وزير پيشنهادي وزير كار و امور اجتماعي در كابينه احمدينژاد برنامههاي خود را در زمينه كار و اشتغال اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، سيدمحمد جهرمي بر اساس برنامه چهارم توسعه برنامههاي وزارت كار و امور اجتماعي آتي را توضيح داد كه به برخي از موارد آن در گزارش زير پرداخته شده است.
جهرمي در اين برنامه آورده است :« خاصيت جامعه انساني در تحولات و دگرگونيهاي آن و ناشي از كار است. كار و تلاش جانمايه رشد و سعادتمندي انسان به شمار آمده و در ادبيات اديان توحيدي، بالاخص اسلام، هويت انسان به آن بستگي پيدا كرده است.
از آنجايي كه بهره زندگي، نتيجه كار است و تلاش انسان باعث ظهور و بروز تمدن و ارتقاء سطح معيشت ميشود نميتوانيم كار را در يك تعريف گنجاند. ولي ميتوان از آن بازده مثبت در مسير توليد و توسعه ارزيابي كنيم و چنين فعلي شايسته انسان است و هيچ موجودي جز انسان نميتواند از نيروي كار به نحو احسن استفاده كند.
از سوي ديگر تحولات اجتماعي حاكي از اين است كه تلاش انسان توام با خردمندي و بهرهگيري از عقل و علم و دانش و سازمان و تشكيلات، زمينههاي اوج او را فراهم كرده است و تاسيس دولت نتيجه تلاش خردمندانه انسان براي آسايشمندي، رفاه و رهبري دنيا بوده است.
سازماندهي مشاغل و طراحي رفع معضلات بيكاري كشور فراتر از قدرت يك وزارتخانه در جمهوري اسلامي ايران است. مگر اينكه حكومت قدرت خود را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد. با توجه به شرايط فعلي كشور از جمله جمعيت 64 ـ 15 ساله، تحصيل كرده و فارغ از تحصيل در مقاطع متوسطه، كارشناسي و بالاتر، زنان و دختران جوياي كار، مردان و پسران بيكار جوياي كار، وضعيت صنعت، اشتغال و صنايع كوچك و تبديلي و غيره ماموريت وزارت كار و امور اجتماعي را چندين برابر كرده است و مشكلاتي كه در حوزه بيمه، خدمات اجتماعي به چشم ميخورد؛ همه و همه به نحوي بوده كه در برنامههاي چشمانداز بيست ساله رفع بحران بيكاري در دستور كار دولتهاي فعلي و آتي قرار گرفته است.
در گزارش ارائه برنامههاي آتي وزارت كار و امور اجتماعي آمده است: به طور عرفي و قانوني وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يكي از وزارتخانههاي پشتيبان اقتصادي، توليدي، تخصصي كه مسووليت اشتغال، راهبري نيروي انساني ماهر و متخصص و حافظ نيروي كار به شمار ميرود.
اين وزارتخانه با مشكلاتي مواجه است كه به عنوان مثال تنظيم نادرست قانون و مقررات كه باعث چالشهاي مختلف در حوزه كارگر، كارفرما، توليد و سرمايهگذاري، كار و كارآفريني، حقوق و دستمزد و غيره شده است را ميتوان نام برد.
چشمانداز كار و امور اجتماعي
در چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران پيشبيني شده است كه جامعه ايراني بايد از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فنآوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد برخوردار باشد. از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، استحكام آنها و خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض برخوردار و بهرهمند از محيط زيست مطلوب شود. سطح درآمد سرانه ارتقاء نسبي يافته و اشتغال به حد مطلوب برسد.
مراعات شاخصهاي كمي كلان از قبيل نرخ سرمايهگذاري درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رسيدن به دانش پيشرفته و سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد، حفاظت و بهداشت كار، رفاه كارگران و كارفرمايان، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، دوري از فقر و فساد و تبعيض محيط كاري مناسب باشد.
بر اساس ماده 55 دولت مكلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايههاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي نظام آموزش فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهايي چون انجام اقدامات قانوني لازم به منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي.
استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غيررسمي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي، تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بينالمللي.
طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش شامل جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.
نظام حمايت از موسسات و بنگاههاي دولتي و بخش غيردولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي بهويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي.
توسعه مراكز آموزش فني و حرفهاي، فناوري اطلاعات و ارتباطات با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهرهگيري از همكاريهاي بينالمللي.
استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غيردولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي ـ كاربردي.
نيازسنجي
برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تاسيس و توسعه مراكز آموزش دورههاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجرا ميكند.
از سوي ديگر ماده 101 دولت را موظف كرده است كه برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد سه جانبه گرايي كه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها، آزادي و امنيت نيروي كار همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهايي چون حقوق بنيادين كار، گفتوگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي، گسترش حمايتهاي اجتماعي، حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگران، اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار، اشتغال مولد، اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاولهنامههاي بينالمللي، اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور تهيه و به مجلس ارائه كند.
بنا بر اين گزارش، ماموريت و وظايف كلي وزارت كار و امور اجتماعي در يك جمعبندي كلي عبارت است از ماموريت اصلي يعني قابليتهاي رقابتپذيري و پيشرفت اجتماعي از طريق بكارگيري موثر نيروي انساني در محورهايي چون تنظيم روابط كار، صيانت از نيروي كار، برنامهريزي و سياستگذاري اشتغال، ارتقاء مهارت و دانش نيروي كار، اعتلاي امور اجتماعي و فرهنگي نيروي كار بسط داده شود. البته در اين توجه جدي به دو موضوع برجسته سرمايه و نيروي كارآفرين ضروري است و اين موضوعات در حقيقت موارد اصلي و حياتي است كه دولت و وزارت كار و امور اجتماعي بايد آنان را مورد بررسي قرار دهد.
از سوي ديگر موضوعات اساسي در اين حوزه منابع انساني و سرمايه است كه بايد اين وزارتخانه با شناخت كامل به هدايت و سازماندهي آنها اهتمام ورزد.
شايسته است كه دولت براي هر شغل قانوني با هر كيفيتي و در هر رده و مرتبهاي جايگاه و شانيت مناسب قائل شود و اين جايگاه در وهله اول بايد از سوي دولت رعايت شود و وزارت كار و امور اجتماعي آن را به عنوان يك پديده محترم و داراي اعتبار توليدي در جامعه شناساند و صاحب شغل را مورد تكريم قرار دهد. در نتيجه عمدهترين موضوع اشتغال ايجاد مهارت در آن است كه در دو حوزه علم و تجربه بايد قابل تحقق باشد، موضوعي كه بعضا در جامعه ما مغفول مانده است.
نكته نهايي شناسايي و كور كردن رابطه غلط و ترسناك فيمابين كارفرما و كارگر است كه اسباب ترس در سرمايهگذاري مضاعف كارآفرينان را فراهم كرده است كه بايد از طريق تدوين درست مقررات تنظيم روابط كار و بسط و توسعه عدالت، محبت و مهروزي ميان كارگر و كارفرما به آن توجه كرد كه اين امر نوع حمايت همه جانبه بر اساس راهبرد سه جانبهگرايي كه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها و آزادي و امنيت نيروي كار و سرمايه خواهد بود. در نهايت هدف اصلي اين تصميمگيري حفظ نيروي كار فعلي و اشتغالزايي، جلوگيري از بيكاري، افزايش و تكثر تعداد بيشتر كارآفرين در جامعه، امنيت در افزايش سرمايهگذاري در بخش اشتغال از سوي بخش خصوصي خواهد بود.
همچنين شناسايي تواناييها، استعداد و قابليتهاي مناطق كشور در خصوص اشتغال است كه بايد آموزش فني و حرفهاي خود را معطوف به آن كند از اين رو مهارتهاي فني و حرفهاي بايد متناسب با قابليتها و استعدادهاي منطقهاي صورت پذيرد.
برنامه پيشنهادي در مورد وظايف و ماموريتهاي وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير ارائه ميشود:
1 ـ تنظيم روابط كار
تحول در روابط كار
صيانت از نيروي كار
نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات كار
گسترش مكانيزمهاي سهجانبه در روابط كار
ترويج گفتوگوي اجتماعي بين دولت و شركاي اجتماعي
تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي
رعايت استانداردهاي بينالمللي كار
ساماندهي مراجع حل اختلاف
بررسي مشكلات واحدهاي توليدي و ارائه طريق جهت حل آنها
برقراري رابطه مزد و بهرهوري
ايمني، حفاظت و بهداشت كار
اصلاح قوانين و مقررات
بهبود سيستم بازرسي كار به منظور كاهش حوادث ناشي از كار
2 ـ برنامهريزي و سياستگذاري اشتغال
مديريت توسعه براي استفاده بهينه از منابع
دستيابي به كار شايسته به عنوان يك نگاه نوين در عرصه كار
بررسي چالشها و موانع ايجاد اشتغال و ارائه راهكارهاي ايجاد اشتغال
رفع موانع ساختاري، رفتاري و آموزشي
حمايت از سياستهاي محرك رشد اقتصادي در جهت اشتغال بيشتر
گسترش آموزش هدفدار زمينهساز اشتغال
حمايت از توسعه و نقش كارگاههاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال
توسعه كارآفريني و مراكز رشد
ساماندهي و ايجاد تعادل در بازار كار
توسعه و نوسازي كاريابيهاي خصوصي و دولتي
خروج اتباع خارجي غيرمجاز از بازار كار
توجه ويژه به اشتغال فارغالتحصيلان و زنان در بازار كار
پيگيري صدور خدمات فني و مهندسي و برنامهريزي در جهت صدور نيروي انساني متخصص و ماهر به خارج از كشور
3 ـ ارتقاء مهارت نيروي كار(دانش فني و دانش اجتماعي)
پيگيري در ايجاد ستاد ملي و هماهنگي، فني و حرفهاي كشور با حضور وزارتخانههاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، تحقيقات و فناوري، كار و اموراجتماعي
تجهيز و توسعه منابع انساني
بازنگري نظام آموزشهاي فني و حرفهاي متناسب با نيازهاي منطقهاي و ملي بازار كار
استفاده از رسانهها در گسترش آموزشهاي كاربردي
گسترش آموزشهاي معطوف به اشتغال
توسعه آموزشگاههاي آزاد و خصوصي
تعيين استانداردهاي مهارتي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشها
گسترش آموزشهاي IT
گسترش آموزش و پژوهشهاي عرصه كار
توجه ويژه به دانش اجتماعي كار
گسترش آموزشهاي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي
آمادهسازي دانش آموختگان دانشگاهها و حوزه علميه براي ورود به بازار كار از طريق شركت در دورههاي آموزش كارآفريني، فناوري اطلاعات، خلاقيت و نوآوري، كارورزي در صنعت، مديريت پروژه به طور داوطلبانه
گسترش همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي
ايجاد و گسترش آموزش مجازي مهارت
4 ـ اعتلاي امور اجتماعي و فرهنگي نيروي كار
ارتقاء فرهنگ كار و اخلاق كار
تامين اجتماعي (بيمههاي اجتماعي، بيمه بيكاري، بيمههاي درماني)
طرحهاي پيشگيري و مبارزه با بيماريها و توجه به سلامت نيروي كار
حمايت از شاغلان بازار كار غيررسمي
برنامه حمايتي از نيروي كار مهاجر به خارج از كشور
توانبخشي و توانمندسازي معلولان و مددجويان
گسترش واگذاري سهام به كارگران واحدهاي توليدي
اهتمام به امور ورزش كارگران
توجه به امور رفاهي نيروي كار
انتهاي پيام
نظرات