ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 85 با تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي اجرايي ميشود.
به گزارش ايسنا، محمدعلي بيگپور، معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور، در ميزگرد بررسي نظام مالياتي كشور كه در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) برگزار شد، با بيان اين كه نرخ مالياتها در ايران كمتر از ساير كشورهاي دنيا است، گفت: « ساير كشورهايي كه داراي نرخ مالياتي بالايي هستند در قبال ماليات بيشتري كه دريافت ميكنند رفاه و خدمات بيشتري نيز به مردم ارائه ميكنند. اما در ايران ماليات كمتري دريافت ميشود و در عوض رفاه مطلوبي را نيز براي مردم فراهم نميكنند.»
وي تاكيد كرد: « نبايد از درآمد حاصل از فروش نفت، مواد مصرفي تهيه كرد، بلكه بايد آن را صرف سرمايهگذاريهاي زيربنايي كرد.»
به گفتهي او، قانون مالياتها بعد از انقلاب به تصويب رسيد و مراحل تصويب آن، بدون هيچ تجربهاي طي شد، به همين دليل مطرح بود كه از ثروتمندان ماليات بيشتري دريافت شود. در نتيجه نرخ مالياتها افزايش و به 75 درصد رسيد. در اين حين تقلب مالياتي وحشتناك شد و طبق اصلاحيهاي، نرخ 75 درصد به 54 درصد رسيد.
وي تاكيد كرد: « در سال 80 نرخ ماليات 54 درصدي نيز به 25 درصد كاهش يافت. با اين وجود در حال حاضر ماليات بيش از حد نيز دريافت ميشود چرا كه نرخ معقول و متعادل مالياتي باعث شده مردم راحتتر به پرداخت آن اقدام كنند.»
وي متذكر شد: « نرخ مالياتي بايد معقول و متعادل باشد و وجود اين امر نيز مستلزم سپري شدن زمان است.»
به گزارش ايسنا، بيگپور با بيان اين كه بحثهاي اقتصادي وابستگي شديدي به بحثهاي سياسي دارند تصريح كرد: « در بحث اخذ ماليات نميتوان همگان را راضي نگه داشت؛ چرا كه اگر از ثروتمندان ماليات بيشتري دريافت شود و مازاد آن را صرف فقرا كرد آنگاه فقرا راضي و ثروتمندان ناراضي ميشوند. در عين حال اگر يارانه را به طور مساوي ميان مردم تقسيم كنيم آنگاه همه راضي هستند اما سيستم نادرست است.»
وي به اتفاقات مهمي كه در سال گذشته در سازمان امور مالياتي رخ داد اشاره كرد و گفت: « سال گذشته رئيس سازمان برخلاف هميشه از داخل سازمان توسط وزير اقتصاد انتخاب شد، اين مسئله باعث شد تا كاركنان سازمان به راحتي با رئيس جديد ارتباط برقرار كنند. به همين دليل سال گذشته از نظر تشكيلات و مكانيزه كردن سيستم مالياتي بازدهي بيشتري نسبت به گذشته داشت. چرا كه طي 15 سال گذشته چنين رشد مالياتي رخ نداده بود.»
وي خاطرنشان كرد: « سال گذشته براي اولين بار بودجه مصوب شده براي درآمدهاي مالياتي به ميزان 101 درصد محقق شد، كه در اين موفقيت عوامل زيادي نقش داشتهاند كه يكي از آنها انتخاب رئيس سازمان از بدنه بود. عامل ديگر توافق با موديان بود، چرا كه سازمان امور مالياتي معتقد است كه ماليات را با زور و به صورت دستوري نميتوان از مردم دريافت كرد.
مالياتي كه سازمان از طريق شركتهايي همچون آب، برق و گاز و تلفق دريافت ميكند تماما صرف هزينه ميشود.»
به گفته او، در سال گذشته مضمون يكي از تبليغات سازمان امور مالياتي را اين امر تشكيل ميداد كه اين سازمان از طريق دستگاههاي ديگر ماليات دريافت ميكند و به صورت غير مستقيم آن پول را از طريق سازمانهاي ديگر در راه توليد هر چه بيشتر صرف ميكند.»
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين كه در سال گذشته خوداظهاري شامل دو بخش املاك و مشاغل و اصناف ميشد، توضيح داد: « سال گذشته درآمدهاي مالياتي از طريق ماليات بر ارث، مشاغل، املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت شد. به طوري كه در جريان خوداظهاري مالياتي از طرف موديان سود حاصل از درآمد آنها بهدست آمد و ماليات آن اخذ شد.»
وي گفت: « سازمان مالياتي خوداظهاري مالياتي را داراي دو حسن كاهش هزينه و احترام متقابل ميان خود و مودي ميداند.»
او در اين رابطه بيان كرد: « خوداظهاري براي هر دو طرف هزينهاي ندارد. درعين حال از طريق خوداظهاري ماليات در همان سال دريافت ميشود. در حالي كه در كشورهايي كه تورم پايين دارند ماليات ممكن است در همان سال دريافت نشود. اما در كشورهاي همچون ايران كه نرخ بسيار بالاست بهتر به نظر ميرسد كه مالياتها در همان سال از طريق خوداظهاري دريافت شود. چرا كه با توجه به كاهش ارزش پول در اثر تورم مشكلات اقتصادي براي جامعه پيش ميآيد و قدرت خريد مردم نيز به تبع آن كاهش مييابد.»
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به هزينههاي اقتصادي و اجتماعي موجود در خوداظهاري مالياتي تصريح كرد: « بدبيني خود هزينههاي احتمالي به بار ميآورد كه با وجود خوداظهاري اين هزينه كاهش و گاهي به صفر ميرسد.»
وي گفت: « سال گذشته در مجموع يك ميليون و 834 هزار و سه فقره اظهارنامه وصول شد، در حالي كه در سال 82، اين رقم 800 هزار فقره بوده است. بنابراين سال 83، نسبت به 82 يك ميليون فقره اظهارنامه بيشتر دريافت شده است.»
به گفتهي او، در بخش مشاغل در سال 82 ، 714 هزار و 797 فقره اظهارنامه دريافت شد در حالي كه اين رقم در سال 83، يك ميليون و 595 هزار و 917 فقره بوده است.
وي افزود: « تعداد اظهارنامههاي مالياتي اشخاص حقوقي در سال 83، 109 هزار و 309 فقره، تعداد اظهار نامههاي مالياتي اشخاص حقيقي يك ميليون و 595 هزار و 917 فقره، املاك 73 هزار و 562 فقره و ارث نيز 55 هزار و 235 فقره بوده است.»
بيگپور اظهار داشت كه تعداد اظهارنامهها در بخش شاغل در سال 83، نسبت به سال ما قبل آن 123 درصد رشد داشته است. مالياتهاي ابرازي به وسيله اظهارنامه مشاغل در سال 82، 577 ميليارد و 867 ميليون و 488 هزار ريال و در سال 83، يك هزار و 50 ميليارد و 165 ميليون و 287 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال 82، 82 درصد رشد داشته است.
بيگپور به موافقتهاي صورت گرفته با اصناف اشاره كرد و گفت: « امسال نيز با اصناف موافقتهايي صورت ميگيرد تا ازماليات پرداختي خود راضي باشند. هر ساله از ميان تمام اظهارنامههاي مالياتي پنج درصد به صورت قرعهكشي براي بررسي انتخاب ميشوند تا صحت آنها تاييد شود.»
وي تاكيد كرد: « در مورد اظهارنامههاي مالياتي مربوط به املاك، آمار درستي در دست نيست، به همين دليل ممكن است مشكلاتي در اظهارنامهها ايجاد شود كه اين امر باعث ميشود تا قرعهكشي انجام شود، تا صحت آن مورد تاييد قرار گيرد.»
انتهاي پيام
نظرات