سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم براي نجات نسل‌ها از موج جنگ و خشونت تاسيس شد، با اين وجود در اين زمينه موفقيتي به دست نياورد. كشورها بارها و بارها عليه يكديگر دست به اسلحه برده‌اند و تنها بين سال‌هاي 1945 تا 1989، 680 بار با هم جنگيدند. با اين حال نظام ملل متحد در طول سال‌ها فعاليت خود كوله بارى از دستاوردها و ناكامى‌ها را بردوش دارد. برخى از اين دستاوردها را كه كم و بيش برآن اجماع جهانى وجود دارد، چنين مى توان برشمرد: 1 ـ ايجاد شبكه‌اى از سازمان‌هاى پاسخگو به نيازهاى فزاينده جهانى؛ 2 ـ حضور و فعاليت در اكثريت كشورهاى جهان؛ 3 ـ گسترش ساز و كار اخذ تصميم چندجانبه و به كارگيرى آيين جديد دستيابى به اجماع مشترك؛ 4 ـ تكثر ابزارهاى قابل دسترس براى حفظ صلح و صلح سازى؛ 5 ـ پيشرفت اساسى در طرح و تعريف سلسله‌اى از ارزش‌ها و علايق مشترك بشرى مانند صلح، حقوق بشر و توسعه؛ 6ـ گسترش ارتباط ميان مردم و ملل متحد از طريق سازمان‌هاى غيردولتى. عليرغم اين دستاوردها كه احتمالا مى‌توان مواردى به آن افزود، ملل متحد با بسيارى از مشكلات و چالش‌هاى جارى روبرو است كه بايد آنها را در نظر گرفت. كثرتى از تقاضا از طرف دولت‌ها براى انجام عمليات حفظ صلح در بسيارى از مناطق برخاسته از تعارضات خشونت بار وجود داشته است. تروريسم بين‌المللى و تهديد استفاده از سلاح‌هاى كشتارجمعى سايه‌اى مرگبار بر سر تمامى مردم جهان افكنده و در كنار آنها ترس از ابتلا به بيماري‌هاى مسرى، چالش‌هاى فقر مطلق و گرسنگى، تخريب محيط زيست، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ديگر اضطرارهاى تهديد كننده‌ي بشر خودنمايى مى‌كند. از زمان ايجاد سازمان ملل، درباره‌ي ضرورت اصلاح آن حرف‌هايي زده مي‌شود، اما تاكنون تغيير چنداني ايجاد نشده است، وقوع برخي رخدادها سبب شدت بخشيدن در توجه به اصلاحات در اين سازمان‌ شده است كه حمله‌ي آمريكا به عراق كه بدون مجوز سازمان ملل متحد صورت گرفت، از مهمترين اين رخدادها بوده است و به اين ترتيب جامعه‌ي جهاني پس از ايجاد جامعه‌ي ملل در دوران پس از جنگ جهاني اول و سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم، نياز روز افزون‌اش به سومين رويكرد بين‌المللي را با اصلاحات در عرصه‌ي سازمان ملل نشان داده است. به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سال گذشته كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل كميته‌اي به رياست "آناند پانياراچان"، نخست وزير پيشين تايلند و متشكل از 16 چهره بين‌المللي تشكيل داد تا اين كميته درباره‌ي چگونگي به روز كردن سازمان ملل براي رو به رو شدن با چالش‌هاي قرن 21 همچون تروريسم، كشورهاي ورشكسته، تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي، فقر، خشونت و نسل كشي جمعي و معضلات محيط زيست گزارش تهيه كند. برنت اشكوكرافت، مشاور امنيت ملي جورج بوش پدر، يوگني پريماكوف، نخست وزير پيشين روسيه، جيان جي چن، وزيرخارجه پيشين چين، گروهارلم برونت لند، نخست وزير پيشين نروژ و رئيس سابق سازمان بهداشت جهاني، ديويد هاني، سفير سابق انگليس در سازمان ملل، ساتيش نامبيار، از ژنرال‌هاي سابق در ارتش هند و عمرو موسي، دبيركل مصري اتحاديه‌ي عرب از اعضاي اين كميته‌ي 16 نفره هستند كه يك گروه بين‌المللي متمايز و كم سابقه را تشكيل مي‌دهند. اين افراد همگي بازنشسته و با ميانگين سني بالاي 70 سال هستند. تصميم به عدم عضويت سياستمداران و مقامات مشغول به كار كنوني در اين كميته، تصميمي عمدي بوده است. عنان با اين انتخاب اطمينان داشت كه اين "مردان خردمند" (و البته دو زن خردمند) درگير رقابت‌هاي داخلي و خارجي نمي‌شوند. موضوع اصلاحات در سازمان ملل علاوه بر اصلاحات در ساختار شوراي امنيت شامل اصلاحات ديگر نيز مي‌گردد. در دنياي پس از جنگ سرد با توجه به گسترش هرچه بيشتر وابستگي متقابل پيچيده و مطرح شدن فرايندي با عنوان جهاني شدن موضوعاتي كه تا پيش از اين به عنوان سياست پايين (Low Politics) در نظر گرفته مي‌شدند، از نظر اهميت جانشين موضوعاتي شدند كه به عنوان سياست عالي (High Politics) مطرح بودند. ديگر همه‌ي قدرت در داشتن قدرت نظامي خلاصه نمي‌شد بلكه قدرت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از نظر رتبه در رديف منابع قدرت، جايگاه مهمي را به خود اختصاص دادند. بنابر همين امر، موضوع اصلاحات در مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز به صورت جدي مد نظر قرار گرفته است. از جمله مباحثي كه مي‌توان به آنها در موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل اشاره كرد، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1- نظر غالب اين است كه كاركنان دبيرخانه با توجه به تحولات سريعي كه در عصر جهاني شدن در حال وقوع است از تخصص مناسب و به‌روز (up to date) كه لازمه‌ي كارآمدي است، برخوردار نيستند و در نتيجه با آموزش‌هاي لازم و مناسب بايد آنها را آماده‌ي ايفاي نقشي موثرتر و فعالتر كرد. 2- مطرح مي‌شود كه دبيركل سازمان ملل بايد از اختيارات بيشتري خصوصا در زمينه‌ي انجام فعاليت‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي برخوردار باشد تا بتواند به عنوان نماينده‌ي سازمان نقش سازمان را در تعيين مناسبات جهاني گسترده‌تر سازد؛ اما مهمترين مانع در اين امر مخالفت ايالات متحده است. واشنگتن معتقد است كه دبيركل سازمان ملل بايد به صورت هماهنگ كننده‌ي اقدامات سازمان عمل كند و نه اينكه به صورت مستقل قدرت تصميم گيري داشته باشد. در همين رابطه بود كه انتخاب مجدد پطرس غالي، دبيركل پيشين سازمان ملل با مخالفت جدي آمريكا مواجه شد. 3- نظر مطرح درباره‌ي اصلاحات در شوراي اقتصادي و اجتماعي اين است كه با توجه به گسترده شدن هرچه بيشتر موضوعات مبتلا به جامعه‌ي جهاني از ابعاد اجتماعي و اقتصادي، لازم است كه اين شورا به دو شوراي اجتماعي و شوراي اقتصادي تقسيم شود تا بهتر بتوان به موضوعات مطروحه در اين دو حوزه‌ي گسترده رسيدگي كرد. 4- اما مهمترين بعد انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل مربوط به ابعاد سياسي اين سازمان است كه در ارگاني با نام شوراي امنيت تبلور يافته است، نهادي با 15 عضو كه هنوز با اين تعداد، يادآور دنياي 60 سال پيش است تا جهان سال 2005. اين شورا اصلي ترين نهاد اجرايي سازمان ملل است كه مي‌تواند قطعنامه‌هايي تصويب كند كه همه‌ي 191 عضو سازمان ملل مجبور به اجراي آن‌ها هستند. تركيب اين شورا قديمي و مربوط به جهان گذشته است. اختيار و اقتدار اين شورا يعني حق وتو، در دست قدرت‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم يعني آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين است و كشورهايي چون برزيل، آلمان، هند و ژاپن كه از سال 1945 تاكنون به جايگاه پرآوازه‌ي منطقه‌يي و اقتصادي رسيده‌اند حقي در اين زمينه ندارند. از آسيا فقط يك نماينده در اين تركيب اصلي و قدرتمند حضور دارد. درخواست افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت به بيش از 15 عضو فعلي به يك دهه پيش باز مي‌گردد و موضوع جديدي نيست. شوراي امنيت در گذشته نقش چنداني ايفا نمي‌كرد و به همين دليل منتقدان، آن را محلي براي گپ زدن مي‌خواندند! اما در سال‌هاي اخير اين شورا فعال تر شده و با اعمال تحريم يا دادن مجوز استفاده از زور، جايگاه خود را در عرصه‌ي جهاني محكم تر كرده است. تاكنون تلاش‌هاي معدودي براي تغيير تركيب شوراي امنيت انجام شده كه بجز يك مورد بقيه ناموفق بوده است. آن يك مورد نيز عبارت بوده است از ازدياد تعداد اعضاي غير دائم از 6 به 10 كه با موافقت مجمع عمومي در 1963 صورت گرفت. پس از آن، تلاش عمده‌ي ديگر پيشنهاد 1979 هند بود كه در آن تقاضاي افزايش مجدد اعضاي غير دائم شوراي امنيت از 10 به 14 بود. در آن زمان، همه‌ي اعضاي شوراي امنيت (به استثناي چين) با هرگونه افزايش در تعداد اعضاي غير دائم شوراي امنيت مخالفت كردند. با مخالفت سرسختانه‌ي ايالات متحده، انگلستان و فرانسه، اين مساله ديگر به طور جدي در مجمع عمومي مطرح نشد و طي چند سال اهميت خود را از دست داد. نخستين جلسه‌ي شوراي امنيت در سال 1946 در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتي عليه آفريقاي جنوبي در سال 1963، اعزام نيروي صلح بان به قبرس در سال 1964، دادن مجوز استفاده از زور براي عقب راندن نيروهاي عراقي از كويت در سال 1990، اعمال تحريم عليه ليبي بعد از انفجار لاكربي در سال 1992، ‌تصميم به ايجاد دادگاه جنايات جنگي در لاهه در سال 1993،‌ اعزام نيروي صلح‌بان به تيمور شرقي در سال 1999، مداخله در بحران كوزوو در سال 1999 و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود در سال 2003 از جمله مهمترين اقدامات شوراي امنيت در تاريخ حياتش بوده است. از جمله بيشترين انتقاد‌ها از شوراي امنيت، از سوي كشورهاي عربي مطرح شده كه مي‌گويند، اسراييل به راحتي قطعنامه‌هاي اين شورا را نقض مي‌كند، بدون آن كه ابزار اجرايي براي ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارند با تغيير تركيب اين شورا، رويه‌ي يك جانبه‌ي آن هم تغيير كند. كميته‌ي 16 نفره كه "گروه كاري بدون محدوديت" خوانده مي‌شود، در گزارش 60 صفحه‌يي خود در كنار موضوعاتي چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردي، استفاده‌ي پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود يا جست‌ و جوي تعريفي براي اقدامات تروريستي براي متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراي امنيت هم پرداخته است. به گفته‌ي ديپلمات‌هايي كه اين گزارش را ديده‌اند، اعضاي كميته‌ي 16 نفره‌ توسعه‌ي شوراي امنيت افزايش اعضاي آن را به 24 عضو توصيه كرده‌اند؛ به طوري كه از هر يك از قاره‌هاي آمريكا، آفريقا، آسيا و اروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شوراي امنيت 5 عضو دائم داراي حق وتو و 10 عضو دوره‌يي دارد كه هر يك به مدت دو سال در اين شورا حضور دارند. يكي از فرمول‌هاي مورد توصيه اين كميته آن است كه هشت عضو شبه دائم با دوره‌ي قابل تمديد چهار ساله و يك عضو دو ساله به شوراي امنيت اضافه شوند. فرمول ديگر آن است كه شمار اعضاي دائم از 5 كشور به 11 كشور افزايش يابد. اما در هيچيك از فرمول‌هاي توصيه شده حق وتو به بيش از 5 كشور موجود اعطا نشده است. اين موضوعي است كه بحث‌هاي زيادي را در مجمع عمومي به دنبال خود خواهد داشت. تغيير در تركيب شوراي امنيت بايد به تصويب دو سوم از 191 عضو سازمان ملل برسد و بعد توسط قانونگذاران دو سوم اين دولت‌ها از جمله پنج كشور عضو دائم، تصويب شود. اين موضوع براي بسياري از كشورهايي كه مي‌خواهند وارد شوراي امنيت شوند و آنها كه نمي‌خواهند اعضاي جديد به اين شورا بپيوندند، اهميت زيادي دارد. در قاره‌ي آفريقا، آفريقاي جنوبي، نيجريه و مصر در صدر مدعيان هستند. در قاره‌ي آمريكا، مكزيك و آرژانتين درباره‌ي برتري برزيل در اين مورد ترديد دارند. در آسيا، پاكستان با حضور هند و چين با حضور ژاپن مخالف است. مصر خواستار عضويت دايم اعراب و مسلمانان در شورا است. ايتاليا نمي‌خواهد تنها كشور مهم اروپاي غربي باشد كه كرسي دائم در شوراي امنيت ندارد و آشكارا در پي خالي كردن جاي پاي آلمان است. ايتاليا به دنبال آن است كه اتحاديه‌ي اروپا يك كرسي دائم در شورا داشته باشد. اين در حالي است كه منشور سازمان ملل فقط كشورها را به رسميت مي‌شناسد نه گروهي از كشورها را. ژاپن تنها كشوري است كه آمريكا نامزدي آن را براي عضويت دائم تأييد مي‌كند. آمريكا تأمين كننده‌ي مالي اصلي سازمان ملل است و 22 درصد بودجه‌ي اين سازمان را تأمين مي‌كند. ژاپن 19/5 درصد در رديف دوم و آلمان با 8/7 درصد در رديف سوم قرار دارند. انگليس 6/1 درصد، فرانسه 6 درصد، چين 2/1 درصد و روسيه 1/1 درصد اين بودجه را تأمين مي‌كنند. كشورهاي قدرتمندي چون ژاپن و آلمان با توجه به پايان يافتن فضاي امنيتي دوران جنگ سرد و اينكه ديگر براي مقابله با تجاوز احتمالي ابرقدرت شرق نياز به اتكا به ابرقدرت غرب نداشتند، ادعاهاي خود را براي عضويت دائم در شوراي امنيت با داشتن حق وتو به صورت جدي‌تر مطرح كردند. اتحاديه‌ي آفريقا نيز يكي از مدعيان مهم درخصوص انجام اصلاحات در شوراي امنيت به نفع قاره‌ي سياه مي‌باشد. در بيانيه‌ي نشست اخير اتحاديه‌ي آفريقا، كشورهاي عضو بر نياز استقرار حق مشروع آفريقا براساس موقعيت جغرافيايي‌شان و اينكه هرگونه اصلاحي در سازمان ملل بايد تمام اجزاي آن از جمله شوراي امنيت را نيز در بر بگيرد كه در آن كشورهاي آفريقايي خواهان دو كرسي دايم با تمام حقوق از جمله حق وتو و پنج كرسي غيردايم هستند، تاكيد كرده بودند. در اين بيانيه آمده بود: مجمع عمومي سازمان ملل نيز بايد تقويت شود تا بتواند نقشش را به عنوان دموكرات‌ترين نهاد در سيستم سازمان ملل و به عنوان پارلمان جهان ايفا كند. هشت كشور آفريقايي از جمله آنگولا، مصر، گامبيا، كنيا، ليبي، نيجريه، سنگال و آفريقاي جنوبي به عنوان كانديداهاي عضويت دايم در شوراي امنيت سازمان ملل هستند. اما نيجريه، آفريقاي جنوبي و مصر محتمل‌ترين كانديداها براي احراز اين كرسي هستند. از مهمترين موافقان اصلاح ساختار شوراي امنيت كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل است. وي در اين خصوص معتقد است كه شوراي امنيت براي هرچه بيشتر دموكراتيك شدن بايد اصلاح شود. ين در حالي است كه آمريكا هشدار داده زمان براي تغييرات فرا نرسيده است. عنان خواهان تصميم‌گيري مجمع عمومي سازمان در قبال گسترش شوراي امنيت قبل از نشست سران عضو در سپتامبر (شهريور) مي‌باشد. برزيل، آلمان، هند و ژاپن اخيرا يك لابي قدرتمند براي پيشبرد هدف خود در عضويت دائم شوراي امنيت تشكيل داده‌اند. اين چهار كشور كه گروهي موسوم به گروه چهار "G4" تشكيل داده‌اند خواستار افزوده شدن 10 عضو به پانزده عضو فعلي شورا هستند و قائل به حق عضويت دائم و حق وتو براي خود مي‌باشند. اما به سبب مخالفت چين و بي‌ميلي آمريكا براي دفاع از مفاد پيش نويس تهيه شده بوسيله‌ي اين گروه، آنها خواستار مسكوت گذاردن اعطاي حق وتو به مدت 15 سال از زمان عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد شده‌اند. اعضاي گروه چهار نبرد ديپلماتيكي را به راه انداخته‌اند تا حمايت آفريقايي‌ها را براي طرح خود به منظور گسترش شوراي امنيت به 25 عضو به دست آوردند. بدون 53 راي اتحاديه‌ي‌ آفريقا در مجمع عمومي، اين طرح با شكست مواجه خواهد شد. در مقابل گروه چهار، گروه "اتحاد براي اجماع" تشكيل شده كه متشكل از كشورهاي آرژانتين، ايتاليا، پاكستان و مكزيك است. اعضاي اين گروه معتقدند كه پيش نويس قطعنامه‌ي گروه چهار تبعيض آميز است و هژموني‌هاي سطحي در سراسر مناطق جهان ايجاد خواهد كرد كه در كار شوراي امنيت اخلال و كندي ايجاد مي‌كند. در مقابل، گروه "اتحاد براي اجماع" بر حمايت از افزايش 10 كرسي غيردايم به كرسي‌هاي فعلي تاكيد دارد. اين 10 كرسي نيز دو سالانه و گردشي به اعضاي مجمع تعلق خواهد گرفت. اين گروه از انتخاب بلافاصله‌ي يك كشور براي عضويت غيردايم در شوراي امنيت پس از انقضاي مدت عضويت دو ساله‌اش حمايت كرده است. در ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت فرانسه و انگليس از نامزدي آلمان، فرانسه، هند و برزيل حمايت كرده‌اند. چين مخالف ارايه‌ي هرگونه كرسي به ژاپن است و موضع روسيه هنوز مشخص نيست. آمريكا هم اعلام كرده كه تنها از عضويت ژاپن حمايت مي‌كند. آمريكا پيش‌نويس قطعنامه‌اي را كه توسط گروه چهار براي ايجاد تحولات بنيادي در شوراي امنيت ارائه شده، رد كرده است. آمريكا تنها موافق افزوده شدن يك كرسي دائم به شوراي امنيت بدوم حق وتو است. در مجموع مي‌توان نظرات مختلف درباره‌ي تغيير ساختار سازمان ملل از جمله مهمترين ارگان اين سازمان يعني شوراي امنيت را به چهار گروه تقسيم كرد كه عبارتند از: 1- گروه اول، كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از جمله جمهوري اسلامي ايران هستند كه به عدم اجراي حدود 14 هزار قطعنامه‌ي صادر شده از سوي مجمع عمومي در 60 سال گذشته و اينكه چرا تنها برخي كشورها از حق وتو برخوردارند، معترض‌اند؛ 2- دسته‌ي دوم، قدرت‌هاي بزرگ هستند كه از سطح در حال توسعه‌يافتگي تبديل به كشورهاي قدرتمند شده‌اند و خواستار ايفاي نقش بيشتر در جامعه‌ي بين‌المللي هستند؛ 3- دسته‌ي سوم NGO هايند كه اين گروه بر تعيين جايگاهي در منشور سازمان ملل براي خود تاكيد دارند؛ 4- آمريكا به تنهايي گروه چهارم است و مي‌خواهد ساختار سازمان ملل را بر اساس منافع خود تغيير دهد، چرا كه تنها با برهم زدن اين ساختار مي‌تواند به اهداف خود دست پيدا كند. انتهاي پيام