« مواد قانوني نحوه واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي با هدف جانبي توزيع عادلانهتر درآمدها و جلوگيري از تمركز ثروت در دست افراد وجود دارد.»
حميدرضا برادران شركا ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، ادامه داد:« در ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه ساز و كاري وجود دارد كه به ما اجازه ميدهد كه سهام دولت با روش مناسب در قالب سبدي از سهام بين دهكهاي يك تا چهار كشور توزيع شود.»
به گفته وي اين نحوه واگذاري سهام در قالب ارائه سهام در ساز و كار غير رايگان است كه روز چهارشنبه اين هفته مورد تصويب دولت واقع ميشود.
او تصريح كرد:« از محل سود اين سهام در طول 10 سال كه به اقشار ضعيف واگذار ميشود، اصل قيمت سهام بازپرداخت ميشود. به اين ترتيب هم سهام واگذار شده و وظيفه دولت در خصوص واگذاري سهام انجام ميشود.
همچنين با هدفگذاري روي طبقات محروم كشور امكان مطلوبي براي آنها فراهم ميشود. طبق اين طرح 10 ميليون تومان بر هر خانواده سبدي از سهام پرداخت ميشود.»
وي افزود:« چون اجازه فروش سهام مادامي كه قيمتش بازپرداخت نشده وجود ندارد، بازار سهام دچار مشكل نخواهد شد. البته دولت ميتواند در طول زمان افراد زيادي از كشور را هم سهامدار كرده و هم صاحب يك ثروت كند.»
انتهاي پيام
نظرات