به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، دكتر احمد توكلي در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي خود كه در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار اين خبرگزاري مبني بر اينكه آيا بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي كانديداها دير نشده و به درازا نكشيده است، اظهار داشت: بخشي از اين مشكل (يعني دير شدن زمان بيان برنامه‌هاي اقتصادي) مربوط به قانون و شرايط سياسي كشور است. البته اين دو، هر دو از ثمرات خوب پايان دوره‌ي دولت آقاي خاتمي كه به توسعه‌ي سياسي تأكيد داشت، گرچه مشاركت در اين 8 سال، سير نزولي داشت اما فضاي مثبتي ايجاد شد كه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري زودتر از عادت گذشته وارد صحنه شوند و با مردم صحبت كنند، ولي به دليل اينكه قانون نسبت به اين فعاليت‌ها ساكت است و فعاليت‌هاي رسمي را محدود به روزهاي نزديك رأي‌گيري مي‌كند حمايت زيادي از طرف حاكميت نمي‌شوند انشاءالله بايد اين امر را در مجلس اصلاح كنيم كه فرصت گفت‌وگوي نامزدها و بيان برنامه‌هاي آنها فراهم شود. وي ضمن تشكر از صدا و سيما كه در حال فراهم كردن تسهيلاتي در اين زمينه است به فعاليت رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها اشاره كرد و با تأكيد بر لزوم شفاف شدن برنامه‌هاي كانديداها در حوزه‌هاي مختلف گفت: البته طبيعي است كه نبايد در رقابت‌هاي انتخاباتي انتظار بيان برنامه‌هاي تفصيلي را داشت. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مسائل مالي در انصراف شما از كانديداتوري دخيل بوده است يا نه، تصريح كرد: من اگر دليل قوي‌اي كه ارائه كردم پيش نمي‌آمد، انصراف نمي‌دادم زيرا. از فقر براي انجام وظيفه‌ام نمي‌ترسم و هر مقداري كه قادر باشم تكليفم را انجام مي‌دهم، شاهد آن نيز دفعات گذشته است. توكلي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا در خصوص مرز تخريب و انتقاد در كار اطلاع‌رساني رسانه‌ها و نيز تبليغات نامزدهاي انتخابات، با بيان اينكه مرز بين تخريب و تنقيد مقداري خاكستري است، گفت: اگر نقد به معناي صحيح آن يعني جدا كردن سره از ناسره، يا اخلاق صحيح انساني كه اسلام توصيه كرده همراه باشد بهترين راه براي كمك به انتخاب صحيح مردم است، اما اگر انسان انصاف را از دست بدهد و بدون استدلال، دعاوي را مرتب تكرار كند و قبل از پرداختن به عملكردها به نيات اشخاص بپردازد، به تخريب نزديك شده است. توكلي با بيان اينكه "برخي از ترس تخريب، اجازه‌ي تنقيد به كسي نمي‌دهند" افزود: برخي به محض صورت گفتن تنقيد، نگران مي‌شوند و مي‌گويند كه استوانه‌هاي نظام مي‌لرزند، من اين را اصلا قبول ندارم و معتقدم كه عرصه‌ي انتخابات، بدون نور انداختن بر گذشته روشن نمي‌شود و انسان بايد از گذشته براي آينده چراغ بسازد. وي با بيان اينكه مجيزگويي و تمجيد و تعريف‌هاي رايج را قبول ندارد، گفت: فكر مي‌كنم چون سياستمداران ذاتا در معرض خطر تكبر هستند بايد بيشتر عيب‌هايشان براي رفع شدن مورد بررسي قرار گيرد. البته براي تقويت روحيه و پشتيباني صحيح حتما بايد از محاسن آنها نيز ياد شود. به گزارش ايسنا نماينده تهران توصيه كرد كه مبادا كه از ترس اينكه شخصيت‌هاي سياسي كشور آسيب ببينند، حوزه‌ي بررسي و انتقاد را تنگ كنيم. اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه آيا اين نظريه را كه برخي معتقدند سمت سوي مجلس هفتم به سمت كمرنگ كردن بخش خصوصي است، قبول داريد يا خير؟ اظهار داشت: روزگاري بود كه برخي سياستمداران در دولتي كردن افراط مي‌كردند ما به آنها مي‌گفتيم آنقدر به جلوي پشت‌بام نياييد كه مي‌افتيد؛ بعد دوراني شد كه اين افراد عقب عقب رفتند، ما مجبور شديم بگوييم كه خيلي عقب نرويد كه از آن سوي پشت بام مي‌افتيد. وي با بيان مثالي تصريح كرد: ما نه طرفدار دولتي كردن هستيم و نه طرفدار رها كردن اقتصاد به دست بازار هستيم منطق اقتصادي و قانوني كه از قانون اساسي منبعث مي‌شود و نگاه ديني كه از احكام اسلامي به دست مي‌آيد به ما مي‌گويد كه ما بايد تناسبي را در تنظيم مدل بازار - دولت رعايت كنيم، البته اصل بر آزادي انتخاب مردم است. كمااينكه در همان دوره كه در دولت اختلاف نظر بود؛ امام (ره) مكرر سخنراني فرمودند (از سال 1362) و از آزادي مردم دفاع كردند و دخالت‌هاي دولت را بنا بر انجام وظايف مصرح قانوني و بنا بر ضرورت قبول داشتند. وي با بيان اينكه از سياست و الگوي بازار - دولت دفاع كرده و مي‌كند، افزود: الان سياست «دولت كوچك» مد نظر است د رحالي‌كه در بسياري از كشورهاي جهان سوم شكست‌خورده و دولت كارآمد و متناسب هدف است. توكلي با انتقاد از نوع عملكرد دولت در روند خصوصي‌سازي، گفت: هدف رايج اقتصادي از خصوصي‌سازي، افزايش كارآيي است. يعني حجم حاكميت دولت از منابع محدود ملي كم شود و بخش بيشتري از منابع ملي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، چون كارآيي در بخش خصوصي بالاتر است، پس به طور نسبي كل اقتصاد كاراتر عمل مي‌كند. وي با تأكيد بر ضرورت اجتناب از غفلت در تحقق هدف عدالت در امر خصوصي‌سازي، گفت: از سال 1370 تا 1382 دولت هر ساله بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي را در جهت كاهش مالكيت دولت عرضه كرده و فروخته است و در طول هريك از اين سال‌ها، شركت‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري نيز كرده‌اند. كمترين نسبت اين دو 4 / 10 و بيشترين نسبت آن پانصد و اندي بود يعني بيش از 10 برابر آنچه واگذار كرده‌اند را سرمايه‌گذاري جديد انجام داده‌اند و پانصد برابر آنچه سهام عرضه كرده‌اند، سرمايه‌گذاري جديد انجام داده‌اند. يعني در اين روند داريم دولت را بزرگتر مي‌كنيم و شاهد آن نيز اين است كه نسبت بودجه كل كشور به GDP در طول سال‌هاي دولت‌هاي اخير، زياد شده و اين به آن معناست كه دولت بزرگتر شده است. وي با بيان اينكه واگذاري بخش‌هاي دولتي به خصوص بايد رقابت را افزون كند، گفت: در اين سال‌ها نه‌ تنها اين رقابت افزون نشده بلكه انحصارگر را بين دولت و بخش خصوصي جابجا كرده است. توكلي با بيان اينكه بخش ديگر واگذاريها، واگذاري فعاليت‌هاي دولتي بوده كه تصدي‌گري دولت را كاهش مي‌داده، افزود: واگذاري در اين بخش، معمولا به شركت‌هايي انجام شده كه خود دولتي‌ها در تأسيس آن شريك بوده‌اند. وي اين شركت‌ها را "خصولتي" ناميد و گفت: زماني كه به اين شركت‌ها بگوييم چرا از امكانات دولتي استفاده مي‌كنيد مي‌گويند دولتي هستيم، اگر به آنها بگوييم چرا امتياز مي‌خواهيد و دستور گوش نمي‌دهيد، مي‌گويند خصوصي هستيم. رييس مزركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه اين شركت‌ها بسيار ظالمانه با كارمندانشان رفتار مي‌كنند، گفت: اين شركت‌ها بخشي از فعاليت‌هاي دستگاههاي حكومتي را انجام مي‌دهند مثلا نظافت و خدمات يك وزارتخانه را بر عهده مي‌گيرند كارمندان قبلي اين بخش بازخريد مي‌شوند و بخشي از اينها از بيرون براي شركت‌هاي جديد استخدام مي‌شوند، علي‌القاعده اين كار بايد هزينه دستگاههاي حكومتي را پايين آورد. آن وزارتخانه با اين شركت‌ها قرارداد مي‌بندد، چند برابر بيشتر از آنكه خود پيش از اين براي همان خدمت به كارمندانش پرداخت مي‌كرد، با آن شركت قرارداد مي‌بندد. پس هزينه‌ي دستگاه دولتي پايين نيامد و كارآيي افزايش پيدا نكرد. توكلي تصريح كرد: ما خصوصي‌سازي را با منطق صحيحي كه از آن دفاع مي‌كنيم، قبول داريم و از آن دفاع مي‌كنيم. وي در خصوص طرح تثبيت قيمتها با اشاره به ماده‌ي 5 قانون برنامه‌ي سوم، گفت: دولت‌ها مكلف بودند كه سالانه 10 درصد قيمت كالاها و خدمات را بالا ببرند و هزينه‌هايشان را پايين آورده و بهره‌وري را افزايش دهند، مطالعه ما نشان داد كه دولت‌ها هر سال آن 10 درصد افزايش را استفاده كرده و از آن تكليف شانه خالي كردند. حالا اگر مجلس به شركت‌هاي انحصار دولتي گفت كه حق نداريد هزينه‌ي ناكارآمدي خود را از جيب ملت برداريد - كه اين امر در جهت تأمين عدالت بهتر و افزايش كارآيي سيستم است - مي‌گويند اين كار دستوري است؛ در صورتي كه پيش از اين نيز كار اينها دستوري بود فقط اين بار مجلس گفت حق نداريد قيمت‌ها را بالا ببريد و ناكارآمدي را تأمين كنيد، برويد كارآمدي را افزايش دهيد. وي با اشاره به قرارداد ترك‌سل، انتقال فناوري را هدف قانوني دولت عنوان كرد و اين پرسش را مطرح كرد كه تنظيم شرايط مزايده به نحوي كه شركت‌هاي ايراني حذف شوند، با كدام مدل رشد اقتصادي سازگار است؟ وي همچنين به اشاره به بهره‌ي مالكانه، اين پرسش را مطرح كرد كه كدام مدل اقتصادي به دولت اجازه مي‌دهد كه با يك شركت صددرصد انحصاري دولتي مشابه يك بنگاه اقتصادي خصوصي رقابتي رفتار كند. توكلي افزود: خود آقاي وزير نفت نيز در كميسيون پذيرفت كه ساختار بهره‌ي مالكانه موجب كارآيي بيشتر نمي‌شود. نماينده تهران با بيان اينكه اقتصاد ديكته‌اي بوده است، افزود: ما گفته‌ايم كه ديكته‌اي كه شما در اقتصاد نوشته‌ايد پر غلط است و بايد ديكته‌ي ديگري بنويسيد. نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به توضيح خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه در اصل 44 قانون اساسي، دولت موظف به سرمايه‌گذاري در برخي زمينه‌ها بوده است، و ناچارا بخش خصوصي نم‌توانسته در اين بخش ها وارد شود بنابراين نسبت سرمايه‌گذاري‌هاي دولت را به واگذاري‌هاي ان عكس كرده است، گفت: شركت هاي نسل دو، سه و چهار و پنجمي كه تشكيل شده چند تاست؟ البته من آمار را ندارم، ولي با احتياط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گزارش خود نوشته است كه تعداد آنها 2500 شركت است. وي با طرح اين پرسش كه چرا از تشكيل شركت‌هاي جديد دست برنمي‌داريم؟ گفت: براي كوچك كردن دولت اولين اقدام اين است كه دولت را از اين ميزاني كه هست بزرگتر نكنيم و تعداد شركت‌ها را زيادتر نكنيم، الان شركت‌ها به گونه‌اي هستند كه طبق مقرراتي كه براي خود وضع مي‌كنند، شركت‌هاي جديدي از درون آنها بيرون مي‌آيد و من اين را مضر مي‌دانم. توكلي افزود: ذيل اصل 44 چهار تا قيد گذاشته كه دست قانونگذار و مجريان را باز مي‌كند كه حسب زمانه، تغييراتي در رفتار و حوزه‌ي مالكيتشان ايجادكنند، تمسك به اين ذيل مفيد است. وي با بيان اينكه البته سر و ته كردن اصل را قبول ندارم، ادامه داد: اين كار بدان معناست كه اصل را بر اين بگذاريم كه دولت نبايد اصلا دخالت كند، حالا اثبات كنيم كه در كجاها بايد دخالت كند. وي در بيان عقيده‌ي خود در اين باره گفت: قانون اساسي محترم است من مي‌گويم شما به ذيل متمسك شويد به صدر قيد بزنيد. در تمام حوزه‌هايي كه در صدر اين اصل ذكر شده جز بانكداري و بيمه، دولت هم مي‌تواند رقيب بپذيرد و هم شريك، به شرطي كه خود مديريت و نظارت اين حوزه‌هاي تعيين‌كننده را از دست ندهد. وي با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام اصل 44 را با نگاه متداول 16 سال گذشته تفسير كرده، گفت: اين سياست‌ها خدمت مقام معظم رهبري ارائه شده كه ايشان نظر بدهند تا به سياست كلي تبديل شود. البته اينها هنوز در جريان رفت و آمد بين اين دو نهاد است و اينطور كه من مي‌دانم، قيدهاي زيادي به مصوبات خورده است. وي افزود: اگر قانون اساسي گفته باشد كه حوزه‌اي بايد دولتي بماند و سرمايه‌گذاري جديد بخواهد اين امر مي‌تواند آن استدلال را توضيح بدهد. توكلي در پاسخ به پرسش خبرنگار سايت انتخاب 9، مبني بر اينكه "شاكله‌ي جناح راست با توجه به اينكه اختلافات ميان سنت‌گرايان و اصولگرايان راست افزايش يافته، پس از انتخابات چه وضعي خواهد داشت و چرا شما كه هميشه از سياست‌هاي هاشمي و خاتمي انتقاد كرده‌ايد از سياست‌هاي اقتصادي سنت‌گرايان راست يا چپ انتقاد نمي‌كنيد؟" گفت: بدون اينكه تقسيم‌بندي شما را تأييد كنم، مي‌گويم كه كداميك از آنچه كه ما تعقيب كرده يا مي‌كنيم از نظر عقل غلط است. وي با بيان اينكه اين تقسيم‌بندي‌ها موجب انحراف تحليل مي‌شود، در پاسخ به اينكه به طيف فكري او به انقلاب دائمي به جاي اصلاحات معتقدند، گفت: مثلا من مي‌گويم شركت‌هاي دولتي ملزم به افزايش بهره‌وري هستند، اين را مجلس پنجم در برنامه‌ي سوم تصويب كرد، دولت فعلي لايحه‌اش را داد، مجلس ششم در برنامه‌ي چهارم آورد و من نيز در مجلس هفتم بر آن اصرار دارم، حالا بايد بگويم اين كار انقلاب دائمي است يا اصلاحات؟ قانون وجود دارد. قانون بر حداكثر استفاده از توان ساخت تجهيزات داخلي تصريح كرده است، اگر در بررسي قرارداد ترك‌سل ببينيم كه قوانين نقض‌شده و از بخش خصوصي ايراني دفاع كردم، اسم اين كار را چه مي‌گذاريد؟ اصلاحات؟ انقلاب دائمي؟ راست؟ چپ؟ من نمي‌فهم اين عناوين چيست، اين عناوين باعث اشكال مفاهمه مي‌شود. وي با بيان اينكه با دسته‌بندي‌هايي كه اكثر آنها موهوم است، كار به جايي نمي‌بريم، خاطرنشان كرد: ما مخالف مدل‌هاي نو كلاسيك سرمايه‌داري ليبرال كه در ايران مدافعين جدي دارد و بخشي از كساني كه شما به آنها اشاره كرديد، مدافعان همين مدلها هستند، هستيم. وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايسنا در خصوص اعتقاد برخي مبني بر احتمال افزايش نفوذ بيگانگان در صورت كنار گذاشته شدن يك جريان يا جناح از گردونه،‌ گفت: آيا اين برخي‌ها همان كساني نيستند كه زماني مي‌گفتند همه‌ي صدر تا ذيل كشور بايد دست ما باشد؟ توكلي افزود: برخي از كساني كه امروز اين حرفها را مي‌زنند در گذشته حرف ديگري مي‌زدند و مي‌گفتند تمام حكومت بايد يك دست شده و دست ما باشد. وي ادامه داد: اين افراد مي‌توانند به افكار عمومي مراجعه كنند و بگويند اي افكار عمومي شما كه در شوراها و مجلس يك تيپ را سر كار آورديد، به اين دلايل، مصلحت نيست كه در رياست جمهوري به همان تيپ رأي بدهيد. اگر مردم قبول كردند كه رأي نخواهند داد. وي با بيان اينكه اقتضاي دموكراسي، باور به رأي مردم است، گفت: بايد استدلال عقلاني مردم‌پسند ارائه شود و مردم بفهمند كه اين كار {رأي دادن به اين تيپ فكري} خيلي خطرناك است - كه تا ديروز اصلا خطرناك نبود و داروي نجات‌بخش تلقي مي‌شد- به آنها رأي نمي‌دهند. توكلي طرد نيروهاي لايق توسط دولت‌ها بر مبناي جناح‌بازي را منفي دانست و گفت: فرض كنيد اگر من رييس جمهور مي‌شدم به صراحت هم ‌گفتم در پست‌هاي سياسي غيراصولگرا نمي‌گذارم. و براي آن منطق ارائه كردم البته ممكن است كسي به منطق من ايراد وارد كند، اشكالي ندارد من استماع مي‌كنم و اگر وارد باشد رفتارم را عوض مي‌كنم. اما همان‌جا نيز گفتم كه در پست غيرسياسي آدم اجرايي و لايق باشد. ضمن آنكه در پست‌هاي سياسي نيز جناحي برخورد نمي‌كنم، اصولگرايي فراتر از قبيله‌گرايي سياسي است. وي اظهار داشت: فكر مي‌كنم به جاي اينكه فضايي بسازيم و فكر كنيم كه فاجعه‌اي در حال وقوع است و فكر كنيم اگر مردم به اصولگرايان رأي بدهند دولت و مجلس و نيز شوراها همسو مي‌شوند و كار خيلي وحشتناك مي‌شود، به مردم بگوييم كه به اين دلايل شما به اصولگرايان رأي ندهيد چون خطر بزرگ، تهديد خواهد كرد. البته من فكر مي‌كنم مردم پاسخ ديگري به گوينده خواهند داد. توكلي در پايان در جمع خبرنگاران با تأكيد بر لزوم عقلانيت سياسي و ضرورت خدشه‌دار نشدن باور مردم به اصولگرايان كه بر اساس دو انتخابات اخير در حال ترميم بود، اين امر را يكي از دلايل انصراف خود از كانديداتوري عنوان كرد. انتهاي پيام