« توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني نه‌تنها قابل اجراست، بلكه توزيع بهتر ثروت را به دنبال دارد.»

دكتر حسين عبده‌تبريزي ـ دبيركل بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا، به تشريح طرح توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني پرداخت و با بيان اينكه اجراي اين طرح اثر تورمي ندارد،  افزود:« دولت نبايد نسبت به الگوهاي مالكيت در جامعه ايران بي‌تفاوت باشد، چراكه تقويت مالكيت و وجود ثروت در خانوارها تاثيري جدي بر امنيت اجتماعي دارد.»

وي با بيان اينكه اگر به تركيب مالكيت خانوارها توجه نشود و توزيع ثروت بهبود نيابد در سال‌هاي آينده ناچاريم هزينه‌هاي بسيار سنگين تامين اجتماعي را تحمل كنيم، خاطرنشان كرد:« تقويت تركيب مالكيت خانوارها به نوبه خود ثبات سياسي كشور را نيز تقويت خواهد كرد.»

عبده‌تبريزي با اشاره به اينكه دولت بايد از طريق بورس براي بسط توزيع عادلانه‌تر منابع، ارزش‌ها و ثروت اقدام كند، گفت:« دارايي‌هاي زياد در اختيار دولت به معناي تصدي‌گري بالاست بنابراين بايد اين تهديد را به فرصت تبديل كنيم و دارايي‌هاي در اختيار دولت را به گونه‌اي توزيع كنيم كه به توزيع عادلانه ثروت و تقويت ترازنامه خانوارها بينجامد.»

دبيركل بورس اوراق بهادار در ادامه تاكيد كرد:« انتقال عنوان دارايي‌ها و يا مالكيت از دولت به نهادها و افراد، تغييري بر جمع دارايي‌هاي جامعه به وجود نمي‌آورد و از توان كسب درآمد دولت هم نمي‌كاهد. زيرا شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي به مراتب بيش از شركت‌هاي دولتي كسب سود كرده و ماليات پرداخت مي‌كنند.»

وي با اشاره به اينكه مالكيت از دولت به مردم از ثروت جامعه نمي‌كاهد، خاطرنشان كرد:« اين مالكيت فرايند خلق ثروت را كند نمي‌كند، اگر به درستي صورت گيرد، با توزيع دقيق‌تر ثروت به تحرك انجاميده و حتي ارزش‌هاي بيشتري را در جامعه خلق مي‌كند.»

او درباره طرح انتقال سهام به 14 ميليون خانوار ايراني توضيح داد:« اين طرح به قوانين جديد نيازمند نبوده و پس از استقرار دولت و در صورت پذيرش اين طرح از سوي دولت آينده ظرف سه ماه مصوبات مربوطه تهيه مي‌شود. اجراي طرح تا پايان سال 1384 به تصويب مي‌رسد و كار واگذاري از اول سال 1385 آغاز خواهد شد.»

عبده‌تبريزي ادامه داد:‌« دولت با واگذاري مستحكم‌ترين سهام خود از قبيل سهام بانك‌ها، بيمه‌ها، فولادها، نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، مخابرات و شركت‌هاي معتبر پتروشيمي تلاش خواهد كرد دارايي‌هاي ارزشمندي را به عامه مردم واگذار كند.»

دبيركل بورس اوراق بهادار، مخاطبان طرح را شامل خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان، كاركنان واحدهاي قابل واگذاري، كارمندان آموزش و پرورش، نيروهاي نظامي و انتظامي و نيروهاي فعال در بخش بهداشت و درمان و ساير كاركنان دولت فعال در ديگر وزارتخانه‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي دانست و گفت:« علاوه بر اين مخاطبان، كليه كارگران و كاركنان بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، خانوارهاي روستايي و كشاورزان، دامداران، صيادان اعم از خانوارهاي تحت پوشش بيمه و يا غير از آن، كليه بازنشستگان كشوري، لشگري و بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي اعم از تحت پوشش بيمه و يا غير از آن، خانوارهاي با سرپرستي زنان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و ساير خانوارهاي ايراني مخاطبان اين طرح خواهند بود.»

وي در ادامه خاطرنشان كرد:« برآورد كارشناسان آن است كه امر شناسايي، ثبت و انتقال سهام به نام اعضاي 14 ميليون خانوار ايراني تا پايان سال 1384 جنبه اجرايي به خود بگيرد، محاسبات نشان مي‌دهد كه جمعا 140 هزار ميليارد تومان سهام به گروه‌هاي ياد شده واگذار شود.»

دبيركل بورس اوراق بهادار با اشاره به اينكه طبق طرح پيش‌بيني شده كل ارزش سهام از محل سود سهام دريافتي از شركت‌ها به دولت پرداخت شود، گفت:« همچنين مدت 10 سال به طور اقساطي اين پول مستهلك مي‌شود. هر خانواده ايراني كه علاقه‌مند به استفاده از اين امكانات باشد مي‌تواند تا سقف 100 ميليون ريال، نسبت به خريد سهام قابل واگذاري دولتي اقدام كند.»

به گفته وي پيش‌بيني مي‌شود كه كل اقساط پرداختي سرمايه‌گذاران در طي پنج سال از محل سود همين واحدها تامين شود.

عبده‌تبريزي نبود مشكل مديريتي در اين طرح را مطرح كرد و افزود:« در صورت واگذاري اين ميزان سهام به مردم، در اين طرح تمهيداتي پيش‌بيني شده كه مديريت اين واحدها به طور متمركز حفظ شود و مشكل مديريتي ايجاد نشود.»

وي در ادامه با بيان اينكه واگذاري از طريق سبد سهام و يا تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، گفت:« بجاي انتقال مالكيت تك تك سهام به مردم، مالكيت به حدود 200 صندوق (سبد سهام) يا شركت سرمايه‌گذاري منتقل مي‌شود كه هر يك از آنها ارزشي معادل 700 ميليارد تومان خواهند داشت.»

دبيركل بورس اوراق بهادار ادامه داد:« ‌هر گروه مديريت به نمايندگي از طرف 37 هزار و 500 خانوار به اداره اين شركت‌ها و صندوق‌ها مشغول خواهند بود.»

وي همچنين خاطرنشان كرد:« از روز اول انتقال سهام دولت، امكان عرضه اين برگه‌ها (يا سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري) و فروش‌ آنها فراهم خواهد شد. اين كار در سقف پرداخت‌هاي نقدي انجام شده تا آثار منفي پولي نداشته باشد. يعني اگر از محل سود شركت 20 درصد قيمت خريد خانوار (دو ميليون تومان) تسويه شد، آن خانوار مي‌تواند در صورت نياز به وجوه آن برگه‌ها يا سهام را بفروشد.»

عبده‌تبريزي در ادامه با اشاره به اينكه در انتقال اين دارايي‌ها بايد به شيوه‌اي عمل شود كه برخوردار شوندگان از امتيازات طرح، از كل امتياز برخوردار شوند، افزود:« با اين وجود بلافاصله سهام به اقشار ثروتمندتر فروخته نشده و توزيع ثروتي كه مدنظر است به وقوع نخواهد پيوست.»

عبده‌تبريزي تاكيد كرد:« جزئيات اين طراحي به گونه‌اي خواهد بود كه آثار تورمي ناشي از توزيع درآمدهاي حاصل از اوراق به حداقل ممكن برسد.»

وي در خصوص نتيجه قابل پيش‌بيني براي خانوارها توضيح داد:« ارزش فروش 10 ميليون تومان گواهي سهم يا سهامي كه به خانوار تخصيص مي‌يابد در هنگام فروش، بسيار بيشتر از 10 ميليون تومان خواهد بود. شاخص قيمت‌ها در بورس تهران ظرف پنج سال 445 درصد رشد داشته است. اگر حتي نصف اين رشد ظرف پنج سال آينده تحقق يابد، ارزش سهام هر خانوار بعد از پنج سال حداقل برابر 27 ميليون تومان خواهد شد كه ثروت قابل ملاحظه‌اي است.»

دبيركل بورس اوراق بهادار با اشاره به اينكه اين طرح تدوين شده و در حال حاضر براي رييس جمهور منتخب ارسال شده گفت:« در اين طرح به تمركز و تقويت مديريت واحدهاي موضوع واگذاري توجه شده و با تاييد قابليت اجرايي و پياده شدن خواهد داشت.»

انتهاي پيام