر انقلاب جنگ و برخي مسائل ديگر، اقتصاد، دولتي بود. بعد از دهه‌ي اول قرار شد اقتصاد آزاد داشته باشيم، اما با اشكالاتي مواجه شديم و اين مشكلات زمينه‌هايي ايجاد كرد كه بعضي از افراطيون به دنبال سيستم اقتصادي دهه اول انقلاب بيفتند.

ولايتي گفت: نبايد كاري كنيم كه خصوصي‌سازي از چارچوب چشم‌انداز 20 ساله خارج شود. خصوصي‌سازي به نظارت جدي نياز دارد و نبايد بگذاريم اقتصاد رها باشد. وي، وظيفه‌ي دولت را مديريت و هدايت اقتصادي خواند و افزود: توليد ثروت و عدالت اجتماعي توام با كنترل و هدايت و نه با شتابزدگي و نه با عقب‌ماندگي از وظايف اقتصادي دولت است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، توجه به مزيتهاي نسبي را مهم توصيف كرد و افزود: مزيت نسبي ما گاز و نفت است. ما بايد به صنايع مرتبط با اين منابع اهتمام داشته باشيم. متاسفانه اين كار را نمي‌كنيم. به عنوان مثال اين همه دانشگاه داريم. چقدر از آنها به توسعه رشته‌هاي مرتبط با گاز، نفت و پتروشيمي كه مزيت نسبي ماست اهتمام دارند.

به گزارش ايسنا ولايتي، حمايت از صادرات را مهم خواند و گفت: از صادرات هم بايد حمايت كرد و هم نظارت تا بازار از هر جنسي كه اشباع شد، مازادش به خارج صادر شود. البته قيمت متناسب با كيفيت و استاندارد خوب از ضرورت‌هاي اوليه صادرات است. متاسفانه ما در استاندارد به معناي واقعي به حد مطلوب نرسيده‌ايم.

اين استاد دانشگاه، ضرورت ايجاد بيمه صادرات در حمايت از صادركننده را ضروري دانست و گفت: اگر بيمه صادرات در كنار قيمت مناسب و كيفيت مطلوب براي توليدكننده و صادركننده فراهم شود، قطعا موفقيت بيشتري به دست مي‌آوريم.

وي موضوع مهم ديگر در رشد اقتصادي را همكاري‌هاي منطقه‌يي خواند و ضمن اشاره به تشكل اكو افزود: به علت مزيت نسبي ما در اكو، اگر به خوبي عمل كنيم، مي‌توانيم از اين سازمان استفاده‌هاي مناسبي ببريم.

ولايتي با اشاره به اين‌كه آمريكا در حوزه‌ي فناوري نمي‌خواهد ما به جايي برسيم، گفت: در حوزه دفاعي و فناوري، علي‌رغم كارشكني‌هاي فراوان آمريكا و غرب ما توانسته‌ايم به پيشرفت‌هاي بالايي دست يابيم و در منطقه حرف اول را بزنيم؛ اين نشان مي‌دهد ظرفيت لازم را داريم، از جمله فناوري صلح‌آميز هسته‌يي كه هيچ‌گاه از آن نخواهيم گذشت.

وي سپس به لزوم ارتقاي كيفيت آموزش عالي اشاره كرد و افزود: از نظر كمي به آموزش عالي رشد قابل توجهي داشته‌ايم، اما بايد در زمينه‌ي كيفي بيشتر كار كنيم و دانشگاهها را به سوي پژوهش‌محوري سوق دهيم؛ زيرا شكل فعلي يعني آموزش‌محوري نمي‌تواند ما را به هدفمان كه توليد علم است برساند و در اين شكل هميشه مصرف‌كننده علم خواهيم بود.

مشاور مقام معظم رهبري، به اهميت كاربردي كردن پژوهش اشاره كرد و گفت: بايد پلي ارتباطي بين دانشگاه و موسسات و شركت‌ها ايجاد كرد تا پژوهش‌هاي دانشگاه بر اساس سفارش اين موسسات و شركت‌ها انجام گيرد و از درآمد آن در كنار بودجه دانشگاهها، زمينه گسترش كار كيفي فراهم شود.

***دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب شدن دولتي آگاه و آشنا به مسائل اقتصادي در انتخابات آينده را مايه‌ي اميدواري براي رشد اقتصادي كشور دانست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محسن رضايي طي سخناني در جمع اعضاي خانه‌ي صنعت و معدن آذربايجان غربي تمركز دولت و مجلس بر مسائل اقتصادي و بهبود روند اقتصادي كشور را لازم ارزيابي و خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجلس و دولت بايد تلاش اصلي و كار خود را بر سر رفع مشكلات بخش اقتصادي كشور متمركز كنند، زيرا امنيت ملي در گرو يك اقتصاد توسعه يافته بروز مي‌كند.

وي با بيان اين كه در حال حاضر دغدغه‌اي به غيراز حل مسائل اقتصادي در كشور وجود ندارد، ادامه داد: به كمك اقتصادي پويا و توسعه يافته مي‌توان آرامش، فرهنگ، اشتغال و اميد به آينده را تامين كرد. براي تحقق يك اقتصاد شكوفا، تنها كنترل قيمت‌هاي در اختيار دولت كافي نيست بلكه بايد از ابتداي سرمايه گذاري تا توليد محصول كه دامنه‌ي عظيمي است مد نظر دولت و مجلس قرار گيرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر تعامل دولت‌ آينده با مجلس هفتم در بهبود وضعيت اقتصادي كشور، خاطرنشان كرد كه اگر دولت آينده سياسي باشد، در اين صورت چهار سال ديگر زمان را از دست مي‌دهيم ولي اگر آگاه، آشنا و فعال باشد، اميد زيادي به رشد اقتصادي وجود دارد. مجلس نيز بايد دغدغه‌هاي اصلي خود را در اين حوزه متمركز كند و با پرهيز از بحث‌هاي حاشيه‌اي در اين حوزه خيمه بزند.

رضايي در ادامه به تشريح راهكارهاي رشد اقتصادي كشور پرداخت و در اين زمينه گفت: يكي از راهكارهايي كه مي‌توان در گرو آن رشد اقتصادي را محقق كرد، تعريف بازارهاي مشترك در مناطق اقتصادي ايران نظير آذربايجان است كه مي‌تواند بازاري 200 تا 300 ميليارد دلاري در اين منطقه ايجاد كند.

وي خاطرنشان كرد كه اگر استان‌هايي نظير آذربايجان غربي و شرقي، دراقتصاد و تجارت فعال شوند،باعث رونق اقتصادي و موجب افزايش ثروت و دارايي منطقه مي‌شود و مي‌تواند بخش قابل توجهي از اين درآمد 300 ميليارد دلاري را به سمت كشور جذب كرد.

رضايي در بخش ديگري از اين سخنراني با بيان اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اقدامات و مصوبات خود راه رشد اقتصادي كشور را باز كرده است، تصريح كرد: اولين اقدامي كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث نظم دادن و هماهنگ كردن حركت‌هاي كشور شد، تصويب سندچشم انداز 20 ساله‌ي كشور بود و ايران مطلوبي را ترسيم كرد كه همه مي‌خواهند به اين سمت بروند.

وي افزود: سياست گذاري مجمع در خصوص اصل 44 قانون اساسي نيز باعث شد كه بخش خصوصي وارد حوزه‌هايي شود كه تا به حال ممنوعه بود و با اين كار جايگاه، ارزش و اهميت بخش خصوصي، تعاوني و بخش‌هاي غيردولتي و كارآفرينان افزايش يافت. اصل 44 قانون اساسي وضعيت رواني نامطلوبي ايجاد كرده بود به نحوي كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان وقتي نمي‌توانستند وارد عرصه‌هاي ممنوعه‌ي اقتصادي شوند، حريمي را كه توانايي ورود داشتند را به خاطر ذهنيت بد و عمدتا ناآگاه تضعيف مي‌كردند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب سند چشم انداز 20 ساله و سياست گذاري‌هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي را به عنوان اصلي‌ترين فاكتورهاي رشد و توسعه‌ي اقتصادي بر شمرد كه براي تحقق آن بايد اقداماتي عملي از جانب مجلس و دولت صورت پذيرد.

وي مشكل صنعت كشور را عدم تقسيم كار ملي دانست و با بيان اين كه جايگاه صنعت آذربايجان غربي در تقسيم كار ملي تعريف درستي ندارد، اين امر را باعث ايجاد نابساماني اقتصادي بر اين استان و كشور دانست و تاكيد كرد: راه حل اين مساله، برنامه‌ريزي اقتصادي با حضور مجلس و دولتي كارآمد را مي‌طلبد كه مي‌تواند گام موثر و بسيار بلندي به سوي رونق اقتصادي باشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين طي سخناني در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي آذربايجان غربي، چالش‌هاي اصلي جوانان را اشتغال، تحصيل ، فرهنگ ورزش و اوقات فراغت دانست و تاكيد كرد كه دولت آينده براي حل اين مشكلات بايد گام‌هاي اساسي و جدي بردارد.

وي با اعتقاد بر اين كه مشكلات كشور طي 15 ساله‌ي اخير در حوزه‌ي اقتصاد و مديريت صورت گرفته است، افزود: در اين بين چالش‌هاي جوانان نيز شامل اشتغال، تحصيل، فرهنگ ورزش و اوقات فراغت مي‌باشد كه متاثر از مشكلات اقتصادي و مديريتي كشور است.

رضايي تصريح كرد: اگر اين چالش‌ها در حوزه‌ي جوانان حل شود جامعه‌ي جوان مي‌تواند نقش فعال‌تري در عرصه‌ بيايد و در اين راستا بايد حداقل 30 درصد مديريت آينده از بين جوانان و نسل سومي‌ها انتخاب شوند. نسل سوم انقلاب بايد وارد عرصه‌ي مديريت كشور شوند، چراكه اگر در هفت‌سال آينده مديريت‌ها از بين اين نسل ساخته نشود، شاهد يك جدايي بين نسل‌هاي اول و دوم و سوم خواهيم شد.

وي اظهار اميدواري كرد كه بتواند حداقل 30 درصد از مديريت آينده‌ي دولت احتمالي خود را به نسل سومي‌هاي انقلاب بسپارد، و پرداختن به حوزه‌ي فرهنگ و تحكيم تعامل با جوانان و گسترش زمينه‌هاي وزش براي جوانان را مايه‌ي دلگرمي و پرورش اين قشر براي مديريت‌هاي آينده اعلام كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي درباره‌ي تعدد كانديداهاي انتخابات نهم رياست جمهوري خاطرنشان كرد: تكثر كانديداها ايجاد سر درگمي نمي‌كند بلكه پيام مردمي بودن انتخابات را به مردم مي‌دهد تا آن ها احساس كنند در انتخاباتي جدي با دامنه‌ي گسترده شركت مي‌كنند.

رضايي تعدد حضور نخبگان در صحنه‌ي انتخابات را موجب جدي‌تر شدن نقش و تعامل مردم دانست و برگزاري چنين انتخاباتي را نشان دهنده‌ي افزايش عمق مردم‌سالاري در كشور برشمرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بهره گيري از نخبگان در عرصه‌هاي مختلف مديريتي اظهار داشت كه طي 25 سال گذشته از همه‌ي قابليت نخبگان در سراسر كشور به خوبي استفاده نشده است و افزود: در صورت به دست آوردن امكاني در دولت آينده از همه‌ي نخبگان و شايستگان كشور از هر قوميت و منطقه‌اي

را به كار خواهم گرفت. در اين راستا تنها كارآمدي، وفاداري به نظام و رهبري و داشتن اعتقاد جدي، ملاك انتخاب خواهد بود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به تشريح سياست خارجي دولت آينده پرداخت و گفت: در سياست خارجي نبايد راه ماجراجويي يا تسليم و حراج منافع ملي را پيش گرفت بلكه بايد به دنبال ثبات در منطقه بود و براي رسيدن به ثبات بايد هر آنچه را كه لازم است اتخاذ كنيم.

وي با بيان اين كه بايد تنها به ايران منطقه‌اي بيانديشيم در اين‌باره گفت: بايد به ايراني بيانديشيم كه در بيرون از مرزهاي خود نقش منطقه‌اي صلح، عدالت و توسعه را بر عهده ‌گيرد و اين از اهداف اصلي سياست خارجي دولت آينده است.

رضايي برنامه‌ي اقتصادي دولت آينده‌ي خود را نيز برنامه‌اي اقتصادي - فرهنگي عنوان كرد و تلاش براي رشد و توسعه را بدون توجه به هويت كارساز و كارآمد ندانست.

وي همچنين فضاي تبليغاتي انتخابات آينده را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: نامزدهاي انتخاباتي بايد از سوي رسانه‌ها و همچنين رسانه‌ي ملي براي بيان برنامه‌هاي خود موقعيت برابر پيدا كنند، در چنين فضايي شركت كردن و تصميم گرفتن در انتخابات براي مردم سهل‌تر خواهد بود.

به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي در مورد مصوبه‌ي مجمع درباره‌ي كشت خشخاش در كشور اظهار داشت: موردي كه وزارت بهداشت و درمان از مجمع براي تصويب تقاضا كرده بود كشت گياهي بود كه كدئين توليد مي‌كند و يك مساله استراتژيك براي ايران است به گونه‌اي كه طي سه سال گذشته صد ميليون دلار ارز از كشور براي واردات اين ماده‌ي مورد نياز صنايع داروسازي كشور صرف شد. ايران جزء 6 كشوري بود كه از طرف سازمان ملل و مجامع جهاني اجازه‌ي توليد كدئين را داشت ولي پس از انقلاب به دليل عدم توان مقابله و كنترل آن، توليد نمي‌شد و استراليا جايگزين كشور ما شده بود و درآمد هنگفتي از اين طريق كسب مي‌كرد. اين گياه نوعي شقايق است كه قابليت تبديل به مواد مخدر در ايران را ندارد و تنها در چند كشور بسيار پيشرفته اين امكان وجود دارد، لذا مجمع به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت و درمان راي به كشت آن داد؛ آن هم تحت نظارت كامل.

رضايي هم چنين طرح تثبيت قيمت‌ها از سوي مجلس هفتم را مناسب ارزيابي كرد و گفت: اگر براي ثبيت قيمت‌ها طرح داده شده بايد براي كسري بودجه دولت و يارانه‌ها نيز طرحي ارائه شود. بايد تورم در كشور بين سه تا 5 درصد باشد و طرحي براي تورم زدايي نيز ارائه شود كه طرح تثبيت قيمت‌هاي مجلس يك بخش از اين طرح است ولي بايد بخش‌ها و طرح‌هاي ديگر نيز همراه آن باشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي استان آذربايجان غربي با اشاره به روند بررسي پروژه‌ي هسته‌يي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، تصريح كرد: اگر ديپلمات‌هاي ما بتوانند طي دو الي سه ماه آينده پرونده‌ي كشورمان را از دستور آژانس خارج كنند مي‌توان گفت مذاكرات به نتيجه رسيده است.

محسن رضايي با بيان اين كه اصل سياست و ديپلماسي كه در بررسي پرونده‌ي ايران اتخاذ شد مورد توافق همه‌ي مسوولين كشور، ابراز عقيده كرد: اما اين ديپلماسي داراي نواقصي بود كه ما را از دست يابي به نتيجه دورتر كرد و همين مساله سبب شد تا به امروز پرونده‌ي ايران بسته و تاريخ شروع غني سازي قطعي نشود.

وي معتقد است: اگر بتوانيم پرونده را از دستور كار آژانس خارج و از اوايل سال آينده غني سازي را آغاز كنيم، موفقيتي براي ما در شرايط امروز خواهد بود و مي‌توانيم بگوييم مذاكرات ما به نتيجه رسيده است.

وي در ادامه به تشريح فضاي انتخاباتي آينده از منظر بين‌المللي و داخلي پرداخت و خاطرنشان كرد: انتخابات دوره‌ي نهم رياست جمهوري ايران اولين انتخاباتي است كه پس از مطرح شدن طرح خاورميانه‌ي بزرگ توسط آمريكا برگزار مي‌شود، طرحي كه پس از اشغال عراق و افغانستان توسط آمريكا وارد مرحله‌ي دوم خود شده است.

رضايي ادامه داد: ‌آمريكا قصد دارد در مرحله‌ي دوم طرح با ايران، عربستان و سوريه برخورد كند، لذا دولت آينده بايد با شناخت كامل از مسايل بين‌المللي و دارا بودن توانايي‌ و آگاهي‌هاي لازم براي عبور از اين طرح و يا كاهش آسيب‌هاي طرح و همچنين بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در دل اين طرح به آن بپردازد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام چالش داخلي پيش روي دولت آينده را نيز در خصوص عدم تحقق وعده‌هايي در گذشته دانست و گفت: برخي قول و قرارها در گذشته تحقق پيدا نكرده است كه قاعدتا مردم آن‌ها را از دولت آينده انتظار دارند و دولت آينده بايد آن‌ها را تقبل كند. فهرست مطالبات پيش روي دولت آينده از نظر مسائل داخلي و خارجي نظير مردم‌سالاري، عدالت اقتصادي و مديريت بسيار قابل توجه است و بايد در فرصتي سه ساله به آن‌ها پاسخ داد.

رضايي با اعتقاد بر اين كه دولت آينده با جدي‌ترين مسائل خارجي و داخلي مواجه است، افزود: به همين دليل اين انتخابات براي مردم بسيار مهم است و كساني كه مي‌خواهند انتخاب شوند بايد با كوله‌باري از توانايي‌هاي قابل توجه از لحاظ برنامه و تيم كاري در عرصه‌ي انتخابات حاضر شوند.

وي خاطرنشان كرد كه مردم در انتخابات آينده بسيار فهيم‌تر از آن هستند كه به كساني راي دهند كه به جناح‌ها و افراد مورد حمايت آنها باشند.

وي افزود: هر كس مي‌خواهد دولت تشكيل دهد بايد به غير از مردم به هيچ كس تعهد نكند و بايد مردم اين احساس را داشته باشند كه دولت منتخبشان جز در مقابل مردم و نظام به كس ديگري پاسخگو نيست.

رضايي در بخش ديگري از سخنان خود، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر توانايي وي براي نقد اركان قدرت و حاكميت، يادآور شد: به عنوان شهروندي كه در هيچ يك از سه قوا نبوده‌ام، مي‌توانم آن‌ها را نقد كنم و تنها نقدي را انجام خواهم داد كه در جهت برنامه‌ها و به نفع مردم باشد. چون مسوولانه با نقد برخورد مي‌كنم، هيچ ابايي از نقدي كه براي ارائه‌ي برنامه‌هايم لازم است ندارم ولي نقد غيرسازنده را حتي اگر واقعي باشد، قبول ندارم.

به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ي مشاركت زنان در دولت احتمالي آينده خود نيز اظهار داشت: بايد از تمامي استعداد و توانايي‌هاي علمي، اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي بانوان در مديريت كشور استفاده شود، اين مساله مغايرتي با ارزش‌ها ندارد.

وي تاكيد كرد: امروز نيازمند دولتي هستيم كه به ارزش‌ها، اقتدار و دموكراسي اعتقاد جدي داشته باشد و بتواند آن‌ها را محقق كند، زيرا مردم سالاري بدون اقتدار نهادينه نمي‌شود و شعاري بيش نيست. اگر گروهي كه دولت را تشكيل مي‌دهند معتقد به مردم‌سالاري باشند ولي اقتدار نداشته باشند، رياست جمهوري را تبديل به تريبوني براي اظهار نظر مي‌كنند.

رضايي در ادامه با اشاره به كانديداتوري احتمالي هاشمي رفسنجاني نيز تصريح كرد: هاشمي تجربه‌هاي زيادي دارد ولي با قاطعيت نمي‌توان گفت كه اگر بيايد و پيروز شود جامعه به قبل از دوم خرداد برمي‌گردد.

وي افزود: من نيز تا اسفند ماه موضع و برنامه‌هاي خود را اعلام مي‌كنم و اگر مواضعم را نخبگان و مردم قبول كنند به طور رسمي وارد عرصه‌ي انتخابات خواهم شد.

*** اعضاي شوراي مركزي سازمان دفاع از منافع ملي ايران، روز پنج‌شنبه با احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و از كانديداهاي مطرح انتخابات رياست‌جمهوري ديدار كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين ديدار، توكلي ضمن طرح ديدگاههاي خود و تحليل مسائل مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر دفاع جدي از آن‌چه آن را حقوق از دست رفته‌ي توده‌ي مردم به‌ويژه نسل نوجوان و جوان مي‌ناميد، تاكيد كرد.

در اين ديدار هم‌چنين سعيد ياري، دبيركل سازمان دفاع از منافع ملي ايران، طي سخناني با اشاره به چالش مشاركت مردم در انتخابات و ضرورت به كار بستن روش‌هاي مدرن براي جلب اين مشاركت، بر پاسخگويي به مطالبات آنان و حل مشكلاتي چون تورم، بيكاري و اختلاف فاحش طبقاتي تاكيد كرد.

بر اساس اين گزارش، طبق مصوبه‌ي شوراي مركزي اين سازمان، احمد توكلي در ليست 4+1 به عنوان يكي ديگر از كانديداهاي احتمالي سازمان مذكور معرفي شد. اين سازمان يك گزينه ويژه و يك گزينه از ليست چهارنفره را معرفي مي‌كند.

انتهاي پيام