به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در زير بخش پاياني متن كامل گزارش " با آزادي بيشتر: به سوي توسعه، امنيت و حقوق بشر براي همه" آورده شده است:

***************************

پيوست

براي تصميم سران كشورها و دولت‌ها

1- اين اجلاس فرصتي منحصر به فرد براي رهبران جهان خواهد بود تا به بررسي مجموعه‌اي گسترده از مسائل بپردازند و تصميم‌هايي بگيرند كه زندگي مردم سراسر جهان را به ميزان چشمگيري بهتر خواهند كرد. اين وظيفه‌اي مهم است وظيفه‌اي در خور و شايسته‌ي رهبران جهان كه به صورت دسته جمعي گردهم آمده‌اند.

2- در قرن بيست و يكم همه‌ي كشورها و نهادهاي مشترك آنها بايد با تضمين رهايي از فقر و تنگدستي، رهايي از ترس و داشتن‌ آزادي براي زندگي شرافتمندانه،‌ آرمان آزادي بيشتر را به پيش ببرند. در دنيايي كه پيوسته به ميزان در هم تنيدگي آن افزوده مي‌شود، پيشرفت در حوزه‌هاي توسعه،‌امنيت و حقوق بشر، بايد پا به پاي هم باشد. توسعه بدون امنيت، و امنيت بدون توسعه ميسر نخواهد بود. و توسعه و امنيت نيز به احترام براي حقوق بشر و حكومت قانون بستگي دارد.

3- هيچ كشوري نمي‌تواند كاملا به تنهايي در دنياي امروز ايستادگي و زندگي كند. همه‌ي ما براي توسعه و امنيت يكديگر مسئوليت مشترك داريم. تدابير و برنامه‌هاي دسته جمعي، نهادهاي دسته جمعي و اقدام دسته جمعي ضروري هستند.

4- بنابراين سران كشورها و دولت‌ها بايد درباره‌ي ماهيت تهديدها و فرصت‌هايي كه در برابر ما هستند توافق كنند و اقدامات قاطعانه انجام دهند.

اول – رهايي از فقر و تنگدستي

5- به منظور كاهش فقر و حمايت از سعادت جهاني براي همه، ‌به سران كشورها و دولت‌ها تاكيد مي‌كنم:

الف) اجماع درباره‌ي توسعه بر مبناي مسئوليت و پاسخگويي مشترك كه در 2002 در كنفرانس بين‌المللي تامين سرمايه براي توسعه در مونتري مكزيك و اجلاس جهاني سران در مورد توسعه‌ي پايدار در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي حاصل شد ‌را دوباره مورد تاييد قرار دهند و خود را به اجراي آن متعهد كنند. در راستاي آن توافق تاريخي و بر محور هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره:

يك) كشورهاي در حال توسعه بايد بار ديگر متعهد شوند با تقويت مباني حكومت، مبارزه با فساد و اجراي سياست‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها براي ايجاد انگيزه و پيش بردن رشد به رهبري بخش خصوصي و به حداكثر رساندن منابع محلي براي تامين هزينه برنامه‌هاي توسعه ملي، مسئوليت اصلي را براي توسعه خود به عهده بگيرند؛

دو) كشورهاي توسعه يافته بايد متعهد شوند از طريق افزايش كمك توسعه، ‌ايجاد نظام تجاري توسعه گراتر و حذف بيشتر و شديدتر بدهي‌ها از اين تلاش‌ها حمايت كنند؛

ب) نيازهاي ويژه آفريقا را به رسميت بشناسند و بار ديگر تعهدات جدي به عمل آمده براي برطرف كردن آن نيازها بر مبنايي ضروري و فوري را تاييد كنند.

ج) تصميم بگيرند كه هر كشور در حال توسعه‌ي دچار فقر شديد بايد تا سال 2006 يك برنامه‌ي فراگير ملي جسورانه را براي رسيدن به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره تا سال 2015 تصويب كرده و شروع به اجراي آن كند.

د) تضمين كنند كه كشورهاي توسعه يافته‌يي كه تا كنون چنين كرده‌اند جداول زماني براي رسيدن به هدف اختصاص 7/0 درصد درآمد ناخالص ملي براي توسعه‌ي رسمي تا پيش از پايان 2015 تعيين كنند، و اين كار را با افزايش چشمگير كمك‌ها تا پيش از پايان 2006 شروع و تا 2009 به حداقل 5/0 درصد برسانند.

ه) تصميم بگيرند كه قابليت تداوم بدهي بايد از نو تعريف شود تا به كشورها اجازه داده شود به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره دست يابند و به سال 2015 بدون افزايشي در نسبت‌هاي بدهي خود برسند.

تصميم بگيرند كه براي بيشتر كشورهاي فقير به شدت بدهكار،‌اين كار مستلزم تامين انحصاري هزينه‌ها بر مبناي كمك بلاعوض و لغو صد در صد بدهي خواهد بود، در حالي كه براي بسياري از كشورهاي به شدت بدهكار غير از كشورهاي فقير به شدت بدهكارو كشورهاي داراي درآمد متوسط به كاهش بدهي‌ها به ميزان بيتشر از آنچه كه تا كنون پيشنهاد شده احتياج خواهد بود و تصميم بگيرند كه لغو بيشتر بدهي‌ها بايد بدون كاهش منابع در دسترس ساير كشورهاي در حال توسعه و بدون به خطر انداختن كارآيي مالي نهادهاي مالي بين المللي تحقق يابد.

و) مذاكرات مربوط به تجارت چند جانبه‌ي دور قطر سازمان تجارت جهاني را تا قبل از پايان 2006، با تعهد كامل به آگاهي از تمركز آن بر توسعه، تكميل كنند و به عنوان گام نخست بلافاصله امكان دسترسي بدون محدوديت گمركي و سهميه‌اي به بازار را براي همه صادرات از كشورهاي كمتر توسعه يافته فراهم سازند.

ز) تصميم بگيرند يك برنامه‌ي تسهيلات مالي بين المللي را براي حمايت از پرداخت سريع كمك توسعه‌ي رسمي، در سال 2005، با حفظ تعهدات در زمينه‌ي تحقق هدف رساندن ميزان كمك توسعه‌ي رسمي خود به 7/0 درصد تا پيش از پايان 2015 آغاز كنند و ساير منابع نوآورانه‌ي تامين منابع مالي براي توسعه را براي تكميل تسهيلات مالي بين‌المللي در دراز مدت رسيدگي كنند.

ح) تصميم بگيرند اجراي مجموعه‌اي از ابتكارهاي "پيروزي سريع" براي تدابيري مانند توزيع رايگان پشه بند و داروهاي موثر ضد مالاريا،‌ گسترش برنامه‌هاي تامين غذاهاي خانگي براي مدارس با استفاده از مواد غذايي توليد محلي و رايگان كردن آموزش ابتدايي و خدمات بهداشتي آغاز كنند.

ت) تضمين كنند جامعه‌ي بين‌المللي به صورت اضطراري منابع لازم براي دادن پاسخي كامل و فراگير به بيماري ايدز و ويروس آن،‌ به گونه‌اي كه به وسيله‌ي دفتر مبارزه با ايدز ملل متحد و شركاي آن تعريف شده،‌ و بودجه‌ي كامل صندوق جهاني مبارزه با ايدز،‌سل و مالاريا را فراهم سازد.

ي) برابري جنسيتي و ضرورت غلبه بر تعصبات گسترده‌ي جنسيتي را با افزايش امكانات تكميل دوره‌ي ابتدايي و دسترسي دختران به دوره‌ي متوسطه تاييد كنند. حق مالكيت زنان را بر املاك و ‌دسترسي آنان را به خدمات بهداشت باروري تضمين كنند، از دسترسي برابر زنان به بازار كار حمايت كنند، ‌امكان حضور بيشتر زنان را در نهادهاي تصميم گيري دولت فراهم سازند، و از مداخلات و ابتكارهاي مستقيم براي حفاظت از زنان در برابر خشونت حمايت به عمل آورند.

ك) ضرور ت افزايش قابل توجه حمايت بين‌المللي براي تحقيقات و توسعه‌ي علمي به منظور رسيدگي به نيازهاي ويژه‌ي فقيران در زمينه‌هاي مديريت بهداشت، كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست،‌انرژي و آب و هوا را به رسميت بشناسند.

ل) اقدام مشخص جهاني را براي كاهش تغيير آب و هوا، از جمله از طريق نوآوري‌هاي مربوط به فن‌آوري تضمين كنند و بنابراين تصميم بگيرند يك چارچوب فراگيرتر بين‌المللي براي تغييرات آب و هوا پس از 2012، ‌با مشاركت گسترده تر همه‌ي توليد كنندگان عمده‌ي گازهاي گلخانه‌اي و كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، با در نظر داشتن اصل مسئوليت‌هاي مشترك اما متمايز تدوين كنند.

م) براي ايجاد سيستم هشدار زود هنگام جهاني براي كليه‌ي خطرهاي طبيعي، با استفاده از توانايي‌هاي ملي و منطقه‌اي موجود، تصميم بگيرند.

ن) تصميم بگيرند كه از سال 2005 كشورهاي توسعه يافته‌يي كه برنامه‌هاي ملي اصولي، شفاف و پاسخگويانه ارايه مي‌دهند و به كمك توسعه‌ي رسمي بيشتر نياز دارند ميزان كمك آنها به قدر كافي از نظر مقدار و كيفيت افزايش يابد و با سرعت كافي در اختيار آنها گذاشته شود تا بتوانند به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره دست يابند.

دو – رهايي از ترس

6 – به منظور ايجاد امنيت دسته جمعي موثر در قرن بيست و يكم به سران كشورها و دولت‌ها تاكيد مي‌كنم براي انجام اقدامات مشخص عليه مجموعه‌ي كامل تهديدها نسبت به صلح و امنيت بين المللي متعهد شوند به ويژه :

الف) ضرورت اجماع امنيتي جديدي بر مبناي شناسايي اين امر را تاييد كنند كه تهديدها با هم مرتبط هستند، توسعه،‌ امنيت و حقوق بشر متقابلا وابسته‌اند، هيچ كشوري به تنهايي نمي‌تواند خود را حفظ كند و همه‌ي كشورها به يك نظام امنيت دسته جمعي منصفانه، كارآمد و موثر نياز دارند و خود را به اجراي آن متعهد سازند و بنابراين متعهد شوند درباره‌ي تدوين و اجراي برنامه‌هاي فراگير براي مقابله با طيف كامل تهديدها از جنگ بين‌المللي تا سلاح‌هاي كشتار همگاني، تروريسم، فروپاشي كشورها و مناقشات داخلي تا بيماري‌هاي عفوني كشنده، فقر شديد و نابودي محيط زيست توافق كنند.

ب) متعهد شوند از تمام مفاد معاهده‌ي عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي، كنوانسيون سلاح‌هاي ميكروبي و سمي،‌ و كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي به منظور تقويت بيشتر چارچوب چند جانبه براي عدم تكثير و خلع سلاح به ويژه در موارد زير متابعت كنند:

1) تصميم بگيرند مذاكرات مربوط به معاهده‌ي قطع شكافت مواد را هرچه زودتر به نتيجه برسانند؛

2) بر تعهد خود نسبت به تعليق انفجارهاي آزمايشي هسته‌اي و نسبت به هدف اجراي معاهده‌ي ممنوعيت كامل آزمايش‌هاي هسته‌اي تاكيد كنند؛

3) درباره تصويب پروتكل الحاقي به عنوان معياري براي تاييد متابعت از معاهده‌ي عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي تصميم گيري كنند؛

4) خود را به تسريع توافق درباره‌ي انتخاب‌هاي ديگر،‌همسو با اصول مربوط به حق و تعهدات استفاده‌هاي مسالمت آميز براي عدم تكثير مربوط به معاهده‌ي عدم تكثير سلا‌ح‌هاي هسته‌اي، نسبت به عدم دستيابي به تجهيزات محلي جدا كردن پلوتونيوم و غني سازي اورانيوم متعهد سازند؛

5) خود را به تقويت بيشتر كنوانسيون سلاح‌هاي سمي و شيميايي متعهد سازند؛

6) به همه‌ي كشورهاي داراي سلاح‌هاي شيميايي تاكيد مي‌كنم در نابودي برنامه ريزي شده‌ي ذخاير سلاح‌هاي شيميايي تسريع كنند.

ج) براي نظارت بر علامت گذاري، رديابي و معامله‌ي غير قانوني اسلحه‌ي كوچك و سلاح‌هاي سبك، اسناد بين‌المللي از نظر حقوقي الزام آور تدوين كنند ونظارت و اجراي موثر تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل را تضمين كنند.

د) تاكيد كنند كه هيچ علت و شكايتي، ‌صرفنظر از ميزان مشروعيت آن، هدف دستگير كردن و كشتن عمدي غير نظاميان و افراد غير جنگجو را توجيه نمي‌كند، و اعلام كنند كه هر اقدامي كه هدف آن كشتن يا وارد كردن لطمات جسماني جدي به غير نظاميان و افراد غير جنگجو باشد، ‌هنگامي كه هدف چنين اقدامي، با توجه به ماهيت يا محتواي آن،‌مرعوب كردن جمعيتي يا وادار كردن دولت يا يك سازمان بين‌المللي به انجام يا خودداري از انجام كاري باشد ،‌اقدامي تروريستي به شمار مي‌آيد.

ه) تصميم به اجراي برنامه‌ي فراگير ضد تروريسم سازمان ملل بگيرند كه دبيركل آن را ارائه داد تا افراد را از توسل به تروريسم يا حمايت از آن بازدارد، تروريست‌ها را از دسترسي به پول و وسايل باز دارند،‌ مانع از حمايت كشورها از تروريسم شوند، براي شكست تروريسم كشورها را توانا سازند و از حقوق بشر دفاع كنند.

و) تصميم به پيوستن به هر 12 كنوانسيون بين‌المللي عليه تروريسم بگيرند، و براي انجام كارهاي زير به نمايندگان خود دستور دهند:

1) كنوانسيوني درباره‌ي تروريسم‌ هسته‌يي به عنوان موضوعي اضطراري منعقد كنند؛

2) كنوانسيوني فراگير درباره‌ي تروريسم، پيش از پايان شصتمين اجلاس مجمع عمومي منعقد سازند.

ز) خود را به پيوستن هرچه سريعتر به همه‌ي كنوانسيون‌هاي مربوط و مناسب بين‌المللي درباره‌ي فساد و جرايم سازمان يافته متعهد سازند و همه‌ي اقدام‌هاي ضروري را براي اجراي موثر آنها از جمله با گنجاندن مفاد اين كنوانسيون‌ها در قوانين ملي و تقويت نظام‌هاي عدالت كيفري انجام دهند.

ج) از شوراي امنيت بخواهند قطعنامه‌اي درباره‌ي استفاده از زور تصويب كند كه اصولي را براي استفاده از ترور تعيين و تاكيد كند كه تصميم گيري درباره‌ي موافقت يا تجويز استفاده از زور بر اساس اين اصول باشد. چنين اصولي بايد شامل: تاييد دوباره‌ي مفاد منشور ملل متحد با توجه به استفاده از زور، از جمله ماده‌ي 51؛ تاييد درباره‌ي نقش محوري شوراي امنيت در حوزه‌ي صلح و امنيت؛ تاييد دوباره‌ي حق شوراي امنيت براي استفاده ازنيروي نظامي از جمله استفاده‌ي پيشگيرانه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي،‌ از جمله در موارد نسل كشي، پاكسازي قومي و ساير جنايات مشابه عليه بشريت باشد و هنگام رسيدگي به مجاز شمردن يا تصويب استفاده از زور بر ضرورت بررسي جدي بودن تهديد، مقصود واقعي اقدام نظامي پيشگيرانه، و اين كه با چه وسايلي غير از زور ممكن است به گونه‌اي معقول بتوان در متوقف كردن تهديد موفق شد، آيا انتخاب نظامي متناسب با تهديد مورد نظر هست و احتمال معقول موفقيت وجود دارد، تاكيد كند.

ت) با ايجاد كميسيون برقراري صلح در راستاي خطوط پيشنهادي در گزارش كنوني، و ايجاد و حمايت از صندوق دائمي داوطلبانه براي برقراري صلح موافقت كنند.

ي) ذخاير اساسي راهبردي براي حفظ صلح سازمان ملل ايجاد كنند. از تلاش‌هاي اتحاديه‌ي اروپا، ‌اتحاديه‌ي آفريقا و غيره براي ايجاد توانايي‌هاي حمايتي به عنوان بخشي از يك نظام وابسته به هم از توانايي‌ها در زمينه‌ي حفظ صلح پشتيباني كنند و پليس غير نظامي حمايتي آماده‌ي سازمان ملل را به وجود آورند.

ك) تضمين كنند تحريم‌هاي شوراي امنيت به گونه‌يي موثر اجرا شود از جمله با تقويت توانايي كشورهاي عضو براي اجراي تحريم‌ها، ايجاد ساز و كارهاي نظارتي داراي منابع مالي خوب،‌ و تضمين ساز و كارهاي موثر و پاسخگو براي كاهش عوارض بشر دوستانه‌ي تحريم‌ها.

سوم – آزادي برخورداري از زندگي شرافتمندانه

7 – به رهبران كشورها و دولت‌ها تاكيد مي‌كنم خود را به حمايت از حكومت قانون، حقوق بشر و دموكراسي يعني اصول اصلي منشور ملل متحد و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر متعهد سازند. آنان به اين منظور بايد:

الف) تعهد خود را به شرافت انساني با اقدام به تقويت حكومت قانون، تضمين احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي بار ديگر تاييد و از دموكراسي حمايت كنند تا اصول به رسميت شناخته شده در سطح جهان در تمام كشورها به اجرا گذاشته شوند.

ب) از "مسئوليت حمايت كردن" به عنوان مبنايي براي اقدام دسته جمعي عليه قوم كشي، پاكسازي نژادي و جنايات عليه بشريت استقبال، و موافقت كنند به اين مسئوليت، با پذيرفتن اين امر كه انجام اين مسئوليت قبل از هر چيز به عهده‌ي تك تك كشورها است، كشورهايي كه وظيفه‌ي آنها حفاظت از شهروندان خود است عمل كنند. سپس اين مسئوليت به جامعه‌ي بين‌المللي منتقل مي‌شود تا با استفاده از روش‌هاي ديپلماتيك بشردوستانه و غيره در امر حفاظت از مردم كمك كند و اين كه اگر چنين روش‌هايي ناكافي به نظر آيند شوراي امنيت بتواند به علت ضرورت بر اساس منشور، از جمله در صورت لزوم تصميم به اقدام اجباري بگيرد.

ج) از رويداد معاهده‌ي 2005 با توجه به 31 معاهده چند جانبه حمايت كنند، هر دولتي را كه چنين نكرده تشويق كنند همه‌ي معاهدات مربوط به حمايت از غير نظاميان را تصويب و اجرا كند.

د) خود را به حمايت از دموكراسي در كشورهاي خود، مناطق خود و جهان متعهد سازند و تصميم به تقويت توانايي سازمان ملل براي كمك به دموكراسي‌هاي در حال ظهور بگيرند، و به اين منظور از ايجاد صندوق دموكراسي در سازمان ملل براي دادن اعتبار و كمك فني به كشورهاي خواهان برقراري يا تقويت دموكراسي خود استقبال كنند.

ه) نقش مهم ديوان بين‌المللي دادگستري را در حل اختلاف‌ها بين كشورها به رسميت بشناسند و با بررسي راه‌هاي تقويت كار اين ديوان موافقت كنند.

چهارم – ضرورت اقدام دسته جمعي : تقويت سازمان ملل متحد

8 – براي اين كه سازمان ملل نهادي موثرتر و كارآمدتر براي دادن پاسخي يكپارچه به تهديدها و نيازهاي مشترك باشد به سران كشورها و دولت‌ها تاكيد مي‌كنم:

الف) بار ديگر ديدگاه بلند بنيانگذاران سازمان ملل را به گونه‌اي كه در منشور ملل متحد مشخص شده تاييد كنيم تا سازمان يابد، منابع مالي آن تامين و مجهز شود تا به طيف كامل چالش‌هايي كه مردم جهان در حوزه‌هاي گسترده‌ي مسائل امنيتي، ‌اقتصادي و اجتماعي، ‌و حقوق بشر با آنها مواجه هستند، رسيدگي كند و با اين روحيه‌ خود را به انجام اصلاحات،‌بازسازي و تقويت نهادها و ارگان‌هاي اصلي آن متعهد سازند و هرجا كه لازم باشد آنها را قادر سازند به گونه‌يي موثر به تهديدها، ‌نيازها و شرايط متغير قرن بيست و يكم واكنش نشان دهند.

مجمع عمومي

ب) مجمع عمومي را با انجام اقدامات زير تقويت كنيم:

يك) به نمايندگان خود دستور بدهند در شصتمين اجلاس آن مجموعه‌اي جامع از اصلاحات را براي تقويت مجمع عمومي، از جمله با بهينه سازي و بهبود كار و تسريع فرايند مشورتي آن كارآمد و ساده كردن دستور كار آن، ساختار كميته و روال كار آن براي بحث‌هاي عمومي و خواستن گزارش‌ها،‌ و تقويت نقش و اقتدار رئيس آن تصويب كنند؛

دو) تصميم بگيرند به دستور كار اساسي مجمع عمومي با تمركز بر رسيدگي به مسائل اساسي عمده‌ي روز‌مانند مهاجرت بين المللي و كنوانسيون جامع مربوط به تروريسم كه مدت‌ها درباره آن بحث شده توجه كنند؛

سه) سازو كارهايي ايجاد كنند كه مجمع عمومي را قادر سازد به طور كامل و فراگير با جامعه مدني مشاركت كند.

شوراي امنيت

ج) شوراي امنيت را اصلاح كنند تا به نحو گسترده تري معرف جامعه بين‌المللي و واقعيات جغرافيايي سياسي امروز باشد، و اعضاي آن را افزايش دهند تا با انجام اقدامات زير به اين هدف‌ها دست يابد:

يك) حمايت از اصول لازم براي اصلاح شورا و بررسي دو گزينه يعني مدل‌هاي الف و ب، پيشنهاد شده در گزارش كنوني، و همچنين هر پيشنهاد عملي ديگري از لحاظ اندازه و تعادل كه بر مبناي هر يك از اين دو مدل ارائه شده؛

دو) توافق براي اخذ تصميم درباره اين موضوع مهم پيش از اجلاس سران در سپتامبر 2005، براي كشورهاي عضو بسيار بهتر خواهد بود اگر اين تصميم حياتي را به اجماع اتخاذ كنند. اما اگر قادر به رسيدن به اجماع نيستند اين نبايد توجيهي براي تعويق اقدام باشد.

شوراي اقتصادي و اجتماعي

د) شوراي اقتصادي و اجتماعي را با انجام اقدامات زير اصلاح كنند:

يك) دادن ماموريت به شوراي اقتصادي و اجتماعي براي انجام ارزيابي‌هاي سالانه در سطح وزيران از پيشرفت در مسير هدف‌هاي مورد توافق توسعه، به ويژه‌هاي هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره؛

دو) گرفتن تصميم درباره‌ي اين كه اين شورا بايد به عنوان مجمع عاليرتبه همكاري توسعه خدمت كند، گرايش‌ها در زمينه‌ي همكاري بين‌المللي توسعه را بررسي نمايد، ‌از انسجام بيشتر بين فعاليت‌هاي عوامل گوناگون حمايت به عمل آورد و پيوندها بين كار تجويزي و عملياتي سازمان ملل را تقويت كند؛

سه) تشويق آن به انعقاد اجلاس‌هاي به موقع، در صورت لزوم، براي رسيدگي به تهديدها نسبت به توسعه، ‌مانند قحطي، بيماري‌هاي همه گير و فاجعه‌هاي طبيعي عمده، و حمايت از واكنش‌هاي هماهنگ شده نسبت به آنها؛

چهار) تصميم درباره اين كه شورا بايد كار خود را در زمينه مديريت پس از مناقشه، ‌با همكاري با كميسيون پيشنهادي برقراري صلح تنظيم كند.

شوراي پيشنهاد حقوق بشر

ه- توافق كنند كميسيون حقوق بشر را با شوراي كوچكتر دائمي حقوق بشر، به عنوان اركان اصلي سازمان ملل متحد يا نهاد وابسته مجمع عمومي جايگزين كنند،‌ كه اعضاي آن به طور مستقيم به وسيله‌ي مجمع عمومي با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر و راي گيري انتخاب خواهند شد.

دبيرخانه

و) دبيرخانه را اصلاح كنند:

يك) با تاييد درخواست دبيركل داير بر اين كه مجمع عمومي همه‌ي ماموريت‌هاي قديمي تر از پنج سال را بررسي كند تا معلوم شود آيا هنوز انجام اين فعاليت‌ها لازم است يا مي‌توان منابع اختصاص داده شده به آنها را به چالش‌هاي جديد و در حال ظهور اختصاص داد؛

دو) با موافقت براي دادن اجازه و منابع به دبير كل به منظور اجراي برنامه‌ي بازخريد كاركنان براي به خدمت گرفتن نيروي تازه و هماهنگي مجدد كاركنان به منظور تامين نيازهاي كنوني؛

سه) با اتخاذ تصميم درباره‌ي اين كه كشورهاي عضو بايد با دبير كل كار كنند تا بررسي كاملي از مقررات بودجه و منابع انساني كه سازمان بر اساس آنها فعاليت مي‌كند به عمل آورند؛

چهار) با تصويب مجموعه‌ي اصلاحات مديريت كه دبير كل مشغول انجام آنها است تا پاسخگويي، شفافيت و كارآيي دبيرخانه را بهبود بخشد؛

پنج) با رسيدگي كامل به امور دفتر خدمات نظارت داخلي با نظري به تقويت استقلال و اقتدار و همچنين تخصص و توانايي آن.

انسجام در سطح كل نظام

ز) با تصميم به هماهنگ كردن نمايندگان خود در هيات‌هاي مديره‌ي كارگزاري‌هاي گوناگون توسعه و بشردوستانه انسجام بيشتر در سطح كل نظام را تضمين كنند تا مطمئن شوند كه آنها سياستي منسجم را در تخصص ماموريت‌ها و اختصاص منابع در سراسر نظام دنبال كنند.

ح) خود را به حمايت از فضاي بشردوستانه و تضمين اين امر كه عوامل بشر دوستانه به جمعيت‌هاي آسيب پذير دسترسي امن و آزادانه داشته باشند متعهد كنند. تصميم بگيرند درباره‌ي پيشنهادها براي تسريع واكنش بشر دوستانه با ايجاد ترتيبات جديد مالي براي تضمين اين كه اعتبارات اضطراري بلافاصله در دسترس باشد، اقدام كنند و از تلاش دبير كل براي تقويت واكنش‌هاي بين كارگزاري‌ و در سطح كشوري به نيازهاي افرادي كه در كشور خود آواره‌اند حمايت به عمل آورند.

ت) ضرورت برخورداري از ساختاري يكپارچه تر را به منظور تعيين معيارهاي مربوط به محيط زيست، بحث و نظارت عملي و متابعت از معاهداتي كه بر اساس نهادهاي موجود،‌مانند برنامه محيط زيست سازمان ملل و همچنين نهادهاي مربوط به معاهده و كارگزاري‌هاي تخصصي استوار است و ساختاري كه فعاليت‌هاي مربوط به محيط زيست را در سطح عملياتي به كارگزاري‌هاي توسعه اختصاص مي‌دهد به رسميت بشناسند تا از رسيدن به رويكردي يكپارچه نسبت به توسعه پايدار اطمينان حاصل شود.

سازمان‌هاي منطقه‌اي

ي) از رابطه‌ي قوي تر بين سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌يي، ‌از جمله به عنوان گام نخست تدوين و اجراي برنامه‌اي ده ساله براي ظرفيت سازي با اتحاديه‌ي آفريقا حمايت كنند و با تضمين اين كه سازمان‌هاي منطقه‌يي كه در زمينه‌ي پيشگيري از مناقشه يا حفظ صلح توانايي دارند، گزينه قرار دادن چنين توانايي‌هاي را در چارچوب نظام ترتيبات حمايتي سازمان ملل مورد بررسي قرار دهند.

منشور ملل متحد

ك) تصميم به حذف اشارات به "كشورهاي دشمن" در مواد 53 و 107 منشور ملل متحد بگيرند. ماده‌ي 47 مربوط به كميته ستاد نظامي و اشاره‌ ها به كميتهي در ماده‌هاي 26، 45 و 46 را حذف كنند و فصل 13 مربوط به شوراي قيمومت را بردارند.

انتهاي پيام