/ميزگرد «انتخابات نهم، چگونه؟»/1/ شجاعپوريان: ـ ديگر با گفتار درماني به جايي نميرسيم ـ نبايد پيش از انتخاب مردم، انتخابي صورت گيرد
«شجاعپوريان» گفت: تا زماني مردم نسبت به بحث انتخابات علاقه و حساسيت نشان خواهد داد كه عملا مشاهده كنند انتخابات موضوعيت و مدخليت تمام در تعيين مسير كشور داشته باشد، هم آراي واقعي مردم حفظ و حراست شود و هم و منتخب آنان بتواند برنامهها و ايدههايش را كه تصويب ملي از مردم ميگيرد، به منحصهي ظهور و فعليت رساند.
عضو شوراي سياستگذاري فراكسيون خط امام(ره) مجلس در ميزگرد «انتخابات نهم، چگونه؟» در محل خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ابتدا دربارهي مفهوم انتخابات گفت: در منظومهي فكري حضرت امام(ره) مسير تعيين سرنوشت كشور هميشه از انتخابات ميگذرد و صريحا ميفرمايند «برنامهي ما اين است كه رجوع كنيم به آراي عمومي، به آراي مردم» به تعبيري، حضرت امام (ره) راي مردم را داراي اصالت و مدخليت تام و صد درصدي ميدانستند و يك پايهي مشروعيت نظام را بر اساس مقبوليت مردمي معرفي و قلمداد كردند. تاكيد به واژهي مركب «جمهوري اسلامي» از سر همين اعتقادات بود و كم و زياد شدن اين مفهوم را برنميتافتند و به تعبير خود امام «جمهوري اسلامي، نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم». يعني نظامي كه جمهور حداكثر مردم برميگزينند و قوانين و دستورالعملهاي ادارهي آن نيز بر اساس متن قوانين مشروعيت دارد و تداوم اين مشروعيت به قبول و ايجاب مردم پيوند خورده است و عقبنشيني مردم از ديدگاه حمايتي خود از نظام طبعا به فقدان مشروعيت آن ميانجامد، از اين رو هر چه مردم را از نظام دلسرد كند و پشتوانهي مردمي آن را تحليل ببرد به زيان كشور است.
وي همچنين اظهار داشت: جمهوري اسلامي با مردميترين انقلاب در دهههاي پاياني قرن بيستم روي كارآمد و جايگزين يك نظام استبدادي و شاهنشاهي شد كه ادارهي آن بر پايهي تصميمات شخصي و فردي بوده است و انتخابات در آن نيز يك نمايش صوري بيش نبود، ولي در جمهوري اسلامي، انتخابات ملاك واقعي تعيين همهي امور كشور شد و تنها ساز و كار چگونگي ادارهي كشور را بر اساس انتخابات تعريف كرد لذا در قانون اساسي كه ارزشمندترين سند رسمي و قانوني است و جهتگيريهاي كلي نظام را مينماياند تعيين همهي اركان نظام را از رهبري، رياست جمهوري، مجلس به آراي عمومي مردم سپرده است. به همين دليل در سال اول برپايي اين نظام، اصل پذيرش جمهوري اسلامي به رفراندوم و آراي مردم گذاشته ميشود. مردم براي تعيين مجلس خبرگان قانون اساسي راي ميدهند، قانون اساسي مصوب خبرگان مجددا به آراي مردم گذاشته ميشود. بنابراين نسبت جمهوري اسلامي با انتخابات نسبت حيات و مرگ و زندگي، يا اعتبار و بياعتبار آن است.
شجاع پوريان تاكيد كرد: اگر انتخابات واقعي نباشد، جمهوري اسلامي مصداق خارجي دارد ولي مفهوما جمهوري اسلامي برخاسته از انقلاب اسلامي و ترسيم شده در قانون اساسي نداريم. روشن است صرف نام مسالهاي را حل نميكند، كما اينكه امروز كشورهايي به نام جمهوري اسلامي داريم كه ما اين ادعا را آنها نميپذيريم. امام رحمهالله عليه به اخذ آراي مردم و قضاوت و داوري نهايي آنها حساسيت و ايمان داشت لذا به برخي وسوسهها دربارهي احتمال اشتباه در انتخاب مردم پاسخ داد و فرمودند «قهرا وقتي كه يك ملتي ميخواهد يك كسي را براي سرنوشت مملكت خويش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين ميكند نه يك آدم فاسدي را و قهرا اشتباه در سي ميليون جمعيت نخواهد شد.»
عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: اين جملهي معروف امام(ره) «ميزان راي ملت است» يكي از محكمات انديشه و منظومهي فكري حضرت امام(ره) است و از امور متشابهات كه بتوان در آن ترديد يا تفسيرهاي مختلف ارائه كرد نيست. تفسير آن نيز روشن است يعني ترازو و شاقول و معيار در هر انتخابات ديدگاه، تشخيص و آراي مردم است. نميتوان هيچ دخل و تصرف، جرح و تصرف، حرج و تعديل و تغييري در راي مردم و انتخاب آنان انجام داد و در اين مقوله مردم قيم نيز نميخواهند چرا كه آنان صغير نيستند. مفهوم فرمايش امام(ره) عميق و ژرف است يعني ما و هيچ نهاد ديگري نبايد مانع ظهور حقيقي آراي مردم شود. اينكه اصلاحطلبان به مقولهي نظارت استصوابي با تغيير و تفسير مطلق آن مخالفند از همين نكته ناشي ميشود كه نبايد پيش از انتخاب مردم، انتخابي صورت گيرد، چرا كه در چنين انتخاباتي مفهوم «ميزان راي مردم است» رنگ ميبازد و عملا مفهوم واقعي انتخابات جاري و ساري نميشود و با تكرار چنين فرآيندي در انتخابات به تدريج خاطرهي تلخ انتخابات فرمايشي نظام گذشته تداعي ميشود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، شجاع پوريان همچنين توضيح داد: همهي نهادهاي نظارتي و اجرايي كه در فرآيند انتخابات تعريف شدهاند، فلسفهي وجودي آنها، دفاع و صيانت از آراي واقعي مردم است، به ويژه تعبيهي ستاد نظارتي براي حفظ و صيانت و حراست از آراي مردم در برابر مجريان انتخابات بوده است. ذهنيت واضعان قانون اساسي با توجه به پيشينهي تاريخي استبدادي و دخالت نظامهاي گذشته در انتخابات و دخل و تصرف در آراي مردم، آنان را متقاعد كرده است كه در مقابل نهاد اجرايي و برگزار كنندهي انتخابات، نهاد ناظري ديده شود كه از دخالت دولت و قوهي اجرايي در دخل و تصرف و انحراف فرآيند انتخابات بايستد. به تعبيري دغدغهي حفظ حقوق مردم و صيانت از خدشه در آراي آنان، عامل پيدايي نهاد نظارتي در كنار نهاد اجرايي انتخابات بوده است. گرچه متاسفانه اكنون رويكرد و كاركرد اين نهاد با فلسفه وجودي آن فاصله گرفته است كه نياز به بحث جداگانه و ارائهي مصاديق و نمونهها دارد.
اين نمايندهي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه انحراف از مفهوم انتخابات چه تبعاتي را براي انقلاب، نظام و كشور به دنبال دارد؟ گفت: ترديدي نيست تا زماني مردم نسبت به بحث انتخابات علاقه و حساسيت نشان خواهد داد كه عملا مشاهده كنند انتخابات موضوعيت و مدخليت تمام در تعيين مسير كشور داشته باشد، هم آراي واقعي مردم حفظ و حراست شود و هم و منتخب آنان بتواند برنامهها و ايدههايش را كه تصويب ملي از مردم ميگيرد، به منحصهي ظهور و فعليت رساند و اگر در چند انتخابات متوالي يا در فرآيند انتخاب واقعي مردم مانع و انحراف ايجاد شود و يا اينكه منتخب آنان در پيش بردن برنامههاي خود مسلوب الاختيار و خلعالسلاح شود، كم كم انگيزهي مردم براي حضور در پاي صندوقها كاهش جدي مييابد.
وي افزود: اتفاقي كه در انتخابات دورهي هفتم مجلس به وضوح خود را نشان داد و براي اولين بار پس از انقلاب، ميزان مشاركت مردم به پنجاه درصد تقليل يافت كه اميدواريم اين حادثه هيچگاه براي نظام تكرار نشود، چرا كه تهي شدن نظام از پشتوانهي ملي هم در كاهش ميزان مشروعيت آن كاملا موثر دست و هم اقتدار ملي و جهاني ما را تهديد و تضعيف خواهد كرد و قدرت كشور را در عرصههاي مختلف تحليل ميبرد.
وي دربارهي مهمترين نيازهاي جامعه امروز ما، در عرصهي داخلي و خارجي توضيح داد: به نظر ميرسد مشكلات و نيازهاي امروزي جامعه روشن است، كشوري با جمعيت بالاي جوان كه همگي به اشتغال، مسكن، ازدواج و امكانات اوليهي شروع زندگي نياز دارند، وضعيت زندگي جامعهي عشايري و روستايي رضايتبخش نيست و رشد تصاعدي پديدهي مهاجرت به شهرها را شاهد هستيم، به نحوي كه درصد حدود سي به هفتاد درصد جمعيت روستايي رشدي در اوايل پيروزي انقلاب امروزه معكوس شده است، يعني امروز بيش از 67 درصد جمعيت كشور شهرنشين شدهاند و در تثبيت جمعيت در روستاها موفق نبودهايم.
شجاع پوريان ادامه داد: وضعيت شهرها نيز از مبلمان مناسب شهري و خدماترساني خوبي برخوردار نيست و مشكلات كلانشهرها رو به تزايد است. آمار فقر و بيكاري در جامعه بالاست. توزيع ثروت و امكانات مناسب نيست و معضلات ريز و درشت ديگري كه در مقام تبيين و احصا هم نيستم. در چنين شرايطي همهي صاحبنظران اتفاقنظر دارند كه آهنگ رشد و توسعهي كشور بايد بسيار سريع و شتابان باشد كه هم عقبماندگيها را پوشش دهد و هم نيازهاي جديد را ببيند و توسعهي كشور هم در گرو فعال كردن و بهرهگيري از همهي ظرفيتهاي كشور و فرصتها در داخل و خارج است.
وي اظهار داشت: به تعبيري بايد از تمام توان داخلي، منابع خارجي و فرصتها و زمان و لحظهها براي سرمايهگذاري و اشتغال و توليد بهره ببريم. مسيري كه در اين چند سال باز شده و گامهايي بلندي در اين راستا نيز برداشته شده است. به عنوان نمونه حجم سرمايهگذاري عظيم در پارس جنوبي و امثال آن و ساير دستاوردهاي دولت كه آمار آن موجود است. پس با نسخه و راهي كه وجود دارد كارآفريني، سرمايهگذاري و توليد، اشتغال و توسعه را سرعت دهيم و بتوانيم نيازهاي جامعه را پاسخ دهيم. ديگر نميتوان مردم و به ويژه نسل جوان را با موعظه و نصحيت نگه داشت. ديگر نميتوان مردم و به ويژه نسل جوان را با موعظه و نصحيت نگه داشت و شعار و كليگويي و گفتار درماني به جايي نميرسيم، نگاه ديني و تعبير حديث «من لا معاش له لا معاد له» همين را ميگويد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، شجاع پوريان دربارهي اولويتهاي رييس جمهور آينده نيز گفت: رييس جمهور آينده، اندوختهها و تجارب گرانسنگي پيشروي دارد. سه برنامهي توسعه اجرا شده و يك برنامه تدوين و تصويب شده، نقاط قوت و ضعف دولتهاي پيشين، مطالعهي كاميابيها و ناكاميها، افراط و تفريطها و مجموعهي وسيعي از كارشناسان و كارآفرينان و مديران پر تجربهي كشور و نيز ساخت و گسترش زيرساختها و سرمايهگذاريهاي كلان در كشور. به اعتقاد بنده رييس جمهور آينده نخست بايد يك بررسي و مطالعهي تحليلي و توصيفي روي شرايط موجود كشور در هم بخشها داشته باشد و هدف خود را رفع نقيصهها، كاستيها و نيز تكميل و تقويت نقاط قوت قرار دهد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه وظيفهي مجلس براي برگزاري انتخاباتي با مشاركت حداكثري چيست؟، اظهار داشت: مجلس مهمترين كانون سياسي كشور است و ميتواند در ايجاد انگيزش براي حضور بيشتر مردم تلاش كند. با ايراد و بيان بحثهاي منطقي و اصولي در نطقها، با موضعگيريهاي روشنگرانه و مشوقانه، با احترام گذاشتن به آرا و پسند مردم و تاكيد به حق قانوني آنان در آزادي انتخاب كردن و نيز فراهم آوردن طرح ديدگاهها و سليقههاي مختلف و همچنين تاكيد بر آزادي فرآيند انتخابات و امكان حضور نامزدان با ديدگاههاي متعدد. متاسفانه موضعگيري بعضي از همكاران ما در مجلس و پيام به مردم كه بايد رييس جمهوري همگرا و همسو با تفكر اكثريت را انتخاب كنند، نه تنها زمينهي مشاركت حداكثري را فراهم نميآورد بلكه هم تهديد مردم و رييس جمهور آينده و نيز هست نه با تعبيري با درشتي به مردم ميگوييم اگر رييس جمهور همسو با مجلس انتخاب نكنند، انتظار حل مشكلات و مطالبات خود را نداشته باشيد و رييس جمهور منتخب را نيز پيشاپيش از برخورد و عدم همكاري مجلس با او ميترسانيم. من نميدانم اين نوع ادبيات، با كدام معيار انتخابات آزادانهي مردم سازگاري دارد و در حقيقت بازسازي همان ادبيات قيم مآبانه براي مردم است كه در گذشته و در كارنامهي اين جناح به وفور يافت ميشود.
عضو شوراي سياستگذاري فراكسيون خط امام(ره) مجلس در پايان ميزگرد ايسنا گفت: پس از ربع قرن از انقلاب و برگزاري انتخابات و تا حدودي عبور از شخصيتهاي كاريزماتيك، در دورهي كنوني بيشتر به جاي تكيه و مانور روي شخصيتها و سوابق آنان بايد به برنامهها، ايدهها و راهكارهاي آنان براي كشور عنايت داشت. از سويي زمان كليگوييها و كليات ابوالبقاء نيز گذاشته است. عملا نامزدهاي رياست جمهوري بايد برنامهي عملياتي، سنواتي، با ميزان پيشرفت ساليانه، تعيين منابع و روشها، مشخص كردن خطوط قرمز خود، بيان نظريات در مورد پديدههاي جديد و همچنين تعيين تيم همكار خود، عملا مردم را در شناخت درست از خود ياري كنند، در غير اين صورت بعيد ميدانم در ارائهي شعارهاي كلي مانند رفع بيكاري، تامين نيازهاي جوانان، تكريم زنان، رفع فقر، ارتباط با دنيا و امثال آن، همهي نامزدها اختلافنظر داشته باشند، مهم راهكار اجرايي و عملياتي و به ويژه ترسيم نحوهي مقابله با موانع و مقاومتهاي خارج از حوزهي دولت است كه امروزه متاسفانه تراز قدرت ملي دولت در كشور به شدت كاهش يافته است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات