« براي عضويت ايران در WTO شرايط زيادي لازم است و ميتوان چهارسال آينده را دوره همگونسازي اقتصاد ايران به وسيله تمهيدات عقلايي با قوانين و مقررات بينالمللي دانست.»
دكتر مهدي صحراييان ـ اقتصاددان ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، درباره عضويت ايران در WTO گفت:« درمرحله اول ايران عضو ناظر و بعد از طي مدت چهار ساله ميتواند طبق شرايط عضويت دائم را به خود اختصاص دهد.»
به گفته او،اگر ايران بتواند قوانين و مقررات خود را در حوزه مناسبات حاكم بر توليد و كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات حاكم بر WTO كند و به سمت تجارت آزاد برود در حقيقت آزادسازي اقتصادي را اعمال كرده است.
وي تصريح كرد: «بايد در بازار رقابتي، قوانين و مقررات مربوط به WTO در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات تصحيح شود؛ تا اين بخشها و بانكداري و بيمه پس از عضويت دائم دچار تزلزل نشوند، اما درحال حاضر ايران هيچكدام از شرايط مذكور را دارا نيست، به طوري كه اگر الان عضو دائم شود بخش اعظم صنايع و كشاورزي به زمين ميخورند.»
صحراييان اظهار داشت كه در دوره چهار سالهاي كه دولت ايران فرصت همگونسازي قوانين را دارد، بايد اصل 44 قانون اساسي را به درستي اصلاح كند؛ چراكه ايران مجبور است عضو دائم WTO باشد. اصل 44 قانون اساسي بايد با قوانين بينالمللي و ساير قوانين كشورهاي عضو WTO همسو باشد.
او به تجربه ساير كشورها در مورد عضويت دائم در WTO اشاره كرد و افزود:« اين كشورها در سالهاي 1989 و 1990 براي اينكه صنايعشان نابود نشود مبالغ قابل توجهي را به عنوان كمك بلاعوض به اين بخش اختصاص دادند تا صنايعشان بتوانند تكنولوژي خود را نوسازي كنند. كشور آلمان در سال 1990 رقمي در حدود 100 ميلياردمارك، كشور ژاپن 180 ميليارد دلار، آمريكا 80 ميليارد دلار كمك بلاعوض به صنايع خود براي نوسازي و به روز كردن اختصاص دادند.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي در بخش ديگري از گفتوگوي خود با خبرگزاري دانشجويان ايران توضيح داد كه پس از پذيرش كامل ايران در WTO پيشبيني ميشود كه صادرات كالاهاي غيرنفتي سنتي يك رشد جهشي داشته باشد.
اين رشد جهشي شامل صادرات در بخشهايي چون فرش، پسته و كالاي كشاورزي و صنعتي ميشود. در عين حال فرآيند انتقال و حركت سرمايه به سمت ايران واژگونه خواهد شد و پيشبيني ميشود كه سرمايههاي زيادي از سمت كشورهاي عضو WTO كه داراي تكنولوژي برتر هستند به ايران سرازير شوند.
وي خاطرنشان شد كه كشورهايي نيز ميتوانند از شرايط جغرافيايي مطلوب ايران استفاده كنند و به دليل ارزان بودن انرژي و عوامل توليد كالاي خود را در قالب سرمايهگذاري مشترك در ايران توليد كنند و بازار تحت كنترل خود را پوشش دهند. دراين حالت انحصارات موجود در بخش توليد اين قبيل كالاها اجبارا حذف ميشود و سطح درآمد ملي افزايش مييابد.
انتهاي پيام
نظرات