هرگونه انحراف رقابت و سلامت انتخابات از معيارهاي قانوني، اصل ميزان بودن راي ملت را مخدوش خواهد كرد. رضا طلايي‌نيك، عضو كميسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي، در ميزگرد «انتخابات نهم، چگونه؟» در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: انتخابات سالم، رقابتي و مردمي تضمين كننده معيار ميزان بودن راي ملت است. وي با اشاره به اينكه عصاره ديدگاه‌هاي امام (ره) و ملت ايران درباره ‌انتخابات در مقدمه و اصول قانو ن اساسي متبلور شده است، گفت: در مقدمه و بسياري از اصول قانون اساسي به خصوص اصل 6 قانون اساسي جايگاه انتخابات در جمهوري اسلامي ايران تبيين شده است. انتخابات مبناي اراده‌ي عمومي ملت براي اداره‌ي كشور از طريق انتخاب صالحان و نظارت ملي مستمر بر قدرت حاكميت تحقق مي‌يابد. نماينده‏ي مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي، اتكا به اراده‌ي مردم در كشور را فلسفه‌ي انتخابات از ديدگاه حضرت امام (ره) دانست و گفت: اراده‌ي عمومي ملت براي اداره‌ي كشور از طريق انتخاب شايسته‌ترين افراد و نظارت مستمر ملي از طريق انتخابات منظم و گردش قدرت با اراده ملت انجام مي‌پذيرد. طلايي نيك در خصوص نسبت نوع نظام جمهوري اسلامي با انتخابات، اظهار داشت: ماهيت و هويت نظام جمهوري اسلامي ايران با انتخاب عجين شده است و اگر جمهوري اسلامي را ترجمان نظام‌مند مردم‌سالاري ديني تلقي كنيم، بدون انتخاب، هويت و ماهيت آن مخدوش خواهد شد. امكان انفكاك بين جمهوريت و اسلاميت نظام ميسر نيست چون هر كدام از ابعاد جمهوريت و اسلاميت مردمسالاري ديني لازم و ملزوم يكديگرند. در مردم‌سالاري ديني در سطح علمي و تحقيقي امكان انفكاك بين جمهوريت و اسلاميت نيست هر چند مي‌توان در سطح نظري براي بحث و بررسي تئوري اين دو مقوله را مورد بررسي قرار داد. اما ساختار و هنجارهاي تبيين شده براي جمهوري اسلامي ايران امكان انفكاك را ميسر نمي‌كند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، معتقد است: انتخابات علاوه بر اينكه تضمين كننده جمهوريت و اسلاميت به عنوان لازم و ملزوم يكديگر است از نظر انتخابات در نهادينه كردن پاسخگويي مردم‌مدار نيز حائز اهميت است. وي با تاكيد بر اينكه با انتخابات پاسخگويي مردم‌مدار از طريق انتخابات در هنجارهاي حكومتي نهادينه مي‌شود، گفت: اين پاسخگويي را بايد از پاسخگويي جناح‌مدار متمايز كرد. بر اساس اصول و آرمان‌ها بايد صاحب منصبان حكومتي پاسخگويي در برابر مردم را به پاسخگويي در برابر خواست‌هاي جناحي خود ترجيح دهند. انتخابات از آزمون‌هاي بزرگ كارگزاران كشور براي اثبات كارآمدي و پاسخگويي است. بدون انتخابات ساختارهاي مرتبط با مردم‌سالاري ديني زير سوال خواهد رفت. انتخابات تضمين كننده مردم‌سالاري ديني و پاسخگويي مردم‌مدارانه است. عضو كميسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اعتبار حاكميت و اثربخشي قدرت با مفهوم "ميزان راي ملت است" يك ارتباط منطقي مستقيم دارد، تصريح كرد: طبق اصل 56 قانون اساسي اعمال حاكميت به عنوان حق الهي ملت از طريق انتخابات به منتخبين واگذار مي‌شود و طبق اين علل منشا اعمال حاكميت از سوي خداوند به عنوان حاكم مطلق بر جهان و انسان از طريق اراده‌هاي مردم تحقق مي‌يابد. هم‌چنين بر اساس همين اصل خداوند انسان را بر سرنوشت خويش مسلط كرده است. حاكميت و قدرت با پشتوانه ملت مشروعيت و مقبوليت خواهد داشت. حد نصاب‌هاي تعيين شده در قانون براي تضمين اعتبار حاكميت و مشاركت حداكثري مردم تضمين كننده اثربخشي قدرت حاكميت است. در نظام‌هاي توسعه يافته با تكيه بر انتخابات در تصميم‌گيري‌هاي گوناگون ملي حمايت و مشاركت و رضايت‌مندي مردم نهادينه مي‌شود. با تكيه بر ميزان بودن راي ملت امكان اثربخشي تصميمات حكومت بر امور گوناگون جامعه تقويت مي‌شود؛ لذا مطلوبيت رقابت با معيار و ميدان بودن راي ملت و صاحبان اصلي قدرت و مطالبه كنندگان خدمت مردم هستند. طلايي نيك با تاكيد بر اينكه مشاركت حداكثري به اثربخشي راي ملت كمك جدي خواهد كرد، گفت: رعايت سلامت و رقابت و حد نصاب‌هاي قانوني اعتبار انتخابات بر مبناي ميزان بودن راي ملت را تضمين خواهد كرد. در اين چارچوب مجريان و ناظران انتخابات مسووليت كليدي و اساسي در تحقق اين معيار در انتخابات دارند. عضو كميسيون وفاق و كارآمدي مجلس با اشاره به اينكه علي‌رغم برخي كاستي‌ها در مقاطع خاص تاكنون انتخابات بر مبناي ميزان بودن راي ملت در جمهوري اسلامي ايران صيانت شده است، تصريح كرد: با ميزان بودن راي ملت امكان استمرار مشاركت حداكثري مردم و حفظ نشاط انتخاباتي فراهم خواهد شد. بايد بين انتخابات‌هاي مردمي و رقابتي با انتخابات‌هاي نمايشي و فرمايشي تفاوت‌هاي اساسي قائل شد. قانون‌مداري و اتكا به وجدان ديني و اجتماعي دست‌اندركاران انتخابات از شاخص‌هاي مهم انتخابات مردمي و رقابتي است با تكيه بر حاكميت قانون و تضمين آزادي و سلامت انتخابات مي‌توان انتخابات مردمي و رقابتي را محقق ساخت. وي با بيان اينكه براي تضمين آزادي و سلامت ساز و كارهاي انتخاباتي مجريان و ناظران وظايفي را برعهده دارند، تصريح كرد: قانون براي مجريان و ناظران محدوده‌اي از اختيارات و وظايف را مشخص كرده است كه در اين محدوده با تكيه بر قانون و رفتارهاي برگرفته از مسووليت‌هاي ديني و اجتماعي مي‌توان آزادي و سلامت انتخابات را تضمين كرد.فقط قانون بدون نهادينه كردن هنجارهاي ديني و الهام از وجدان اجتماعي به تنهايي تضمين كننده سلامت و محقق كننده وظايف مجريان و ناظران انتخابات نخواهد بود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: فضاي رقابتي و سلامت انتخابات مي‌تواند انتخابات را از مسير نمايشي و فرمايشي مراقبت كند. نرخ مشاركت مردم و تنوع رقابتي در انتخابات از شاخص‌هاي شفاف براي تمايز بين انتخابات مردمي با انتخابات فرمايشي است كه خوشبختانه تاكنون در جمهوري اسلامي ايران مشاركت بيش از 50 درصدي مردم در همه انتخابات‌ها نشان دهنده مردمي و رقابتي بودن انتخابات بوده است؛ البته شيب منفي نرخ مشاركت مردم در چند انتخابات اخير نگران كننده است و بايد فارغ از تعلقات سياسي و جناحي آسيب‌شناسي به طور عملي و واقع‌بينانه‌اي انجام شود زيرا كاهش نرخ مشاركت مردم علاوه بر كاهش اعتبار انتخابات به امنيت ملي و نشاط انتخاباتي آسيب خواهد رساند. طلايي نيك افزود: با افزايش ميزان پايبندي به قانون و فاصله گرفتن از منافع خاص جناحي و سياسي مي‌توان زمينه‌هاي انتخابات رقابتي مردمي را از طريق انجام وظايف مجريان و ناظران مهيا كرد. عضو فراكسيون وفاق و كارآمدي گفت: در حوزه‌ي اجرايي انتخابات تركيب متنوع و كارآمد هيات‌هاي اجرايي و قانون‌گرايي تضمين كننده انتخابات مردمي و سالم خواهد بود. در بخش نظارت نيز استفاده از تركيب غير جناحي و كارآمدي براي هيات‌هاي نظارت و خارج نشدن از چارچوب قانون امكان حفظ انتخابات در سير مردمي را فراهم مي‌كند. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاكيد كرد: قانون‌مداري و سالم‌سازي رقابت در انتخابات و اتكاء به وجدان ديني و اجتماعي از عوامل مهم در انتخابات است. برخي عملكردها در بين مجريان و ناظران انتخابات توام با فضاسازي‌هاي منفي پيش از انتخابات كارنامه‌هاي ضعيف منتخبين مردم در كاهش نرخ مشاركت مردم در انتخابات تعيين كننده بوده است. طلايي نيك تاكيد كرد: كارنامه ضعيف منتخبين در انتخابات‌هاي گوناگون و تنگ‌نظري در قانون‌هاي نظارتي انتخابات توام با ساختارشكني برخي از متوليان كشور و فضاسازي منفي قبل از انتخابات از عوامل مهم كاهش نرخ مشاركت در مجلس هفتم بوده است. قانون‌گذار با تعيين محدوده اختيار براي مجريان و ناظران امكان اتخاذ دو راهبرد ظرفيت حداكثري يا تنگ‌نظري را براي مجريان و ناظران فراهم كرده است. لذا كانون‌هاي اجرايي و نظارتي انتخابات در صورت اتخاذ راهبرد استفاده از ظرفيت حداكثري قانون اساسي امكان مشاركت حداكثري را فراهم مي‌كند. اما با اتخاذ راهبرد و تنگ‌نظري زمينه كاهش ميزان مشاركت مردم از طريق رفتارهاي مجريان و ناظران به وجود مي‌آيد. وي با تاكيد بر اينكه نشاط و شور انتخاباتي از عوامل تعيين كننده به ويژه در جامعه انتخاباتي ايران براي نيل به مشاركت حداكثري است، گفت: ساختاري عاطفي و اجتماعي جامعه‌ي ايراني لزوم نشاط و شور انتخاباتي را براي نيل به مشاركت حداكثري بيشتر كرده است؛ به همين نسبت تزريق فضاي منفي و ياس و نااميدي و يا عملكرد ساختارشكنانه و اتخاذ رويه تنگ‌نظري موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات خواهد شد كه هر يك از بخش‌هاي اجرايي و نظارتي در انتخابات‌هاي گذشته سهمي از علل كاهش مشاركت مردم در انتخابات را داشته‌اند. نماينده‏ي مردم بهار و كبودرآهنگ افزود: هم‌چنين عملكرد ضعيف برخي از نهادهاي اجرايي و نارضايتي از مسايل اقتصادي و رفتارهاي ساختارشكنانه برخي از نمايندگان و مسوولان دوره قبل نيز در كاهش مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم تعيين كننده بود. وي با بيان اينكه ظرفيت‌سازي جامع در مقدمات انتخابات امكان مشاركت حداكثري مردم را فراهم مي‌كند، گفت: تجربيات انتخاباتي در ايران نشان‌دهنده اثربخشي سه عامل در مشاركت حداكثري بوده است. ايده‌هاي نوين و سازگار با نسل جوان و هم‌چنين رقابت جدي و آزادانه و نيز اثربخشي انتخابات بر بازدارندگي تهديدات، سه عامل تعيين كننده در افزايش مشاركت مردم در انتخابات‌هاي گذشته بوده كه در برخي يكي و در برخي تركيبي از آنها در تحقق مشاركت حداكثري تعيين كننده بوده است. در حماسه انتخاباتي دوم خرداد 76 تركيب سه عامل موجب مشاركت حداكثري مردم شد. تهديد خارجي قبل از دوم خرداد 76 موجب افزايش انگيزه انتخاباتي مردم براي اثربخشي در بازدارندگي تهديدات امنيت ملي و حضور حداكثري مردم شد. علاوه بر انگيزه مردم بررسي اثربخشي در تقويت و بازدارندگي از تهديدات ايجاد فضاي رقابت شديد توام با مطرح شدن ايده‌هاي نوين و سازگار با نسل جوان از عوامل اصلي مشاركت حداكثري در مردم در حماسه دوم خرداد بود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي معتقد است كه چهار گروه مجريان و ناظران، كارگزاران امور مردم، نخبگان و گروه‌هاي مرجع و نامزدها و مبلغان گروه‌هاي تاثيرگذار بر ظرفيت‌سازي جامع مقدمات انتخابات براي مشاركت حداكثري مردم هستند كه مي‌توانند راهبرد ظرفيت‌سازي مقدمات براي حضور حداكثري مردم را تبيين كنند. در انتخابات نهم رياست جمهوري با تعويق افتادن رسيدگي به پرونده هسته‌يي و تمركز كانون‌هاي خارجي بر تحولات عراق و ساير مسايل منطقه‌اي زمينه‌ي اثرپذيري انتخابات از تهديدات خارجي را قبل از انتخابات كاهش داده است، اما پيش‌بيني مي‌شود نتيجه انتخابات نهم با توجه به تعويق پرونده‌هاي باز هسته‌يي و حقوق بشر به بعد از انتخابات و چالش‌هاي مهم مرزي و امنيتي ايران در سال آينده توام با تحولات در نظام‌هاي ملي و ساختار منطقه‌اي خليج فارس و خاورميانه اهميت انتخابات آينده را در حوزه امنيت ملي بسيار افزايش داده است كه در جاي خود بايد با نگرش تحكيم امنيت ملي كشور، مشاركت حداكثري مقدم بر ساير استراتژي‌ها لحاظ شود. با توجه به اهميت امنيت ملي در سال‌هاي آينده اثربخشي مشاركت حداكثري از انتخابات فرد خاص، براي رياست جمهوري موثر است. رييس كميته‌ي دفاعي مجلس با بيان اينكه استراتژي انتخابات نهم رياست جمهوري بايد مشاركت حداكثري توام با كابينه كارآمد باشد، گفت: هر چند با توجه به تحولات منطقه‌اي و جهاني مرتبط با تحولات ايران، مشاركت حداكثري نسبت به ساير ابعاد مهم‌تر است. نماينده‏ي مردم بهار و كبودرآهنگ هم‌چنين معتقد است كه زمينه‌هاي چند قطبي شدن انتخابات، احتمال دو مرحله‌اي شدن آن را نيز افزايش داده است. طلايي‌نيك گفت: علي‌رغم اشكال اساسي در افكار سنجي‌هاي انجام گرفته و لزوم برقراري نسبت منطقي با جامعه آماري كل انتخابات و با توجه به آرايش جديد انتخاباتي امكان انتخاب رييس جمهور در مرحله‌ي اول ضعيف‌تر شده است. بايد براي تحكيم پشتوانه مردمي و امنيت ملي كشور امكان حضور همه گرايش‌ها و نامزدهاي توانمند و با تامين امنيت سياسي و انتخاباتي مطلوب فراهم شود. مايوس كردن هر نامزد و هر جريان انتخاباتي با استراتژي مشاركت حداكثري مردم مغايرت دارد. انتهاي پيام