مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه جايگزيني ماليات بهجاي نفت به منزله حذف درآمد نفت از زندگي مردم نيست، اظهار داشت: «مكانيزه كردن سيستم مالياتي در كشور رابطه بين مميز و مؤدي را به حداقل ميرساند.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، ايرج نديمي در ميزگرد بررسي نظام مالياتي كشور كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: «در بيشتر كشورهاي دنيا تكيه درآمدي بر مالياتهاست، زيرا در همه جاي دنيا نفت وجود ندارد بنابراين ابتدا سرمايهگذاري ميشود تا درآمدي توليد و از محل آن درآمد ماليات گرفته ميشود، اما فرق اساسي ما با دنيا اين است كه آنها بهجاي 26 درصد، 90 درصد درآمد عمومي و بودجه خود را به ماليات اختصاص ميدهند.»
وي به قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم اشاره كرد و گفت: «در دولت آقاي خاتمي حركتهاي خوبي در اين خصوص انجام شد و مالياتها به تدريج خود را در بودجه نشان داد. همچنين مجلس ششم قوانيني را در اين راستا تصويب كرد. از جمله قانون تجميع عوارض و اصلاح مالياتهاي مستقيم كه مواردي از قبيل خوداظهاري مالياتي و كاهش رابطه بين مميز و مؤدي حاصل اين نگاه بود و همچنين ماليات بر ارزش افزوده كه اخيرا شور اول آن در مجلس هم به تصويب رسيد.»
نماينده مردم لاهيجان با تأكيد بر اينكه تا پايان برنامه چهارم بايد يك سوم بودجه كشور از راه مالياتها تامين شود، گفت: «در تعيين و اجراي برخي قوانين نظير تجميع عوارض و اصلاح مالياتها تغييراتي به وجود آمد كه سبب شد تا هر ساله سهم بيشتري را براي مالياتها قائل شويم. چون دو ايراد اساسي در خصوص مالياتها وجود داشت، يكي درباره اثرات و نقش ماليات در زندگي مردم و ديگري تعامل بين ماليات با اقشار ضعيف.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «تلقي بسياري از مردم اين است كه پولي كه بابت ماليات ميپردازند به كجا ميرود؟ روشن است كه ماليات درآمد يك سازمان يا وزارتخانه نيست و تمام پولها مستقيما به خزانه واريز و سپس به بودجه عمومي وارد ميشود.»
نديمي تصريح كرد: «براي حمايت از 3 دهك پايين جامعه در گرفتن مالياتها بايد روشهاي مختلفي از نوع پرداختهاي مستقيم، غيرمستقيم و كاهش هزينه را پيشبيني كرد. مثلا از طبقات ضعيفتر جامعه بايد به نحوي مالياتگيري شود كه اگر نياز به ايجاد اشتغال براي فرزندان يا تأمين مسكن خود دارند ماليات اخذ شده صرف تأمين اين نيازها شود.»
وي مكانيزه كردن سيستم مالياتي كشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «مكانيزه كردن سيستم مالياتي به اين معناست كه نيازي به مراجعه نباشد و رابطه بين مميز و مؤدي به حداقل برسد؛ زيرا در روش خوداظهاري، چانهزني بين مميز و مؤدي زياد بود و اين مسأله هم از حيث رابطه بين مردم و حاكميت و هم بروز مسائل از قبيل فساد و رانت ايراد داشت؛ بنابراين با مكانيزه كردن به سمت اعتمادسازي و كاهش رابطهها حركت ميكنيم.»
به گزارش ايسنا، نماينده مردم لاهيجان در مجلس، بهرهگيري از مشاوران مالياتي مجرب و متخصص در جوامع مالياتده را مؤثر خواند و گفت: «امروزه در دنيا نهادهاي مدني و NGO ها براي مردم مطمئنتر و در دسترستر هستند و لذا هر چه در علوم و تجارب از جهان ايده بگيريم ضرر نميكنيم. متأسفانه در مجلس هفتم پيشنهاد ايجاد كانون مشاوران مالياتي به دليل عدم اعتماد لازم نسبت به NGO ها به تصويب نرسيد در حالي كه اگر ميتوانيم چنين كانوني را ايجاد كنيم از تجربه پيشكسوتان ماليات بهره ميگرفتيم.»
نديمي در بخش ديگري از اين ميزگرد در پاسخ به اين پرسش كه بهجاي آنكه درآمد دوم دولت را ماليات قرار بدهيم بهتر است آن را به سمت جذب سرمايههاي خارجي و داخلي سوق بدهيم، گفت: «براي اين موضوع چند راه وجود دارد يا اينكه مالياتگيري و سرمايهگذاري در كشور نداشته باشيم، يا ماليات بگيريم ولي سرمايهگذار نداشته باشيم و يا اينكه سرمايهگذاري كنيم ولي مالياتي دريافت نشود كه هيچكدام از اين راهها معقول و درست نيست.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «متأسفانه فضاي سرمايهگذاري در طول سالهاي اخير مناسب و در رقابت با دنيا نبوده است و از طرفي مالياتگيري درستي هم نداشتهايم، بنابراين بايد سرمايهگذاري و مالياتگيري توأم با يكديگر باشند ضمن آنكه ميتوان سرمايهگذاري خارجي را در ايران جانشين مالياتها كرد ولي وقتي درآمدهاي نفتي آزاد شود و به سرمايهگذاري خارجي كمك كند.»
وي همچنين يكي از مشكلات موجود در خصوص دريافت مالياتها را تعارض بين دين و حكومت ذكر كرد و گفت: «پس از انقلاب فاصله بين حكومت و دين به گونهاي بود كه عنوان ميشد چون خمس و زكات پرداخت ميشود مالياتگيري معنايي ندارد. در واقع به مثابه اين بود كه خمس و زكات جانشين ماليات است اما كسي كه ماليات را ميپرداخت اين دغدغه را داشت كه خمس و زكات چيست؟ لذا ما از نظر فرهنگ سازي و آموزش نيز در اخذ مالياتها موفق نبودهايم.»
نديمي در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با جايگزيني ماليات بجاي درآمدهاي نفتي اظهار داشت: «درآمد حاصل از نفت بهتر است صرف امور اساسيتر مردم شود، زيرا اگر پول مستقيم به مردم پرداخت شود انبساط نقدينگي بوجود ميآورد و ارزش پول ملي را كاهش ميدهد. لذا ناچاريم هزينههاي اساسي مردم را از قبيل مسكن، بهداشت، بيكاري و آموش را كاهش دهيم.»
وي با بيان اينكه ماليات را جايگزين نفت كردن به معناي حذف نفت از زندگي مردم نيست، افزود: «نفت بايد در كارهاي زير بناييتر صرف شود تا نتايج آن به كاهش هزينه و جلب درآمد جديد منجر شود نه آنكه در سبد هزينه مصرف مردم وارد شود.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: «بنابراين در پاسخ به نظر و فكر كساني كه گمان ميكنند چون درآمد نفت افزايش يافته پس بايد آن را خرج كرد، بايد گفت كه اگرچه درآمدهاي نفتي ما بقدري است كه بتواند 2 سال بخش عمدهاي از آن را مستقيما به زندگي مردم وارد كرد ولي اين كار به شرط وجود مديريت هزينه جواب خواهد داد.»
انتهاي پيام
نظرات