رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: پيام اين انصراف مي‌تواند اين باشد كه ديگران نيز تشويق شوند كه زودتر تعداد را كم كنند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دكتر احمد توكلي كه روز گذشته انصراف خود از كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرد، امروز با حضور در نشست مطبوعاتي كه در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، در خصوص انصراف از كانديداتوري‌اش گفت: حرف تازه‌اي در اين زمينه ندارم، اما همواره از تحول در شرايط كشور دفاع كرده‌ام و فكر مي‌كنم اين تحول در صورت پيروزي يك دولت اصولگرا اتفاق بيفتد به همين دليل براي بالا بردن پيروزي يك نامزد اصولگرا و تقويت تحول‌خواهي اين كار را انجام دادم و اميدوارم اين كار اثربخش باشد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه خطر بزرگي كه در نامه‌ي انصراف خود به آن اشاره كرده‌ايد، چيست؟ اظهار داشت: خطر بزرگ را اين مي‌دانم كه دوباره قوه‌ي مجريه‌اي بر سر كار بيايد كه بخواهد همان سياست‌ها، نگاه‌ها و سلوك و رفتار حكومتي را كه در سال‌هاي گذشته پايدار شده است، ادامه بدهد و اميدوار هستم كه انصراف من، بتواند اين احتمال را به صفر نزديك كند. وي در پاسخ به سخن يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه "گفته مي‌شود شما به عدم حضور هاشمي يقين داشتيد، پس انصراف داده‌ايد" گفت: من اصولا در عالم سياست به هيچ چيزي به راحتي يقين نمي‌كنم. ريس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اقدام خود را توصيه‌اي عملي به نامزدهاي ديگر براي سريع‌تر به تفاهم رسيدن عنوان و خاطرنشان كرد: پيام اين انصراف مي‌تواند اين باشد كه ديگران نيز تشويق شوند كه زودتر تعداد را كم كنند. توكلي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه انتقاد شما به دولت‌ها و مجالس 16 سال گذشته كه در نامه‌ي انصراف خود به آن اشاره كرديد چيست؟ با توجه به‌اينكه اين دوران عمدتا از دو جناح متفاوت بوده‌اند، گفت: من مثل شما نگاه نمي‌كنم و معتقدم كه در اين 16 سال از نظر اقتصادي يك سياست تعقيب شد و كارگزاران آن تقريبا مشابه هم و يا عينا همان‌ها بودند و از نظر سلوك حكومتي تشابه‌هاي زيادي بين اين دو دولت وجود داشت، البته در سياست‌هاي فرهنگي و داخلي، تفاوت‌هايي داشتند كه در هريك از آنها خدماتي صورت گرفت. به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه در دوران سازندگي شاهد خدمات اقتصادي مثبت و نيز در دوره‌ي اخير گشايش‌هايي را در فضاي سياسي كشور شاهد بوديم، افزود: به اعتقاد من از جهت بي‌اعتنايي به امر عدالت و خارج شدن عموم مردم از كانون توجه دولت و از جهت سلوك اداري اشرافي و انحراف در توزيع و تخصيص منابع عمومي، تشابه‌هاي زيادي بين اين دو دولت وجود داشت. توكلي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص توضيح پيرامون انحراف در تخصيص منابع با بيان اينكه انحراف در تخصيص منابع معمولا در تنظيم و تصويب بودجه صورت مي‌گيرد، خاطرنشان كرد: در سال‌هاي اول انقلاب، انجام اقداماتي براي اهداف اجتماعي مثل آموزش، بهداشت و ارتقاء زندگي روستاييان در اولويت بود. بهبود وضع مستضعفان سياست اصيل و پايدار دولت بود، به همين دليل ما حتي در دوره‌ي جنگ سهم بودجه‌ي دفاعي را از زمان رژيم گذشته به شدت پايين‌تر آورده بوديم و در عوض سهم هزينه‌هاي اجتماعي را بالا برده بوديم، چون عموم مردم در كانون توجه دولت بودند و عدالت اصل انگاشته مي‌شد، اما بعدها در تخصيص منابع انحرافاتي پيدا شد و گرچه در سخن و برخي از تلاش‌ها، مناطق محروم ياد مي‌شدند، اما عملا تخصيص منابع به گونه‌اي صورت مي‌گرفت كه تبعيض منطقه‌اي و تبعيض‌هاي ناروا در پرداخت‌هاي حكومتي به كاركنانش رشد كرد. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص نوع متفاوت پرداخت‌ها در مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و بدتر شدن آن، با بيان اينكه به هيچ‌وجه اين گونه نيست، افزود: گرچه من نمي‌توانم از همه‌ي پرداخت‌هاي مجلس هفتم دفاع كنم، اما دو مثال مي‌آورم كه ثابت شود به هيچ‌وجه اينگونه نيست. وي ادامه داد: در مجلس ششم به تمامي نمايندگان حق مسكن داده مي‌شد و صرف‌نظر از اينكه نمايندگان مسكن شخصي (در تهران) داشته يا نداشتند اين كار صورت مي‌گرفت، در صورتي‌كه در مجلس هفتم عليرغم اينكه حدود صد و اندي از نمايندگان در تهران نيز ساكن نبودند، از دريافت حق مسكن اجتناب كردند. در مورد خودرو نيز وضع به همين صورت است. در مجلس ششم براي همه‌ي نمايندگان از صدر تا ذيل خودرو تهيه مي‌شد، ولي در اين مجلس (مجلس هفتم) كساني حدود صد نفر داوطلب شدند كه خودرو نمي‌خواهند و آن را دريافت نكردند. به گفته‌ي وي در گذشته پرداخت‌هاي غيرقابل توجيهي وجود داشت كه در اين دوره از مجلس، به همت هيأت رييسه و دقت رييس محترم مجلس، قطع شد. وي در ادامه به بيان مثالي در اين باره پرداخت و گفت: در گذشته به همه كاركنان مجلس، پرداختي به عنوان حق كشيك داده مي‌شد و عجيب‌تر آنكه پرداختي به نام كشيك تشويقي به كاركنان داده مي‌شد و از آنجائيكه اين كار هيچ منطق مديريتي نداشت و لغو شد. توكلي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا، در خصوص علت استعفاي وي از دولت ميرحسين موسوي، به رغم همه‌ي محسنات اشاره‌شده در اين دولت، گفت: به رغم اينكه جهت‌گيري آن دولت را قبول داشتم و با آن شريك بودم اما از نظر روش به دولت وقت انتقاد داشتم، چراكه دوستان اصرار داشتند از طريق دولتي كردن امور، اهداف خود را تعقيب كنند، اما من هم دخالت بيش از اندازه‌ي دولت بر اقتصاد را براي سلامت سيستم نامناسب مي‌دانستم و هم از جهت ناكارآمد كردن سيستم با آن مخالف بودم و معتقد بودم كه نه اسلام و نه قانون اساسي اجازه‌ي چنين كاري را نمي‌دهد و معتقدم حتي ضرورت‌هاي عقلي نيز آن همه دخالت را در امور اقتصادي تأييد نمي‌كند. به همين دليل وقتي تفاهم امكان‌پذير نشد و چون دولت جاي تنازع وزراء نيست و براي اجتناب از اين كه اختلاف‌نظرها موجب كاهش قدرت اجرايي دولت نشود، ترجيح دادم كه ميدان در اختيار دوستاني باشد كه اكثريت آنها در دولت بود. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا كنار رفتن شما جزئي از توافق قبلي شما بوده يا دلايل شخصي داشته؟ اظهار داشت: اين كار جزئي از توافق انجام شده نبود، اما فكر مي‌كنم اين اثر را بگذارد كه دوستان با سهولت بيشتر بتواند براي صحنه‌ي حضور اصولگرايان تصميم بگيرند. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه "چرا شما كه پيش از قطعي شدن حضور آقاي هاشمي گفته بوديد حتي در صورت حضور هاشمي قطعا در صحنه حاضر خواهيد بود، اما حالا كه حضور ايشان در حال قطعي شدن است، كنار رفتيد" گفت: هرگاه اين امر قطعي شد شما مي‌توانيد اين طور محكم صحبت كنيد. به گزارش ايسنا در ادامه اين خبرنگار اين پرسش را مطرح كرد كه اگر حضور هاشمي قطعي شود شما به صحنه برمي‌گرديد؟ و توكلي تصريح كرد: حدس مي‌زنم چنين اتفاقي نمي‌افتد. وي با بيان اينكه آحاد جامعه مجاز هستند كه با قواعد صحيح عقلي و اخلاقي، رفتار سياستمداران را تفسير كنند، گفت: آنچه من مي‌گويم اين است كه به راحتي نمي‌توانم يقين كنم، عرصه‌ي سياست سيلان دارد و فكر مي‌كنم و حدس مي‌زنم كه چنين اتفاقي نمي‌افتد. اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از هاشمي براي وحدت در جبهه‌ي اصولگرايان دعوت شده است؟ گفت: من اطلاعي ندارم. وي در خصوص اين تحليل كه برخي معتقدند كه گروه‌هاي طرفدار هاشمي به كانديداهاي اصولگرا براي كناره‌گيري به نفع يكديگر به گونه‌اي كه در نهايت برآيند اين امر به نفع هاشمي باشد، فشار آورده‌اند، گفت: فكر نمي‌كنم چنين اتفاقي به نفع ايشان باشد، زيرا وقتي اصولگرايان به وحدت برسند طبعا نظرشان با رأي بيشتري پيش مي‌افتد. در نظرسنجي‌ها نيز همين‌طور است يعني وقتي تعداد نامزدهايي كه براي يك اردوگاه تلقي مي‌شوند، همراه با ديگر كانديداها به مردم عرضه مي‌شوند، طبعا نظراتي كه براي تك تك افراد اين اردوگاه ذكر مي‌شود، كم جلوه مي‌كند. وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ايسنا، در خصوص احتمال معرفي شدن قاليباف به عنوان كانديداي نهايي اصولگرايان عليرغم اينكه ابراز مي‌شود لاريجاني درصدر نظرسنجي‌ها قرار دارد، گفت: اگر منطق تفاهم تعقيب شود، ممكن است به نتيجه‌اي مغاير با منطق نظرسنجي برسيم و ضمن اينكه همه نظرسنجي‌هاي مختلف در زمان‌هاي متفاوت بوسيله‌ي دستگاههاي مختلف به صورت يك‌شكل نتيجه نشان نداده‌اند، به هر حال خود جديد بودن نيز منطقي است كه ممكن است برخي آراء را به اين ترتيب جلب كنند. وي افزود: ممكن است برخي به تجربه‌ي متنوع تكيه كنند و به گونه‌اي ديگر نظر دهند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه رقابت نهايي را بين چه كساني پيش‌بيني مي‌كنيد؟ گفت: براي اظهارنظر عجله نمي‌كنم. چون در اين انتخابات همانطور كه شاهد هستيد به خاطر سيلان شرايط، غيرواقع‌بينانه شد. لذا براي اظهارنظر تعجيلي ندارم و اميدوارم كه صحنه به گونه‌اي باشد كه مردم يك بار ديگر اعتماد خود را به اصولگرايان نشان دهند. وي افزود: چون آرايش هنوز مشخص نيست نمي‌توان بين رقيبان فرضي، نظر مشخص داد. توكلي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ايسنا در خصوص تحليل و ارزيابي از رفتار و عملكرد شوراي هماهنگي، گفت: من در اين زمينه اظهارنظرهاي مناسب كرده‌ام و تكرار آن را لازم نمي‌دانم چون كمكي به شرايط كشور و حضور حداكثري و پيروزي يك نامزد اصولگرا نمي‌كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به حفظ وحدت جبهه‌ي اصولگرايان اميد داريد؟ اظهار اميدواري كرد كه كار آقاي حدادعادل به نتيجه برسد. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه‌ي اقبال مبني براينكه آيا ممكن است تصميم نهايي شوراي هماهنگي شخصي، غير از دكتر لاريجاني باشد، گفت: من نمي‌دانم تصميم نهايي اين شورا چيست، اما بستگي به 5 نامزد باقيمانده دارد، آقاي حدادعادل نيز در واقع سامان‌دهي و كمك مي‌كند به اين 5 تن تا خودشان تصميم بگيرند. وي در پاسخ به پرسشي كه به بيانات روز گذشته‌ي مقام معظم رهبري در خصوص ويژگي‌هاي رييس جمهور اشاره داشت، نوع جهت‌گيري را مهم دانسته و تأكيد كرد: به هر حال نامزدهاي اصولگرا همچون هر نامزد ديگري، همه چيزدان نيستند، اما اگر جهت‌گيري‌هاي مناسب داشته باشد، مي‌تواند با تشكيل كابينه‌ي مناسبي از تخصصهاي متفاوت و مورد نياز، اهدافي را كه رهبر معظم انقلاب در واقع به نمايندگي از خواست عموم بيان مي‌فرمايند، به خوبي تعقيب كنند. وي افزود: مثلا ايشان بر اصلاح معيشت و اقتصاد كشور،‌ مبارزه با فساد و تبعيض و رشد علوم و فناوري تأكيد داشتند و اين تأكيدات اموري است كه جهت‌گيري‌هاي اصولگرايان در آنها قابل قبول و قابل تقدير است. وي تصريح كرد: تفاهمات عمومي يكسان در اين دوستان تا اندازه‌ي قابل قبولي وجود دارد، لذا فكر مي‌كنم هريك از اينها (رييس جمهور شوند) مي‌توانند با تفاوت‌هايي و با حفظ جهت‌گيري و تشكيل كابينه‌ي عقلاني كه به كشور، استقلال، اعتلا، مردم و دين مردم اين كشور باور داشته باشد، توفيقات خوبي بدست بياورند. وي با بيان اينكه آينده اميدواركننده است، در ادامه‌ي جلسه به پرسش‌هاي خبرنگاران كه عمدتا مسائل اقتصادي كانديداها را دنبال مي‌كرد، پاسخ گفت. ادامه دارد . . .