« اينكه دولت رانت خواري كند عيب نيست، اما اگر مردم رانت خواري كنند عيب بزرگي است. دولت با جمعآوري رانتهاي مردمي آنها را به سمت مناسب هدايت ميكند.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، دكتر حميدرضا برادران شركا ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ در همايش سالانه علمي ـ تخصصي مديران ديوان محاسبات كشور ضمن تاكيد بر جمله فوق به تشريح قانون برنامه چهارم توسعه با تاكيد بر نكات حائز اهميت آن پرداخت.
به گفته او ايران چندين سال متوالي در خواست خود را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني اعلام كرده بود، اما به طور متناوب و غير معمول درخواست كشورمان با مخالفت آمريكا مواجه ميشد؛كه سرانجام درخواست با موافقت آمريكا واقع شد و به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني راه يافت.
وي پيشبيني كرد كه موافقت با عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني حداقل پنج و حداكثر 10 سال به طول انجامد و در اين مدت اعضاي گروه كاري دبيرخانه كه عمدتا از كشورهاي هدف هستند با ايران مذاكراتي را انجام خواهند داد تا در اين فرصت توافقها صورت گيرد.
شركا به نگراني عدهاي اشاره كرد كه معتقدند با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اقتصاد كشور دچار مشكل ميشود. او در عين حال توضيح داد:« عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني وابسته به نظر مسئولان رده بالاي كشور است.»
وي افزود:« در چشم انداز 20 ساله كشور 12 محور مطرح شده كه همين تعداد نيز در برنامه چهارم توسعه گنجانده شدهاند. افرادي كه ميگويند در برنامه چهارم توسعه به همه مسائل پرداخته نشده است، كم لطفي ميكنند. يكي از فصول پنج گانه اين برنامه مربوط به رشته اقتصادي است.»
به گفته شركا وعدههاي رييس جمهور منتخب با توجه به برنامه چهارم توسعه قابل تحقق است، چرا كه نيازي نيست از صفر شروع شود.
وي با بيان اينكه توسعه مقولهاي تصادفي و شانسي نيست، تصريح كرد:« بحث رقابتپذيري ايجاب ميكند كه اقتصاد را رقابتي و سهم آن را در اقتصاد جهاني به ميزان سهم جمعيت كشور از دنيا برسانيم.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اشاره به افزايش يكنواخت سرمايهگذاري دولت به ميزان سالانه دو درصد توليد ناخالص ملي در طول برنامه چهارم توسعه گفت:« در برنامه چهارم توسعه آمده است كه در ابتداي هر سال بر مبناي سند توسعه استان يك توافقنامه ميان استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان منعقد شود و استاندار بايد اين توافقها را اجراء كند كه در همين راستا وجود شوراي برنامهريزي براي توسعه آنان بسيار ضروري است.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي تاكيد كرد:« پوشش بيمه روستاييان از امسال براي روستاييان آغاز شد. همچنين لايحه تشكيلات كلان دولت مورد تصويب واقع شد، طبق اين لايحه هشت وزارتخانه بايد با يكديگر ادغام شوند، اما در دولت مطرح شد كه نظر رييسجمهور منتخب پرسيده شود در حالي كه خيلي از لايحه استقبال نشد، به نظر ميرسد در طول مدت باقي مانده اين لايحه به نتيجه نرسد.»
وي ادامه داد:« اين مشكل وجود دارد كه ظرف چهار تا هشت سال آينده لايحه تشكيلات كلان دولت به مجلس نرود. البته در اين لايحه مطرح بود كه هر منطقهاي در هيات دولت وزيري داشته باشد كه سخنگوي منطقه خود باشد، اما تاكنون مورد موافقت واقع نشده است.»
وي با بيان اينكه اصلاح نظام بودجهريزي و عملياتي كردن آن مهم و ساده نيست، تصريح كرد:« طي برنامه چهارم توسعه پستهاي اداري 20 درصد و تعداد كاركنان دولت پنج درصد كاهش و حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم افزايش مييابد.»
به گزارش ايسنا، شركاء در ادامه سخنان خود به گزارش نظارتي عملكرد دولت در برنامه سوم توسعه اشاره كرد و گفت:« تهيه اين گزارش بر عهده ديوان محاسبات كشوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بود.»
وي به مطالعاتي كه از سوي بانك جهاني و سازمان ملل متحد در سال 1996 انجام شده است، اشاره كرد و عنوان اين مطالعات را نقش دولت در جهان در حال تحول خواند و افزود:« 130 كشور در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند و نتيجهاي كه حاصل شد اين بود كه هيچ كشوري در دنيا بدون دخالت، نظارت و برنامهريزي و بسترسازي مناسب از سوي دولت كارآمد نميتواند موفق باشد. دولت كارآمد وظايف و نقشهاي زيادي را بر عهده دارد، حساب پس دهي، شفاف سازي، و پاسخگويي يكي از نقشهاي دولت است.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به بحث فساد اداري و معرفي مفسدان در نظام اداري اشاره و اظهار كرد:« نبايد از معرفي مفسدان نظام اداري نگران بود، اعتقاد دولت بر اين امر استوار است كه معرفي مفسدان به نفع دولت و سالمسازي آن است. وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اين زمينه مورد غفلت واقع شده است، به طوري كه پنج تا شش ماده قانوني سازمان مديريت را موظف به نظارت دانستهاند.»
به گفته او اين نظارتها بايد روي بودجههاي عمراني و جاري و بودجه شركتهاي دولتي انجام شود، با وجود اينكه بودجه جاري پنج برابر بودجه عمراني است، اما نظارت كمتري روي آن انجام ميشود.
وي گفت:« در حال حاضر مطالعات روي شفاف سازي بودجه دولت بسيار مطلوب انجام ميشود، به طوري كه قراردادها بوسيله سيستمهاي كامپيوتري انجام ميشوند. در اين حالت بودجه جاري شفاف ميشود.»
شركا به حذف رديفهاي بودجهاي غير ضروري كه تنها در دوره خاصي ضرورت ايجاد داشتهاند، اشاره و تاكيد كرد:« سازمانهايي نيز كه از دولت كمك مالي دريافت ميكردند نيز در حال حاضر در جدولي به ريز دستهبندي شدهاند كه البته مورد اعتراض بسياري از آنها واقع شده است.»
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه وابستگي ايران به درآمد نفت آثار منفي بسياري را به همراه خواهد داشت، خاطر نشان كرد:« حكمراني خوب سه محور اساسي دارد؛ بر عهده گرفتن امور حاكميتي از سوي دولت، امور اقتصادي از سوي بخشي خصوصي و فعاليتهاي اجتماعي سياسي و فرهنگي از سوي نهادهاي مالي اين سه محور را تشكيل ميدهند.»
انتهاي پيام
نظرات