حجت‌الاسلام‌والمسلمين اكبر هاشمي رفسنجاني عصر امروز ميثاق‌نامه خود با مردم را با عنون “همه با هم، كار براي سربلندي ايران“ منتشر كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين برنامه كه در 14 بند تنظيم شده است به اين شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحيم ميثاق با مردم جهان درآغاز هزاره سوم ميلادي در آستانه تحولي عظيم و شگرف قرارگرفته‌است. درك روند تحولات، ‌سرعت و جهت تغييرات پديد آمده، لازمه تداوم حيات انساني جوامع در پيچيدگي دنياي امروز مي باشد. عصر كنوني عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است. سرعت تحولات روزافزون و دسترسي آحاد جامعه به اطلاعات آسان شده است، امواج در بستر بهره برداري از وسايل پيشرفته فني،‌ حيطه‌بندي اطلاعات را از مرزهاي محلي و منطقه‌اي به مرزهاي جهاني سوق داده است. مهمترين تغييرات ايجاد شده در دهه‌هاي اخير فروريختن ديوارهاي نظم كهن و به هم خوردن تعادل سياسي بين دو قطب قدرت و بلوكهاي تقسيم شده جهاني آن بوده است كه پيام‌هاي آن در نظام بين‌الملل كنوني هويدا شده است. در چنين وضعيتي قدرتهاي مسلط جهاني به دنبال تك قطبي كردن جهان،‌ تحت مديريت خويش‌اند و دولتهاي ديگر نيز در تكاپوي نظام چند قطبي در دنياي معاصر مي‌باشند. قطب‌بندي جهان معاصر از شكل سنتي خويش " بلوك شرق – بلوك غرب" خارج گشته و به صورت دو مولفه جديد " ملت – دولت " ساماني نو يافته است. قدرت برهنه و مسلط غرب و هم‌پيمانانش از يكسو و از سوي ديگر آرايش نوين اقتدار ملتهاي تحت ستم در اتحادي مقدس و رودرروي آن. و در اين منازعه و تخاصم تاريخي اين ملتها هستند كه باعمق آگاهي و شعور خويش،‌ به رغم خشونتهاي حاكم و مصيبتهاي وارده، اراده نافذ خود را بر موجوديت قدرتهاي مسلط حاكم، شكوهمندانه تحميل خواهند كرد و در اين ميانه اين تحول بزرگ در سطح خاورميانه نيز اثر منطقي و طبيعي خود را بر جاي خواهد گذارد. از آنجايي كه نگرش جديد قدرتهاي مسلط به اداره جهان از رويكرد سياسي – نظامي به رويكرد نظامي – اقتصادي، فرهنگي و سياسي تغيير يافته است،‌ هر قدرتي كه توانايي بيشتر در رشد اقتصاد ملي خويش و سهم بالاتري از اقتصاد را داشته باشد و بتواند پشتوانه‌هاي علمي، تكنولوژي خود را گسترش و عمق بخشد و نقش برتري در بازي قدرت جهاني ايفا كند،‌ از توان برتري در دستيابي به اهداف ملي خود بهره‌مند خواهد بود. ملت بزرگ ايران با انقلاب شكوهمند اسلامي خود استبداد داخلي را نفي و استعمار را از ابعاد مختلف زندگي خويش دور نمود و به جهانيان و به ويژه جهان اسلام آموخت كه مي‌توان با خودباوري، ‌اعتماد به نفس و تكيه بر توانايي‌هاي انساني و تجارب تاريخي و الهام‌گيري از مكتب وحي، ‌الگوي ديگري براي زيست انسانها در عصر حاضر ارائه كرد. در اين الگو خودكامگي نفي مي‌شود، زياده‌خواهي كنار مي‌رود، ‌جهاني با صلح و عدالت و جامعه‌اي عاري از فقر و فساد و نابرابري به وجود مي‌آيد. بررسي روند انقلاب و استقرار نظام اسلامي ملت ايران نشان مي‌دهد كه اين انقلاب به بركت شعور تاريخي ملت،‌ محصول تلاش خستگي‌ناپذير مجاهدان و مبارزان و آزاديخواهان با پيشتازي روحانيت جهادگر در طي يك قرن گذشته بوده است و امروز با توجه به تحولات داخلي و بين المللي، ضرورتها و الزمات جديدي را طلب مي‌نمايد. تاريخ پس از انقلاب اسلامي در گذار از سه دوره،‌ استقرار نظام اسلامي، ‌دفاع از جنگ تحميلي و دوره سازندگي اقتصادي و اجتماعي و توسعه سياسي در بستري تكاملي قابل تحليل و ارزيابي است. جنگ زاييده به هم خوردن نظم منطقه‌اي و سازندگي و توسعه سياسي مولود نيازهاي اجتناب ناپذير دوران خود بوده است.‌ ايران اسلامي برآن است تا مردم‌سالاري ديني را كه متكي به قدرت مردم است نهادينه كند، امنيت اجتماعي را سامان دهد و همبستگي ايران و همسايگان را برقرار سازد، تا موج تفرقه، ‌كينه، ‌تشنج، تنش و تهديد را به موج توفنده توسعه منطقه اي و وحدت اسلامي مبدل سازد، ،‌محيط مطلوب اقتصادي براي بخش خصوصي ايجاد نمايد ،‌و با تكيه بر آن زايش ثروت و توسعه همه جانبه را ساماندهي كند و نابرابريهاي درآمدي بين اقشار را كاهش دهد. اين رويكرد همراه با توسعه فرهنگي و دستيابي به علوم و فنون پيشرفته،‌ايران را به قدرت اول منطقه تبديل خواهد كرد و توسعه همراه با عدالت را به ارمغان خواهد آورد و محيط اجتماعي شاداب و پرطراوت را مهيا خواهد ساخت تا حكومت جمعي با عدم تمركز در اداره امور، در پرتو انسجام و وحدت ملي به وجود آيد. اين رهيافت برآن است تا با ايجاد فرصتهاي برابر براي همه اقوام و مذاهب در گستره ايران اسلامي امكان دستيابي به سطح بالاي زندگي را فراهم سازد و از اين رهگذر با ايجاد زمينه هاي مناسب براي تقويت همبستگي ملي ،‌همگرايي منطقه اي و مشاركت عمومي، ‌قدرت ملي را براي مقابله باچالش هاي محيطي افزايش بخشد. اين ديدگاه در نظر دارد با پذيرش تنوع در انتخاب شيوه زندگي، جامعه‌اي را بنا كند كه مردم در سراسر كشور با آسايش زندگي كنند و با مشاركت هدفمند در فرايند توسعه ملي مزد تلاشها و استعدادهاي خود را به طور كامل دريافت دارند. نظام بايد فضاي زندگي مطلوب و با كيفيت را براي مردمانش ايجاد كند. محيطهاي شهري و روستايي را به نحوي مديريت نمايد كه استانها و مناطق مختلف در راستاي رضايت واقعي ساكنان آن نوسازي شود. از منظر تاريخي دوران اصلاحات به طور طبيعي به دوران سازندگي پيوند خورده است. دوران جديد را بايد دوران بالندگي ملي در ساختن زندگي مطمئن،‌ آرام و همراه باعزت و افتخار براي آحاد ملت ايران دانست كه با بهره‌مندي از زيرساختها به بهبود سطح زندگي،‌ معيشت، رفاه، آزادي، عدالت و امنيت همه‌جانبه دست يابند. جامعه ايراني – جامعه‌اي جوان،‌ فرهيخته،‌ پويا، مشاركت‌جو، خلاق، ‌نوگرا و توسعه‌طلب است كه در دوران گذار از توسعه‌نيافتگي به توسعه‌يافتگي قراردارد. مديريت دوران گذار بايد با وفاق و بهره‌گيري از ظرفيتهاي انساني و تخصصي ملي شكل گيرد و اين مهم روحيه‌اي بلند مي‌طلبد و نيازمند وسعت فكر و نظر است. با افزايش دانش جامعه، بايد نقادي و نقدپذيري شكوفا شود تا به بلوغ و تكامل خويش برسد و از مرز تخريب،‌ ناپختگي اجتماعي و ناهنجاريهاي رفتاري عبور نمايد. آغاز سنت برنامه‌نويسي در جمهوري اسلامي ايران به پايان عصر جنگ تحميلي و دفاع مقدس بازمي‌گردد. آن گاه كه كشور در مسير ثبات و توسعه قرار گرفت و تن از خستگي اختلافات داخلي و هجوم خارجي شست، طراحي برنامه ها براي رشد و توسعه ملي ضروري شد. اكنون گرچه سند چشم‌انداز بيست ساله نظام به عنوان يك ميثاق ملي مورد تاييد رهبر معظم انقلاب،‌چارچوب اصلي برنامه هاي كشوراست،‌ اما برنامه‌هاي كلان از نوع سند چشم‌انداز،‌ رويكرد آرماني و اهداف نظام را نشان مي‌دهد و براي تحقق آنها برنامه هاي كلان و خرد و راهبردها و راهكارهاي عملياتي مورد نياز است. برنامه‌اي كه من در دوره جديد نامزدي رياست جمهوري عرضه كرده ام ملت ايران را برابر يك طرح گذار به توسعه دموكراتيك و پايدار قرار مي دهد.قدرتهاي بزرگ تلاش مي كنند تا جهان جديد را در هراس از تروريسم به دامان امپرياليسم برانند، اما جمهوري اسلامي ايران مي تواند ثابت كند كه اين هردو، انحرافي بر سر راه سعادت بشراست. توسعه اقتصادي كه در شعار سازندگي متبلور است و توسعه سياسي كه اصل ان بردموكراسي استوار مي‌گردد از دو جهت با دوگانه تروريسم و امپرياليسم در ستيزاند. سازندگي با استقرار حداقل معيشت و بسط آن به رفاه اجتماعي و عدالت، مانع از تحقيرهايي مي شود كه با كاشتن بذر نفرت و خشونت امنيت شهروندان جهان را تهديد مي كند و دموكراسي با استقرار مشروعيت و مقبوليت و ايجاد همبستگي ملي مانع از پيدايش دور جديد استعمار در جهان مي شود. وظيفه دولت ايجاد امنيت براي رشد خلاقيتهاي فردي و جمعي و بروز استعدادها و برداشتن موانع از سرراه نوآوري ، با كمترين هزينه ممكن براي كشور و مردم است. كوچك كردن دولت به معناي ضعيت كردن آن نيست. برداشتن بار سنگين دولت در حوزه تصدي‌هاي اقتصادي و فرهنگي عملا به تقويت نقش آن در اعمال حاكميت، ديپلماسي فعالتر و تحقق منافع ملي حداكثر،‌منجر خواهد شد. همچنين تمركززدايي به شهرهاي كوچك و بزرگ دور از مركز مجال تنفس و توسعه خواهد داد و زمينه رشد نيروهايي را كه هم اكنون د رحاشيه مانده اند فراهم مي سازد. دولت مي تواند با كاستن از بار اضافي، جامعه مدني را مستقل و آزاد سازد و خود در مقام كارگزار ملت، صرف نظر از جناح ياحزبي كه به او را ي داده است،‌ منافع و امنيت ملي كشور را در سطح داخلي،‌منطقه اي و جهاني پيگيري كند. افزون بر اين دولت ملي مي تواند با تقويت نقش خود در حوزه هايي مانند تامين اجتماعي، آموزش و پرورش، بهداشت، منابع طبيعي و محيط زيست،‌ در مواردي كه بيم آن مي‌رود خصوصي‌سازي اقتصاد به اقشار كم‌درآمد جامعه و توازن و تعادل اجتماعي آسيب برساند، همانند حامي بزرگ و نماينده وجدان عمومي كار ساز باشد. در اين رويكرد،‌آموزش و پژوهش كليد توسعه است و تحقيقات علمي و توسعه فناوري از مهترين منابع ملي تلقي مي‌شود. آنچه به عنوان برنامه اجمالي من در انتخابات آينده رياست جمهوري عرضه مي شود،‌ميثاق نوين اينجانب با ملت ايران است. روشن است كه اين سند نبايد به عنوان برنامه اي جامع مورد ارزيابي قرار گيرد،‌ زيرا رعايت اختصار را لازم مي دانستم. از سوي ديگر وجود سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه ضرورت ارائه يك برنامه جامع در اين شرايط را منتفي مي سازد. در اين مختصر،‌ سعي كرده‌ام تحليلي كوتاه از مهمترين چالشها، فرصتها و مباحث اصلي اداره كشور را ارائه كنم و موثرترين راهبردها را براي دستيابي به اهداف توسعه ملي در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم معرفي نمايم. اين برنامه مجمل،‌ در چهارده سرفصل تنظيم گرديده و در آن توجه ويژه‌اي به شش موضوع توسعه منابع انساني، عدالت اجتماعي، ‌امنيت ملي و فردي و اجتماعي، تداوم سازندگي كشور، كوچك كردن اندازه دولت در عين افزايش كارآمدي آن و بالاخره كسب جايگاه شايسته در جهان شده است. البته اجراي اين برنامه و اعمال راهبردهاي ذكر شده در آن،‌ نيازمند الزاماتي است كه د رموقع خود با شما مردم شريف و فهيم درميان خواهم گذاشت. اميد است با راي شما ميثاقي مجدد و پيماني دوباره ميان ما برقرار شود و فرصتي به دست آيد تا در پناه اسلام و قرآن و با كار و تلاش، ‌براي سربلندي كشور عزيزمان ايران تحولي بزرگ را رقم بزنيم. 1- منابع انساني: گسترش و بهبود آموزش و سلامت با هدف دسترسي به استانداردهاي جهاني بهبود و ارتقاء منابع انساني يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه و كيفيت ادارة كشور است. توسعة آموزش و ارتقاء سلامت و تربيت بدني از مولفه هاي مهم توسعة منابع انساني محسوب مي‌شوند. نظام آموزشي، امكانات لازم را براي ارتقاي توانايي نسل جوان فراهم مي‌نمايد و پيشرفت و ترقي را ميسر مي‌گرداند. نظام بهبود سلامت،‌ آسيب‌پذيري جامعه را كاهش داده و قابليتهاي انساني را توسعه مي‌بخشد. فراهم كردن اين امكانات به افزايش شوق و نشاط زيستن و كسب خرد و مهارتهاي لازم منجر مي گردد و راه سرافرازي و رستگاري را پيش روي جامعه مي گشايد. راهبردهاي ذيل در راستاي توسعة منابع انساني تنظيم گرديده است: - گسترش نظام آموزشي و پژوهشي و هم سويي با توسعه و تحول دانش در عرصة جهاني و استقرار نظام ارزشيبابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي. - استقرار نظام شناسائي،‌ انتخاب و آموزش نخبگان براي گسترش مشاركت ايشان درتصميم سازي،‌تصميم‌گيري و مديريت در سطوح مختلف به منظور اصلاح چرخه مديريتي كشور. - استفاده از بستر توسعه كمي فراهم آمده درآموزش و پرورش براي توسعه كيفي و طراحي آموزشهاي تحليل گرانه، تحول در نظام ارزشيابي و تاكيد بر فعاليت‌هاي خلاقانه و كار گروهي. - ارتقاي شرايط كاري و سطح دانش معلمان و تلاش جهت اعمال راه حلهاي جديد براي حل مشكل معيشتي و حفظ كرامت آنان. - توسعه آموزش عالي در سطح كارشناسي بر محور آموزش هاي مهارتي، كاربردي و كارآفريني و گسترش تحصيلات تكميلي در راستاي پيشبرد مرزهاي دانش. - افزايش امكان دسترسي فرزندان مستعد خانواده هاي متوسط و كم درآمد به دانشگاهها و ايجاد فرصتهاي برابر در آموزش عالي كشور و كمك به تاسيس صندوقي براي حمايت مالي از دانشجويان دانشگاههاي غير دولتي. - گسترش فعاليت هاي ميان رشته اي در امور آموزشي و پژوهشي و سوق دادن پژوهش‌هاي دانشگاهي در جهت نوآوري و راهگشايي در خصوص مشكلات بنيادي كشور و حمايت از تشكيل مراكز اقماري وابسته به دانشگاهها كه در جهت توليد علم و تكنولوژي فعاليت مي كنند. - توسعه و تقويت همكاري‌هاي منطقه اي براي ايجاد موسسات پژوهشي بين‌المللي. - تنظيم نظامات مربوط به " اقتصاد سلامت " و منطقي ساختن سرانه درمان و بهداشت شهروندان و توسعه سيستم شبكه بهداشتي - درماني و ارجاع و سطح‌بندي خدمات. - تاكيد بر استمرار ارائه رايگان خدمات بهداشتي و توسعه برنامه هاي پيشگيري از بيماريهاي واگيردار و اجراي برنامه پيشگيري از بيماريهاي غيرواگيردار. - تلاش براي دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي – درماني از طريق پوشش گسترده بيمه همگاني پايه خدمات درماني بويژه براي خانوارهاي كم‌درآمد، ‌روستائيان، خانواده‌هاي بي سرپرست و زنان سرپرست خانواده. - نظارت بركيفيت ارائه خدمات درماني و توليد و توزيع دارو و تقويت اجراي قانون بيمه خدمات درماني. 2- علم و فناوري: تقويت مباني علمي و تكنولوژيك كشور در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم و نيز سالهاي آغازين قرن بيست و يكم، تحولاتي شگرف در دانش بشر و چگونگي بهره‌گيري از آن رخ داده و حوزه هاي وسيعي از زندگي انسان دستخوش تغيير شده است. فناوري اطلاعات و ارتباطات كه جهان را به دهكده كوچكي تبديل كرده، ‌ فناوري زيستي كه نويد عمر طولاني همراه با سلامت را مي‌دهد،‌ ريزفناوري كه با ارائه ابزارهايي با ابعاد بسيار كوچك قدرت تكنولوژيك بشر را چندين برابر ساخته بخشهايي از اين تحولات عظيم را نمايان مي سازد.‌ بدين ترتيب سهم دانش،‌ابداع و خلاقيت در توليد كالا در مقايسه با مواد اوليه،‌ ماشين‌آلات،‌ نيروي كار و انرژي بسيار افزايش يافته و با رشد چشمگير بهره‌وري،‌ دارندگان فناوري هاي نوين از مزيت بزرگي برخوردار شده‌اند. دستيابي به فناوري‌هاي جديد امكان جهش هاي بزرگ را براي كشورها فراهم مي آورد و ‌بي توجهي به آن و عدم سرمايه گذاري كافي، شكاف ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بيشتر و عميق تر خواهدكرد. راهبردهاي زير، بخشي از اقداماتي است كه بايد براي حضور موثر در اين عرصه ضروري به نظر مي رسد. - ايجاد نظام رصد پيشرفتهاي علمي جهاني و انتخاب زمينه هايي كه فعاليت در آنها اولويت و ضرورت بيشتري دارد. - فراهم كردن زمينه اشتغال نخبگان كشور در فناوريهاي نو از طريق توسعه و ايجاد مراكز،‌ پاركها و شهركهاي فناوري. - ايجاد فضاي مطلوب علمي براي تعامل بين المللي و ترغيب متخصصان تراز اول جهاني به ارتباط با ايران و همكاري با متخصصان ايراني. - به كارگيري فناوريهاي نو ازجمله فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور افزايش سهم دانش در ارزش افزوده خدمات و كالاهاي كشور. - بكارگيري قابليتهاي موجود فناوريهاي هسته اي ، نانوتكنولوژي،‌ بيوتكنولوژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهت توسعه زيرساختها و بهبود كيفيت توليدات اقتصادي و صنعتي كشور بويژه در بخش نفت و گاز. - استفاده از امكانات فراهم آمده در فضاهاي مجازي و اينترنت و حضور فعال در سپهر اطلاعاتي جهاني براي معرفي و اشاعه علم و فرهنگ و هنر ايراني و نيز گسترش زبان فارسي با استقبال از تكثرگرايي فرهنگي در جهان. - استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دسترسي شفاف، سريع و سهل شهروندان به خدمات دولتي و حركت به سوي استقرار دولت الكترونيك. - توسعة نظام نوآوري و كار آفريني و حمايت از حقوق مالكيت معنوي. 3- اقتصاد و اشتغال: استقرار نظامي پويا بر اساس ايجاد فرصت مشاركت وسيع براي مردم و تعامل مثبت با جهان اقتصاد ايران طي ساليان متمادي، با افت و خيزهاي زيادي مواجه بوده است. دفاع مقدس و محدوديتهاي شديد منابع در آن دوران از يك طرف و تخريب هاي ناشي از حملات دشمن و تأمين مخارج جنگ از سوي ديگر، امكان ناچيزي را براي سرمايه گذاري باقي گذاشت. در دوران سازندگي تاكنون سرمايه‌گذاري ها عمدتاً متوجه تأمين زير بناها و اجراي پروژه هاي بزرگ براي رفع تنگناهاي اساسي زيربنايي شد. اكنون به لحاظ امكانات زيربنايي و هم به لحاظ منابع انساني، كشور در شرايطي قرار گرفته است كه مي تواند رشد پايدار اقتصادي مورد نياز براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه را مبتني بر دانايي و مشاركت وسيع مردم محقق سازد. اينك براساس سياستهاي مصوب امكان حضور مؤثر مردم را در چارچوب كاركردهاي بخش خصوصي در عرصة اقتصادي فراهم است. رشد پايدار اقتصادي، متكي بر توسعة بخش غير دولتي و تعامل با دنياي خارج، منجر به حل مشكل بيكاري و ارتقاء سطح رفاه جامعه و تامين عدالت اقتصادي مي‌گردد. اگر مردم احساس كنند كه در نتيجة كار و تلاش، بطور ملموس از رفاه بيشتري برخوردار مي‌شوند، كارآفريني به ارزشي متعالي تبديل مي گردد و تلاش خواهند كرد تا با نوآوري و خلاقيت، قابليت هاي جامعه را ارتقاء بخشند. بخش بزرگي از فقر جامعه ناشي از متكي نبودن رشد اقتصادي به مشاركت وسيع مردم و بخش بزرگي از آسيب پذيريهاي بين المللي كشور ناشي از ضعف تعامل با جهان است. تعامل با جهان و توسعة مشاركت مردم دو بالي است كه خواهد توانست جامعه را در فضايي با ثبات و غير تورمي و متكي بر رشد پايدار، ‌ به سوي آينده اي پراميد به پرواز درآورد. حل مشكل اشتغال، نيازمند افزايش قابل توجه ظرفيت هاي توليد است . اين هدف با بهره گيري از مزيتهاي كشور به ويژه منابع غني نفت و گاز، موقعيت جغرافيايي، ظرفيت مهندسي و پيمانكاري، تجربة صنعتي، قابليتهاي ارزشمند زنان و مردان تحصيلكرده و كارگران ماهر قابل تحقق خواهد بود. مجموعة راهبردهاي ذيل امكان دستيابي به اهداف مورد نظر را فراهم خواهد ساخت. - توسعة تعامل و هم پيوندي با جهان - استفاده از سرمايه هاي داخلي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور و جذب سرمايه گذاري خارجي، انتقال و به كارگيري فناوري هاي پيشرفته درجهت بالابردن قدرت رقابت كالاهاي ساخته شده در داخل و توليد محصولات با نشان‌هاي تجاري و صدور محصول نهايي به بازار بين المللي. - اتصال صنايع ساخت قطعات به صنايع توليد كنندة محصولات نهايي در جهان با هدف افزايش اشتغال و رشد فناوري. - حمايت قانوني و حقوقي از بخش خصوصي براي يافتن شريك خارجي در سرمايه گذاري و ورود به بازارهاي جهاني. - تشكيل مناطق آزاد صنايع انرژي بر، با هدف جذب سرماية خارجي و توسعة بهره برداري از منايع غني گاز كشور. - تعيين مناطقي كه برخوردار از ظرفيت هاي مناسب زيربنايي و منابع انساني هستند به عنوان مناطق آزاد صنعتي - تجاري به منظور فراهم آوردن پشتيبانيهاي حقوقي و سياستي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي. - خصوصي‌سازي و گسترش بازار سرمايه - واگذاري بنگاههاي كوچك و متوسط متعلق به دولت به مردم. - واگذاري برخي از بنگاههاي بزرگ اقتصادي به عموم مردم با اولويت فرهنگيان، كارمندان و كارگران و تعاونيها. - گسترش قابل توجه بازار بورس و توسعة سهامداران جزء و ايجاد تمهيدات لازم براي حفظ منافع ايشان. - خصوصي‌سازي تدريجي شركتهاي پيمانكاري بخش دولتي. - حمايت از توسعه بخش خصوصي در كليه زمينه هاي كشاورزي از جمله فعاليت‌هاي پژوهشي، ‌آموزشي، ترويجي و خدمات پشتيباني. - توسعه و تقويت بخش خصوصي - اصلاح سياستهاي مالياتي باهدف حمايت از رشد بنگاههاي كوچك و متوسط. - اتخاذ سياستهاي تشويقي در جهت ادغام بنگاههاي كوچك و متوسط و شكل‌گيري بنگاههاي بزرگ بخش خصوصي. - حمايت از تشكيل خوشه هاي صنعتي به منظور افزايش قدرت رقابت بنگاههاي اقتصادي. - فراهم كردن زمينه براي تشكيل پيمانكاريهاي عمومي از مهندسان، ‌مشاوران و پيمانكاران در سطح بين‌المللي براي اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي داخلي وخارجي و صدور خدمات فني و مهندسي. - حمايت از كارآفريني و پشتيباني ازتبديل خلاقيت هاي فكري به طرحهاي تجاري. - حمايت از توسعه پيمانكاري هاي ساختماني و صنعتي در بخش خصوصي به منظورتقويت توان ملي و افزايش اشتغال. - تقويت نقش و جايگاه مجامع، انجمن ها و تشكلهاي صنفي دربخشهاي مختلف اقتصادي. - حمايت و تقويت تشكلهاي كشاورزان و واگذاري تدريجي بخشهايي از وظائف نظارتي دولت به اين تشكلها. - رفع تبعيض در برخورد با پيمانكاران دولتي،‌ عمومي و خصوصي و واگذاري و ارجاع كار به آنها در شرايط مساوي از طريق مناقصه. - اتخاذ خط مشي هاي مناسب به منظور نوسازي و مدرن كردن فعاليتهاي توليدي دربخش كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان. - تعيين تكليف مالكيت زمين هاي كشاورزي به نفع كشاورزان و ايجاد امنيت بيشتر براي سرمايه‌گذاري دراين بخش. - حمايت جدي از فعالان بخش خصوصي درزمينه توريسم از جمله توريسم فرهنگي و اكوتوريسم. - افزايش كارآيي در حوزه هاي زيربنايي و توليدي - اعمال اصلاحات ساختاري در بنگاههاي دولتي مرتبط با حوزه هاي زيربنايي در جهت افزايش كارآمدي. - اعمال كنترلهاي لازم در حوزه انحصارات دولتي به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان. - اتخاذ شيوه هاي مدرن در تامين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي درحوزه هاي انرژي، حمل و نقل و ارتباطات. - توسعه شبكه مخابراتي كشور و ارتقاء‌كيفيت خدمات آن در سطح استانداردهاي جهاني. - بهبود بهره وري آب،‌توسعه عمليات آبرساني و آبياري،‌ يكپارچه سازي اراضي كشاورزي، تسطيح و زهكشي اراضي و آماده سازي براي كشت دوم،‌ نوسازي و پوشش انهار. - حمايت از توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و نوسازي صنايع غذايي در جهت بهبود بهره‌وري و افزايش قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي. - تقويت سيستم هاي نظارت بر دستگاههاي دولتي و غيردولتي كه مسئوليت توليد، تامين و توزيع نهاده‌ها و خدمات كشاورزي را عهده دار هستند در جهت جلوگيري از پايمال شدن حقوق كشاورزان. - مهار تورم و افزايش قدرت خريد مردم. - كنترل رشد حجم پول و رشد بودجه دولت و افزايش كارايي و بهره‌وري دولت. - توسعه و نوسازي نظام مالياتي براي اخذ مالياتهاي عادلانه در جهت افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي در بودجه دولت. - بهبود بهره‌وري و كسب درآمد بيشتر از محل سود سهام شركتهايي كه در اختيار دولت هستند. - تداوم كاهش سهم تسهيلات تكليفي دراعتبارات سيستم بانكي. - افزايش كارآمدي و گسترش خدمات رساني سيستم بانكي و بازارهاي مالي مرتبط. - ايجاد شرايط قانوني و حقوقي لازم براي شكل گيري و توسعة بازارهاي مالي و برقراري آموزش همگاني براي قدرتمند ساختن مردم در حفظ حقوق و منافع خود در بازارهاي مالي. - تقويت نيروي انساني و سازماندهي شبكة بانكي كشور به منظور دستيابي به استانداردهاي جهاني مرتبط با فعاليتها و خدمات سيستم بانكي. - اتخاذ تمهيدات لازم براي ايجاد رقابت ميان بانكها به منظور افزايش انگيزه براي خدمات‌رساني و كاهش هزينه‌ها. - حمايت از افزايش تنوع خدمات رساني سيستم بانكي و تسريع درايجاد نظام جامع پرداخت و مدرن كردن كاركرد بانكي از طريق توسعه بانكداري الكترونيكي. - كاهش دخالت نهادهاي غيرمرتبط و مداخله گر در نظام بانكي كشور و رفع موانع اعمال مديريت مسؤولانه توسط مديران شبكة بانكي. - ايجاد زمينة مناسب براي توسعة بانكهاي خصوصي و افزايش سهم آنها در بازار پول و اعتبار و تقويت ارائة خدمات مؤثر و رقابتي به جامعه. - رفع موانع دسترسي صنعتگران كوچك و كشاورزان به اعتبارات بانكي از طريق برقراري تمهيدات ويژه براي اين نوع مشتريان. 4- تامين اجتماعي: بهبود كيفيت و گسترش بر اساس بهره مندي اقشار كم درآمد پس از پيروزي انقلاب،‌ مبارزه با فقر به عنوان يكي از دغدغه هاي دولتها مطرح بوده و منابع بسياري در قالب پرداخت به دستگاه هاي حمايتي و نيز يارانه‌هاي آشكار و پنهان به مصرف رسيده است. لكن فقر هم چنان جلوه‌اي خشن دارد و گروه‌هايي از جامعه در شرايطي دشوار زندگي مي كنند. براي مقابله با فقر لازم است تحليلي دقيق و روشن از اين پديده داشت. فقر در جامعه ما داراي سه ريشة متفاوت است. درصدي از اقشار فقير جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه به طورطبيعي از امكان بسيار محدودي براي كار و مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردارند. معلولان جسمي و ذهني، از كار افتادگان، خانوارهاي بدون سرپرست، از جمله مشمولان اين گروه اند و لذا بايد تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي قرار بگيرند. گروه دوم از فقرا را كساني تشكيل مي دهند كه از توانائيهاي جسمي و ذهني لازم براي كار و فعاليت برخوردارند لكن يا به دليل بيكاري و يا بهره وري پائين در زمره فقرا قرار گرفته اند. خروج اين گروه از فقر مستلزم تحرك اقتصادي و ايجاد درآمد و شكل‌دهي شرايط رقابتي در مجموعة اقتصاد است. گروه سوم، قشرهايي هستند كه در حوزه‌هايي از جغرافياي كشور زندگي مي كنند كه در اصطلاح مناطق كمتر توسعه يافته ناميده مي شوند. شرايط اين مناطق به گونه‌اي است كه در صورت عدم حمايت دولت، فاصلة بين آنها و مناطق توسعه يافته به شدت افزايش پيدا خواهد كرد. لذا مقابلة با فقر بطور اجتناب ناپذير بايد يك رويكرد منطقه اي نيز داشته باشد. بنا بر آنچه بيان شد،‌ گسستن تله فقر مستلزم رويكردي چندوجهي است و براين اساس راهبردهاي زير براي بهبود بهره مندي گروه هاي كم درآمد جامعه دنبال خواهد شد: - تكريم و حمايت خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران به ويژه جانبازان انقلاب اسلامي. - اصلاح نظام تأمين اجتماعي باهدف زيرپوشش قراردادن اقشار زيرخط فقر،ناتوانان جسمي و ذهني، از كارافتادگان و خانوارهاي بدون سرپرست و يا داراي سرپرست بيكار) و ايجاد بهبود محسوس در وضعيت معيشتي آنان. - ايجاد تحول در نظام يارانه اي كشور به منظور هدفمند كردن حمايت‌ها و بهره مندي بيشتر گروههاي كم‌درآمد و متوسط جامعه. - توسعه برنامه‌هاي بيمه‌اي بويژه بيمه بيكاري ‌ و بيمه اقشار كم‌درآمد. - تسريع در گسترش پوشش تامين اجتماعي در زمينه‌هاي بازنشستگي،‌ ازكارافتادگي، بيمه درماني روستاييان و كشاورزان براساس قانون تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي. - طبقه‌بندي مناطق و نقاط جغرافيايي كشور بر اساس « شاخص درآمدزايي » و برنامه ريزي و هدف گذاري براي بهبود اين شاخص بطور سالانه با تاكيد بر مناطقي كه از درآمد كمتري برخوردارند. - حذف همة امتيازاتي كه شرايط ويژه‌اي را براي گروه‌هايي ايجاد كرده‌است به نحوي كه براي همه مردم فرصت‌هاي برابر فراهم شود. - توسعه آموزشهاي كاردانش و فني و حرفه اي رسمي و غيررسمي با هدف توانمندسازي شهروندان، افزايش رشد اقتصادي، ‌كاهش بيكاري و رشد بهره وري كل و افزايش درآمد جمعيت فعال كشور. 5- دولت: سياستگذار و مجري كارآمد براي ارتقاء رضايت‌مندي جامعه كاركرد دولت بگونه‌اي است كه اگر در جايگاه صحيح و مناسب خود ايفاي نقش كند تسهيل كننده و تأمين‌كنندة‌ رفاه و عدالت خواهد بود و آنگاه كه در جايگاهي ضعيف‌تر از حد مورد نياز قرار گيرد موجب بروز سستي در بهره‌وري جامعه اززيربناها و خدمات عمومي خواهد شد. زماني كه دولت عرصه‌هايي فراتر از حد مطلوب را در اختيار گيرد به مانعي براي بهبود امور جامعه تبديل شده و محدوديت‌آفرين مي‌شود. حكمروايي شايسته بر ايفاي نقش دولت در موضع سياست‌گذار و تأمين كنندة زيربناها و فراهم‌ آورندة امنيت و خدمات عمومي و تأمين اجتماعي و رفع محدوديتها و مضايق از قلمرو زندگي آزاد مردم تأكيد دارد. در كشور ما علي‌رغم آنكه دولت حوزه‌هايي وسيع از مسئوليت‌ها را به عهده دارد، فاقد قدرت جمع آوري منابع كافي براي پوشش دادن به همة هزينه‌هاست. در مجموع، گسترة وسيع مسئوليت‌هاي دولت در كنار محدوديت‌هاي مالي، مانع از آن گرديده است كه كارمندان شريف دولت ازاطمينان خاطر كافي در تأمين نيازهاي معيشتي خود برخوردار باشند. از سوي ديگر،عدم بازده مناسب وجوه جمع آوري شده در نظام بازنشستگي بگونه‌اي است كه پرداختهاي مربوط در بعضي مقاطع زماني كافي نبوده و موجب بروز تنگناهاي جدي در وضعيت معيشت بازنشستگان شده است. نگاهي كلي به مجموعة فعاليتهاي دولت بيانگر اين واقعيت است كه دولت در حوزة تصدي‌هاي اقتصادي بسيار حجيم است و فراتر از حد مورد نياز فعاليت دارد. آنچه بيان شد اين نتيجه را عايد مي‌سازد كه بيشترين تمركز براي ايجاد تغييرات بايد متوجه حوزة كاركرد دولت شود.موفقيت در اين تغييرات، مستلزم تغيير نگرش نسبت به جايگاه و نقش دولت و نيز توجه كامل به ابعاد فني و طراحي هاي عملياتي است. دولت مسلماٌ مسئول افزايش رفاه جامعه و كاهش بيكاري است. افزايش اشتغال از طريق استخدام‌هاي دولتي و افزايش رفاه جامعه از طريق هر چه وابسته‌تر كردن مردم به دولت، نه ممكن است و نه مطلوب. در يك جامعه مدني، اين دولت است كه به مردم وابسته است و با ماليات آنان اداره مي‌شود و لذا به ناچار در مقابل جامعه پاسخگو است. علاوه بر موارد ذكر شده، در جامعه امروز ما اصولا نبايد از نقش تعادل بخش دولت در ايجاد همگرايي ميان قواي سه‌گانه و نهادهاي فرادولتي ( نظامي ، انتظامي و ... ) غفلت نمود. همچنين كنترل، حذف و در مواردي هماهنگي ميان نهادها و دستگاههاي موازي از تكاليفي است كه با اجراي آن ميزان كارآمدي حا كميت و رضايتمندي شهروندان ارتقاء مي يابد. مجموعة راهبرد‌هايي كه در اين بخش ارائه مي‌شود، بيانگر اصلي‌ترين جهت گيري‌هاي مورد نظر در اين حوزة مي‌باشد. - مهندسي مجدد سازمانهاي دولتي و استفاده از فناوري اطلاعات براي اصلاح روشها، افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه ها و ارتقاء كيفيت خدمات دستگاههاي دولتي. - ارتقاء مهارت و كيفيت نيروي انساني شاغل در دولت از طريق توسعه آموزشهاي قبل و حين خدمت و اعمال مكانيزمهاي تشويقي براي افزايش انگيزه كاركنان. - بهبود كارآيي دولت از طريق اصلاح، تكميل و تنقيح قوانين و مقررات. - حمايت از حقوق شهروندان در قبال دولت و آگاه ساختن مردم از تكاليف دولت نسبت به ايشان و ايجاد شرايط پاسخگوئي متقابل دولت و بخش غيردولتي و تعامل بيشتر دولت با مردم. - همكاري با دستگاه قضايي با هدف تامين امنيت قضايي و گسترش خدمات حقوقي و قضايي و تسهيل دسترسي مردم به اين نوع خدمات در جهت مقابله با پايمال شدن حقوق شهروندان. - مقابله جدي با كسري بودجه به عنوان مهمترين عامل افزايش تورم و تعهد به انضباط مالي و محدود نمودن رشد بودجه به رشد درآمدهاي دولت و به ويژه درآمدهاي جديد. - تنظيم اولويت‌هاي بودجه براساس گسترش آموزش‌هاي عمومي، ارتقاء سلامت جامعه ، افزايش توان سياست گذاري دولت، تقويت حوزه‌هاي حاكميتي و دستيابي به پوشش موثرتر براي گروه‌هاي كم درآمد. - واگذاري خدمات قابل ارائه توسط بخش غير دولتي و افزايش فرصت‌ براي مردم در بهره‌مندي از درآمدها. - تقويت شفافيت و نظام اطلاع رساني در امور مالي دولت و شركتهاي دولتي و فراهم آوردن دسترسي همگاني به اطلاعات اساسي مورد نياز. - تنظيم چارچوبهاي حقوقي و سازماني مناسب براي دفاع موثر از حقوق مصرف‌كننده. - به حداقل رساندن نقش دولت در اعطاء مجوزهاي مختلف براي ايجاد واحدهاي اقتصادي توسط بخش غير دولتي و نيز مداخلات دولت در حين بهر‌ه‌برداي. - پيگيري مستمر و رسيدگي به شكايتها و يا اطلاعات ارائه شده در خصوص موارد فساد اداري و مالي. - اعطاي استقلال لازم به بانك مركزي در راستاي مفاد برنامه چهارم توسعه بطوريكه نهاد سياست گذار پولي، مسؤوليت كاهش نرخ تورم را به عهده داشته باشد. - حذف اقلامي از ماليات‌ها كه در آنها مؤديان زياد و درآمد جمع آوري شده بطور نسبي كم مي‌باشد. - ايجاد تحول در نظام بازنشستگي كشور به منظور افزايش هر چه بيشتر بهره وري منابع در اختيار آن و حصول اطمينان از بهره مندي بيشتر بازنشستگان. - سامان بخشيدن به امور گمركي با توجه به اهميت توسعة صادرات غير نفتي در سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و نيز مبارزه جدي با قاچاق كالا. 6- تمركز زدايي: اعطاء اختيارات بيشتر به مناطق و دستيابي به توازن منطقه‌اي اداره امور هر كشور از عواملي چون‌ موقعيت اقليمي، وسعت،‌ جمعيت و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي آن متاثر است. وسعت بسيار، جمعيت بالا با هرم سني خاص،‌ تنوع قومي و تعداد قابل توجه همسايگان از جمله ويژگي‌هاي بارز كشور ما محسوب مي‌شود. از سوي ديگر توسعة آموزش و رشد آگاهي مردم و نيز افزايش توانمندي هاي مديريتي شرايط مناسبي را فراهم آورده تا به تدريج اختيارات بيشتري به مناطق داده شود. وابستگي اقتصاد كشور و به ويژه بودجة دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام موجب گرديده است تا تصميم گيران كشور در مركز از طريق اهرم تخصيص منابع از اختيارات زيادي در مورد مناطق مختلف جغرافيايي برخوردار باشند. تفاوتهاي محسوس ميان برخورداري مناطق مختلف كشور ونيز شهرها و روستاها،‌ تهديدي جدي براي پايداري توسعه اجتماعي اقتصادي محسوب مي‌شود كه مرتفع ساختن آ‌ن بايد در يك برنامه جامع مد نظر قرار گيرد. مجموعة راهبردهاي ارائه شده در اين قسمت اهداف تمركز زدايي و توازن منطقه اي را تعقيب مي كند: - توسعه اختيارات مناطق جهت صدور مجوز براي فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه هاي توليدي و خدماتي براساس سياست هاي كلان دولت. - تقويت نقش استان ها در جمع آوري درآمدهاي مالياتي"محلي" و اعطاء اختيار هزينه كردن منابع حاصله در استان. - ارتقاء‌ سطح مشاركت قوميتها و پيروان مذاهب مصرّح در قانون اساسي در اداره كشور در سطوح مختلف و اجراي متوازن برنامه‌هاي توسعه با توجه به شرايط خاص مناطق قومي با رويكرد تقويت همگرايي و همبستگي ملي. - حمايت از افزايش درآمد كشاورزان از طريق توسعه بيمه محصولات كشاورزي و جلوگيري از كاهش غير عادلانه قيمت محصولات كشاورزي در مقابل واردات. - اجراي پروژه‌هاي منطقه‌اي به منظور توسعه روستاها با محوريت حفظ اماكن تاريخي و طبيعي روستاهاي كشور. - تقويت زيربناها و امكانات صنعتي و خدماتي روستايي كه قابليت رشد وتوسعه فعاليتهاي توليدي را دارد. 7– فرهنگ و هنر: زندگي سرشار از معنويت و نشاط در پرتو توسعة‌ فرهنگ و هنر ريشه اصلي فرهنگ در جامعة ما، دين است كه به صورت باوري عميق و معياري مستحكم، رفتارهاي فردي و اجتماعي را شكل مي دهد و ضروري است كه جامعه احساس كند ارزش هاي ديني همواره جايگاه متعالي خود را در فرايند تحولات اجتماعي حفظ خواهد كرد. از سوي ديگر كشور ما با هويت و فرهنگي غني،‌ در طول دوران قبل و بعد از اسلام سرزميني دانش پرور و هنرآفرين بوده است. از اينرو يكي از ظرافت هاي حساس و مهم در كار دولت، در عصر فناوريهاي نوين، ارائه تلفيقي مناسب و آميزه اي مطلوب از توسعة صنعتي و رشد فناوري با فرهنگ و هنر اسلامي - ايراني است. محصولات صنعتي ايران، و ساير مظاهر ساخت و ساز و توسعه كشور، آنگاه كه به بازارهاي بيروني راه پيدا مي كنند بايد با خود اثري از هويت ايراني را نيز داشته باشند. تحقق اين آرزو مستلزم تكريم اهل فرهنگ و هنر و سامان بخشيدن به امور حرفه اي و معيشتي آنان است. رويه ديگر فرهنگ، فرهنگ اجتماعي است كه خود را در احترام به قانون و محترم شمردن حقوق ديگران متبلور مي‌سازد. بدون ترديد، يكي از وجوه ارزيابي درجة توسعه يافتگي هر جامعه ميزان پايبندي مردم آن به قانون است. به اين بعد از توسعه يافتگي نيز بايد در برنامه هاي دولت بطور جدي پرداخته شود و از اولويتهاي دولت محسوب گردد. باتوجه به موارد ذكر شده، اعمال راهبردهاي ذيل در اولويت خواهد بود: - تقويت علايق ديني و ملي در جامعه در جهت افزايش نقش يكايك آحاد ملت در توسعه همه جانبه كشور. - تقويت رابطه مردم با روحانيت با هدف بهره گيري بيشتر از اين پيشتازان انقلاب در جهت انتقال پيامهاي سازنده اسلام وقرآن. - ارتقاء بعد اخلاق جمعي و تعميم اخلاق از حوزه هاي فردي به حوزه هاي اجتماعي. - بهره گيري از رسانه هاي ارتباطي به ويژه رسانه ملي در ترويج هويت ملي و ديني،‌ تقويت همافزايي و همگرايي ملي،‌ اجراي برنامه هاي توسعه كشور ، ‌گسترش فرهنگ اخلاق مدارانه و پذيرش نظم عمومي در جامعه. - تنظيم امور تبليغي و ارشادي درجهت ارتقاء حس مسئوليت پذيري اجتماعي، پايبندي به قانون، همدلي و مشاركت در امور اجتماعي. - بهبود شاخصهاي فرهنگي كشور از قبيل ميزان مطالعه،‌ مصرف فرهنگي ، اوقات فراغت و ... از طريق توسعه مراكز فرهنگي و هنري و زدودن نظامات بروكراتيك در اين بخش و كمك به عرضه آسانتر خدمات و كالاهاي فرهنگي. - توجه به نقش هنر و زيبايي در كليه شئون زندگي فردي و حيات اجتماعي. - حفظ و معرفي ميراث فرهنگي در داخل و خارج و تقويت هويت فرهنگي مناطق كشور در عين حفظ انسجام و همگرايي ملي. - حمايت از تشكلهاي صنفي و نهادهاي غيردولتي فرهنگي و هنري. - بازنگري در نحوه صدور مجوز فعاليتها، برنامه ها و آثار فرهنگي و هنري. - توسعه صنعت گردشگري براي بهره برداري از ظرفيتهاي تاريخي و فرهنگي كشور و توسعه روابط با ساير كشورها. - تقويت زبان فارسي به عنوان يكي از مهمترين عناصر هويت ملي و گسترش برنامه‌هاي ايران‌شناسي. - كمك به استقرار نظام داد و ستد و كسب و كار در بازار آثار و خدمات فرهنگي و هنري به منظور رونق اقتصاد فرهنگ. - حمايت از حقوق مالكيت معنوي آثار فرهنگي و هنري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي افزايش درآمد پديدآورندگان آثارفرهنگي و هنري. - توسعة امكانات بيمه اي و بازنشستگي براي اهل فرهنگ و هنر. - حمايت از توسعة صنايع دستي و تسهيل شرايط دسترسي آن به بازارهاي جهاني. - تقويت نقش حمايتي دولت و ارگانهاي محلي در توسعة فرهنگ‌هاي بومي. ادامه دارد ...