حسين فرجي در گفتوگويي تفصيلي به چرخش سياستهاي وزارت بازرگاني، تقويت جايگاه و قدرت اجرايي سازمانها و اتحاديههاي صنفي در قانون نظام صنفي، تاثيرگذاري شوراي اصناف كشور در معادلات و تصميمگيريهاي آينده دولت، چشمانداز فعاليتهاي اقتصادي اصناف در قالب اصل 44 قانون اساسي، برقراري تعادل و تعامل ميان صنوف توليدي و توزيعي با اعمال نظام تعرفهاي و سهم اصناف از بودجه عمومي پرداخت.
حسين فرجي ـ دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در اين گفتوگوي مفصل خود با خبرنگار بازرگاني ايسنا بر توجه و اولويتبندي مديران ارشد وزارت بازرگاني در نهادينه كردن نگرش باز اقتصادي و مشاركتدهي سازمانها، مجامع و اتحاديههاي صنفي در مراجع تصميمگير كشور تاكيد كرد و افزود: « اصلاح و ترميم قانون نظام صنفي، ايده تمركز مديريت صنوف كشور در قالب شوراي اصناف كشور و بنيانگذاري كانون فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي از جمله بركات و دستاوردهاي هشت ساله دولت خاتمي و شخص وزير بازرگاني است كه بر مشاركت جدي نهادهاي مدني تاكيد دارد. »
او سياست اصولي وزارت بازرگاني از تشكيل شوراي اصناف كشور را واگذاري امور اجرايي صنوف به آنان ارزيابي كرد و اذعان داشت: « مديران ارشد وزارت بازرگاني با تشكيل شوراي اصناف كشور به دنبال نهادينه كردن فرهنگ واگذاري امور اجرايي سازمانهاي صنفي به آنان، تقويت جايگاه اجتماعي مجامع و اتحاديههاي صنفي و تكيه بر جايگاه نظارتي و سياستگذاري است. »
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، سياست وزارت بازرگاني در بخش اقتصاد خرد و متوسط مجامع و اتحاديههاي صنفي را به دو بخش تدوين قوانين و مقررات و نحوه شكلگيري ساختارهاي صنفي بر مبناي آن و پشتيباني دولتي اصناف تقسيم و مسوول مستقيم اصناف كشور را وزير بازرگاني دانست و اذعان داشت: « طبق قانون، وزير بازرگاني در جايگاه رييس هيات عالي نظارت كه بالاترين مقام حقوقي و صنفي كشور است، مسوول مستقيم صنوف كشور بوده و مديريت واحد بر عهده ايشان است، البته وزير بخشهايي از اختيارات خود در اين زمينه را به معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارتخانه محول كرده و اين معاونت مسوول اجرايي و هماهنگكننده مديريت دولتي اصناف تلقي ميشود.»
وي افزود: « بخش اول مديريت دولتي اصناف كه وظيفهاش تدوين قوانين و مقررات و شكلدهي ساختارهاي صنفي است، بر عهده دبيرخانه هيات عالي نظارت است كه اين جايگاه به هيچوجه با بخشنامه و آييننامه زير سوال نرفته و بخش دوم كه شامل برنامهريزي و پشتيباني اجرايي صنوف كشور است بر عهده مركز اصناف و بازرگانان نهاده شده و با مديريتي كه معاون توسعه داخلي وزارتخانه اعمال كرده است هيچ نوع تداخل كاري و چالش حل ناشدني ميان اين دو مديريت به وجود نيامده است. »
فرجي تمركز پتانسيل مديريتي دو ميليون واحد صنفي در قالب شوراي اصناف كشور را نشان از عزم وزارت بازرگاني در شكلگيري نهادي ملي و كشوري ارزيابي كرد و افزود: « قشر گسترده اصناف كه متشكل از 6/1 ميليون واحد صنفي با پروانه و حدود 400 هزار واحد صنفي فاقد پروانه با اشتغالزايي حداقل شش ميليون نفر است؛ فاقد نهادي كشوري بود، به پيشنهاد وزير بازرگاني حين بررسي و اصلاح قانون نظام صنفي قديم در مجلس ششم، تشكيل اين تشكل ملي در قالب يكي از مواد قانون گنجانده شد. با پيگيريها و رايزنيهاي متعدد در نهايت استارت تشكيل شوراي اصناف كشور زده شد. تشكلي كه وظيفه مشورتدهي به مراجع دولتي و برنامهريزي براي صنوف كشور را با خود متولد كرد. »
او فقدان شوراي اصناف كشور را چالشي بزرگ براي وزارت بازرگاني و ديگر دستگاههاي دولتي عنوان و تصريح كرد: «فقدان اين تشكل ملي، چالش بزرگي براي وزارت بازرگاني و ديگر دستگاهها و مراجع ذيصلاح دولتي ايجاد كرده بود. به علت تعدد و گستردگي واحدهاي صنفي در كشور، تصميمات اتخاذي دستگاهها در بسياري از مواقع چالشهاي عميقي را براي صنوف ايجاد ميكرد، به همين دليل وزارت بازرگاني با اصلاح و ترميم قانون قبلي نظام صنفي و پيشبيني ظرفيتها و پتانسيلهاي جديد، زمينه تحول در خانواده پرجمعيت و پراهميت اصناف را فراهم آورد. »
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، عقبه پشتيباني كننده شوراي اصناف كشور را 3200 اتحاديه صنفي و 250 مجمع امور صنفي دانست كه اين تعداد قبل از اجراي قانون جديد نظام صنفي به ترتيب 6400 و 428 سازمان صنفي بودند، سپس اظهار داشت: « شوراي اصناف كشور به پشتيباني خانواده چند ميليوني خود و طبق قانون دو وظيفه «مشورتدهي» و «پرداختن به امور اجرايي» را بر عهده دارد. در بخش «مشورتدهي» وظيفه ارائه پيشنهاد به دستگاههاي دولتي مرتبط با صنوف و در «بخش اجرايي» ايجاد هماهنگي در اصناف، برنامهريزي در جهت توسعه صادرات كالاهاي صنفي، كمك و ارائه نظر مشورتي به مجامع و اتحاديههاي تحت پوشش در زمينه اشتغالزايي، رفع مشكلات حقوقي، اصلاح قانون كار و مالياتها از اعم فعاليتهاي شورا خواهد بود.»
فرجي در پاسخ به اين پرسش كه تشكيل شورايي صنفي با مديريتي دولتي چه چشماندازي را در تحقق وعدهها و سياستهاي وزارت بازرگاني ترسيم خواهد كرد، اظهار داشت: « وزارت بازرگاني هيچگاه به دنبال ايجاد شورايي صنفي و تحميل نظرات خود بر آن نبوده است. شاهد اين مدعا حضور تنها يك نماينده از دولت در تركيب هفت نفره هيات مديره شوراي اصناف كشور است؛ علاوه بر آن با هماهنگي به عمل آمده، نماينده دولتي شورا هيچ سمت رسمي در هيات رييسه نداشته و صرفا عضو شورا محسوب ميشود، بنابراين نقش وزارت بازرگاني در شوراي اصناف تنها نقش هماهنگكننده و كمككننده به صنوف كشور خواهد بود. »
او در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگار بازرگاني ايسنا، عدم شفافيت و صراحت قانوني قانون نظام صنفي در مورد وظيفه مشورتي يا اجرايي صرف را مورد تاييد قرار داد و افزود: « وظايف شوراي اصناف بر اساس آييننامهاي است كه به امضاي وزير بازرگاني رسيده است. در اين آييننامه شرط خاصي در مورد نقش «مشورتي» يا «اجرايي» ذكر نشده است، نتيجتا تعريف نقش «مشورتي» يا «اجرايي» كاملا در يد اختيار قانونگذار است. با آغاز به كار شوراي اصناف و در صورت احساس خلاء قانوني، ميتوان آييننامه مربوطه را اصلاح كرد و براي اين كار تنها نيازمند هماهنگي شوراي اصناف و دبيرخانه هيات عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني است. »
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، شوراي اصناف كشور را نوزادي تازه متولد شده دانست كه در دوم خرداد 84 شناسنامهاش صادر شده است، سپس افزود: « تغيير و تحول در مديريت وزارت بازرگاني موجب نخواهد شد كه ساماندهي اصناف و تقويت جايگاه اجتماعي مجامع و اتحاديههاي صنفي معطل بماند. بعد از انتخابات رياست جمهوري هر كسي در مصدر مديريت وزارتخانه قرار گيرد براي پيشبرد برنامههايش بايد به جايگاه، نقش و تاثيرگذاري شوراي اصناف، مجامع و اتحاديههاي صنفي در جامعه توجه جدي كند. وزير جديد نميتواند و نبايد تاثيرگذاري شوراي اصناف كشور را به شورايي تشريفاتي تنزل دهد. شوراي اصناف كشور بازوي اجرايي قدرتمند وزارت بازرگاني است، اگر اين بازوي اجرايي منسجم، قوي و كارآمد باشد تحقق اهداف دولت در بخش اقتصاد خرد بهتر و سريعتر محقق ميشود. »
فرجي اختيارات دبيرخانه هيات عالي نظارت در اصلاح آييننامههاي اجرايي قانون نظام صنفي را خاطرنشان كرد و اظهار داشت: « در حين عمل اگر نياز به انعطاف و همكاري بيشتري از سوي قانونگذار باشد، با پيشنهاداتي كه هيات مديره شوراي اصناف ميدهند آييننامههاي مربوطه با امضاي وزير بازرگاني به راحتي قابل اصلاح و تجديدنظر خواهد بود. »
او به عضويت درآوردن رييس شوراي اصناف كشور در مراجع و كميسيونهاي تصميمگير دولتي را نيازمند گذر زمان و موقعيتسنجي دبيرخانه هيات عالي نظارت دانست و خاطرنشان كرد: « سعيمان در به عضويت درآوردن رييس شوراي اصناف در مراجع تصميمگير دولتي در دولت فعلي است؛ البته در ابتدا بايد بررسي شود نماينده شورا در چه مراجعي عضو شود، سپس براي عضويت چه شرايطي نيازمند است. ممكن است عضويت نماينده شورا نيازمند مصوبه دولت يا مجلس باشد. اگر تنها به مصوبه دولت نيازمند باشد سرعت كار بيشتر است، ولي اگر نياز به تصويب مجلس باشد دوره زماني، طولانيتر خواهد بود. »
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، عضويت نماينده شوراي اصناف را در مراجعي كه نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون در آنها عضويت دارند خاطرنشان و تصريح كرد: « با به عضويت درآوردن نماينده شوراي اصناف در صدد حذف هيچ نمايندهاي در تركيب هياتها و مراجع تصميمگير نيستيم، بلكه در صدد افزايش تعامل بخشهاي مختلف در تركيب مراجع تصميمگير هستيم. »
فرجي در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه با شكلگيري شوراي اصناف كشور چه تغييراتي در نحوه تعامل و شرح وظايف شورا و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اتفاق خواهد افتاد، اذعان داشت: « اهم وظايف اتاق بازرگاني در بازرگاني خارجي و صادرات و واردات بوده و در زمينه بازرگاني داخلي مسووليتي ندارد؛ در صورتي كه شرح وظايف شوراي اصناف كشور عكس اتاق بازرگاني است. 90 درصد وظايف شورا، بازرگاني داخلي و 10 درصد باقيمانده نيز با آغاز به كار اتحاديههاي صادراتي در بخش بازرگاني خارجي شكل خواهد گرفت. با افزايش تعامل ميان اتاق بازرگاني و شوراي اصناف، صادرات كالاهاي صنفي با جهش روبهرو شده و كيفيت توليدات صنفي افزايش خواهد يافت. »
او جايگاه اصناف در خصوصيسازيهاي اصل 44 قانون اساسي را پيشبيني نشده دانست و تصريح كرد: « مديريت دولتي اصناف در وزارت بازرگاني در خصوص ورود شوراي اصناف كشور در مبحث خصوصيسازيهاي اصل 44 پيشبينياي نكرده است. با گذشت زمان و ارزيابي از توان و قدرت اجرايي شورا، در صورت احراز شرايط لازم قطعا آن را در بحث خصوصيسازيها طبق اصل 44 قانون اساسي وارد ميكنيم. »
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، بودجه شوراي اصناف كشور را از قبال سهم سه درصدي مجامع امور صنفي از بودجه سالانه، برگزاري دورههاي آموزشي، انتشار نشريات و برگزاري سمينارهاي مختلف قابل تامين دانست و اذعان داشت: « براي جلوگيري از كمبود بودجه شورا بايد برنامهريزيهاي ديگري انجام شود، البته در صدد هماهنگي و وصول مبالغي از دستگاهها و وزارتخانههايي كه به نوعي با اصناف سر و كار دارند، هستيم. شوراي اصناف، از آنجايي كه مجامع و اتحاديههاي صنفي نقش بسيار موثرتري در وصول مالياتها و عوارض دولتي دارند بنابراين وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا ديگر دستگاهها، مشابه كمكي كه به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن دارند بايد به شوراي اصناف كشور نيز داشته باشند. البته انجام اين سياستها مستلزم جلسات مختلف و همكاريهاي آينده وزارت بازرگاني با دستگاهها است. »
فرجي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصناف در بودجه عمومي سهيم ميشوند يا خير، گفت: « از آنجايي كه تصميم بر دولتي كردن اصناف نداريم طبيعتا آنان در بودجه عمومي كشور نيز سهمي نخواهند داشت. سازمانهاي صنفي به علت ماهيت غيردولتي خود بايد بودجه سالانه را به نوعي از اعضاي تحت پوشش وصول كنند. »
او نحوه عملكرد صنوف توليدي و توزيعي كشور و وابستگي آن با سياستهاي كلان اقتصادي دولت در بحث واردات و صادرات و چالشهاي ايجاد شده در توليد و توزيع را اين چنين مورد ارزيابي قرار داد: « در بحث صادرات و واردات كالا آن چيز كه خيلي اهميت دارد منافع و قدرت انتخاب مصرفكننده است. سياستهاي دولت نبايد به گونهاي اتخاذ شود كه مصرفكنندگان متضرر شوند. در بحث صادرات و واردات حمايت از صنوف توليدي به هر قيمت را نميپسنديم. بستن مرزها و ممانعت از ورود كالاهاي ارزان و با كيفيت به نوعي خيانت در حق توليد داخلي است چرا كه همچون سالهاي گذشته نه كيفيت توليدات افزايش مييابد و نه رقابتي ايجاد ميشود. از سوي ديگر واردات بيضابطه تنها به صرف ارزان بودن نيز منطقي نيست. زيركي دولت در اين است كه با اتخاذ «سياست تعرفهاي» به گونهاي رفتار كند كه در رقابت بين صنوف توليدي و توزيعي كشور منافع مصرفكنندگان حفظ شود.»
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، وظيفه سازمانهاي صنفي را در دو بخش حاكميتي و دفاع از واحدهاي تحت پوشش ارزيابي و تصريح كرد: « اگرچه مسوولان سازمانها، مجامع و اتحاديههاي صنفي از سوي مردم انتخاب ميشوند ولي بخشي از وظايف اين تشكلها همچون صدور پروانه كسب، پلمپ واحدهاي متخلف و قيمتگذاري كالا و خدمات گروه سوم جزو وظايف حاكميتي آنها بوده و طبيعي است كه دولت بر وظايف حاكميتي محوله نظارت جدي و مستمر داشته باشد؛ بنابراين تشكلهاي مردمي و صنفي با وجود خصوصي بودن بخشي از وظايف حاكميتي را با تفويض دولت عهده دارند و اين در حالي است كه صدور پروانه كسب در بسياري از كشورهاي اروپايي، توسط شهرداريها و در كشورهاي جنوبشرق آسيا توسط دستگاههاي دولتي انجام ميشود.»
فرجي در ادامه گفتوگو با ايسنا با اذعان بر جايگاه ضعيف سازمانهاي صنفي در جامعه، تصريح كرد: « به علت كمرنگ شدن نقش مجامع و اتحاديههاي صنفي در طول سالهاي اجراي قانون قبلي نظام صنفي و نهادينه شدن اين موضوع، جايگاه و نقش تشكلهاي صنفي در ميان مردم چندان شناخته شده نيست بنابراين تقويت روابط سازمانهاي صنفي با مطبوعات و افزايش سطح اطلاعرساني توسط آنان از برنامههاي وزارت بازرگاني است. »
او از تشكيل هيات موسس كانون فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي در آيندهاي نزديك خبر داد و نحوه تعامل ميان شوراي اصناف كشور و كانون را اين چنين توضيح داد: « ماده 86 قانون نظام صنفي به پيشنهاد وزير بازرگاني به قانون اضافه شد، بر اين اساس فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي بر مبناي آييننامهاي كه در حال تدوين است، در قالب كانون فروشگاهها قانونمند ميشوند كه اين تشكل نيز همچون شوراي اصناف كشور تشكلي صنفي تلقي ميشود، چراكه مجوز فعاليت آن توسط وزارت بازرگاني صادر ميشود. »
دبيرهيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور، افزود: « طبق قانون كسي ميتواند به عضويت هيات موسس كانون فروشگاهها درآيد كه مجوز تاسيس فروشگاه بزرگ يا زنجيرهاي را در اختيار داشته باشد به همين دليل پيشنهاد به عضويت درآمدن نمايندهاي از شوراي اصناف در تركيب هيات موسس قدري پيچيده و مشكل شده است البته ميتوان در اساسنامه اجرايي كانون، اعضاي هيات موسس را به اضافه نماينده شوراي اصناف تنظيم كرد. تحقق اين مسئله بستگي به توافق اعضاي كانون دارد، ولي به احتمال زياد اين امر اجرا شدني است.
گفتوگو از خبرنگار بازرگاني ايسنا: هادي فرهنگزاد
دبير خبر: زهرا حيدري
انتهاي پيام
نظرات