*متن كامل نامهي ايران به آژانس و پاسخ دبيرخانه* دبيرخانه آژانس بينالمللي اتمي: آژانس هفتهي آينده پس از نصب تجهيزات نظارتي اجازه فك پلمپ را به ايران ميدهد
دبيرخانهي آژانس بينالمللي انرژي اتمي روز گذشته (دوشنبه) نامهي رسمي ايران را از نمايندگي دايم جمهوري اسلامي ايران در وين دريافت كرد و براي اطلاع تمام كشورهاي عضو اين آژانس از آن به انتشارش پرداخت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين نامه كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي به انتشار آن اقدام كرده و نسخهاي از آن در اختيار خبرنگار انرژي هستهيي ايسنا قرار گرفته، به شرحي است كه در پي خواهد آمد.
اين دبيرخانه اعلام كرد، ايران در اين نامه اعلام كرده كه "تصميم به ادامه دادن به فعاليتهاي فرآوري اورانيوم در UCF (تاسيسات فرآوري اورانيوم) اصفهان در روز اول ماه اوت 2005 گرفته است."
بنا به اعلام دبيرخانهي آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ايران از آژانس درخواست كرده است تا ”براي اجراي به موقع فعاليتهاي مربوط به پادمانها، پيش از ازسرگيري فعاليتهاي UCF آماده باشد.“
اين دبيرخانه ادامه داد، آژانس نيز در نامهاي به تاريخ يكم اوت در پاسخ به درخواست اين نامه به ايران اطلاع داد كه براي اجراي موثر پادمانها در UCF، آژانس پيش از هر گونه از سرگيري چنين فعاليتهايي به نصب تجهيزات اضافي نظارتي در مبادي ورودي و خروجي برخي خطوط روند نياز دارد كه پيش از اقدام طراحي شده براي U3O8 آژانس به راستيآزمايي مواد مورد نظر نياز خواهد داشت. آژانس همچنين به ايران اعلام كرد كه تا پايان اين مرحله آژانس در روند آمادهسازي تجهيزات لازم براي UCF خواهد بود و انتظار دارد كه در حدود يك هفتهي آينده در موقعيتي باشد كه بتواند تجهيزات را نصب كند.
آژانس همچنين به ايران اعلام كرد كه براي اطمينان از تداوم يافتن آگاهي، ضروري است كه ايران از رفع پلمپهاي آژانس و برداشتن هرگونه مادهي هستهيي از UCF تا زماني كه تجهيزات نظارتي آژانس نصب نشده باشد و آژانس مواد را راستيآزمايي نكرده باشد، خودداري كند.
اين دبيرخانه ادامه داد، شوراي حكام در قطعنامه 29 نوامبرش از تصميم ايران براي ادامه و گسترش دامنهي تعليق فعاليتهاي غنيسازي و بازفرآوري هستهيياش استقبال كرده و خاطرنشان كرده بود كه اجراي پايدار تعليق كه داوطلبانه، غيرحقوقي و اقدامي اعتمادساز است و از سوي آژانس مورد راستيآزمايي قرار خواهد گرفت، براي بررسي مسايل باقيمانده ضروري است. اين شورا همچنين از مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي درخواست كرد كه حفظ تعليق را مورد راستيآزمايي قرار دهد و به اعضاي شوراي حكام در صورتي كه تعليق به صورت كامل نباشد، گزارش دهد.
اين دبيرخانه در ادامه اعلام كرد، از اين رو مديركل به اعضاي شوراي حكام و همچنين اعضاي آژانس اين مطلب را اطلاع ميدهد.
به گزارش خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل نامهي تسليمي ايران به آژانس بينالمللي انرژي اتمي به شرح زير است:
«نمايندگي دايم جمهوري اسلامي ايران در مقر سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بينالمللي در وين تعاريف خود را به دبيرخانهي آژانس بينالمللي انرژي اتمي را به شرح زير تقديم ميكند:
از اوايل دههي 1980 برنامه صلحآميز هستهيي و حق غيرقابل انكار ايران نسبت به تكنولوژي هستهيي، هدف گستردهترين و شديدترين نقضها، تضييقات، مداخلات و تبليغات نادرست قرار گرفته است.
* معاهدات معتبر و الزام آور براي ساخت نيروگاههاي برق هستهيي به صورت يكجانبه ملغي شدند.
* مواد هستهيي كه به صورت قانوني خريداري شده بودند و در مالكيت ايران قرار داشتند به صورتي غيرقانوني بلوكه شدند.
* حقوق ايران در اجراي حق خود به عنوان سهامدار چندين شركت ملي و چند مليتي انرژي هستهيي مورد تضييع قرار گرفت.
* مداخلات غيرموجه و زورمدارانهاي به صورت منظم به منظور تخريب ممانعت و تاخير در اجراي توافقات هستهيي ايران با ديگر شركا صورت گرفت.
* اتهامات بياساس عليه برنامه كاملا صلح آميز هستهيي ايران به صورت منظم انتشار يافت.
در حالي كه نقض همهجانبه و منظم حقوق ايران تحت معاهدهي عدم اشاعهي NPT ادامه داشت و در حالي كه دول اصلي عضو معاهده در عدم پايبندي خود نسبت به بسياري از تعهداتشان تحت مواد يك، چهار و شش معاهده به طور كلي و تحت بند 2 مادهي چهار در قبال ايران اصرار ورزيدهاند، با اين وجود ايران بر اهتمام خود در پايبندي به كليهي تعهداتاش تحت معاهده ادامه داده است.
در همين زمان و تنها به منظور جلوگيري از محدوديتهاي غيرقانوني و غيرمشروع بيشتر در اعمال حقوقاش، ايران مجبور شد تا در مورد فعاليتهاي قانونياش پوشيده عمل كند و از ارايهي جزييات برنامههايش خودداري ورزد كه البته در اكثر موارد حتي بر طبق توافقنامه و پادمانهايش با آژانس بينالمللي انرژي هستهيي ملزم به ارايهي آنها نبوده است.
در اكتبر 2003 ايران با دول فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامهاي شد با اين انتظار صريح كه فصل جديدي را مبتني بر شفافيت كامل، همكاري و دسترسي به تكنولوژيهاي هستهيي و ديگر تكنولوژيهاي پيشرفتهاش باز كند؛ ايران با تعدادي اقدامات مهم در شفافيت و اعتمادسازي توافق كرد و به فوريت و به طور كامل آنها را اجرا كرد:
* امضاء و آغاز اجراي فوري و كامل پروتكل الحاقي؛
* گشودن درها به سوي يكي از مداخلهآميزترين و گستردهترين بازرسيهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي؛
* فراهم آوردن مجموعهاي از جزييات فعاليتهاي صلح آميز هستهيياش، كه تمامي آنها در هماهنگي كامل با حقوق و تكاليفاش تحت معاهدهي عدم اشاعهي NPT انجام گرفته بود؛
* شروع و تداوم تعليق داوطلبانهي حق قانوني خود براي غني سازي اورانيوم، به عنوان يك اقدام اعتمادساز ظرف 20 ماه گذشته؛
* گسترش دامنهي تعليق در فوريه و نوامبر 2004، در پي توافقات با 3 كشور اروپايي و اتحاديهي اروپايي در بروكسل و پاريس، براي تحت پوشش قرار دادن فعاليتهايي كه كاملا فراتر از تعريف اوليهي آژانس از غني سازي و حتي فعاليتهاي مرتبط با غني سازي بود.
بازرسيهاي فراگير آژانس از ايران مكررا اظهارات ايران مبني بر اينكه هر ميزان از بازرسي و بررسيهاي موشكافانه هرگز كمترين انحرافي به سوي فعاليت نظامي را نشان نخواهد داد، تاييد كرد. مديركل در بند 52 گزارش نوامبر 2003 خود تاكيد كرد كه تا اين تاريخ، هيچ مدركي دال بر اين كه فعاليتها و مواد هستهيي از پيش اعلام نشده كه در بالا به آنها اشاره شد، در ارتباط با يك برنامهي تسليحات هستهيي باشد، يافت نشده است.
با گذشت يك سال ديگر و با انجام بيش از يك هزار نفر - روز از سختترين بازرسيها، مديركل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود مجددا تاكيد كرد كه تمامي مواد هستهيي اعلام شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته و بنابراين، چنين موادي به سوي فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشدهاند.
متاسفانه در مقابل اين اعمالاش، اگر نگوييم هيچ، ايران مابهازاي بسيار اندكي دريافت كرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن با قولهاي انجام نشده و درخواستهاي بيشتر روبرو شد. قولهاي اكتبر 2003 سه كشور اروپايي دربارهي همكاري هستهيي، امنيت منطقهيي و منع گسترش هنوز حتي بررسي هم نشدهاند.
تعهد فوريهي 2004 سه كشور اروپايي كه به عنوان مابهازاي گسترش تعليق و مونتاژ و توليد قطعات ارايه شده بود و برمبناي آن سه كشور متعهد شده بودند كه تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاشهاي ايران در اجلاس ماه ژوئن 2004 شوراي حكام شناسايي شده، به شكلي كه شورا بعد از آن تنها بر مبناي گزارش مديركل هرگاه و اگر براساس رويهي عادي اجراي قرارداد پادمان و پروتكل الحاقي ضروري دانست عمل كند، تحقق نيافت.
تا اين كه ايران در نوامبر 2004 موافقت كرد كه تعليق داوطلبانه خود را بيشتر گسترش دهد، به نحوي كه تاسيسات تبديل اورانيوم، كه به وضوح توسط دبيرخانهي آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعريف از فعاليتهاي مربوط به غنيسازي تعيين شده بود را در بر گيرد و سه كشور اروپايي اتحاديهي اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامهي نوامبر 2004 پاريس مبني بر شناسايي اجراي بدون تبعيض حقوق ايران براساس معاهدهي منع گسترش مطابق با تعهداتاش براساس اين معاهده، عمل نكردهاند.
پس از گذشت بيش از سه ماه مذاكره پس از موافقتنامهي پاريس آشكار شد كه سه كشور اروپايي - اتحاديهي اروپا خواهان مذاكرات طولاني و بي حاصل است و بنابراين ميخواهد كه حق غيرقابل انكار ايران براي از سرگيري فعاليت غنيسازي قانوني خود را انكار كند و انگيزه يا توانايي ارايهي طرح خود دربارهي تضمينهاي عيني ماهيت صلح آميز برنامهي هستهيي ايران و نيز تضمينهاي محكم دربارهي همكاريهاي اقتصادي، تكنولوژيكي و هستهيي و تعهدات محكم دربارهي مسايل امنيتي را ندارد.
به عنوان نشانهي ديگري از علاقهي ايران براي تضمين موفقيت مذاكرات، به نحوي كه برنامهي قانوني هستهيي ايران بتواند حمايت و اعتماد غرب را نيز با خود داشته باشد ايران به سه كشور اروپايي - اتحاديهي اروپا پيشنهاد داد كه از آژانس بخواهند كه طرحي شامل ترتيبات فني، حقوقي و نظارتي براي برنامهي هستهيي ايران به عنوان تضمينهاي عيني براي اطمينان از اين كه برنامهي هستهيي ايران صرفا در چارچوب اهداف صلح آميز باقي خواهند ماند را ارايه دهد.
در حالي كه يك عضو از سه كشور اروپايي - اتحاديهي اروپا اين پيشنهاد را پذيرفت، عدم اجماع در ميان سه كشور اروپايي از توسل به آژانس به عنوان يك ساز و كار داراي صلاحيت و بيطرف براي حل اين بن بست جلوگيري كرد.
سرانجام در 23 مارس 2005، ايران مجموعهاي از راه حلها براي تضمينهاي عيني كه از سوي دانشمندان و متخصصان مستقلي از ايالات متحده و اروپا پيشنهاد شده بود را ارايه داد. اين مجموعه شامل:
1- روابط قوي و داراي منافع متقابل ميان ايران و اتحاديهي اروپا - سه كشور اروپايي كه در واقع بهترين تضمين را براي احترام به نگرانيهاي طرفين ايجاد خواهد كرد.
2- محدود كردن برنامهي غنيسازي ايران، با اين هدف كه از طريق تضمينهاي فني عيني هيچ گونه نگراني مربوط به اشاعه در آن راه نداشته باشد.
الف) چرخهي سوخت باز، به منظور رفع نگراني دربارهي بازفرآوري و توليد پلوتونيوم.
ب) تعيين سقف براي غني سازي در سطح غناي پايين LEU
ج) محدود كردن دامنهي برنامهي غنيسازي صرفا به حدي كه برآورندهي نيازهاي سوختي راكتورهاي ايران باشد.
د) تبديل فوري همهي اورانيومهاي غني شده به ميلههاي سوخت به منظور پيشگيري از امكان فني هرگونه غني سازي بيشتر.
ه) رهيافت تدريجي و مرحله بندي شده در اجرا به منظور شروع با جنبههايي از برنامهي غني سازي كه كمترين حساسيت را دارا ميباشند و حركت تدريجي به سمت غني سازي همراه با افزايش اعتماد نسبت به برنامه.
3- اقدامات قانون گذاري و آيين نامهاي:
الف) پروتكل الحاقي.
ب) منع دائم توسعه، ذخيره سازي و استفاده از سلاح هستهيي از طريق قانون ملي الزام آور.
ج) تقويت مقررات كنترل صادرات ايران.
4- افزايش اقدامات نظارتي:
الف) تداوم اجراي پروتكل الحاقي.
ب) حضور مستمر بازرسان در محل تاسيسات غني سازي و تبديل به منظور ارايهي تضمينهاي بي سابقهي مضاعف.
فشارهاي جانبي مانع از آن شد كه سه كشور اروپايي به طور جدي و به موقع به بررسي اين پيشنهاد بپردازند. پيشنهادي كه ميتواند چارچوبي را فراهم كند كه نگرانيهاي همهي طرفها را به طور معقول مرتفع نمايد.
حتي تلاش بعدي ايران براي نجات اين روند از طريق پيشنهاد شروع مذاكره، شده و اجراي مرحلهي اول اين پيشنهاد با شروع محدود كار در UCF كه در گذشته هيچ ادعايي در مورد قصور دربارهي آن وجود نداشته است و واقعا مصون از اشاعه است، به همراه اقدامات اعتمادساز و نظارتي بيشتر، با سو برداشت اروپاييها به عنوان يك التيماتوم مواجه شد.
به منظور اصلاح هرگونه سو برداشت به منظور اطمينان ازاين كه از هيچ فرصتي براي حل و فصل توافق شدهي موضوع كوتاهي نكرده باشيم، ايران با تمديد مدت تعليق كامل براي دو ماه ديگر، در پاسخ به تعهد وزراي سه كشور اروپايي و نمايندهي اتحاديهي اروپا در ژنو براي ارايهي نهايي طرح جامع خود براي اجراي توافق پاريس تا پايان ماه ژئيه يا اوايل ماه اوت سال 2005، يعني تقريبا نه ماه بعد از توافق پاريس، موافقت كرد.
ايران در ژنو اين موضوع را روشن كرد كه هرگونه پيشنهاد از سوي سه كشور اروپايي - اتحاديهي اروپا، بايد در برگيرنده برداشت سه كشور اروپايي - اروپا از تضمينهاي عيني براي شروع تدريجي برنامههاي غني سازي ايران باشد و هرگونه تلاش براي تبديل تضمينهاي عيني به توقف با تعليق بلندمدت، با روح و مفاد توافقنامهي پاريس سازگار نيست و بنابراين براي ايران قابل پذيرش نيست.
ايران با علاقه به صيانت از مذاكرات، طي پيامي به وزراي خارجه در مقطعي كه آنها مشغول نهايي كردن مجموعهي پيشنهاداتشان بودند، منعطفترين راه حلها را به سه كشور اروپايي- اتحاديه اروپا پيشنهاد داد:
* شروع به كار كارخانهي UCF اصفهان در ظرفيت پايين و تحت نظارت كامل، تا زماني كه ترتيباتي براي واردات مواد اوليه و صادرات محصول، با شما و ديگر شركاي بالقوه در دست بررسي ميباشند، مذاكرات در مورد اين ترتيبات شروع شده و به نتايج ملموسي هم تاكنون دست يافتهايم.
* مذاكرات بيشتر در زمينهي ترتيبات مورد قبول دو طرف براي راه اندازي محدود اوليه در نطنز يا واگذاري مسووليت به آژانس جهت ارايهي ترتيبات مطلوب در خصوص تعداد، سازوكارهاي نظارت و ديگر جزييات اين راه اندازي محدود اوليه؛
* ادامهي مذاكرات در خصوص فعاليت كامل تاسيسات نطنز با اين مبنا كه چنين فعاليتهايي با الزامات سوخت راكتورهاي آب سبك منطبق و همزمان خواهد بود.
عليرغم همهي تلاشهاي صادقانهي خود و حداكثر انعطاف، ايران تا امروز پيشنهادي از سه كشور اروپايي- اتحاديه اروپا دريافت نكرده و تمامي اطلاعات علني و ديپلماتيك حكايت از آن دارد كه پيشنهاد حتي در زماني كه ارايه شود نيز كاملا غيرقابل قبول خواهد بود.
پيشنهادي كه براساس اطلاعات ما براي ارايه آماده شده، نه تنها حقوق ايران را براي توسعهي صلح آميز انرژي هستهيي مورد توجه قرار نميدهد، بلكه حتي در حد اصلاح محدوديتهاي غيرقانوني و ناموجهي كه بر اقتصاد و توسعهي تكنولوژيكي ايران اعمال شده نيز نيست. حالا اين بماند كه از بحث ارايهي تضمينهاي قطعي براي همكاري اقتصادي، تكنولوژيكي و هستهيي و تعهدات محكم در خصوص مسايل امنيتي هم سخني به ميان نخواهد آمد.
در حالي كه ما به وضوح روشن كرده بوديم كه براي مورد مصالحه قرار دادن حق غيرقابل انكار ايران در تمامي جنبههاي فنآوري صلح آميز هستهيي، هيچ مشوقي كفايت نخواهد كرد، مشوقهاي تدوين شده براي ارائه به خودي خود سخيف و كاملا نامتناسب با توانمنديها و الزامات گستردهي ايران هستند.
اكنون مشخص است كه مذاكرات آن گونه كه در توافقنامهي پاريس خواسته شده بود، در حال پيشرفت نيست و اين به دليل خط مشي سه كشور اروپايي- اتحاديه اروپا در طولاني كردن مذاكرات بدون كمترين تلاش براي حركت به سوي برآورده ساختن تعهداتشان طبق توافقنامههاي تهران و پاريس ميباشد.
اين استمرار كشدار منحصرا معطوف به تامين اين مقصود است كه تعليق را تا جايي كه امكان دارد حفظ كند تا آن را در عمل به توقف تبديل نمايد. اين برخلاف روح و مفاد توافقنامهي پاريس ميباشد و در راستاي اصول مذاكرات با حسن نيت نيست.
پس از صرف چنين مدت زمان طولاني براي مذاكرات و اقدامات بسياري كه ايران براي اعادهي اعتماد انجام داده و انعطافي كه نشان داده است، هيچ بهانهاي براي تاخير بيشتر در اجراي اولين مرحله از پيشنهاد ايران يعني از سرگيري محدود كارخانهي UCF اصفهان، كه فارغ از هرگونه قصور ادعايي در گذشته بوده و در واقع عاري از هرگونه خطر منجر به اشاعه ميباشد و با ترتيبات وسيعتر پيشنهادي، بهانهاي براي كسي باقي نميماند، وجود ندارد.
بايد تاكيد گردد كه تعليق غني سازي اورانيوم يا هر بخشي از چنين تعليقي يك اقدام داوطلبانه و موقت اعتمادسازانه است كه توسط ايران و به منظور ارتقاء همكاري و خاتمه بخشيدن به دوران ممانعت از دسترسي به تكنولوژي كه از سوي غرب بر ايران تحميل شده به اجرا درآمد. اين تعليق به خودي خود پايان كار نيست و همچنين نميتواند به صرف نظر دايمي از يك فعاليت كاملا قانوني تعبير يا تبديل شود. كه در اين صورت به جاي تسهيل دسترسي به تكنولوژي، روند ممانعت از دسترسي ايران تشديد و نهادينه خواهد شد.
تعليق براي مدت نزديك به 20 ماه با تمام عواقب اقتصادي و اجتماعي كه آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده حفظ شده است. سه كشور اروپايي - اتحاديه اروپا در رفع هيچ يك از ابعاد گوناگون محدوديتهاي مربوط به دستيابي ايران به فنآوري پيشرفته و هستهيي موفق نبودهاند. با وارونه كردن منطق و هدف، اين اتحاديهي در تلاش بوده كه تعليق را طولاني كرده و بدين وسيله سعي داشته تا به طور موثري به جاي اجراي تعهدات مورخ اكتبر 2003 و نوامبر 2004 خود را مورد برطرف ساختن اين محدوديتها، اين محدوديتها و جلوگيري از دسترسي را گسترش دهد.
همان گونه كه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاكيد كرده است تعليق يك اقدام اطمينانساز داوطلبانه و نه يك الزام قانوني است و زماني كه اين شورا به صراحت تعليق را يك تعهد الزامآور قانوني نميداند هيچگونه الفاظي از سوي اين شورا نميتواند اين اقدام داوطلبانه را به يك عنصر لازمالاجرا و يا ضروري در هيچ موردي تبديل نمايد. در حقيقت شوراي حكام هيچگونه مبناي واقعي يا قانوني و يا قدرت اساسنامهيي ندارد كه چنين درخواستي كرده و يا عواقبي را براي آن در نظر گيرد.
با توجه به موارد فوق ايران تصميم گرفته تا فعاليتهاي مربوط به تبديل اورانيوم در UCF اصفهان را از تاريخ اول اوت 2005 از سر گيرد.
بدين وسيله از آژانس خواسته ميشود كه آمادگي اجراي به موقع پادمانهاي مربوط به اين فعاليتها، قبل از شروع مجدد فعاليتهاي UCF آمادگي داشته باشد.
جمهوري اسلامي ايران مايل است تاكيد نمايد كه از هيچگونه تلاشي در جهت نيل به از سرگيري فعاليتهاي غني سازي از طريق مذاكره دريغ نميكند. بنابراين آماده است كه با حسن نيت و سريعا و به گونهاي كه نتيجهي مورد نظر حاصل شود، به مذاكرات با سه كشور اروپايي - اتحاديهي اروپا ادامه دهد. در همين حال ايران به تعليق داوطلبانه در خصوص فعاليتهاي مربوط به غنيسازي ادامه خواهد داد. لازم است خاطرنشان گردد كه UCF از ابتدا در تعريف آژانس مشمول فعاليتهاي مرتبط با غني سازي نبوده است.
ايران به عدم اشاعه و امحا سلاحهاي هستهيي متعهد بوده و سلاحهاي هستهيي و توانمندي براي توليد يا دستيابي به چنين سلاحهايي را براي امنيت خود زيان آور ميداند. ايران به الزامات تحت NPT پايبند بوده به تلاش فعال براي استقرار يك منطقهي عاري از سلاحهاي انهدام جمعي در خاورميانه ادامه خواهد داد.»
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات