در روزهاي انتخابات رياست جمهوري، ايدههايي براي سهامدار كردن همه مردم ايران و يا همه خانوارهاي ايراني مطرح شد، هر چند اين ايده در آن زمان تنها در حد يك شعار انتخاباتي بود، اما اكنون اين شعار و حرف به واقعيت پيوسته و مسولان در صدد عملي و اجرايي كردن اين ايده برآمدند.
به گزارش خبرنگار بورس ايسنا در اين زمينه دكتر حسين عبدهتبريزي ـ دبيركل بورس اوراق بهادار ـ توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را نهتنها قابل اجرا دانست، بلكه تاكيد كرد كه اين كار توزيع بهتر ثروت را به دنبال دارد.»
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح اثر تورمي ندارد، افزود:« دولت نبايد نسبت به الگوهاي مالكيت در جامعه ايران بيتفاوت باشد، چراكه تقويت مالكيت و وجود ثروت در خانوارها تاثيري جدي بر امنيت اجتماعي دارد.»
عبده تبريزي درباره طرح انتقال سهام به 14 ميليون خانوار ايراني توضيح داد:« اين طرح به قوانين جديد نيازمند نبوده و پس از استقرار دولت و در صورت پذيرش اين طرح از سوي دولت آينده ظرف سه ماه مصوبات مربوطه تهيه ميشود. اجراي طرح تا پايان سال 1384 به تصويب ميرسد و كار واگذاري از اول سال 1385 آغاز خواهد شد.»
وي در ادامه با بيان اينكه واگذاري از طريق سبد سهام و يا تشكيل شركتهاي سرمايهگذاري صورت ميگيرد، گفت:« بجاي انتقال مالكيت تك تك سهام به مردم، مالكيت به حدود 200 صندوق (سبد سهام) يا شركت سرمايهگذاري منتقل ميشود كه هر يك از آنها ارزشي معادل 700 ميليارد تومان خواهند داشت.»
همچنين حسين فهيمي ـ مدير امور حقوقي بورس اوراق بهادار ـ درباره سهامدار كردن عموم مردم و اينكه مجموعه بورس، هيات مديره و كارگزاران برنامههايي در حال تدوين دارند، گفت:« در راستاي توزيع ثروت، در قالب توزيع سهام شركتهاي دولتي به اقشار محروم جامعه وظايفي به عهده داريم كه شرايط فعلي بورس سازوكارها و برنامههاي خودش را در اين زمينه تدوين ميكند، اما همه اينگونه مسووليتها به عهده سازمان بورس نبوده و چند وزارتخانه و سازمان خصوصي بايد در اجراي همه برنامههاي ريز اين طرح، سازمان بورس را ياري كنند.»
وي طرحهايي كه قبلا در راستاي سهامدار كردن عامه مردم صورت گرفته را حالت شعاري و كلي دانست و گفت: « براي اجرايي شدن اين شعارها بايد برنامه قابل اجرايي تدوين شود، رييس جمهور منتخب در برنامههايي كه به صورت عمومي اعلام كرد، اولويت خود را بر روي خانوارهاي محروم و مشخصا خانوادههاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي اعلام كرد كه با اين رويكرد جديد، يعني واگذاري سهام شركتهاي دولتي با ساز و كار اجرايي بايد از جايي شروع كرد كه با توجه به اين برنامهها شروعش از خانوادههاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد.»
مدير امور حقوقي بورس اوراق بهادار، در ادامه نهادهاي حمايتي را مشخصا خانوادههايي دانست كه بر اساس ضوابط و مقررات تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند و گفت: « وضعيت اين اشخاص يكسان نيست، در حال حاضر در مرحله شناخت خانوارهاي تحت پوشش هستيم كه به چه نوع ميتوان به آنها سهام واگذار كرد. آيا بايد واسطهاي تحت عنوان صندوق يا شركت سرمايهگذاري سهامي عام در بين باشد و يا مستقيما به آنها سهام داده شود.»
وي همچنين با بيان اينكه فرايندهاي ديگري در زمينه ملاك ارزشيابي اين خانوارها وجود دارد، گفت: « ما در حال بررسي هستيم كه آيا بلافاصله مالكيت منتقل شود يا تحت وثيقه قرار گيرد و به تدريج و يا در طول پنج يا 10 سال واگذار شود. تمام اين موضوعات مباحثي است كه در مرحله تدوين بوده و بايد نظرات مختلف كارشناسي مطرح و سپس نهايي شود.»
فهيمي سهامدار شدن بيش از 70 درصد از مردم را حد ايدهآل براي جمعيت 70 ميليوني دانست و گفت:« بخشي از سهامداران حرفهاي هستند، اما برخي ديگر پساندازهاي كوچك را به سمت بازار هدايت ميكنند. بنابراين هر چه درصد بالاتري از مردم سهامدار بورس شوند، براي بازار سرمايه و اقتصاد كشور بهتر خواهد بود.»
وي تاكيد كرد:« در برنامههاي ايشان اولويتهاي توسعهاي بورس تغييرات مثبتي را شاهد خواهد بود. برنامههاي مبارزه با سفتهبازي در بورس و دستكاري قيمتها و سوء استفاده از رانتهاي اطلاعاتي بلافاصله تدوين شده و به شدت دنبال ميشود تا مردم از سلامت معاملات در بورس و نوسانات آن اطمينان حاصل كنند.»
همچنين حيدر مستخدمينحسيني ـ رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار ـ با اشاره به اينكه از دو سال پيش بحث بررسي گسترش مالكيت فراگير از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح شد، گفت:« تا اين لحظه بحث مالكيت تبديل به لايحه نشده و مرجع خاصي آن را مورد بررسي قرار نداده است.»
وي مالكيت فراگير را از راههاي اصلي و كليدي كاهش شكاف بين فقير و غني دانست و گفت:« بحث گسترش مالكيت يكي از راهكارهاي اجرايي و عملياتي عدالت اقتصادي است كه امكان تحقق آن وجود دارد و كارشناسان اين حوزه هم برنامههاي اجرايي آن را به خوبي ميتوانند تحصيل و عملي كنند.»
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار، درباره پروسه زماني اين طرح توضيح داد:« با توجه به شرايطي كه قوانين ما در حال حاضر دارد امكان تحقق اين مالكيت با مصوبه هيات وزيران وجود دارد، اما اگر بخواهيم جامعنگري كنيم با ارائه لايحهاي در بحث خصوصيسازي كه در دولت مورد بررسي قرار ميگيرد در صورت تصويب اين لايحه زمينههاي اجرايي آن به خوبي فراهم خواهد بود.»
در همين زمينه ميرعلي اشرف عبداله پوريحسيني ـ مديرعامل سازمان خصوصيسازي ـ گفت:« اعطاي سهام به اقشار كم درآمد ايده قابل تعقيبي بوده و با يكسري فرضيات و مقدمات قابل اجرايي خواهد بود و فكر نميكنم كه با اين هدف و ايده كسي مخالف باشد.»
وي ادامه داد:« بعضا برخي راهكارهايي كه براي رسيدن به اين هدف عنوان ميشود فقدان جنبههاي كارشناسي است، اگر بعضي طرحها و سازوكارها را نقادي كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه نبايد كار را انجام داد در حالي كه اين هدف قابل تعقيب است.»
پوريحسيني با بيان اينكه بايد روشهاي اجرايي اين طرح مورد بررسي قرار گيرد، خاطرنشان كرد:« اگر راه كارشناسي شده و دقيق باشد هدف و راهكار خوب بوده و قابل دسترسي خواهد بود.»
در همين زمينه دكتر عباس هشي ـ حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار ـ توزيع اموال دولت بين مردم را در راستاي سهامدار كردن عامه مردم مطرح كرد و افزود:« اين طرح مستلزم بكارگيري ابزار و ساخت و سازهايي است. بخشي از سهام دولت با وجود اينكه واگذار شده اما شبهدولتيها اين سهام را خريداري كرده و حدود 80 درصد بازار سرمايه دست شبه دولتيهاست.»
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، با بيان اينكه بايد همه مردم را به نسبت مساوي سهامدار كرد، گفت:« اين سرمايهگذاري در دنيا به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق صندوق يا شركتهاي سرمايهگذاري حاكم است، اما در ايران قوانين بانكيمان اجازه راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري را نميدهد.»
وي سبد سهام را بهترين گزينه در راستاي سهامدار كردن عامه مردم قلمداد كرد و گفت:« اين امر مستلزم داراييهاي دولت است كه به چه ميزان سهام توزيع خواهد كرد. بنابراين طرحي كه در قالب 10 ميليون تومان به هر خانوار ايراني مطرح شده بود، قابليت اجرايي داشته و در صورت محاسبات حتي اين رقم بيشتر نيز خواهد شد.»
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، سهامدار كردن مردم از طريق كوپني كردن سهام را حداقل يك كار يك ساله دانست و گفت:« ما در راستاي سهامدار كردن همه مردم هستيم از كشورهايي كه كوپني به هر فرد سهام دادند تقريبا همه جمعيت سهامدار شدند. بنابراين در صورت اجرايي شدن اين طرح در ايران ما ميتوانيم همه مردم را سهامدار كنيم.»
به گزارش ايسنا، اكبر زرگانينژاد ـ كارگزار بورس اوراق بهادار ـ درباره طرحهايي كه در راستاي سهامدار كردن عامه مردم مطرح شد، اظهار كرد:« سهام شركتهايي كه در بورس مورد معامله قرار مي گيرد با توجه به خصوصيتي كه در سازمان بورس وجود دارد، توزيع عادلانهتر ثروت و درآمد را به دنبال داشته، بنابراين شركتهايي كه فعاليت اقتصادي مثبت دارند و عملكرد آنها با سود همراه است نهتنها در توسعه اقتصادي كشور بلكه در بالا بردن شاخصهاي كلان نيز موثر خواهند بود.»
وي كاهش تصديگري دولت، توسعه فعاليت شركتها، افزايش درآمدها دولت در قالب ماليات و مشاركت عمومي در اداره موسسات اقتصادي را از مزاياي طرح سهامدار كردن عامه مردم برشمرد و گفت:« با توجه به اين امر توزيع عادلانهتر ثروت و درآمد اتفاق خواهد افتاد. تمام اين خصوصيات خوب وجود دارد، در صورتي كه مردم ارزش اين سهام را بدانند و به راحتي آن را از دست ندهند، زيرا هر چه مالكيت گستردهتر عملي شود بدون شك برروي اداره عمومي شركتها اثرگذار خواهد بود.»
زرگانينژاد در پاسخ به اين پرسش كه در نظام كوپني پس از دوران غيرقابل فروش سهام اثرات تورمي به همراه دارد؟ گفت:« اين طرح تورمزا نخواهد بود، زيرا شركتهايي كه فعاليت ميكنند بسته به طرحهاي توسعهاي و درآمدهايي كه ايجاد ميكنند ميتوانند صرف توسعه كرده و با آراي بيشتري از مردم سرمايهگذاريها را انجام دهند و زمينههاي ايجاد درآمد را در آينده بيشتر كنند، بنابراين تمام اين آثار مثبت خواهد بود.»
همچنين دكترحسين كدخدايي ـ كارشناس بازار سرمايه ـ با بيان اين مطلب مردميسازي بازار سرمايه در سطح گسترده را مطرح كرد و تخصيص 10 ميليون تومان سهام به هر خانوار ايراني را به دنبال تامين عدالت اجتماعي ذكر كرد و گفت:« اين طرح يك حركت اقتصادي با هدف تامين عدالت اجتماعي در جهت دسترسي آحاد مردم به بازار سهام است و صرفا به يك قشر از جامعه تعلق نخواهد گرفت.»
كدخدايي توسعه سهامداران در سطح گسترده و در شكل ملي را هدف كلان ذكر كرد و افزود:« علاوه بر اينكه اين طرح گسترش عدالت اجتماعي را به دليل مقدور نبودن آن در دورههاي گذشته امكان پذير ميسازد بلكه خصوصيسازي با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.»
اين كارشناس بازار سرمايه به افزايش چند برابري حجم بازار اشاره كرد و گفت:« بورس تهران با تمام توسعه و گسترش چند سالهاي كه داشته در شرايط كنوني پنج ميليارد دلار رقم ميخورد. در حالي كه در اين طرح 200 ميليارد دلار سهام دولت به مردم عرضه ميشود، بنابراين بازار سرمايه به چند برابر حجم كنوني تبديل ميشود.»
وي بزرگ شدن و گسترش اندازه بازار سرمايه را از مزاياي اعطاي 10 ميليون تومان سهام به هرخانوار برشمرد و توضيح داد: «حجم سرمايههاي جديد به بازار سرمايه يكباره چند برابر ميشود، بنابراين اين امر نشان ميدهد كه بازار سرمايه قادر خواهد بود با اين گسترش به حجمي فراتر از برخي بازارهاي منطقه برسد. در اين صورت ما با داشتن بازار سرمايه بزرگ و مشاركت عمومي در اين بازار به يك نقطه جديد از توسعه اقتصادي دست خواهيم يافت.»
وي با اشاره به اينكه بازار سرمايه به يك پديده اساسي و حياتي براي آحاد مردم تبديل ميشود، گفت: « با توجه به اين امر سهام از دست تعداد مشخصي از جامعه خارج شده و در اختيار آحاد مردم قرار ميگيرد. بر اساس پيشبيني هاي به عمل آمده، حدود پنج درصد كل جامعه در بازار سهام هستند، اما با طرح جديد اين درصد به كل جامعه و نزديك 100 درصد تبديل خواهد شد.»
كدخدايي با بيان اينكه با سهامدار كردن عامه مردم شاهد كاهش نوسانات مقطعي در بازار سهام خواهيم بود، گفت: « نوسانات مقطعي زماني اتفاق ميافتد كه گوشهاي از بازار را اقتصاد ملي به خود اختصاص ميدهد و اين امكان وجود دارد كه با تغييرات سياسي توجه به اين بازار هم دچار تغيير شود. اما وقتي بازار در كانون سرمايهگذاري همه مردم قرار گيرد و به عنوان محل سرمايهگذاري جامعه مطرح باشد ما به سادگي شاهد نوسانات غيرمنتظره در اين بازار نخواهيم بود. اين مهمترين اثر حركتي است كه در حال حاضر در دست اجرا است.»
اين كارشناس بازار سرمايه سهامدار كردن تنها قشر خاصي از مردم را چندان تاثيرگذار ندانست و گفت:« دولت بايد تامين درآمد كرده و از واگذاري اين سهام به نقدينگي جديد دست يابد تا بتواند سرمايهگذاري و مخارج جديد انجام دهد. بنابراين توزيع سهام صرفا در بين قشر خاصي از مردم آثاري در خصوصيسازي نخواهد داشت.»
وي زماني كه براي سهامدار كردن كل اقشار جامعه ميتوان پيشبيني كرد را حدود ششماه تا يك سال دانست و گفت:« زمان طولاني در كار نخواهد بود، اگر تيمها در تامين ارزش و قيمتگذاري و تشكيل انواع سبد فعال شوند و سبدهاي مختلف را به مردم معرفي كنند قاعدتا براي واگذاري زمان طولاني نياز نخواهد بود.»
به گزارش ايسنا، آنچه پيداست، همه نيازمند اين اقدام دولت نيستند، ميليونها نفر در حال حاضر داراي وضعيت خوبي هستند. بنابراين لازم نيست كه براي سهامدار كردن اين اقشار به آنها سهام بدهيم. اگر فرهنگسازي مناسبي داشته باشيم و بستر اقتصادي مناسبي فراهم كنيم در آن زمان خود به خود افراد از بخشهاي غيرمفيد اقتصادي مثل واسطهگري و دلالي به طرف سهامداري كشيده ميشوند.
همچنين امنيت سرمايه به اين نيست كه كشور به يك گروه اقليت برخوردار از تمامي مواهب و ثروتهاي دنيا و يك گروه اكثريت محروم از آن تقسيمبندي شود، حتي در كشورهايي كه با نظام سرمايهداري محض اداره شده و همه عرصههاي زندگي بشري را بر اساس ميزان سرمايه آنها ميسنجند و ارزشها و آرمانهاي والاي انساني تحتتاثير معادلات مالي قرار ميگيرد، حداقل معيشتي را براي عامه مردم فراهم ميكنند. بنابراين قشر برخوردار جامعه به دنبال حمايت دولت نيستند و بلكه حاضرند دولت را در جهت اجراي عدالت و بهتر كردن وضع اجتماعي كشور ياري رسانند تا به دنبال آن امنيت اقتصادي و اجتماعي فراهم شود.
در حال حاضر بند بند طرح سهامدار كردن اقشار محروم و كم درآمد جامعه در حال بررسي است البته اين امكان وجود دارد كه اين طرح آثار منفي زيادي داشته باشد. بر اساس سياستي كه دولت جديد خواهد داشت واگذاري از طبقات محرومتر شروع خواهد شد، بنابراين طرح در همين راستا تهيه ميشود.
همچنين برنامهها و طرحهاي رييسجمهور منتخب در حوزه بازار سرمايه از مدتها پيش در حال تدوين بوده است كه ظرف روزهاي آتي نهايي شده و براي اطلاع عموم مردم ايران و بويژه ميليونها نفر از سهامداران بورس و فعالان بازار سرمايه اعلام خواهد شد.
با وجود گفتهها و نظرات مخالف و موافق فراوان اين سوال هنوز بيجواب مانده است كه بالاخره اين طرح اجرا خواهد شد يا خير؟ و اينك همه منتظر آيندهاي نزديك براي سهامدار شدن هستند!
«گزارش از خبرنگار ايسنا: محبوبه حسينيپور»
انتهاي پيام
نظرات