سخنگوي قوه‌ي قضاييه از تشكيل 8 پرونده‌ي انتخاباتي در دادسراي تهران خبر داد و گفت: دادسرا به نحو مناسبي پيگير اين پرونده‌هاست. تا بعد از برگزاري انتخابات نمي‌توانيم نام و موضوع شكايت‌ها را اعلام مي‌كنيم، اما تعدادي از آنها مربوط به برخي كانديداها و يكي دو مورد مربوط به طرفداران كانديداهاست؛ اطلاع‌رساني دقيق بعد از انتخابات صورت مي‌گيرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد در نشست اين هفته‌ي خود با خبرنگاران محوري‌ترين و اصلي‌ترين كار را در حال حاضر برگزاري و شركت در انتخابات 27 خرداد دانست و اظهار داشت: تمام دستگاه‌هاي مسوول به جد در صحنه هستند، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند و آمادگي كامل براي اجراي يك انتخابات مطلوب و زمينه‌سازي براي حضور حداكثري مردم را دارند. وي تلاش و زمينه‌سازي مناسب رسانه‌ها براي حضور تمام شهروندان در انتخابات را خوب توصيف كرد و گفت: قوه‌ي قضاييه در تمام حوزه‌هاي قضايي آمادگي كامل براي همراهي لازم با هيأت‌هاي اجرايي و نظارت را دارد تا شاهد انتخابات مطلوبي باشيم و شعار همبستگي ملي و مشاركت عمومي بيان شده در ابتداي سال را با برگزاري با شكوه اين انتخابات به دنيا ثابت كنيم. سخنگوي قوه‌ي قضاييه در عين حال تصريح كرد: در سراسر كشور شعبه‌هاي دادسرا و دادگاه براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكيل شده و شكايت‌هاي وارده نيز شكايت يك كانديدا از كانديداي ديگر نبوده است . وي با اشاره به سفر هفته‌ي گذشته رييس قوه‌ي قضاييه به كشور بحرين، تصريح كرد: اين سفر به دعوت مسوولان قضايي و سياسي آن كشور انجام شد و دستاوردهاي خوبي نيز در پي داشت. رييس قوه‌ي قضاييه در اين سفر با مسوولان بلندپايه‌ي سياسي و قضايي بحرين، مسوولان فرهنگي به ويژه با علما و روحانيت اين كشور و مردم ملاقات‌هايي داشتند. كريمي‌راد همچنين به سفر هيأتي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به سوئيس با همراهي وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: اين هيات در دومين نشست گفت‌وگوهاي حقوق بشري ايران و سوئيس شركت و گفت‌وگوها سه روز ادامه پيدا كرد، در اين مدت توانستيم اصلاحات و توسعه قضايي را كه در ايران و در زمان مسووليت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي انجام شده مطرح كنيم . سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: در رابطه با بحث‌هاي حقوق بشر نيز جلساتي داشتيم، جلسه‌اي در مورد اصلاحاتي كه در سازمان ملل و مخصوصا كميسيون حقوق بشر مطرح است انجام شد؛ گويا تصميمي مبني بر اينكه كميسيون حقوق بشر به «شوراي حقوق بشر» تبديل شود وجود دارد و ساختار تشكيلاتي آن به سه مدل ارائه شده است، اول اينكه تعداد اعضاي شوراي حقوق بشر 25 نفر باشد يا اين تعداد 50 و 60 نفر باشد يا به تعداد كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل باشد. به گزارش ايسنا وي در ادامه با اشاره به اعطاي مرخصي به زندانيان، خاطرنشان كرد: در حال حاضر با قوانين و مقرراتي كه در كشور حاكم است و با جمعيت زيادي از زندانيان مواجه هستيم، عليرغم تمام تمهيداتي كه به كار گرفته شده است، وضعيت ما در بحث زندان‌ها در داشتن اين تعداد زنداني قابل قبول نيست، لوايحي كه قوه‌ي قضاييه ارائه داده، بايد در مجلس تصويب شود كه جرم‌زدايي و قضازدايي صورت گيرد. كريمي‌راد ادامه داد: بايد تلاش كنيم كه همكاران قضايي در كشور نسبت به دادن حبس محتاط‌ ‌تر شوند. امروز تمام دنيا به اين نتيجه رسيده‌اند كه حبس مجازات خوبي نيست، گرچه مجازات غالب در تمام كشورهاست. در كشور ما هم ديد منفي در رابطه با اعمال مجازات‌ها وجود دارد و نتوانستيم بستر لازم را داشته باشيم. سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: در كشور سوئيس 75 درصد كساني كه براي بار اول مرتكب جرم شدند حبسشان معلق شده بود، قضات ما هم اين حق قانوني را دارند، اما اين كار صورت نمي‌گيرد. بايد پيگيري كنيم تا اين كار در كشور نهادينه شود. از تمام رسانه‌ها هم مي‌خواهم در اين زمينه بسترسازي كنند. وي گفت: اگر اين مرخصي‌ها نبود، جمعيت زندان بسيار بالاتر مي‌رفت. در فروردين ماه سال جاري جمعيت زندانيان 134 هزار و 807 نفر بوده است كه نسبت به فروردين سال گذشته افزايش داشته است، در سال1383 اين ميزان 129 هزار و 721 نفر بوده است. از سوي ديگر كماكان تعداد زندانيان مواد مخدر بيش از تمام زندانيان هستند. كريمي‌راد در ادامه با اشاره به پرونده‌ي “بانك صبا“ اظهار داشت: اين پرونده 700 هزار شاكي داشته است كه مشكل 620 هزار نفر را حل كرديم و خسارت‌ها پرداخت شد و رضايت دادند و براي 80 هزار نفر باقي مانده به دنبال اين هستيم كه با برخي اموال متهم، خسارت افراد را بپردازيم. سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: از مطبوعات توقع نداريم با اشكالات غيركارشناسانه يك فرد، اصل كار و زحمات دستگاه قضايي را زير سوال ببرند و اين‌چنين وانمود كنند كه دستگاه قضايي نسبت به مسائل كشور حساسيت لازم را نداشته است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اعطاي مرخصي به زندانيان تبعيض وجود دارد و مرخصي گنجي چه شد؟ نيز گفت: تبعيضي نيست و نبايد باشد و اگر موردي است بايد پيگيري شود. مرخصي گنجي با توجه به گواهي پزشكي كه ارائه دادند، تمديد مي‌شود. ادامه دارد....