هفته‌نامه‌ي اكونوميست در گزارشي در خصوص موانع پيش روي تركيه بر سر عضويت در اتحاديه‌ي اروپا و انتقادات صورت گرفته عليه اين كشور مبني بر كند بودن سرعت اقدامات صورت گرفته جهت تطبيق بيشتر اين كشور با معيارهاي اروپايي آورده است: هنوز هم موانع تقريبا غير ممكن جهت عضويت تركيه در اتحاديه‌ي اروپا وجود دارد كه حتي مي‌توان گفت برخي از آنها مربوط به خود تركيه نيستند. رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه هم اكنون پذيراي انتقادات گسترده‌اي‌ از سوي منتقدان سياسي و اقتصادي‌اش قرار داد كه دولتش را به واسطه‌ي انجام اقدامات نه چندان زياد و قابل توجه جهت آماده سازي تركيه براي آغاز گفت‌و‌گوها با اتحاديه‌ي اروپا مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند. گفته مي‌شود كه اين گفت‌و‌گوها از سوم اكتبر سال جاري ميلادي صورت خواهد گرفت. انتقاد اصلي اين منتقدان بيشتر در خصوص آن است كه گرچه رجب طيب اردوغان خبر از انجام اصلاحات بيشتري را داده بود؛ با اين حال چرا هم‌زمان با نزديك شدن به تاريخ آغاز گفت‌و‌گوها كار خاصي صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين هفته‌نامه در ادامه‌ي گزارش خود آورده است:‌ برخي ديگر از منتقدان پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته‌اند كه با توجه به افزايش عقايد ملي گرايي در تركيه، اين فرآيند مي‌تواند به عنوان يك عقب گرد قابل توجه در جريان گفت‌و‌گوهاي تركيه و اتحاديه‌ي اروپا باشد. با اين حال اردوغان نيز بيكار ننشسته است. وي در آخرين گفت‌و‌گويش با هفته‌نامه‌ي اكونوميست ضمن رد اين انتقادات، آنها را غير عادلانه خوانده است. نخست وزير تركيه در اين گفت‌و‌گو از يك جريان مخالف با اقدامات اصلاح گرايانه‌اش جهت عضويت تركيه در اتحاديه‌ي اروپا پرده برداشت و گفت كه دولتش هر كاري و هر اقدام ضروري را كه بايد صورت بگيرد انجام خواهد داد. با اين حال منتقدان اردوغان هنوز هم دست بردار نيستند. آنها مي‌گويند كه وي حتي نتوانسته است يك عنصر سياسي شماره يك براي گفت‌و‌گوهاي آنكارا - بروكسل معرفي كند. اردوغان در پاسخ به اين گونه انتقادات گفته است كه خود او مي‌تواند نقش يك گفت‌و‌گو كننده‌ي قابل و زبده را در اين فرايند اجرا كند. اكنون اين سوال اساسي مطرح شده است كه آيا تركيه آمادگي نسبي جهت آغاز گفت‌و‌گوهاي سوم اكتبر دارد يا نه؟ كارشناسان سياسي منطقه بر اين باور هستند كه تركيه و دولت اردوغان در حال حاضر با دو شرط اساسي مواجه بوده و بايد آنها تحقق بخشند. در ادامه‌ي گزارش، اين هفته‌نامه با پرداخته شدن به اين دو شرط بزرگ و بنيادين آمده است: نخستين نكته اين است كه دولت تركيه مجبور است تمام نيروهاي خود را براي ارايه يك كد كيفري جديد هم‌سو سازد. گفته مي‌شود كه اين مهم بايد تا ماه ژوئن صورت گيرد. شرط دوم در واقع امضاي پروتكل گسترش رسوم سنتي اتحاديه‌ي اروپا با 10 عضو جديد آن است كه اخيرا به عضويت اين اتحاديه درآمده اند و نام بحث برانگيز قبرس نيز در اين ميان ديده مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تركيه آمادگي امضاي چنين پروتكلي را داشته باشد؛ گرچه هنوز هم آنكارا نگراني‌هايي دارد، مبني بر آنكه ممكن است اين مساله به نوعي به رسميت شناختن حاكميت يك دولت قبرسي - يوناني بر اين جزيره‌ي كوچك باشد. گذشته از اين مسايل مطمئنا مشكلات بيشتري نيز در راه است. نشست ماه دسامبر تقريبا بر روي مساله قبرس تمركز داشت. همگان از اين نكته آگاه هستند كه كرواسي زمان تعيين شده يعني هفدهم ماه مارس براي آغاز گفت‌و‌گوها جهت پذيرش در اتحاديه‌ي اروپا را از دست داد زيرا اين اتحاديه معتقد بود و حتي چنين تصميم گرفت كه اين كشور به تبعيت كامل از دادگاه جنايات جنگي لاهه نپرداخته است. اين نظريه وجود دارد كه تركيه نيز دچار چنين بلايي شود. آنها هم چنين از اين نكته آگاه هستند كه موضوع قبرس حتي تا پس از برگزاري گفت‌و‌گوهاي ماه اكتبر بر فرآيند گفت‌و‌گوهاي تركيه و اتحاديه‌ي اروپا سايه خواهد افكند. مساله زماني جدي خواهد شد كه با در نظر گرفتن اظهارات اخير رئيس جمهور يونان مبني بر آنكه گزينه‌هاي فراواني جهت وتو كردن حضور تركيه در اتحاديه‌ي اروپا خواهد داشت، تنها يك فرضيه را مي‌توان تصور كرد و آن هم اين است كه مذاكرات تركيه و اروپا حتي بيش از 10 سال به طول خواهد انجاميد. در ادامه‌ي گزارش اكونوميست با مطرح شدن مسايل ديگري مي‌خوانيم: دو مشكل ديگر راي مردم فرانسه و هلند به قانون اساسي جديد اتحاديه‌ي اروپا است. اردوغان از اين نكته شكايت دارد كه پاي تركيه نبايد به مساله مباحث مربوط به قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا باز شود زيرا اين دو مساله كاملا بي‌ربط به اين موضوع هستند. با اين حال حقيقت اين است كه براي هر دوي اين كشورها مساله‌ي حضور تركيه در اتحاديه‌ي اروپا تبديل به سلاح تبليغاتي شده است. حقيقت ديگر آن است كه رهبران فرانسه و هلند تمايل خود را جهت آغاز گفت‌و‌گوها با تركيه اعلام كرده‌اند. اما گر هر يك از اين دو كشور عضو اتحاديه‌ي اروپا به قانون اساسي اين اتحاديه راي منفي دهند، دولتهايشان تحت فشار شديد قرار خواهند گرفت تا حداقل گفت‌و‌گوها با تركيه را به تعويق بيندازند و حتي مجبور شوند كه اين گفت‌و‌گوها را قطع كنند. به هر سو به نظر مي‌رسد كه موضوع قبرس در هر جايي از اين فرآيند سياسي خود را بنماياند. در همين حال نظرات عمومي در اتحاديه‌ي اروپا در خصوص پذيرش تركيه در مرحله‌ي نخست خصمانه به نظر مي‌رسد. ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه قول آن را داده است تا پيش از پذيرش تركيه در اين اتحاديه، از طريق برگزاري يك همه پرسي نظر مردم كشورش را جويا شده و حتي به نوعي با آنها مشورت كند. به نظر مي‌رسد كه كشورهاي ديگر اروپايي نيز چنين رويه‌ي سياسي را دنبال كنند. اكونوميست در ادامه مي‌افزايد: در آلمان حزب مخالف يعني دموكرات مسيحيان، ‌با پذيرش كامل تركيه در اتحاديه‌ي اروپا مخالفت كامل خود را ابراز كرده‌اند؛ گرچه در زمان آغاز اين گفت‌و‌گوها آنها اين فرآيند را بلوكه نكرده بودند. از سوي ديگر بنديكت شانزدهم، پاپ جديد كاتوليك‌هاي جهان كه از آلمان است، مخالفت خود را با اين عضويت بحث برانگيز ابراز كرده است. گرچه واتيكان عضوي از اتحاديه‌ي اروپا محسوب نمي‌شود، اما برخي از صاحبنظران سياسي ديدگاه‌هاي سياسي جديد و حتي بي‌سابقه‌يي را در خصوص اين موضوع مطرح كرده‌اند. يك ديپلمات اروپايي حاضر در آنكارا مي‌گويد كه بزرگترين مانع بر سر عضويت تركيه، اتحاديه‌ي اروپا نيست؛ بلكه خود اين كشور است! مردم تركيه، رسيدن به اتحاديه‌ي اروپا و مرزهاي آن را در واقع يك مذاكرات موثق و نهايي عنوان مي‌كنند و مي‌گويند اگر آنها به توافق برسند، بايد اين انتظار را هم داشته باشند كه در ازاي آن امتيازاتي را دريافت كنند؛ هم چون امتيازاتي كه مي‌توانند از جانب اتحاديه‌ي اروپا بر سر مساله قبرس دريافت كنند! در بخش پاياني گزارش اين هفته‌نامه آمده است: رجب طيب اردوغان موانع سياسي، حقوق بشري و آزادي‌هاي مدني را به عنوان مشكلات اساسي بر سر عضويت تركيه در اتحاديه‌ي اروپا ارزيابي نمي‌كند، بلكه بر اين نكته پافشاري مي‌كند كه طي سال گذشته، اقدامات اصلاح گرايانه‌اي از جمله بر چيدن دادگاه‌هاي امنيت ملي، تقويت كنترل غير نظاميان بر ارتش، صدور اجازه تدريس زبان كردي و انتشار آن و هم‌چنين احياي دوباره‌ي نظام پليسي و قضايي صورت داده است. با اين حال او بايد بپذيرد كه هنوز هم حوادث ناگواري براي دولتمردان ترك مشتاق عضويت هرچه سريعتر تركيه در اتحاديه‌ي اروپا روي مي‌دهد. كليساهاي مسيحيان مورد تجاوز قرار مي‌گيرند، برگزاري سميناري در خصوص عقايد ارتودوكسي در اطراف استامبول هم‌چنان تعطيل شده است و اخيرا هم سركوب نظامي گرايانه‌اي عليه اعضاي گروه پ.ك.ك و حتي غير نظاميان در جنوب و شرق تركيه صورت گرفته است. نخست وزير تركيه بايد اين نكته را به خاطر داشته باشد كه در حالي كه دست به هر اقدامي جهت متقاعد ساختن اروپاييان در خصوص تحقق فرآيند اصلاحات بنيادين در كشورش مي‌زند، اما از عبارت «خشم انگيزي» جهت توصيف اعتراض زنان در اين كشور در اوايل ماه مارس استفاده مي‌كند؛ اعتراض عمومي كه به طور غير قانوني از سوي پليس، آن هم در برابر دوربينهاي خبري رسانه‌هاي جهان برهم خورد! انتهاي پيام